أخر الاخبار

ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﻧﺰﻉ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﻧﺰﻉ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ‏( ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ ﻃﻮﺭ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ‏)

ﺃﻭﻻ : ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ
ﻳﺨﻀﻊ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ 40 ﻣﻦ ﻣﺮﺳﻮﻡ 12/08/1913 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﻛﺪﻩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺭﻗﻢ 1100 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 16/05/1990 ﻣﻠﻒ ﻣﺪﻧﻲ 1140/84 ﺣﻴﺚ ﺗﺒﻠﻎ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ 40 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻓﻲ ﻋﻨﺎﻭﻳﻨﻬﻢ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻃﻠﺐ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻵﺟﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ .

ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻓﺘﺒﻠﻎ ﺑﻨﺼﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻓﻲ ﻋﻨﺎﻭﻳﻨﻬﻢ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻣﻊ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺟﻞ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ 47 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ .

ﻭﻫﻨﺎ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﻭﺑﺎﻗﻲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ؛ ﺇﺫ ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺗﺒﻠﻎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﻃﻦ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻻ ﺗﺒﻠﻎ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻃﻦ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺃﻭ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﻧﻔﺴﻪ ‏( ﺍﻟﻔﺼﻞ 358 ﻣﻦ ﻕ . ﻡ . ﻡ ‏)

ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﻫﻮ ﺷﻬﺮﺍﻥ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ‏( ﺍﻟﻔﺼﻞ 47 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ‏) ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻮ ﺛﻼﺛﻮﻥ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﻔﺼﻞ ‏( 358 ﻣﻦ ﻕ . ﻡ . ﻡ ‏)
ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﻻ ﺗﺒﻠﻎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺇﻧﻤﺎ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ‏( ﺍﻟﻔﺼﻞ 10 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ 03/06/1995 ‏) ﺣﻴﺚ ﻧﺺ ﺍﻟﻔﺼﻞ 26 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻭﻛﻞ ﻣﺪﺧﻞ ﺃﻭ ﻛﻞ ﻣﺘﻌﺮﺽ ﻭﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﺍﺳﻤﻪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ﺃﻭ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺰﻭﻣﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮﻃﻦ ﻟﻠﻤﺨﺎﺑﺮﺓ ﺑﻤﻘﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻮﻃﻨﻪ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ.

ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻹﻋﻼﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﺗﻮﺟﻪ ﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻳﻜﻒ ﺫﻟﻚ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺻﺤﻴﺤﺔ ‏( ﺃﻧﻈﺮ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ‏)

ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﺰﻉ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ﻧﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 7/18 ﺍﻟﻤﻨﻒ 1 ﺑﻈﻬﻴﺮ 06 – 05 – 1982 ﻓﻲ ﻧﺼﻪ 26 – 34 ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺑﻨﺰﻉ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺫﻥ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺗﺒﻠﻎ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺇﻟﻰ ﻧﺎﺯﻉ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺰﻋﺔ ﻭﺩﻭﻥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻭﻣﻦ ﺗﻢ ﻓﻬﻮ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻻ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﻣﺮﻭﺍ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ .

ﻭﻻ ﻳﺒﺘﺪﺉ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻠﻘﻴﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺃﺟﻞ 30 ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻠﻮﺣﺔ ﻣﻌﺪﺓ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻟﺪﻯ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻭﻳﻨﺸﺮ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﻧﺎﺯﻉ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﺪﺗﻴﻦ ﻣﺄﺫﻭﻥ ﻟﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ ﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻳﻌﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭﻳﻠﺰﻡ ﺃﻥ ﺗﺘﻢ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﻳﻀﻔﻲ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺑﻬﺬﻳﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﻳﻦ ﻭﺷﻬﺎﺩﺗﻪ ﺑﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻩ ....




حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-