في حين ﺗﺘﺠﻪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ، ﻛﻤﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﺃﻋﺪﺗﻪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻛﺸﻔﺖ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺃﻥ ﺃﺯﻳﺪ ﻣﻦ ﺭﺑﻊ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺳﻴﺤﺎﻟﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﺳﻨﺔ .2021
ﻭﺃﻭﺭﺩﺕ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ، ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ " ﺍﻟﺤﺮﻛﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺒﺪﻉ " ، ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺤﺎﻟﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ 2021 ﺳﻴﺼﻞ ﺇﻟﻰ 133 ﺃﻟﻔﺎ ﻭ 446 ﻣﻮﻇﻔﺎ، ﺃﻱ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ 25.26 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ، ﻣﻌﻠﻨﺔ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺳﺘﺼﻞ 61.6 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺤﻠﻮﻝ 2034 ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺗﻘﺐ ﺃﻥ ﻳﺤﺎﻝ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 325 ﺃﻟﻔﺎ ﻭ 448 ﻣﻮﻇﻔﺎ .
ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ، ﻓﺈﻥ ﺳﻨﺔ 2014 ﺷﻬﺪﺕ ﺇﺣﺎﻟﺔ 13 ﺃﻟﻔﺎ ﻭ 781 ﻣﻮﻇﻔﺎ، ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻘﺪﺭ ﺑـ 2.5 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ، ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ 2013 ﻭ 2034 ﺳﺘﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﻴﻦ 2.4 ﻭ 4 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ .
ﻭﺑﺤﺴﺐ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺇﺣﺎﻟﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺳﻴﻌﺮﻑ ﻣﻨﺤﻰ ﺗﺼﺎﻋﺪﻳﺎ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ 2020 ، ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺴﺠﻞ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻌﺪﻝ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻔﻮﻕ 4 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ، ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺸﺮﻉ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ .2021
ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ ﺗﺰﺣﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﻗﻤﺔ ﻫﺮﻡ ﺃﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﻭﺣﺔ ﺑﻴﻦ 51 ﻭ 55 ﺳﻨﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻧﺴﺒﺔ 19 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﺎﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺼﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﻭﺡ ﺳﻨﻬﻢ ﺑﻴﻦ 56 ﻭ 60 ﺳﻨﺔ ﺃﺯﻳﺪ ﻣﻦ 14 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ .
ﻭﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺗﺆﻛﺪ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ ﺇﺻﻼﺡ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﻬﺪﺩﺓ ﺑﺎﻹﻓﻼﺱ، ﻣﺆﻛﺪﺓ ﺃﻧﻪ " ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻹﺻﻼﺡ، ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻀﻄﺮﺓ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 2018 ﻟﻼﻗﺘﻄﺎﻉ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻟﺴﺪ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺃﻭ ﺳﺘﻀﻄﺮ ﻟﻌﺪﻡ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﺷﺎﺕ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 2022 ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ ."
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻛﺪﺕ ﺃﻥ ﺇﺻﻼﺡ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺧﻴﺎﺭ ﻻ ﻣﻔﺮ ﻣﻨﻪ، ﻣﻌﻠﻨﺔ ﺃﻧﻬﺎ " ﺳﺘﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻓﻲ ﺃﻗﺮﺏ ﺍﻵﺟﺎﻝ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺫﻟﻚ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺳﻮﺍﺀ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﻴﻦ ."
..
ﻫﺴﺒﺮﻳﺲ – ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ
ﻭﺃﻭﺭﺩﺕ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ، ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ " ﺍﻟﺤﺮﻛﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺒﺪﻉ " ، ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺤﺎﻟﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ 2021 ﺳﻴﺼﻞ ﺇﻟﻰ 133 ﺃﻟﻔﺎ ﻭ 446 ﻣﻮﻇﻔﺎ، ﺃﻱ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ 25.26 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ، ﻣﻌﻠﻨﺔ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺳﺘﺼﻞ 61.6 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺤﻠﻮﻝ 2034 ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺗﻘﺐ ﺃﻥ ﻳﺤﺎﻝ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 325 ﺃﻟﻔﺎ ﻭ 448 ﻣﻮﻇﻔﺎ .
ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ، ﻓﺈﻥ ﺳﻨﺔ 2014 ﺷﻬﺪﺕ ﺇﺣﺎﻟﺔ 13 ﺃﻟﻔﺎ ﻭ 781 ﻣﻮﻇﻔﺎ، ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻘﺪﺭ ﺑـ 2.5 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ، ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ 2013 ﻭ 2034 ﺳﺘﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﻴﻦ 2.4 ﻭ 4 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ .
ﻭﺑﺤﺴﺐ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺇﺣﺎﻟﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺳﻴﻌﺮﻑ ﻣﻨﺤﻰ ﺗﺼﺎﻋﺪﻳﺎ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ 2020 ، ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺴﺠﻞ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻌﺪﻝ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻔﻮﻕ 4 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ، ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺸﺮﻉ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ .2021
ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ ﺗﺰﺣﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﻗﻤﺔ ﻫﺮﻡ ﺃﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﻭﺣﺔ ﺑﻴﻦ 51 ﻭ 55 ﺳﻨﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻧﺴﺒﺔ 19 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﺎﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺼﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﻭﺡ ﺳﻨﻬﻢ ﺑﻴﻦ 56 ﻭ 60 ﺳﻨﺔ ﺃﺯﻳﺪ ﻣﻦ 14 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ .
ﻭﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺗﺆﻛﺪ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ ﺇﺻﻼﺡ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﻬﺪﺩﺓ ﺑﺎﻹﻓﻼﺱ، ﻣﺆﻛﺪﺓ ﺃﻧﻪ " ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻹﺻﻼﺡ، ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻀﻄﺮﺓ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 2018 ﻟﻼﻗﺘﻄﺎﻉ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻟﺴﺪ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺃﻭ ﺳﺘﻀﻄﺮ ﻟﻌﺪﻡ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﺷﺎﺕ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 2022 ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ ."
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻛﺪﺕ ﺃﻥ ﺇﺻﻼﺡ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺧﻴﺎﺭ ﻻ ﻣﻔﺮ ﻣﻨﻪ، ﻣﻌﻠﻨﺔ ﺃﻧﻬﺎ " ﺳﺘﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻓﻲ ﺃﻗﺮﺏ ﺍﻵﺟﺎﻝ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺫﻟﻚ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺳﻮﺍﺀ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﻴﻦ ."
..
ﻫﺴﺒﺮﻳﺲ – ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ