صوّتت الغرفة الأولى بالبرلمان الهولندي لصالح إلغاء الاتفاقية المغربية الهولندية للضمان الاجتماعي، الموقّعة بين الطرفين في بداية سبعينيات القرن الماضي، والتي كانت تنصّ أساسا على المساواة في العمل بين المهاجرين المغاربة والمواطنين الهولنديين، مع ما يرتبط بذلك من تعويضات المتقاعدين والأرامل واليتامى.
وجاء قرار البرلمان الهولندي بعد مخاض وُصف بالعسير، تخللته تهديدات بإلغاء الاتفاقية من طرف الحكومة الهولندية، ومفاوضات حول إمكانية إدخال تعديلات على بعض بنود الاتفاقية الثنائية، إضافة إلى القرارات الأحادية التي بصمت عليها الحكومة الهولندية، ثمّ توجيه مشروع قانون للبرلمان الهولندي والموافقة عليه من طرف الغرفة الثانية.
وعلى إثر تصويت الغرفة الأولى بالبرلمان الهولندي لوقف الاتفاقية، صار الإلغاء قانونيا ونهائيا، ما سينعكس سلبا، بحسب متخصّصين، على المكتسبات التي تهمّ الجالية المغربية المقيمة بهولندا، في الوقت الذي كان من المفروض مواصلة المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين ويراعي مصالح البلدين.
وعبّرت كل من "الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين" و"مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين" عن أسفهما على قرار إلغاء الاتفاقية، حيث دعا التنظيمان الحكومتين، وكل الأطراف السياسية والاجتماعية، إلى تعميق وتوسيع المفاوضات لتجاوز الخلافات، بهدف الحفاظ على الحقوق المكتسبة للجالية المغربية، خاصة للجيل الأول الذي ضحى وساهم في تنمية المغرب وهولندا منذ بداية الستينيات.