ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻷﻣﻦ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺄ
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ : ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﺸﺮﻃﻲ
ﻟﻘﺪ ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻟﻠﺨﻄﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻟﻬﺎ .
ﻓﻨﺠﺪ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ " ﻣﺎﺯﻭ " ﻳﻌﺮﻓﻪ " ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻴﺐ ﻳﺸﻮﺏ ﻣﺴﻠﻚ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻻ ﻳﺄﺗﻴﻪ ﺭﺟﻞ ﻋﺎﻗﻞ ﻣﺘﺒﺼﺮ ﺇﺣﺎﻃﺘﻪ ﻇﺮﻭﻑ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺣﺎﻃﺖ ﺍﻟﻤﺴﻮﺅﻝ "
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ " ﺑﻼﻧﻴﻮﻝ " ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺧﺬ ﺑﻪ ﻛﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻋﺎﻥ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻗﻬﻮ ﻳﺮﻯ " ﺍﻥ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻫﻮ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻊ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻭ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺨﻞ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ "
ﻭ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺭﻛﻨﺎﻥ
ﺃﻭﻟﻬﻤﺎ ﻣﺎﺩﻱ ﻭ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻭ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺳﺎﺑﻖ ﻳﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺃﻭ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻐﻴﺮ
ﻭ ﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻧﻔﺴﻲ ﻳﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻭ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻟﻜﻦ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺃﺭﺩﻧﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ﺍﻷﻣﻦ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺠﺪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻗﺪ ﺃﺧﺪ ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪﻩ ﻫﺪﺍ ﻣﺎ ﺳﻨﺘﻄﺮﻕ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻟﻜﻦ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﺫﻟﻚ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻌﻮﻥ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺩﻟﻚ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﺮﻃﻲ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻮﻇﻴﻔﺘﻪ ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺿﺪﻩ ﻣﻨﻔﺮﺩﺍ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻓﻲ ﺫﻣﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ . ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻃﻲ ﺃﻭ ﻋﻮﻥ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻣﻮﻇﻒ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻥ ﻛﻞ ﺧﻄﺄ ﻳﺮﺗﻜﺒﻪ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ , ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻪ ﻫﻨﺎ ﺧﻄﺄ ﺗﺄﺩﻳﺒﻴﺎ ﻳﻘﻴﻢ ﻭ ﻳﻌﻘﺪ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻦ ﻛﻞ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭ ﻛﻞ ﻣﺴﺎﺱ ﺑﺎﻟﻄﺎﻋﺔ ﻋﻦ ﻗﺼﺪ ﻭ ﻛﻞ ﺧﻄﺎ ﻳﺮﺗﻜﺒﻪ ﻣﻮﻇﻒ ﻓﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﺃﻭ ﺃﺛﻨﺎﺀﻫﺎ ﻳﻌﺮﺿﻪ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺗﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﺰﻭﻡ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ
ﺗﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻌﻮﻥ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﺟﻮﺍﻧﺐ , ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﺸﺮﻃﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ ﺣﺪ ﺫﺍﺗﻪ ﻋﻤﺪﻳﺎ ﺃﻭ ﺑﺎﻹﻫﻤﺎﻝ ﻛﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺧﻄﺎ ﺟﺴﻴﻤﺎ ﺃﻭ ﻳﺴﻴﺮﺍ ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻮﻑ ﻧﺘﻄﺮﻕ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
* ﻓﻴﻘﻮﻡ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻲ ﺑﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻨﻪ ﻣﺠﺮﺩ ﻭﻗﻮﻉ ﺧﻄﺎ ﻭﻇﻴﻔﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻃﻲ , ﻓﺎﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪ " ﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺇﺩﺭﺍﻛﻪ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻑ ."
ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺑﺤﺘﻨﺎ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻌﻮﻥ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ , ﻓﻴﺠﺪﻩ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺐ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺗﺼﺮﻑ ﻓﺮﺩﻱ ﻻ ﻳﻌﻂ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﻼﺋﻖ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﻳﺼﻴﺐ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺑﺈﺿﺮﺍﺭ ﻭ ﻟﺬﺍ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺐ ﻭﺣﺪﻩ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻓﻌﻠﻪ . ﻭ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻭ ﻛﻘﺎﻋﺪﺓ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺧﻄﺎ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺇﺫ ﻳﺠﺐ ﻟﻜﻲ ﻳﺴﺄﻝ ﺍﻟﺸﺮﻃﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻋﻤﺪﻳﻪ
ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﺸﺮﻃﻲ ﻭ ﻟﻜﻦ ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺃﺧﺪ ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪﻩ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺸﺮﻃﻲ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺫﺍﺗﻪ .
* ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﺸﺮﻃﻲ
ﺣﺪﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻓﻲ 3 ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﺳﺎﺳﻴﺔ :
1 ) ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺐ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ : ﻭ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺗﻮﺍﺟﺪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ . ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺮﻃﻲ ﻗﺘﻞ ﺷﺨﺼﺎ ﺑﺎﻟﺨﻄﺄ ﺧﺎﺭﺝ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ .
2 ) ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﻃﻲ : ﺗﻜﻤﻦ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ
3 ) ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺠﺴﺎﻣﺔ : ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﺘﺴﻲ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﻣﻌﻴﺔ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﻫﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺮﻃﻲ , ﻭ ﻟﺬﺍ ﻓﻴﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺑﺸﻜﻞ
ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺧﻄﺎ ﺷﺨﺼﻲ
ﻭ ﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻫﻮ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻤﻞ ﺍﻟﺸﺮﻃﻲ ﺑﺤﻴﺚ ﺃﻥ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﺗﻘﺘﻀﻰ ﻣﻨﻪ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﻭ ﺳﺮﻋﺔ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻳﺸﻜﻞ ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﻟﻠﻮﻗﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻣﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﺒﻨﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺮﻥ ﺇﺯﺍﺀﻫﺎ , ﻓﺠﻌﻞ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﺮﻋﻮﻧﺔ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﻣﺮﻓﻘﻴﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻗﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻌﻤﺪﻳﺔ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ . ﻭ ﺃﻥ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺟﺴﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻫﻲ ﻣﺘﺮﻭﻛﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﻼﺣﻆ ﺍﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﻳﻤﻴﺰ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ، ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﺠﺴﻴﻢ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺴﺎﻣﺔ
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺃﻟﻤﺮﻓﻘﻲ ﻟﺮﺟﻞ ﺍﻷﻣﻦ
ﺇﻥ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺃﻟﻤﺮﻓﻘﻲ ﻫﻮ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺴﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﻭﻟﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺭﺗﻜﺒﻪ ﻫﻮ ﺍﺣﺪ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺴﺐ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻓﻴﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻭﻳﺠﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺃﺳﺎﺳﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺣﻴﺚ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻨﺪ ﺳﻨﺔ 1905 ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﺮﺍﺭ TOMASO GREES ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 1905.02.20 ﺇﺫ ﻓﺮ ﺍﺣﺪ ﺍﻟﺜﺮﺍﻥ ﺍﻟﻬﺎﺋﺠﺔ ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﺣﺪ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺪﺭﻙ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﺛﺮ ﻃﻠﻘﺔ ﻧﺎﺭﻳﺔ ﺟﺮﺡ ﺍﺣﺪ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻓﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺧﻄﺎ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﻓﺎﺻﻄﺪﻡ ﺑﺮﻓﺾ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻄﺎ ﺟﺴﻴﻢ
ﻭﻣﻨذ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺃﺧﺬﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﺘﻮﺳﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﻢ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﺠﺴﻴﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺧﺬﺕ ﺗﺤﺘﻞ ﺍﻟﺼﺪﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﻣﻨﺪ 1925 ﺍﺧﺬ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﺠﺴﻴﻢ ﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﺎﻡ 1925 ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺳﺎﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ،ﺇﺫ ﻧﻘﺮﺃ ﻓﻲ ﺍﺣﺪ ﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻘﺼﺮﻱ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﻔﺎﺱ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻋﺪﺩ 94_23 ﺕ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 19.6.1996 ، ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﺪﺩ 96.148 " ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺎﻣﻴﺔ ﻷﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭ ﺳﻼﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﺃﻣﻨﻬﻢ ﻭﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ ﻭﺣﺮﻳﺎﺗﻬﻢ ﻓﺘﺒﻘﻰ ﻫﻲ ﻋﻦ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﻮﺍﺟﺒﺎﺗﻬﺎ ﺗﺠﺎﻫﻬﻢ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﻲ ﻳﺪ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺏ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺍﻥ ﺧﻄﺄ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻳﻘﺪﺭ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻭﻭﺳﺎﺋﻠﻪ ﻇﺮﻭﻑ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﺍﻧﻪ ﻻ ﻣﺠﺎﻝ ﻟﻤﺴﺎﺋﻠﺘﻬﺎ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﺠﺴﻴﻢ ﺍﻭ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺴﺎﻣﺔ ."
ﻭﻗﺪ ﺍﻗﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﺸﺮﻃﻲ ﻣﻘﻴﺪﺍ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ ﻣﺘﺤﺴﺒﺎ ﻟﻜﻞ ﻧﺰﺍﻉ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻗﺪ ﻳﺤﺼﻞ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ ﺧﻼﻝ ﺃﺩﺍﺋﻪ ﻟﻌﻤﻠﻪ ﺍﻟﻤﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﻄﻮﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ . ﻭﻳﺘﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﺠﺴﻴﻢ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻘﻊ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻗﻠﻴﻞ ﺍﻟﺬﻛﺎﺀ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺗﻜﺒﻪ ﺑﺤﺴﻦ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻻ ﻳﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺪ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ، ﻭ ﻻ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﻭ ﻳﺒﻘﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ،ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﻲ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺙ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺑﺎﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﺮﺓ ﻣﻨﻪ ﻭ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ .
ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ :
ﻟﻘﺪ ﺍﺗﺴﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺪﺃ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺃﺩﺍﺋﻪ ﻟﻠﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻨﻪ ﻭﻧﺠﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ،ﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻗﻊ ﺣﺎﺩﺙ ﻣﺜﻞ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺗﻔﺠﻴﺮ ﻃﺎﺋﺮﺓ ﺭﺍﻛﻨﺔ ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﺭ ﻭ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻗﺪ ﺍﺗﺒﺚ ﻋﺪﻡ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻦ ﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﻲ 14 ﻣﺎﺭﺱ 1976 ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺷﺮﻛﺔ AIRINTER
ﻓﺎﻟﺨﻄﺄ ﻫﻨﺎ ﻻ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﺍﻳﺠﺎﺑﻲ ﺑﻞ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﺳﻠﺒﻲ ﺑﺎﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﺎ ﻭ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﻲ ﻣﻘﺼﻮﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻨﻪ .
ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻥ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍ ﻟﻬﺎ ﺗﻤﺎﺭﺳﻪ ﻣﺘﻰ ﻳﺤﻠﻮ ﻟﻬﺎ ﻭ ﻛﻤﺎ ﺗﺸﺎﺀ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻭﺍﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺩﺍﺅﻫﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪﺓ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﺳﻮﺀ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ :
ﻳﻨﺴﺐ ﻫﺬﺍ ﻟﻠﻤﺮﻓﻖ ﻭ ﻳﺮﺗﺐ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺳﻲﺀ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﺴﺄﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺳﻮﺀ ﺗﺪﺧﻠﻬﺎ ﻭﻳﺪﺧﻞ ﺗﺤﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺆﺩﻳﻬﺎ ﻣﻮﻇﻔﻮ ﺍﻷﻣﻦ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺧﺪﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﻄﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺄ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ .
ﺑﻄﺊ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ
ﻳﺘﺴﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻄﺊ ﺍﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺍﺟﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﺄﺧﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻬﺎ ، ﻭ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺤﺪ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﺫ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻥ ﺗﺴﺎﻝ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺄﺧﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻫﻲ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻣﻌﻴﻦ ، ﻭﺗﻌﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻫﻲ ﺃﺣﺪﺙ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺃﻟﻤﺮﻓﻘﻲ ، ﻛﻤﺎ ﺇﻧﻬﺎ ﺗﻌﺪ ﺧﻄﻮﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ،ﺫﻟﻚ ﺇﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻫﻨﺎ ﻻ ﺗﺴﺄﻝ ﻋﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺳﻮﺀ ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﺮﻓﻖ ﺍﻷﻣﻦ ﺃﻭ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻨﻪ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻋﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻄﺊ ﻭ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻻ ﻳﻘﺼﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻗﺪ ﺣﺪﺩ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﻣﻴﻌﺎﺩﺍ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺆﺩﻯ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺧﻼﻟﻪ ﻭﻟﻢ ﺗﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻻﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺪﺧﻞ ﺗﺤﺖ ﺻﻮﺭﺓ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻭ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻨﻬﺎ ،ﺑﻞ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺑﻄﺊ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺯﻡ ،ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺬﻛﺮ ﻫﻨﺎ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﻔﺎﺱ 1991 ﺣﻴﺚ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺇﻥ " ﺗﺄﺧﺮ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﺰﻣﻜﺎﻥ ﻭ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﻠﻘﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﻣﺮﻓﻖ ﺍﻷﻣﻦ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﻐﺐ ﻭ ﺍﻟﺤﻴﻠﻮﻟﺔ ﺩﻭﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ " ،ﻭﺣﻴﺚ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ " ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺠﺰ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺪﺭﻙ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺑﻔﺎﺱ ... ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻷﻣﻦ ﺃﻥ ﻗﻮﺍﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺗﺎﻡ ﺑﺎﻹﺿﺮﺍﺏ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻟﻴﻮﻡ 14.12.90 ﻭﺃﻥ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺇﻻ ﺍﻧﻪ ﻟﻢ ﺗﺮﺩ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺣﺠﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ.
ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻨﻪ ﺇﻥ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﺭﻫﻦ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺪﺭﻙ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ... ﻟﻢ ﺗﺘﺤﺮﻙ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﻭﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻠﺘﺠﻤﻬﺮ ﻭﻣﻨﻊ ﺍﻟﻤﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺇﺷﻌﺎﺭﻫﺎ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﻐﺐ ﻭ ﺍﻟﻨﻬﺐ ﻭ ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﻭ ﺇﺿﺮﺍﻡ ﺍﻟﻨﻴﺮﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﺑﺤﻴﺚ ﺟﺎﺀ ﺗﺪﺧﻠﻬﺎ ﻣﺘﺄﺧﺮﺍ ﻭﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ .
ﻭﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺮ ﻗﻮﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ... ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻴﻠﻮﻟﺔ ﺩﻭﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﺠﻤﻬﺮ ﻭ ﺗﻔﺮﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻗﺒﻞ ﺇﻥ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮﺍ ﻣﻦ ﺗﻜﺜﻴﻒ ﺟﻤﻮﻋﻬﻢ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﻐﺐ ﻭ ﺍﻟﻨﻬﺐ ﻭ ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﻭﺇﺿﺮﺍﻡ ﺍﻟﻨﻴﺮﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺖ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ... ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﺇﻥ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻣﺮﻓﻖ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻓﺴﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻟﻠﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﻬﺐ ﻭ ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﺎﻟﺖ ﻣﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺪﻋﻴﺔ، ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺃﻟﻤﺮﻓﻘﻲ ﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻷﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﻤﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﺗﻢ ﻓﺎﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﻭ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺃﻟﻤﺼﻠﺤﻲ ﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻷﻣﻦ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺎﺋﻤﺔ .
ﺇﺫﻥ ﺍﻟﻤﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﻴﻦ ﺃﺣﺪﻯ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺃﻟﻤﺮﻓﻘﻲ ﺍﻧﻪ ﻛﻤﺎ ﻻﺣﻈﻨﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺃﻟﻤﺮﻓﻘﻲ ﻭ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻣﺘﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻮﺍﺟﺐ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺳﻮﺀ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺃﻭ ﺑﻄﺌﻪ ﺣﻴﺚ ﻳﻀﻴﻒ ﺍﻟﺤﻜﻢ " ﺣﻴﺚ ﺍﻧﻪ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺃﻟﻤﺼﻠﺤﻲ ﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻷﻣﻦ ﻭ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﻤﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﻭ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺗﻌﺪﻭ ﻣﻌﻪ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺃﻟﻤﺼﻠﺤﻲ ﻷﺣﺪ ﻣﺮﺍﻓﻘﻬﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ 79 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ."
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ : ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﺸﺮﻃﻲ
ﻟﻘﺪ ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻟﻠﺨﻄﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻟﻬﺎ .
ﻓﻨﺠﺪ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ " ﻣﺎﺯﻭ " ﻳﻌﺮﻓﻪ " ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻴﺐ ﻳﺸﻮﺏ ﻣﺴﻠﻚ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻻ ﻳﺄﺗﻴﻪ ﺭﺟﻞ ﻋﺎﻗﻞ ﻣﺘﺒﺼﺮ ﺇﺣﺎﻃﺘﻪ ﻇﺮﻭﻑ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺣﺎﻃﺖ ﺍﻟﻤﺴﻮﺅﻝ "
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ " ﺑﻼﻧﻴﻮﻝ " ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺧﺬ ﺑﻪ ﻛﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻋﺎﻥ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻗﻬﻮ ﻳﺮﻯ " ﺍﻥ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻫﻮ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻊ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻭ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺨﻞ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ "
ﻭ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺭﻛﻨﺎﻥ
ﺃﻭﻟﻬﻤﺎ ﻣﺎﺩﻱ ﻭ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻭ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺳﺎﺑﻖ ﻳﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺃﻭ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻐﻴﺮ
ﻭ ﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻧﻔﺴﻲ ﻳﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻭ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻟﻜﻦ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺃﺭﺩﻧﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ﺍﻷﻣﻦ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺠﺪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻗﺪ ﺃﺧﺪ ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪﻩ ﻫﺪﺍ ﻣﺎ ﺳﻨﺘﻄﺮﻕ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻟﻜﻦ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﺫﻟﻚ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻌﻮﻥ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺩﻟﻚ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﺮﻃﻲ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻮﻇﻴﻔﺘﻪ ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺿﺪﻩ ﻣﻨﻔﺮﺩﺍ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻓﻲ ﺫﻣﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ . ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻃﻲ ﺃﻭ ﻋﻮﻥ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻣﻮﻇﻒ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻥ ﻛﻞ ﺧﻄﺄ ﻳﺮﺗﻜﺒﻪ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ , ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻪ ﻫﻨﺎ ﺧﻄﺄ ﺗﺄﺩﻳﺒﻴﺎ ﻳﻘﻴﻢ ﻭ ﻳﻌﻘﺪ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻦ ﻛﻞ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭ ﻛﻞ ﻣﺴﺎﺱ ﺑﺎﻟﻄﺎﻋﺔ ﻋﻦ ﻗﺼﺪ ﻭ ﻛﻞ ﺧﻄﺎ ﻳﺮﺗﻜﺒﻪ ﻣﻮﻇﻒ ﻓﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﺃﻭ ﺃﺛﻨﺎﺀﻫﺎ ﻳﻌﺮﺿﻪ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺗﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﺰﻭﻡ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ
ﺗﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻌﻮﻥ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﺟﻮﺍﻧﺐ , ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﺸﺮﻃﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ ﺣﺪ ﺫﺍﺗﻪ ﻋﻤﺪﻳﺎ ﺃﻭ ﺑﺎﻹﻫﻤﺎﻝ ﻛﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺧﻄﺎ ﺟﺴﻴﻤﺎ ﺃﻭ ﻳﺴﻴﺮﺍ ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻮﻑ ﻧﺘﻄﺮﻕ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
* ﻓﻴﻘﻮﻡ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻲ ﺑﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻨﻪ ﻣﺠﺮﺩ ﻭﻗﻮﻉ ﺧﻄﺎ ﻭﻇﻴﻔﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻃﻲ , ﻓﺎﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪ " ﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺇﺩﺭﺍﻛﻪ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻑ ."
ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺑﺤﺘﻨﺎ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻌﻮﻥ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ , ﻓﻴﺠﺪﻩ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺐ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺗﺼﺮﻑ ﻓﺮﺩﻱ ﻻ ﻳﻌﻂ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﻼﺋﻖ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﻳﺼﻴﺐ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺑﺈﺿﺮﺍﺭ ﻭ ﻟﺬﺍ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺐ ﻭﺣﺪﻩ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻓﻌﻠﻪ . ﻭ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻭ ﻛﻘﺎﻋﺪﺓ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺧﻄﺎ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺇﺫ ﻳﺠﺐ ﻟﻜﻲ ﻳﺴﺄﻝ ﺍﻟﺸﺮﻃﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻋﻤﺪﻳﻪ
ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﺸﺮﻃﻲ ﻭ ﻟﻜﻦ ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺃﺧﺪ ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪﻩ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺸﺮﻃﻲ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺫﺍﺗﻪ .
* ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﺸﺮﻃﻲ
ﺣﺪﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻓﻲ 3 ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﺳﺎﺳﻴﺔ :
1 ) ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺐ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ : ﻭ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺗﻮﺍﺟﺪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ . ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺮﻃﻲ ﻗﺘﻞ ﺷﺨﺼﺎ ﺑﺎﻟﺨﻄﺄ ﺧﺎﺭﺝ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ .
2 ) ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﻃﻲ : ﺗﻜﻤﻦ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ
3 ) ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺠﺴﺎﻣﺔ : ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﺘﺴﻲ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﻣﻌﻴﺔ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﻫﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺮﻃﻲ , ﻭ ﻟﺬﺍ ﻓﻴﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺑﺸﻜﻞ
ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺧﻄﺎ ﺷﺨﺼﻲ
ﻭ ﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻫﻮ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻤﻞ ﺍﻟﺸﺮﻃﻲ ﺑﺤﻴﺚ ﺃﻥ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﺗﻘﺘﻀﻰ ﻣﻨﻪ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﻭ ﺳﺮﻋﺔ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻳﺸﻜﻞ ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﻟﻠﻮﻗﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻣﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﺒﻨﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺮﻥ ﺇﺯﺍﺀﻫﺎ , ﻓﺠﻌﻞ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﺮﻋﻮﻧﺔ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﻣﺮﻓﻘﻴﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻗﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻌﻤﺪﻳﺔ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ . ﻭ ﺃﻥ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺟﺴﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻫﻲ ﻣﺘﺮﻭﻛﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﻼﺣﻆ ﺍﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﻳﻤﻴﺰ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ، ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﺠﺴﻴﻢ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺴﺎﻣﺔ
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺃﻟﻤﺮﻓﻘﻲ ﻟﺮﺟﻞ ﺍﻷﻣﻦ
ﺇﻥ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺃﻟﻤﺮﻓﻘﻲ ﻫﻮ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺴﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﻭﻟﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺭﺗﻜﺒﻪ ﻫﻮ ﺍﺣﺪ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺴﺐ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻓﻴﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻭﻳﺠﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺃﺳﺎﺳﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺣﻴﺚ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻨﺪ ﺳﻨﺔ 1905 ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﺮﺍﺭ TOMASO GREES ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 1905.02.20 ﺇﺫ ﻓﺮ ﺍﺣﺪ ﺍﻟﺜﺮﺍﻥ ﺍﻟﻬﺎﺋﺠﺔ ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﺣﺪ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺪﺭﻙ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﺛﺮ ﻃﻠﻘﺔ ﻧﺎﺭﻳﺔ ﺟﺮﺡ ﺍﺣﺪ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻓﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺧﻄﺎ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﻓﺎﺻﻄﺪﻡ ﺑﺮﻓﺾ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻄﺎ ﺟﺴﻴﻢ
ﻭﻣﻨذ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺃﺧﺬﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﺘﻮﺳﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﻢ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﺠﺴﻴﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺧﺬﺕ ﺗﺤﺘﻞ ﺍﻟﺼﺪﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﻣﻨﺪ 1925 ﺍﺧﺬ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﺠﺴﻴﻢ ﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﺎﻡ 1925 ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺳﺎﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ،ﺇﺫ ﻧﻘﺮﺃ ﻓﻲ ﺍﺣﺪ ﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻘﺼﺮﻱ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﻔﺎﺱ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻋﺪﺩ 94_23 ﺕ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 19.6.1996 ، ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﺪﺩ 96.148 " ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺎﻣﻴﺔ ﻷﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭ ﺳﻼﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﺃﻣﻨﻬﻢ ﻭﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ ﻭﺣﺮﻳﺎﺗﻬﻢ ﻓﺘﺒﻘﻰ ﻫﻲ ﻋﻦ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﻮﺍﺟﺒﺎﺗﻬﺎ ﺗﺠﺎﻫﻬﻢ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﻲ ﻳﺪ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺏ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺍﻥ ﺧﻄﺄ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻳﻘﺪﺭ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻭﻭﺳﺎﺋﻠﻪ ﻇﺮﻭﻑ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﺍﻧﻪ ﻻ ﻣﺠﺎﻝ ﻟﻤﺴﺎﺋﻠﺘﻬﺎ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﺠﺴﻴﻢ ﺍﻭ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺴﺎﻣﺔ ."
ﻭﻗﺪ ﺍﻗﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﺸﺮﻃﻲ ﻣﻘﻴﺪﺍ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ ﻣﺘﺤﺴﺒﺎ ﻟﻜﻞ ﻧﺰﺍﻉ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻗﺪ ﻳﺤﺼﻞ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ ﺧﻼﻝ ﺃﺩﺍﺋﻪ ﻟﻌﻤﻠﻪ ﺍﻟﻤﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﻄﻮﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ . ﻭﻳﺘﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﺠﺴﻴﻢ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻘﻊ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻗﻠﻴﻞ ﺍﻟﺬﻛﺎﺀ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺗﻜﺒﻪ ﺑﺤﺴﻦ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻻ ﻳﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺪ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ، ﻭ ﻻ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﻭ ﻳﺒﻘﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ،ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﻲ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺙ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺑﺎﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﺮﺓ ﻣﻨﻪ ﻭ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ .
ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ :
ﻟﻘﺪ ﺍﺗﺴﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺪﺃ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺃﺩﺍﺋﻪ ﻟﻠﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻨﻪ ﻭﻧﺠﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ،ﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻗﻊ ﺣﺎﺩﺙ ﻣﺜﻞ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺗﻔﺠﻴﺮ ﻃﺎﺋﺮﺓ ﺭﺍﻛﻨﺔ ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﺭ ﻭ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻗﺪ ﺍﺗﺒﺚ ﻋﺪﻡ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻦ ﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﻲ 14 ﻣﺎﺭﺱ 1976 ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺷﺮﻛﺔ AIRINTER
ﻓﺎﻟﺨﻄﺄ ﻫﻨﺎ ﻻ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﺍﻳﺠﺎﺑﻲ ﺑﻞ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﺳﻠﺒﻲ ﺑﺎﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﺎ ﻭ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﻲ ﻣﻘﺼﻮﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻨﻪ .
ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻥ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍ ﻟﻬﺎ ﺗﻤﺎﺭﺳﻪ ﻣﺘﻰ ﻳﺤﻠﻮ ﻟﻬﺎ ﻭ ﻛﻤﺎ ﺗﺸﺎﺀ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻭﺍﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺩﺍﺅﻫﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪﺓ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﺳﻮﺀ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ :
ﻳﻨﺴﺐ ﻫﺬﺍ ﻟﻠﻤﺮﻓﻖ ﻭ ﻳﺮﺗﺐ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺳﻲﺀ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﺴﺄﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺳﻮﺀ ﺗﺪﺧﻠﻬﺎ ﻭﻳﺪﺧﻞ ﺗﺤﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺆﺩﻳﻬﺎ ﻣﻮﻇﻔﻮ ﺍﻷﻣﻦ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺧﺪﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﻄﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺄ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ .
ﺑﻄﺊ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ
ﻳﺘﺴﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻄﺊ ﺍﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺍﺟﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﺄﺧﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻬﺎ ، ﻭ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺤﺪ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﺫ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻥ ﺗﺴﺎﻝ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺄﺧﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻫﻲ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻣﻌﻴﻦ ، ﻭﺗﻌﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻫﻲ ﺃﺣﺪﺙ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺃﻟﻤﺮﻓﻘﻲ ، ﻛﻤﺎ ﺇﻧﻬﺎ ﺗﻌﺪ ﺧﻄﻮﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ،ﺫﻟﻚ ﺇﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻫﻨﺎ ﻻ ﺗﺴﺄﻝ ﻋﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺳﻮﺀ ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﺮﻓﻖ ﺍﻷﻣﻦ ﺃﻭ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻨﻪ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻋﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻄﺊ ﻭ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻻ ﻳﻘﺼﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻗﺪ ﺣﺪﺩ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﻣﻴﻌﺎﺩﺍ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺆﺩﻯ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺧﻼﻟﻪ ﻭﻟﻢ ﺗﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻻﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺪﺧﻞ ﺗﺤﺖ ﺻﻮﺭﺓ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻭ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻨﻬﺎ ،ﺑﻞ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺑﻄﺊ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺯﻡ ،ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺬﻛﺮ ﻫﻨﺎ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﻔﺎﺱ 1991 ﺣﻴﺚ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺇﻥ " ﺗﺄﺧﺮ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﺰﻣﻜﺎﻥ ﻭ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﻠﻘﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﻣﺮﻓﻖ ﺍﻷﻣﻦ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﻐﺐ ﻭ ﺍﻟﺤﻴﻠﻮﻟﺔ ﺩﻭﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ " ،ﻭﺣﻴﺚ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ " ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺠﺰ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺪﺭﻙ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺑﻔﺎﺱ ... ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻷﻣﻦ ﺃﻥ ﻗﻮﺍﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺗﺎﻡ ﺑﺎﻹﺿﺮﺍﺏ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻟﻴﻮﻡ 14.12.90 ﻭﺃﻥ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺇﻻ ﺍﻧﻪ ﻟﻢ ﺗﺮﺩ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺣﺠﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ.
ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻨﻪ ﺇﻥ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﺭﻫﻦ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺪﺭﻙ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ... ﻟﻢ ﺗﺘﺤﺮﻙ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﻭﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻠﺘﺠﻤﻬﺮ ﻭﻣﻨﻊ ﺍﻟﻤﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺇﺷﻌﺎﺭﻫﺎ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﻐﺐ ﻭ ﺍﻟﻨﻬﺐ ﻭ ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﻭ ﺇﺿﺮﺍﻡ ﺍﻟﻨﻴﺮﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﺑﺤﻴﺚ ﺟﺎﺀ ﺗﺪﺧﻠﻬﺎ ﻣﺘﺄﺧﺮﺍ ﻭﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ .
ﻭﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺮ ﻗﻮﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ... ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻴﻠﻮﻟﺔ ﺩﻭﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﺠﻤﻬﺮ ﻭ ﺗﻔﺮﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻗﺒﻞ ﺇﻥ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮﺍ ﻣﻦ ﺗﻜﺜﻴﻒ ﺟﻤﻮﻋﻬﻢ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﻐﺐ ﻭ ﺍﻟﻨﻬﺐ ﻭ ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﻭﺇﺿﺮﺍﻡ ﺍﻟﻨﻴﺮﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺖ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ... ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﺇﻥ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻣﺮﻓﻖ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻓﺴﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻟﻠﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﻬﺐ ﻭ ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﺎﻟﺖ ﻣﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺪﻋﻴﺔ، ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺃﻟﻤﺮﻓﻘﻲ ﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻷﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﻤﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﺗﻢ ﻓﺎﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﻭ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺃﻟﻤﺼﻠﺤﻲ ﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻷﻣﻦ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺎﺋﻤﺔ .
ﺇﺫﻥ ﺍﻟﻤﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﻴﻦ ﺃﺣﺪﻯ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺃﻟﻤﺮﻓﻘﻲ ﺍﻧﻪ ﻛﻤﺎ ﻻﺣﻈﻨﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺃﻟﻤﺮﻓﻘﻲ ﻭ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻣﺘﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻮﺍﺟﺐ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺳﻮﺀ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺃﻭ ﺑﻄﺌﻪ ﺣﻴﺚ ﻳﻀﻴﻒ ﺍﻟﺤﻜﻢ " ﺣﻴﺚ ﺍﻧﻪ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺃﻟﻤﺼﻠﺤﻲ ﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻷﻣﻦ ﻭ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﻤﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﻭ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺗﻌﺪﻭ ﻣﻌﻪ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺃﻟﻤﺼﻠﺤﻲ ﻷﺣﺪ ﻣﺮﺍﻓﻘﻬﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ 79 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ."