ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﻣﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺟﻬﻪ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮﻯ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻦ ﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻭﺍﻟﺸﻌﺐ
ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﻣﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺟﻬﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ، ﻧﺼﺮﻩ ﺍﻟﻠﻪ، ﻣﺴﺎﺀ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ، ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮﻯ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻦ ﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻭﺍﻟﺸﻌﺐ :
“ ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ، ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ .
ﺷﻌﺒﻲ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ،
ﺑﻤﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻭﺍﻟﻮﻓﺎﺀ، ﻧﺤﺘﻔﻞ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮﻯ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻦ ﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻭﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪﺓ .
ﻭﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻻﺳﺘﻠﻬﺎﻡ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﻗﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺴﺪﻫﺎ ﺟﻴﻞ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ، ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺛﻮﺭﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ .
ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺮﻳﺪﻫﺎ ﻋﻤﺎﺩ ﻣﻐﺮﺏ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ .
ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﻜﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺭﺟﺎﻟﻬﺎ ﻭﻧﺴﺎﺅﻫﺎ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺤﻦ ﻣﻘﺒﻠﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﺑﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﺻﺎﺩﻗﻴﻦ، ﻫﻤﻬﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﻫﻮ ﺧﺪﻣﺔ ﺑﻠﺪﻫﻢ، ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺻﻮﺗﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﻢ .
ﺷﻌﺒﻲ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ،
ﺇﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺼﻠﻨﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻌﺪﻭﺩﺍﺕ، ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﺎ ﻳﺨﻮﻟﻪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ .
ﻭﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ ﻋﻨﺪ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻓﻘﺪ ﺍﺭﺗﺄﻳﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻮﺿﺢ ﻟﻬﻢ ﻣﻬﺎﻡ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ، ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻭﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ، ﻷﻥ ﻣﻦ ﺣﻘﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﻓﻮﺍ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﻢ، ﻟﻴﺘﺨﺬﻭﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﻳﺤﺴﻨﻮﺍ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ .
ﻓﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ، ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﺔ ﺭﺋﻴﺴﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ، ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ .
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮﻓﻬﺎ . ﻭﻣﻦ ﻭﺍﺟﺒﻬﺎ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﻭﺗﻘﺮﻳﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ .
ﻭﻛﻤﺎ ﻗﻠﺖ ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺏ ﺳﺎﺑﻖ، ﻓﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ .
ﻓﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻴﺲ ﻣﺴﺆﻭﻻ ﻋﻦ ﺍﻹﻧﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ، ﻭﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﺑﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﺸﺮﺏ ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ . ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻧﻈﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﻭﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﻣﻬﺎﻡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ . ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺤﻀﺮﻱ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ .
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ، ﻫﻢ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﻮﺕ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﺔ، ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺷﺆﻭﻧﻪ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ .
ﻭﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪﻩ ﺍﻟﺒﻌﺾ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺑﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ . ﻓﻬﻮ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ .
ﺷﻌﺒﻲ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ،
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻻ ﻳﻬﺘﻤﻮﻥ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﻻ ﻳﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﻸﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﻻ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﻮﺍﺟﺒﻬﻢ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ . ﺑﻞ ﺇﻥ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﺣﺘﻰ ﻣﻨﺘﺨﺒﻴﻪ .
ﻭﻫﻨﺎ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ، ﻛﺎﻟﻄﺒﻴﺐ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ، ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﻐﻞ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ . ﺑﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﻢ، ﻷﻧﻪ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﻟﺤﺴﺎﺑﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ .
ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﻳﻈﻨﻮﻥ ﺃﻥ ﺩﻭﺭﻫﻢ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﻓﻘﻂ . ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ . ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻔﻮﺯﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﻳﺨﺘﻔﻮﻥ ﻟﺨﻤﺲ ﺃﻭ ﺳﺖ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻭﻻ ﻳﻈﻬﺮﻭﻥ ﺇﻻ ﻣﻊ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ .
ﻟﺬﺍ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻭﻳﺮﻓﻊ ﺻﻮﺗﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ، ﺑﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﻓﺎﺭﻏﺔ ؛ ﺃﻭ ﻟﻤﻦ ﻳﻘﺪﻡ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﺭﺍﻫﻢ، ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، ﻭﻳﺒﻴﻊ ﺍﻟﻮﻋﻮﺩ ﺍﻟﻜﺎﺫﺑﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ .
ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻘﻂ ﺃﻓﻌﺎﻻ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﺃﻳﻀﺎ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺻﺎﺭﺥ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ .
ﻟﺬﺍ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ، ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻪ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﻤﺼﺪﺍﻗﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ .
ﻭﻫﻨﺎ ﺃﻗﻮﻝ ﻟﻸﺣﺰﺍﺏ ﻭﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ : ﺇﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻓﻘﻂ .
ﻭﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺃﻭﺟﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ : ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺣﻖ ﻭﻭﺍﺟﺐ ﻭﻃﻨﻲ، ﻭﺃﻣﺎﻧﺔ ﺛﻘﻴﻠﺔ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺃﺩﺍﺀﻫﺎ، ﻓﻬﻮ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﺃﻳﺪﻳﻜﻢ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ ﻷﻣﻮﺭﻛﻢ، ﺃﻭ ﻟﺘﻜﺮﻳﺲ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ، ﺟﻴﺪﺍ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﺳﻴﺌﺎ .
ﻭﻋﻠﻴﻜﻢ ﺃﻥ ﺗﻌﺮﻓﻮﺍ ﺃﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺴﻬﺎ ﺑﺎﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ، ﻳﻌﻄﻴﻜﻢ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﻜﻢ . ﻓﻌﻠﻴﻜﻢ ﺃﻥ ﺗﺤﻜﻤﻮﺍ ﺿﻤﺎﺋﺮﻛﻢ ﻭﺃﻥ ﺗﺤﺴﻨﻮﺍ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ . ﻷﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺣﻘﻜﻢ ﻏﺪﺍ، ﺃﻥ ﺗﺸﺘﻜﻮﺍ ﻣﻦ ﺳﻮﺀ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﻟﻜﻢ .
ﻭﻣﻤﺎ ﻳﺒﻌﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺭﺗﻴﺎﺡ، ﺗﺰﺍﻳﺪ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ، ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻻ ﻳﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺭﺿﺎﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ . ﻟﻜﻨﻬﻢ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺣﻘﻬﻢ ﻭﻭﺍﺟﺒﻬﻢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ . ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺒﻬﻢ ﻳﺘﺴﺎﺀﻟﻮﻥ، ﻟﻤﻦ ﻳﻌﻄﻮﻥ ﺃﺻﻮﺍﺗﻬﻢ، ﻭﻓﻲ ﻣﻦ ﻳﻀﻌﻮﻥ ﺛﻘﺘﻬﻢ . ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻭﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ، ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﻨﺎﻋﻬﻢ، ﺑﺠﺪﻳﺘﻬﻢ ﻭﺟﻮﺩﺓ ﻭﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺑﺮﺍﻣﺠﻬﻢ، ﻭﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺃﻣﺎﻣﻬﻢ، ﻭﺣﺴﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻌﻬﻢ .
ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﻧﺪﻋﻮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻟﻬﻴﺂﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ، ﻟﻼﻧﺨﺮﺍﻁ، ﺑﻘﻮﺓ، ﻓﻲ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ .
ﻭﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ، ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ، ﻭﺣﻞ ﺑﻌﺾ ﻣﺸﺎﻛﻠﻪ، ﻭﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ، ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺣﺮﻭﻑ ” ﺻﻮﺕ .“
ﺷﻌﺒﻲ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ،
ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺎ ﻧﻌﺘﺒﺮ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻫﻲ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻀﻊ ﺿﻤﺎﻥ ﺃﻣﻨﻪ ﻭﺳﻼﻣﺘﻪ، ﻓﻲ ﺻﺪﺍﺭﺓ ﺍﻧﺸﻐﺎﻻﺗﻨﺎ .
ﻓﺎﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻭﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﺗﻌﺮﻑ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﻣﺘﺴﺎﺭﻋﺔ، ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﻧﺰﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻄﺮﻑ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻭﺗﺰﺍﻳﺪ ﻋﺼﺎﺑﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ .
ﻭﻷﻧﻨﺎ ﻧﻌﺮﻑ ﺃﻥ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻻ ﺩﻳﻦ ﻟﻪ ﻭﻻ ﻭﻃﻦ، ﻓﻘﺪ ﺍﻧﺨﺮﻁ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ .
ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻸﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻄﺮﻑ ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺏ . ﻭﺇﻧﻨﺎ ﻧﺤﻤﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﻧﺸﻜﺮﻩ، ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺃﻧﻌﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻣﻦ ﺃﻣﻦ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ .
ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ، ﻛﺠﻤﻴﻊ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﺑﻞ ﻭﻛﻞ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻟﻴﺲ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ .
ﻭﺇﻥ ﻣﺎ ﻳﺒﻌﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﻒ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﻌﺮﻑ ﺃﻭﺿﺎﻋﺎ ﺻﻌﺒﺔ، ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻷﻣﻦ، ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻄﺮﻓﺔ .
ﻭﺃﻣﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ، ﺍﺿﻄﺮ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻻﺗﺨﺎﺫ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ، ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺃﻣﻨﻪ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻩ .
ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺗﻢ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺘﺄﺷﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻃﻨﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻭﻟﻴﺒﻴﺎ .
ﻭﺇﺫ ﻧﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺗﻀﺎﻣﻨﻨﺎ ﻣﻊ ﺷﻌﻮﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺘﺄﺳﻒ ﻟﻠﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﺖ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻻﺗﺨﺎﺫ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ .
ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻧﻮﺿﺢ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻟﻴﺲ ﻣﻮﺟﻬﺎ ﺿﺪ ﺃﺣﺪ، ﻭﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻓﻬﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺗﺼﺮﻑ ﻏﻴﺮ ﺃﺧﻮﻱ ﺗﺠﺎﻫﻬﻢ . ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻗﺮﺍﺭ ﺳﻴﺎﺩﻱ، ﻓﺒﺼﻔﺘﻲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻦ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻓﺈﻧﻨﻲ ﻟﻦ ﺃﺳﻤﺢ ﺑﺄﻱ ﺗﻬﺎﻭﻥ ﺃﻭ ﺗﻼﻋﺐ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ .
ﻓﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﻣﺎ ﻓﺘﺊ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺃﻣﻨﻪ ﻭﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺣﺪﻭﺩﻩ، ﺧﺎﺻﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺘﻴﻦ . ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻤﻜﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ، ﻭﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ، ﺑﻔﻀﻞ ﺗﻀﺎﻓﺮ ﺟﻬﻮﺩ ﻛﻞ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ . ﻭﻟﻦ ﻧﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪ، ﺑﻞ ﺳﻨﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ، ﺑﻜﻞ ﻳﻘﻈﺔ ﻭﺣﺰﻡ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﻨﻊ ﺃﻱ ﻛﺎﻥ، ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻟﺒﻼﺩﻧﺎ ، ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ .
ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻗﺪ ﻋﺮﻑ، ﻗﺒﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ، ﺩﺧﻮﻝ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﻑ ﺗﺪﻫﻮﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ .
ﻭﺇﻧﻨﺎ ﻧﺘﺄﺳﻒ ﻟﺤﺎﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻇﺮﻭﻓﺎ ﺻﻌﺒﺔ . ﺑﻞ ﺇﻥ ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺘﺴﻮﻟﻮﻥ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﻌﻴﺶ .
ﻭﺃﻣﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ، ﻓﺈﻧﻲ ﻻ ﺃﺣﺘﺎﺝ ﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻛﻀﻴﻮﻑ، ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻞ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻟﻬﻢ . ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻲ ﻭﺍﺛﻖ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﺸﺎﻃﺮﻭﻧﻬﻢ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﻢ ﻭﻻ ﻳﺒﺨﻠﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻗﺪﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻄﺎﻉ .
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ، ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﺴﻨﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ .
ﻭﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ، ﻓﺈﻥ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺜﺒﺖ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ، ﺃﻱ ﺧﺮﻕ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ، ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺮﺣﻴﻠﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ .
ﻭﺃﻗﺼﺪ ﻫﻨﺎ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺎﻭﻟﻮﻥ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﺸﻐﺐ ﻭﺍﻟﺒﻠﺒﻠﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻭﺧﺎﺭﺟﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺨﺮﻃﻮﻥ ﻓﻲ ﻋﺼﺎﺑﺎﺕ ﺍﻹﺟﺮﺍﻡ ﺃﻭ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ .
ﻭﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺳﻴﻈﻞ، ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺩﺍﺋﻤﺎ، ﺃﺭﺿﺎ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺿﻴﻮﻓﻪ، ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﻳﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ، ﻭﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺭﺿﺎ ﻟﻠﺠﻮﺀ .
ﻭﺑﻜﻞ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺃﻗﻮﻝ : ﺇﻥ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺗﻨﺎ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺮﻛﺰ ﺟﻬﻮﺩﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ .
ﻛﻤﺎ ﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻬﻨﺎ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ، ﻣﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﺍﻟﺤﺮ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ .
ﻭﻻ ﻳﻔﻮﺗﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻮﺟﻪ ﺗﺤﻴﺔ ﺇﺷﺎﺩﺓ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ ﻟﻜﻞ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﻨﺪﻫﺎ ﻭﻳﻘﻈﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎﻭﻝ ﻳﺎﺋﺴﺔ ﺍﻟﻤﺲ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺘﻤﻴﺰﻩ .
ﻛﻤﺎ ﻧﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻦ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻘﻂ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ، ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ .
ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻧﺬﻛﺮ، ﺃﻳﻀﺎ، ﺃﻥ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﻄﺮﻑ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﻢ ﻭﻓﻖ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺗﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﻴﻢ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ، ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ، ﻭﻳﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﺒﻌﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ، ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻷﻣﻨﻲ .
ﺷﻌﺒﻲ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ،
ﺇﻧﻨﺎ ﻧﺤﻤﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻭﻫﺒﻨﺎ ﻣﻦ ﻧﻌﻢ، ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﻄﻴﺒﺔ . ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﻣﺎ ﺧﺺ ﺑﻪ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ، ﻣﻦ ﺧﺼﺎﻝ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻼﺣﻢ ﻣﻊ ﻋﺮﺷﻪ، ﻭﺍﻟﻐﻴﺮﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺣﺪﺗﻪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ .
ﻓﺴﻮﺍﺀ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ، ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ، ﻫﻮ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ.
ﻭﻫﻲ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ، ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﻬﺎ، ﻟﻤﻮﺍﺻﻠﺔ ﺣﻤﻞ ﻣﺸﻌﻞ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻭﺍﻟﺸﻌﺐ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﻐﺮﺏ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ، ﻭﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ .
ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺧﻴﺮ ﻭﻓﺎﺀ ﻷﺭﻭﺍﺡ ﺃﺑﻄﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻠﺤﻤﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﻢ ﺟﺪﻧﺎ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ، ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ، ﻭﻭﺍﻟﺪﻧﺎ ﺍﻟﻤﻨﻌﻢ، ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ، ﺃﻛﺮﻡ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﺜﻮﺍﻫﻤﺎ، ﻭﻛﺎﻓﺔ ﺷﻬﺪﺍﺀ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻷﺑﺮﺍﺭ .
ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻭﺭﺣﻤﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﺑﺮﻛﺎﺗﻪ .“
ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﻣﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺟﻬﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ، ﻧﺼﺮﻩ ﺍﻟﻠﻪ، ﻣﺴﺎﺀ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ، ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮﻯ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻦ ﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻭﺍﻟﺸﻌﺐ :
“ ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ، ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ .
ﺷﻌﺒﻲ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ،
ﺑﻤﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻭﺍﻟﻮﻓﺎﺀ، ﻧﺤﺘﻔﻞ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮﻯ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻦ ﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻭﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪﺓ .
ﻭﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻻﺳﺘﻠﻬﺎﻡ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﻗﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺴﺪﻫﺎ ﺟﻴﻞ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ، ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺛﻮﺭﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ .
ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺮﻳﺪﻫﺎ ﻋﻤﺎﺩ ﻣﻐﺮﺏ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ .
ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﻜﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺭﺟﺎﻟﻬﺎ ﻭﻧﺴﺎﺅﻫﺎ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺤﻦ ﻣﻘﺒﻠﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﺑﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﺻﺎﺩﻗﻴﻦ، ﻫﻤﻬﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﻫﻮ ﺧﺪﻣﺔ ﺑﻠﺪﻫﻢ، ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺻﻮﺗﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﻢ .
ﺷﻌﺒﻲ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ،
ﺇﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺼﻠﻨﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻌﺪﻭﺩﺍﺕ، ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﺎ ﻳﺨﻮﻟﻪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ .
ﻭﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ ﻋﻨﺪ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻓﻘﺪ ﺍﺭﺗﺄﻳﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻮﺿﺢ ﻟﻬﻢ ﻣﻬﺎﻡ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ، ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻭﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ، ﻷﻥ ﻣﻦ ﺣﻘﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﻓﻮﺍ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﻢ، ﻟﻴﺘﺨﺬﻭﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﻳﺤﺴﻨﻮﺍ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ .
ﻓﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ، ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﺔ ﺭﺋﻴﺴﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ، ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ .
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮﻓﻬﺎ . ﻭﻣﻦ ﻭﺍﺟﺒﻬﺎ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﻭﺗﻘﺮﻳﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ .
ﻭﻛﻤﺎ ﻗﻠﺖ ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺏ ﺳﺎﺑﻖ، ﻓﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ .
ﻓﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻴﺲ ﻣﺴﺆﻭﻻ ﻋﻦ ﺍﻹﻧﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ، ﻭﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﺑﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﺸﺮﺏ ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ . ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻧﻈﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﻭﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﻣﻬﺎﻡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ . ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺤﻀﺮﻱ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ .
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ، ﻫﻢ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﻮﺕ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﺔ، ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺷﺆﻭﻧﻪ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ .
ﻭﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪﻩ ﺍﻟﺒﻌﺾ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺑﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ . ﻓﻬﻮ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ .
ﺷﻌﺒﻲ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ،
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻻ ﻳﻬﺘﻤﻮﻥ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﻻ ﻳﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﻸﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﻻ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﻮﺍﺟﺒﻬﻢ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ . ﺑﻞ ﺇﻥ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﺣﺘﻰ ﻣﻨﺘﺨﺒﻴﻪ .
ﻭﻫﻨﺎ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ، ﻛﺎﻟﻄﺒﻴﺐ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ، ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﻐﻞ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ . ﺑﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﻢ، ﻷﻧﻪ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﻟﺤﺴﺎﺑﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ .
ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﻳﻈﻨﻮﻥ ﺃﻥ ﺩﻭﺭﻫﻢ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﻓﻘﻂ . ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ . ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻔﻮﺯﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﻳﺨﺘﻔﻮﻥ ﻟﺨﻤﺲ ﺃﻭ ﺳﺖ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻭﻻ ﻳﻈﻬﺮﻭﻥ ﺇﻻ ﻣﻊ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ .
ﻟﺬﺍ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻭﻳﺮﻓﻊ ﺻﻮﺗﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ، ﺑﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﻓﺎﺭﻏﺔ ؛ ﺃﻭ ﻟﻤﻦ ﻳﻘﺪﻡ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﺭﺍﻫﻢ، ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، ﻭﻳﺒﻴﻊ ﺍﻟﻮﻋﻮﺩ ﺍﻟﻜﺎﺫﺑﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ .
ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻘﻂ ﺃﻓﻌﺎﻻ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﺃﻳﻀﺎ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺻﺎﺭﺥ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ .
ﻟﺬﺍ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ، ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻪ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﻤﺼﺪﺍﻗﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ .
ﻭﻫﻨﺎ ﺃﻗﻮﻝ ﻟﻸﺣﺰﺍﺏ ﻭﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ : ﺇﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻓﻘﻂ .
ﻭﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺃﻭﺟﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ : ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺣﻖ ﻭﻭﺍﺟﺐ ﻭﻃﻨﻲ، ﻭﺃﻣﺎﻧﺔ ﺛﻘﻴﻠﺔ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺃﺩﺍﺀﻫﺎ، ﻓﻬﻮ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﺃﻳﺪﻳﻜﻢ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ ﻷﻣﻮﺭﻛﻢ، ﺃﻭ ﻟﺘﻜﺮﻳﺲ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ، ﺟﻴﺪﺍ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﺳﻴﺌﺎ .
ﻭﻋﻠﻴﻜﻢ ﺃﻥ ﺗﻌﺮﻓﻮﺍ ﺃﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺴﻬﺎ ﺑﺎﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ، ﻳﻌﻄﻴﻜﻢ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﻜﻢ . ﻓﻌﻠﻴﻜﻢ ﺃﻥ ﺗﺤﻜﻤﻮﺍ ﺿﻤﺎﺋﺮﻛﻢ ﻭﺃﻥ ﺗﺤﺴﻨﻮﺍ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ . ﻷﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺣﻘﻜﻢ ﻏﺪﺍ، ﺃﻥ ﺗﺸﺘﻜﻮﺍ ﻣﻦ ﺳﻮﺀ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﻟﻜﻢ .
ﻭﻣﻤﺎ ﻳﺒﻌﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺭﺗﻴﺎﺡ، ﺗﺰﺍﻳﺪ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ، ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻻ ﻳﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺭﺿﺎﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ . ﻟﻜﻨﻬﻢ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺣﻘﻬﻢ ﻭﻭﺍﺟﺒﻬﻢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ . ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺒﻬﻢ ﻳﺘﺴﺎﺀﻟﻮﻥ، ﻟﻤﻦ ﻳﻌﻄﻮﻥ ﺃﺻﻮﺍﺗﻬﻢ، ﻭﻓﻲ ﻣﻦ ﻳﻀﻌﻮﻥ ﺛﻘﺘﻬﻢ . ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻭﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ، ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﻨﺎﻋﻬﻢ، ﺑﺠﺪﻳﺘﻬﻢ ﻭﺟﻮﺩﺓ ﻭﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺑﺮﺍﻣﺠﻬﻢ، ﻭﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺃﻣﺎﻣﻬﻢ، ﻭﺣﺴﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻌﻬﻢ .
ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﻧﺪﻋﻮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻟﻬﻴﺂﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ، ﻟﻼﻧﺨﺮﺍﻁ، ﺑﻘﻮﺓ، ﻓﻲ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ .
ﻭﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ، ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ، ﻭﺣﻞ ﺑﻌﺾ ﻣﺸﺎﻛﻠﻪ، ﻭﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ، ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺣﺮﻭﻑ ” ﺻﻮﺕ .“
ﺷﻌﺒﻲ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ،
ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺎ ﻧﻌﺘﺒﺮ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻫﻲ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻀﻊ ﺿﻤﺎﻥ ﺃﻣﻨﻪ ﻭﺳﻼﻣﺘﻪ، ﻓﻲ ﺻﺪﺍﺭﺓ ﺍﻧﺸﻐﺎﻻﺗﻨﺎ .
ﻓﺎﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻭﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﺗﻌﺮﻑ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﻣﺘﺴﺎﺭﻋﺔ، ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﻧﺰﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻄﺮﻑ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻭﺗﺰﺍﻳﺪ ﻋﺼﺎﺑﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ .
ﻭﻷﻧﻨﺎ ﻧﻌﺮﻑ ﺃﻥ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻻ ﺩﻳﻦ ﻟﻪ ﻭﻻ ﻭﻃﻦ، ﻓﻘﺪ ﺍﻧﺨﺮﻁ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ .
ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻸﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻄﺮﻑ ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺏ . ﻭﺇﻧﻨﺎ ﻧﺤﻤﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﻧﺸﻜﺮﻩ، ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺃﻧﻌﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻣﻦ ﺃﻣﻦ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ .
ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ، ﻛﺠﻤﻴﻊ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﺑﻞ ﻭﻛﻞ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻟﻴﺲ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ .
ﻭﺇﻥ ﻣﺎ ﻳﺒﻌﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﻒ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﻌﺮﻑ ﺃﻭﺿﺎﻋﺎ ﺻﻌﺒﺔ، ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻷﻣﻦ، ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻄﺮﻓﺔ .
ﻭﺃﻣﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ، ﺍﺿﻄﺮ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻻﺗﺨﺎﺫ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ، ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺃﻣﻨﻪ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻩ .
ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺗﻢ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺘﺄﺷﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻃﻨﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻭﻟﻴﺒﻴﺎ .
ﻭﺇﺫ ﻧﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺗﻀﺎﻣﻨﻨﺎ ﻣﻊ ﺷﻌﻮﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺘﺄﺳﻒ ﻟﻠﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﺖ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻻﺗﺨﺎﺫ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ .
ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻧﻮﺿﺢ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻟﻴﺲ ﻣﻮﺟﻬﺎ ﺿﺪ ﺃﺣﺪ، ﻭﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻓﻬﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺗﺼﺮﻑ ﻏﻴﺮ ﺃﺧﻮﻱ ﺗﺠﺎﻫﻬﻢ . ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻗﺮﺍﺭ ﺳﻴﺎﺩﻱ، ﻓﺒﺼﻔﺘﻲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻦ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻓﺈﻧﻨﻲ ﻟﻦ ﺃﺳﻤﺢ ﺑﺄﻱ ﺗﻬﺎﻭﻥ ﺃﻭ ﺗﻼﻋﺐ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ .
ﻓﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﻣﺎ ﻓﺘﺊ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺃﻣﻨﻪ ﻭﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺣﺪﻭﺩﻩ، ﺧﺎﺻﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺘﻴﻦ . ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻤﻜﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ، ﻭﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ، ﺑﻔﻀﻞ ﺗﻀﺎﻓﺮ ﺟﻬﻮﺩ ﻛﻞ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ . ﻭﻟﻦ ﻧﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪ، ﺑﻞ ﺳﻨﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ، ﺑﻜﻞ ﻳﻘﻈﺔ ﻭﺣﺰﻡ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﻨﻊ ﺃﻱ ﻛﺎﻥ، ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻟﺒﻼﺩﻧﺎ ، ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ .
ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻗﺪ ﻋﺮﻑ، ﻗﺒﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ، ﺩﺧﻮﻝ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﻑ ﺗﺪﻫﻮﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ .
ﻭﺇﻧﻨﺎ ﻧﺘﺄﺳﻒ ﻟﺤﺎﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻇﺮﻭﻓﺎ ﺻﻌﺒﺔ . ﺑﻞ ﺇﻥ ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺘﺴﻮﻟﻮﻥ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﻌﻴﺶ .
ﻭﺃﻣﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ، ﻓﺈﻧﻲ ﻻ ﺃﺣﺘﺎﺝ ﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻛﻀﻴﻮﻑ، ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻞ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻟﻬﻢ . ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻲ ﻭﺍﺛﻖ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﺸﺎﻃﺮﻭﻧﻬﻢ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﻢ ﻭﻻ ﻳﺒﺨﻠﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻗﺪﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻄﺎﻉ .
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ، ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﺴﻨﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ .
ﻭﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ، ﻓﺈﻥ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺜﺒﺖ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ، ﺃﻱ ﺧﺮﻕ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ، ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺮﺣﻴﻠﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ .
ﻭﺃﻗﺼﺪ ﻫﻨﺎ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺎﻭﻟﻮﻥ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﺸﻐﺐ ﻭﺍﻟﺒﻠﺒﻠﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻭﺧﺎﺭﺟﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺨﺮﻃﻮﻥ ﻓﻲ ﻋﺼﺎﺑﺎﺕ ﺍﻹﺟﺮﺍﻡ ﺃﻭ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ .
ﻭﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺳﻴﻈﻞ، ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺩﺍﺋﻤﺎ، ﺃﺭﺿﺎ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺿﻴﻮﻓﻪ، ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﻳﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ، ﻭﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺭﺿﺎ ﻟﻠﺠﻮﺀ .
ﻭﺑﻜﻞ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺃﻗﻮﻝ : ﺇﻥ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺗﻨﺎ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺮﻛﺰ ﺟﻬﻮﺩﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ .
ﻛﻤﺎ ﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻬﻨﺎ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ، ﻣﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﺍﻟﺤﺮ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ .
ﻭﻻ ﻳﻔﻮﺗﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻮﺟﻪ ﺗﺤﻴﺔ ﺇﺷﺎﺩﺓ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ ﻟﻜﻞ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﻨﺪﻫﺎ ﻭﻳﻘﻈﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎﻭﻝ ﻳﺎﺋﺴﺔ ﺍﻟﻤﺲ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺘﻤﻴﺰﻩ .
ﻛﻤﺎ ﻧﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻦ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻘﻂ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ، ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ .
ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻧﺬﻛﺮ، ﺃﻳﻀﺎ، ﺃﻥ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﻄﺮﻑ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﻢ ﻭﻓﻖ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺗﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﻴﻢ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ، ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ، ﻭﻳﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﺒﻌﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ، ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻷﻣﻨﻲ .
ﺷﻌﺒﻲ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ،
ﺇﻧﻨﺎ ﻧﺤﻤﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻭﻫﺒﻨﺎ ﻣﻦ ﻧﻌﻢ، ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﻄﻴﺒﺔ . ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﻣﺎ ﺧﺺ ﺑﻪ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ، ﻣﻦ ﺧﺼﺎﻝ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻼﺣﻢ ﻣﻊ ﻋﺮﺷﻪ، ﻭﺍﻟﻐﻴﺮﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺣﺪﺗﻪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ .
ﻓﺴﻮﺍﺀ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ، ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ، ﻫﻮ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ.
ﻭﻫﻲ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ، ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﻬﺎ، ﻟﻤﻮﺍﺻﻠﺔ ﺣﻤﻞ ﻣﺸﻌﻞ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻭﺍﻟﺸﻌﺐ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﻐﺮﺏ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ، ﻭﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ .
ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺧﻴﺮ ﻭﻓﺎﺀ ﻷﺭﻭﺍﺡ ﺃﺑﻄﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻠﺤﻤﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﻢ ﺟﺪﻧﺎ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ، ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ، ﻭﻭﺍﻟﺪﻧﺎ ﺍﻟﻤﻨﻌﻢ، ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ، ﺃﻛﺮﻡ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﺜﻮﺍﻫﻤﺎ، ﻭﻛﺎﻓﺔ ﺷﻬﺪﺍﺀ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻷﺑﺮﺍﺭ .
ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻭﺭﺣﻤﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﺑﺮﻛﺎﺗﻪ .“