ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻧﺎ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎﺩﺭﻩ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ؛ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻭﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﻢ ﻟﻠﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺸﺮﺍﻓﻴﺔ ﻟﻠﺮﺅﻳﺔ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻺﺻﻼﺡ 2015 – .2030
ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻣﺪﻭﻥ، ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ، ﺧﻼﻝ ﺣﻀﻮﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺘﺪﻯ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻸﻧﺒﺎﺀ، ﺻﺒﺎﺡ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﺇﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺪ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻇﻴﻒ 15000 ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺑﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﺃﻓﻖ 2030 ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺧﺒﺮﺓ ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﻭﺗﺠﺮﺑﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺨﺼﺎﺹ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺘﺄﻃﻴﺮ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ .
ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ؛ ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ] ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺗﺸﺘﺮﻁ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺠﻲ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻟﺘﺼﻞ ﺇﻟﻰ 1 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ، ﺛﻢ 1.5 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺃﻓﻖ 2025 ، ﻭ 2 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺤﻠﻮﻝ 2030 ، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ .
ﻭﺷﺪﺩ ﻣﺪﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ ﺃﺑﺤﺎﺛﺎ ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ، ﺛﻢ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ؛ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻤﻮﻳﻠﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺨﻮﺍﺹ، ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ .
ﻛﻤﺎ ﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺫﺍﺗﻪ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻳﺄﺗﻲ ﺗﺤﻔﻴﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﺿﻊ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻷﺩﺍﺀ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻠﺰﻡ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻴﺴﻴﺮ ﺣﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﻭﻃﻨﻴﺎ ﻭﺩﻭﻟﻴﺎ .
ﻭﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺁﺧﺮ، ﺃﻭﺿﺢ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑﻼﺷﻮ، ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ، ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺧﺘﻴﺮ ﻟﻬﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ " ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ " ، ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺑﻨﺎﺀ ﻧﻈﺎﻡ ﻭﻃﻨﻲ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ﻣﻨﺪﻣﺞ ﺑﻴﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ؛ " ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﺘﺖ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ " ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﻭﺣﺪﺍﺗﻪ .
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺑﻼﺷﻮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺃﻳﻀﺎ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺑﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ، ﺑﺸﺮﻛﺎﺕ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﺑﻨﻴﺎﺕ ﻭﻣﺨﺘﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻭﺇﺣﺪﺍﺙ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﻟﻠﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻣﻊ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ .
ﻭﺩﻋﺎ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺇﻟﻰ ﺇﺷﺮﺍﻙ ﻛﻞ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ، ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻭﺟﺎﻣﻌﺎﺕ، ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ ﺑﺤﺚ، ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻭﻣﻘﺎﻭﻻﺕ، ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼﺩ .
ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺃﻓﺎﺩ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﻭﺿﻊ ﺁﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﻭﺿﻊ ﺧﻄﻂ ﻋﻤﻞ ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ، ﻭﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ
نقلا عن ﻫﺴﺒﺮﻳﺲ - ﺃﻣﺎﻝ ﻛﻨﻴﻦ ( ﺻﻮﺭ ﻣﻨﻴﺮ ﺍﻣﺤﻴﻤﺪﺍﺕ )