أكد ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺇﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﺎﻡ 2014 ﺑﻠﻎ ﺣﻮﺍﻟﻲ 11.3 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ، ﻣﺘﺮﻛﺰﺓ، ﺑﺎﻟﺨﺼﻮﺹ، ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻢ، ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻋﺎﻃﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺳﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻏﻴﺮُ ﻧﺸﻄﻴﻦ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ، ﻭﺛﻼﺙ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﺭﺑﻊ ﻧﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺳﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻳﺒﻘﻴﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﻓﻖ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ .
ﻭﺃﻓﺎﺩﺕ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺑﺄﻥ ﺃﺯﻳﺪ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻜﻞ ﺇﻣﺎ ﻋﺎﻃﻠﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺗﻔﻮﻕ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻟﻮ ﺗﻢ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻓﻀﻠﻮﺍ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﺧﺎﺭﺝ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻘﻠﺔ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ .
ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻟﻔﺖ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ ﻋﺠﺰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ، ﻭﺗﺒﻴﻦ ﻣﺪﻯ ﻗﺼﻮﺭ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ، ﺗﺸﻴﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻮﺍﺋﻖ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﻖ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ .
ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻹﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﻃﺌﺔ ﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﻀﻠﻮﻥ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻣﺎ ﺗﻼﻩ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﺨﺮﺟﻴﻦ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ .
ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ، ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺷﻌﺐ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺿﻤﻦ ﻣﺴﺎﻗﺎﺕ ﺟﺎﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﺇﻻ ﺑﺒﻂﺀ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﺟﺘﻴﺎﺯ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻭﺍﺣﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ، ﻳﻘﻮﺽ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﻳﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻦ ﻭﺍﻟﺤﻔﻆ، ﺑﺪﻝ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﻭﺍﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ .
ﻭﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺃﻥ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻭﺍﺣﺪ ﺇﻟﻰ ﺗﺨﺼﺼﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻜﺪﺱ ﻭﻇﻴﻔﻲ، ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺷﻌﺐ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺭﻣﺰﻳﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻧﻔﺼﺎﻡ ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻋﻦ ﺣﺎﺟﻴﺎﺕ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ .
ﻭﺩﻋﺎ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ، ﻭﺗﻘﻠﻴﺺ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺸﻐﻞ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ﻫﺎﻣﻴﻦ ﻣﺘﻤﺜﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺣﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ، ﻭﺍﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ﻭﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻭﻳﻔﺘﺮﺽ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺨﻄﻴﻄﺎ ﻣﻼﺋﻤﺎ ﻟﺮﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮي...
ﻫﺴﺒﺮﻳﺲ - ﻣﺎﺟﺪﺓ ﺃﻳﺖ ﻟﻜﺘﺎﻭﻱ