المغرب يتذيل مؤشرا أمميا يواكب ولوج الأطفال للعدالة



ما تزال التقارير الدولية تصنف المغرب في مراتب متأخرة، ويتعلق الأمر هذه المرة بولوج الأطفال إلى العدالة، إذ احتلت المملكة المرتبة 150عالميا من بين 197 دولة شملها التصنيف الصادر عن الشبكة الدولية لحقوق الأطفال، التابعة للأمم المتحدة.

المملكة حصلت في هذا المجال على معدل 36.4، محتلة المرتبة الثالثة من بين دول المغرب العربي والسادسة عربيا، بعد موريتانيا التي تصدرت القائمة بحصولها على المرتبة 76 دوليا، متبوعة بتونس في المرتبة 105، تلتها لبنان في المرتبة 108، ثم مصر في المرتبة 115، والسودان في الرتبة 123.

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من مصادقة المغرب على اتفاقية حقوق الطفل عام 1996، وانضمام المملكة إلى جميع المواثيق الدولية المتعلقة بهذا المجال، بما في ذلك البرتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال والمتاجرة بهم، وأيضا البرتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، (على الرغم من ذلك) إلا أن الدستور المغربي لا يحدد بوضوح سيادة المعاهدات الدولية على القانون المحلي.

المصدر نفسه أكد أنه "لا يمكن العثور على أي حالة لمحاكمة تم فيها الاعتماد على اتفاقية حقوق الطفل في المحاكم المغربية"، بحسب تعبير التقرير.

الوثيقة أوضحت أن انتهاكات حقوق الطفل تنتشر بكثرة عبر العالم، إذ "يحكم على الأطفال بالسجن المؤبد ويعاملون معاملة سيئة في نظام العدالة، ويستثنون من الحياة العامة ويحرمون من حقهم في الاعتصام والتعبير عن الرأي".

المصدر نفسه أشار إلى أن اتفاقية حقوق الطفل في القوانين الوطنية في كل الدول حول العالم، يجب أن تنص على كيفية تعامل القانون مع الأطفال الذين هم في تماس معه، وعلى الوسائل القانونية المتاحة للتصدي لانتهاكات حقوق الطفل، والتطبيق الفعلي للتصدي للانتهاكات باستخدام النظم القضائية.

ودعت الشبكة الدولية لحقوق الأطفال إلى ضرورة تحديد المجالات التي يكون فيها القانون قاصرا، حيثما تكون النظم القضائية مصممة لتصعيب واستحالة القضاء على انتهاكات حقوق الطفل، من أجل التركيز على سبل الانتصاف القانونية كوسيلة مباشرة للتصدي لانتهاكات الحقوق والتي تتطلب خبراء ومتخصصين.

يذكر أن بلجيكا تصدرت دول العالم في ما يخص ولوج الأطفال إلى العدالة، محتلة المرتبة رقم 1 ضمن التصنيف الأممي، متبوعة بالبرتغال في المرتبة الثانية، ثم اسبانيا ثالثة، ففنلندا وهولندا.

المصدر
هسبريس - أمال كنين

اشترك معنا في القائمة البريدية للتوصل بأحدث المواضيع القانونية المختلفة,,,

مواضيع عشوائية

القانون المغربي كتب قانونية للتحميل إعلانات تعاريف قانونية مستجدات قانونية وظائف مستجدات مباريات للتوظيف مباريات التوظيف كتب الكترونية القانون العام اصلاح منظومة العدالة القانون المدني القانون الخاص مصطلحات قانونية بحوث الطلبة المنظومة التعليمية القانون الاقتصادي الحكامة المسطرة المدنية أخبار متفرقة الاجتهاد القضائي وثائق مهمة البحث العلمي ومناهجه التنظيم القضائي تحميل نصوص قانونية العدالة القانون التجاري سؤال وجواب مقالات بالفرنسية نماذج مباريات التوظيف مراجع قانونية ندوات المحاماة احكام قضائية القانون الجنائي قانون الشغل كتب للتحميل مواقع مهمة نصوص قانونية التجارة الالكترونية القانون الدولي المسطرة الجنائية الدين والحياة قانون العقار قانون تجاري قضايا جنائية وثائــق و مستنــدات الجهوية المتقدمة تحميل كتب قانونية حقوق الإنسان كلمات ودلالات الإدارة الإلكترونية مجلات الكترونية للتحميل اتفاقيات التعاون الاعداد لمباراة عمل القانون الجنائي الدولي تقارير توظيف قوانين ومدونات كيف تقرأ معلومات قانونية entretien d’embauche الاقتصاد الاسلامي الجبايات المحلية الحكومة الإلكترونية القضاء تنمية بشرية معلومة صحية مفاهيم قانونية مهارات مهمة نماذج المباريات الطفولة والحياة القانون العقاري القانون الفرنسي توقعات قوانين أجنبية مراسيم قانونية منهجية نصوص قانونية للتحميل أنظمة التقاعد الاستشارة القانونية القضاء الدولي الجنائي المسؤولية المصطلحات القانونية المنهجية جرائم الاخلال بالثقة العامة خطب ملكية صعوبات المقاولة صوتيات ومرئيات اسلامية علم وعلماء علوم طبية فيديو قانوني قانون الأسرة كتب المعاجم والقواميس نصائح للطلبة نماذج مباريات للتوظيف ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ La région الإثراء بلا سبب التشريع الجزائري التوثيق الرأسمال غير المادي السياسة الجنائية الشركات الضرائب القضاء العسكري اللامركزية الإدارية المالية العامة المنازعات الجبائية المنهجية القانونية الموسوعات بحوث الطلبة-الإجازة تعليق على حكم قرار قضائي خطب عيد العرش دساتير عربية سؤال وجوتب طرق الطعن عدالة قانون السير قرارات محكمة النقض قواعد فقهية وفضائية

تسجيل بالمدونة

أعلن في هذه المساحة