نشأة وتطور المالية العامة


  من البديهي أنه لا وجود لمالية الدولة قبل وجود الدولة ذاتها، وقبل هذا الوجود فقد كانت هناك تجمعات عامة اتخذت شكلا ما من أشكال التجمع وكان لها ماليتها التي نظمتها كل جماعة بحسب ظروفها الخاصة الخاضعة للأعراف والقواعد المنظمة للجماعة.

-وفي العصور القديمة: كانت دولة الفراعنة بمصر والإمبراطورية الرومانية تلجأ إلى فرض الجزية على الشعوب المغلوبة، وإلى عمل الأرقاء للحصول على موارد تنفق منها على مرافقها العامة، وقد عرفت مصر الفرعونية الضرائب المباشرة والغير مباشرة على المعاملات التجارية وعلى نقل ملكية الأراضي، كما عرفت الإمبراطورية الرومانية أيضا أنواعا معينة من الضرائب كالضريبة على عقود البيع والضريبة على التركات.

-وفي العصور الوسطى: اندمجت المالية العامة مع مالية الحاكم الخاصة أي عدم الفصل بين الماليتين، إذ لم يكن هناك تمييز بين النفقات العامة اللازمة لتسيير المرافق العامة وبين النفقات الخاصة اللازمة للحاكم ولأسرته وحاشيته، أما بالنسبة للإيرادات العامة فقد كانت الدولة تستولي على ما تحتاجه من أموال بالاستيلاء والمصادرة، بالإضافة إلى استخدام الأفراد في القيام ببعض الأعمال العامة مجانا.

ولم يكن للضريبة في تلك العصور شأن يذكر، وكانت الدولة تستمد إيراداتها من أملاك الحاكم التي ينفق من ريعها على نفسه وأسرته ورعيته على السواء.

-وفي مرحلة الاقتصاد الحر: التي كانت نتاج ثورتين هما الثورة الصناعية في إنجلترا والثورة الفرنسية وكانت نتيجتهما ميلاد النظام الرأسمالي في شكله التقليدي القائم على مبدأ "دعه يعمل، دعه يمر" حيث يرى هذا النظام أنه على الدولة عدم التدخل في النشاط الاقتصادي وترك الأفراد أحرارا في معاملاتهم الاقتصادية والاجتماعية باعتبار أن كل فرد يسعى لتحقيق منفعته الخاصة يؤدي ذلك في آن واحد وبيد خفية لتحقيق منفعة الجماعة (حسب مفهوم اليد الخفية لآدم سميث)، والتي هي عبارة عن المجموع الجبري لمصالح أفراد المجتمع، أي لا يوجد تعارض بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة.

وعليه يتعين على دور الدولة أن يكون عند أدنى مستوى ممكن بحيث يقتصر فقط على إشباع الحاجات العامة من أمن ودفاع وعدالة ومرافق عامة، شريطة أن يكون تدخلها حياديا لا تأثير له على سلوك الأفراد، بالإضافة إلى الإشراف على بعض المرافق العامة التي لا يقوى النشاط الخاص على القيام بها لضخامة تكاليفها، أو لضآلة ما تدره من أرباح، كالتعليم والطرق والمواصلات والمياه، والكهرباء والغاز …الخ، وحتى تتوفر الحرية الاقتصادية والسياسية يستلزم الأمر عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي للأفراد إلا في حدود ضيقة، لأن ترك المبادرة الفردية للأفراد كفيلة بتحقيق أقصى إنتاج ممكن، وتحقيق التوزيع العادل للدخل والثروة دون الحاجة إلى تدخل الدولة.

ومما سبق يتضح أن دور الدولة في النشاط الاقتصادي، والقيود الموضوعة على نشاطها، مقيدا بتحقيق قاعدتي توازن الميزانية (التعادل التام بين إيرادات الدولة ونفقاتها) والحياد المالي لنشاط الدولة، مما جعل مفهوم المالية العامة مجرد مفهوم حسابي لنفقات الدولة وإيراداتها وخال من أي بعد اقتصادي أو اجتماعي وساد هذا المفهوم التقليدي للمالية العامة عدة قرون إلى غاية أوائل القرن العشرين.

-أما في العصر الحديث: وابتداءا من الحرب العالمية الأولى، اضطرت الدولة ولأسباب مختلفة التدخل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وزادت أبعاد هذا التدخل بوقوع الكساد الكبير في سنة 1929، 
 
ومن بين أسباب هذا التدخل مايلي:

-رغبة الدولة في إشباع الحاجات العامة.
-معالجة بعض المشاكل الاقتصادية من بطالة وتضخم.
-التقليل من التفاوت في توزيع الدخول والثروات بين أفراد المجتمع.
-تفعيل دور القطاع الخاص في النمو ودفع عجلة التنمية.
-الحد من نشاط التكتلات الرأسمالية الاحتكارية وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويطلق على الدولة في هذه الحالة بالدولة المتدخلة لكونها تتدخل في النشاط الاقتصادي لتحقيق أهداف المجتمع الاقتصادية والاجتماعية بالرغم من أن الفكر الاقتصادي السائد في هذه الفترة والذي يتزعمه جون ماينرد كينز الذي يؤمن بدوره بالحرية الاقتصادية والمبادرة الفردية، إلا أنه يعطي للدولة دورا جديدا متميزا في النشاط الاقتصادي، وبذلك أصبح علم المالية العامة أكثر تعبيرا عن فكرة المالية الوظيفية، فاتسعت دائرة الإنفاق العام وتعددت ميادينه، كما تغيرت النظرة اتجاه الضرائب فلم تعد أداة لجمع المال فقط بل تعددت وتنوعت أهدافها، واتخذت ميزانية الدولة طابع وظيفي فلم يعد هدفها مجرد إيجاد توازن حسابي بين الإيرادات العامة للدولة ونفقاتها، وإنما يهدف إلى تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي ورفع مستوى معيشة الملايين من المواطنين.

اشترك معنا في القائمة البريدية للتوصل بأحدث المواضيع القانونية المختلفة,,,

مواضيع عشوائية

القانون المغربي كتب قانونية للتحميل إعلانات مستجدات قانونية تعاريف قانونية مباريات للتوظيف وظائف مستجدات القانون العام مباريات التوظيف كتب الكترونية اصلاح منظومة العدالة القانون المدني القانون الخاص المنظومة التعليمية مصطلحات قانونية بحوث الطلبة القانون الاقتصادي المسطرة المدنية الحكامة وثائق مهمة أخبار متفرقة الاجتهاد القضائي البحث العلمي ومناهجه التنظيم القضائي العدالة سؤال وجواب مراجع قانونية القانون التجاري تحميل نصوص قانونية نماذج مباريات التوظيف مقالات بالفرنسية ندوات المحاماة احكام قضائية مواقع مهمة وثائــق و مستنــدات القانون الجنائي قانون الشغل كتب للتحميل نصوص قانونية التجارة الالكترونية القانون الدولي المسطرة الجنائية الدين والحياة تحميل كتب قانونية قانون العقار قانون تجاري قضايا جنائية الجهوية المتقدمة حقوق الإنسان كلمات ودلالات نماذج المباريات الإدارة الإلكترونية توظيف خطب ملكية كيف تقرأ مجلات الكترونية للتحميل entretien d’embauche اتفاقيات التعاون الاعداد لمباراة عمل القانون الجنائي الدولي القانون العقاري القضاء تقارير قوانين ومدونات معلومات قانونية مهارات مهمة نصوص قانونية للتحميل الاقتصاد الاسلامي الجبايات المحلية الحكومة الإلكترونية تنمية بشرية معلومة صحية مفاهيم قانونية الطفولة والحياة القانون الإداري القانون الفرنسي توقعات صعوبات المقاولة قوانين أجنبية مراجع مراسيم قانونية منهجية نصائح للطلبة نماذج مباريات للتوظيف أنظمة التقاعد الاستشارة القانونية القضاء الدولي الجنائي المسؤولية المصطلحات القانونية المنهجية جرائم الاخلال بالثقة العامة سؤال وجوتب صوتيات ومرئيات اسلامية عدالة علم وعلماء علوم طبية فيديو قانوني قانون الأسرة كتب المعاجم والقواميس ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ La région استطلاع الإثراء بلا سبب البحث العلمي التشريع الجزائري التوثيق الدفوع الرأسمال غير المادي السياسة الجنائية الشركات الضرائب القانون المغربي، الحكامة القضاء العسكري اللامركزية الإدارية المالية العامة المنازعات الجبائية المنهجية القانونية الموسوعات بحوث الطلبة-الإجازة تعليق على حكم قرار قضائي خطب عيد العرش دساتير عربية طرق الطعن قانون السير قرارات محكمة النقض قواعد فقهية وفضائية

تسجيل بالمدونة