الجزائر، ﺣﺠﺎﺭ ﻳﻠﺘﻘﻲ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﻴﻦ ﻭﻳﻘﺮﺭ :
ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺷﺮﻁ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﻧﺸﺮ ﻣﻘﺎﻝ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ
ﺃﻣﺮ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﺣﺠﺎﺭ ﺧﻼﻝ ﻟﻘﺎﺋﻪ ﺑﺄﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻸﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﻴﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ، ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺑﻌﺚ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻸﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ، ﻭﻭﻋﺪ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﺷﺮﻁ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ، ﻣﻊ ﻣﻨﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻸﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺠﺎﻭﺯﻭﺍ ﺳﺖ ﺳﻨﻮﺍﺕ.
ﻭﺣﺴﺐ ﺑﻴﺎﻥ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻸﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﻴﻦ ـ ﺗﻠﻘﺖ
ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ ـ ﻓﻘﺪ ﺗﺠﺎﻭﺏ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻣﻊ
ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
ﻟﻸﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ، ﻭﻣﺼﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﻢ
ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻸﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺭﻗﻢ 08-130 ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ 03 ﻣﺎﻱ 2008 ﻡ، ﺣﻴﺚ ﻭﺟّﻪ ﺣﺠﺎﺭ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻪ ﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻲ
ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻔﺘﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺃﻗﺮﺏ
ﺍﻵﺟﺎﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﻌﺚ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺭ
ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻹﺧﺮﺍﺟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻷﻛﻤﻞ ﻭﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺘﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ .
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﻭﻋﺪ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ
ﻛﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻭﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﺑﺂﻟﻴﺔ ﻣﻐﺎﻳﺮﺓ
ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻸﺳﺎﺗﺬﺓ ﺑﺎﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺭﻫﻢ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺑﻜﻞ ﺳﻬﻮﻟﺔ
ﻭﺃﺭﻳﺤﻴﺔ ﻣﻊ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺗﺠﺎﻭﺯﺍﺕ
ﺃﻭ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺗﻌﺴﻔﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺂﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﺍﻓﻌﺖ ﻷﺟﻠﻪ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ،
ﺣﻴﺚ ﺃﻋﻠﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺘﻄﻠﻌﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ، ﻭﻫﺬﺍ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻟﺠﻨﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻣﻦ ﺃﺷﻐﺎﻟﻬﺎ، ﻭﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻹﺻﺪﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭ
ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﺷﺮﻁ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ( ﺭﻓﻌﻪ ﻛﺸﺮﻁ
ﺇﻗﺼﺎﺋﻲ ) ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻣﻌﻴﺎﺭﺍ ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺎ ﻳﺤﺘﺴﺐ
ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻨﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ، ﻣﻊ ﺇﻟﺰﺍﻡ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﺘﺒﻨﻲ
ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻮﺣّﺪﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﻭﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺎﺕ،
ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻭﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ( ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ
ﻭﺍﻵﺟﺎﻝ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻹﻳﺪﺍﻉ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻭﻓﺘﺢ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﺟﺘﻴﺎﺯ ﻋﻠﻰ
ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴﻨﺔ ) ، ﻭﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ
ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺪﻱ ﺭﻗﻢ 202-10 ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ 09
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ .2010
ﻭﻭﺍﻓﻖ ﺣﺠﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻨﺢ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ
ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺠﺎﻭﺯﻭﺍ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ( ﺳﺘﺔ ﺗﺴﺠﻴﻼﺕ 06 ) ﻣﻬﻠﺔ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻹﻧﻬﺎﺀ ﺑﺤﻮﺛﻬﻢ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺃﻃﺮﻭﺣﺎﺗﻬﻢ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﻌﺪ 31 ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2015 ﻡ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ
ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ .
ﻭﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﻣﺘﺼﻞ، ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﺗﻨﻈﻢ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﻭﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﺼﺎﺕ ﺩﺭﺀﺍ ﻟﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻄﺎﻝ
ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﻣﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺗﻌﺴﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻬﻴﺂﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﺑﻌﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺷﺮﻁ ﺭﺳﺎﻟﺔ
ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ، ﻭﻋﺒﺮﺕ ﻋﻦ ﺍﺭﺗﻴﺎﺣﻬﺎ ﻟﺒﺮﻣﺠﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎﻥ .
ﻭﻃﺎﻟﺒﺖ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻟﻘﺎﺋﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺑﻤﻨﺤﺔ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ
ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺒﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻴﺔ ( 15 ٪ ) ﺗﻌﻤﻴﻤﺎ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ
ﺭﻗﻢ 373-11 ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ 26 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2011 ﻡ ﻟﺼﺎﻟﺢ
ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﻴﻦ، ﺃﺳﻮﺓ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ، ﻭﺗﻠﻘﺖ ﻭﻋﺪﺍ ﻣﻦ ﺣﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻪ، ﻭﺑﻨﺎﺀ
ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺘﺸﺮﻉ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﺗﻌﺎﺿﺪﻳﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﻴﻦ .
المصدر:
[جريدة الشروق الجزائرية www.echoroukonline.com/ara/articles/254966.html]
ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺷﺮﻁ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﻧﺸﺮ ﻣﻘﺎﻝ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ
ﺃﻣﺮ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﺣﺠﺎﺭ ﺧﻼﻝ ﻟﻘﺎﺋﻪ ﺑﺄﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻸﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﻴﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ، ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺑﻌﺚ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻸﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ، ﻭﻭﻋﺪ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﺷﺮﻁ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ، ﻣﻊ ﻣﻨﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻸﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺠﺎﻭﺯﻭﺍ ﺳﺖ ﺳﻨﻮﺍﺕ.
ﻭﺣﺴﺐ ﺑﻴﺎﻥ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻸﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﻴﻦ ـ ﺗﻠﻘﺖ
ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ ـ ﻓﻘﺪ ﺗﺠﺎﻭﺏ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻣﻊ
ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
ﻟﻸﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ، ﻭﻣﺼﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﻢ
ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻸﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺭﻗﻢ 08-130 ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ 03 ﻣﺎﻱ 2008 ﻡ، ﺣﻴﺚ ﻭﺟّﻪ ﺣﺠﺎﺭ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻪ ﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻲ
ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻔﺘﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺃﻗﺮﺏ
ﺍﻵﺟﺎﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﻌﺚ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺭ
ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻹﺧﺮﺍﺟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻷﻛﻤﻞ ﻭﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺘﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ .
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﻭﻋﺪ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ
ﻛﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻭﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﺑﺂﻟﻴﺔ ﻣﻐﺎﻳﺮﺓ
ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻸﺳﺎﺗﺬﺓ ﺑﺎﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺭﻫﻢ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺑﻜﻞ ﺳﻬﻮﻟﺔ
ﻭﺃﺭﻳﺤﻴﺔ ﻣﻊ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺗﺠﺎﻭﺯﺍﺕ
ﺃﻭ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺗﻌﺴﻔﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺂﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﺍﻓﻌﺖ ﻷﺟﻠﻪ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ،
ﺣﻴﺚ ﺃﻋﻠﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺘﻄﻠﻌﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ، ﻭﻫﺬﺍ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻟﺠﻨﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻣﻦ ﺃﺷﻐﺎﻟﻬﺎ، ﻭﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻹﺻﺪﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭ
ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﺷﺮﻁ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ( ﺭﻓﻌﻪ ﻛﺸﺮﻁ
ﺇﻗﺼﺎﺋﻲ ) ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻣﻌﻴﺎﺭﺍ ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺎ ﻳﺤﺘﺴﺐ
ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻨﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ، ﻣﻊ ﺇﻟﺰﺍﻡ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﺘﺒﻨﻲ
ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻮﺣّﺪﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﻭﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺎﺕ،
ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻭﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ( ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ
ﻭﺍﻵﺟﺎﻝ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻹﻳﺪﺍﻉ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻭﻓﺘﺢ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﺟﺘﻴﺎﺯ ﻋﻠﻰ
ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴﻨﺔ ) ، ﻭﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ
ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺪﻱ ﺭﻗﻢ 202-10 ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ 09
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ .2010
ﻭﻭﺍﻓﻖ ﺣﺠﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻨﺢ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ
ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺠﺎﻭﺯﻭﺍ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ( ﺳﺘﺔ ﺗﺴﺠﻴﻼﺕ 06 ) ﻣﻬﻠﺔ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻹﻧﻬﺎﺀ ﺑﺤﻮﺛﻬﻢ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺃﻃﺮﻭﺣﺎﺗﻬﻢ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﻌﺪ 31 ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2015 ﻡ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ
ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ .
ﻭﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﻣﺘﺼﻞ، ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﺗﻨﻈﻢ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﻭﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﺼﺎﺕ ﺩﺭﺀﺍ ﻟﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻄﺎﻝ
ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﻣﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺗﻌﺴﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻬﻴﺂﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﺑﻌﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺷﺮﻁ ﺭﺳﺎﻟﺔ
ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ، ﻭﻋﺒﺮﺕ ﻋﻦ ﺍﺭﺗﻴﺎﺣﻬﺎ ﻟﺒﺮﻣﺠﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎﻥ .
ﻭﻃﺎﻟﺒﺖ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻟﻘﺎﺋﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺑﻤﻨﺤﺔ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ
ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺒﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻴﺔ ( 15 ٪ ) ﺗﻌﻤﻴﻤﺎ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ
ﺭﻗﻢ 373-11 ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ 26 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2011 ﻡ ﻟﺼﺎﻟﺢ
ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﻴﻦ، ﺃﺳﻮﺓ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ، ﻭﺗﻠﻘﺖ ﻭﻋﺪﺍ ﻣﻦ ﺣﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻪ، ﻭﺑﻨﺎﺀ
ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺘﺸﺮﻉ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﺗﻌﺎﺿﺪﻳﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﻴﻦ .
المصدر:
[جريدة الشروق الجزائرية www.echoroukonline.com/ara/articles/254966.html]