 |
الحبس من شهر إلى سنتين لمسربي مواضيع الامتحانات |
أعلنت وزارة التربية الوطنية عن تقديم مشروع قانون رقم 02.13 يتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، والذي تمت مناقشته أمس الإثنين من قبل لجنة التعليم والثقافة والاتصال.
وينص مشروع القانون سالف الذكر، الذي توصل موقع "نون بريس" بنسخة منه، على عقوبات بالحبس تتراوح من شهر إلى سنة، وبغرامة مالية تتراوح ما بين 5 آلاف و10000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، في حق كل مرشحة أو مرشح غش في الامتحانات المدرسية باستعمال وثائق مزورة قصد المشاركة في الامتحان، كما يعاقب بنفس العقوبة في حالة تعويض المرشح المعني باجتياز الامتحان بغيره.
ويعاقب مشروع القانون ذاته، كل من ارتكب كذلك الغش في الامتحانات المدرسية، بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من 10000 إلى 20.000 أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، في حالة تسريب مواضيع الامتحان للغير قبل إجراء الامتحان أو ساعد المرشح في الإجابة عليها.
ويعاقب مشروع القانون سالف الذكر، أيضا بالغرامة من 2000 إلى 5000 درهم، في حالة تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا أو بأي وسيلة أخرى بين مرشحات والمرشحين داخل فضاء الامتحان، أو حيازة أو استعمال المرشحة لآلات أو وثائق مخطوطات غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان، أو حيازة أو استعمال الوسائل الإلكترونية، كيفما كان شكلها ونوعها سواء كانت مشغلة أم غير مشغلة.