المغرب يتذيل مؤشرا أمميا يواكب ولوج الأطفال للعدالة



ما تزال التقارير الدولية تصنف المغرب في مراتب متأخرة، ويتعلق الأمر هذه المرة بولوج الأطفال إلى العدالة، إذ احتلت المملكة المرتبة 150عالميا من بين 197 دولة شملها التصنيف الصادر عن الشبكة الدولية لحقوق الأطفال، التابعة للأمم المتحدة.

المملكة حصلت في هذا المجال على معدل 36.4، محتلة المرتبة الثالثة من بين دول المغرب العربي والسادسة عربيا، بعد موريتانيا التي تصدرت القائمة بحصولها على المرتبة 76 دوليا، متبوعة بتونس في المرتبة 105، تلتها لبنان في المرتبة 108، ثم مصر في المرتبة 115، والسودان في الرتبة 123.

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من مصادقة المغرب على اتفاقية حقوق الطفل عام 1996، وانضمام المملكة إلى جميع المواثيق الدولية المتعلقة بهذا المجال، بما في ذلك البرتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال والمتاجرة بهم، وأيضا البرتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، (على الرغم من ذلك) إلا أن الدستور المغربي لا يحدد بوضوح سيادة المعاهدات الدولية على القانون المحلي.

المصدر نفسه أكد أنه "لا يمكن العثور على أي حالة لمحاكمة تم فيها الاعتماد على اتفاقية حقوق الطفل في المحاكم المغربية"، بحسب تعبير التقرير.

الوثيقة أوضحت أن انتهاكات حقوق الطفل تنتشر بكثرة عبر العالم، إذ "يحكم على الأطفال بالسجن المؤبد ويعاملون معاملة سيئة في نظام العدالة، ويستثنون من الحياة العامة ويحرمون من حقهم في الاعتصام والتعبير عن الرأي".

المصدر نفسه أشار إلى أن اتفاقية حقوق الطفل في القوانين الوطنية في كل الدول حول العالم، يجب أن تنص على كيفية تعامل القانون مع الأطفال الذين هم في تماس معه، وعلى الوسائل القانونية المتاحة للتصدي لانتهاكات حقوق الطفل، والتطبيق الفعلي للتصدي للانتهاكات باستخدام النظم القضائية.

ودعت الشبكة الدولية لحقوق الأطفال إلى ضرورة تحديد المجالات التي يكون فيها القانون قاصرا، حيثما تكون النظم القضائية مصممة لتصعيب واستحالة القضاء على انتهاكات حقوق الطفل، من أجل التركيز على سبل الانتصاف القانونية كوسيلة مباشرة للتصدي لانتهاكات الحقوق والتي تتطلب خبراء ومتخصصين.

يذكر أن بلجيكا تصدرت دول العالم في ما يخص ولوج الأطفال إلى العدالة، محتلة المرتبة رقم 1 ضمن التصنيف الأممي، متبوعة بالبرتغال في المرتبة الثانية، ثم اسبانيا ثالثة، ففنلندا وهولندا.

المصدر
هسبريس - أمال كنين

اشترك معنا في القائمة البريدية للتوصل بأحدث المواضيع القانونية المختلفة,,,

مواضيع عشوائية

المتابعون

القانون المغربي كتب قانونية للتحميل إعلانات مستجدات قانونية تعاريف قانونية مباريات للتوظيف وظائف مستجدات القانون العام مباريات التوظيف كتب الكترونية اصلاح منظومة العدالة القانون المدني القانون الخاص مصطلحات قانونية المنظومة التعليمية بحوث الطلبة القانون الاقتصادي المسطرة المدنية الحكامة وثائق مهمة أخبار متفرقة الاجتهاد القضائي البحث العلمي ومناهجه التنظيم القضائي العدالة سؤال وجواب القانون التجاري مراجع قانونية تحميل نصوص قانونية نماذج مباريات التوظيف مقالات بالفرنسية ندوات المحاماة احكام قضائية مواقع مهمة وثائــق و مستنــدات القانون الجنائي قانون الشغل كتب للتحميل نصوص قانونية التجارة الالكترونية القانون الدولي المسطرة الجنائية الدين والحياة تحميل كتب قانونية قانون العقار قانون تجاري قضايا جنائية الجهوية المتقدمة حقوق الإنسان كلمات ودلالات نماذج المباريات الإدارة الإلكترونية توظيف خطب ملكية كيف تقرأ مجلات الكترونية للتحميل entretien d’embauche اتفاقيات التعاون الاعداد لمباراة عمل القانون الجنائي الدولي القانون العقاري القضاء تقارير قوانين ومدونات معلومات قانونية مهارات مهمة نصوص قانونية للتحميل الاقتصاد الاسلامي الجبايات المحلية الحكومة الإلكترونية تنمية بشرية معلومة صحية مفاهيم قانونية الطفولة والحياة القانون الإداري القانون الفرنسي توقعات صعوبات المقاولة قوانين أجنبية مراجع مراسيم قانونية منهجية نصائح للطلبة نماذج مباريات للتوظيف أنظمة التقاعد الاستشارة القانونية البحث العلمي القضاء الدولي الجنائي المسؤولية المصطلحات القانونية المنهجية جرائم الاخلال بالثقة العامة سؤال وجوتب صوتيات ومرئيات اسلامية عدالة علم وعلماء علوم طبية فيديو قانوني قانون الأسرة كتب المعاجم والقواميس ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ La région استطلاع الإثراء بلا سبب التشريع الجزائري التوثيق الدفوع الرأسمال غير المادي السياسة الجنائية الشركات الضرائب القانون المغربي، الحكامة القضاء العسكري اللامركزية الإدارية المالية العامة المنازعات الجبائية المنهجية القانونية الموسوعات بحوث الطلبة-الإجازة تعليق على حكم قرار قضائي خطب عيد العرش دساتير عربية طرق الطعن قانون السير قرارات محكمة النقض قواعد فقهية وفضائية