.
.
ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ :
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﺍﻟﺤﺎﺳﻤﺔ ﻓﻲ ﻓﺾ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ .
ﻭﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﻠﺰﻡ ﺍﻥ ﻳﻠﺠﺎ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻦ :
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ : ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﻠﺰﻡ ﺑﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﺮﺿﻪ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﺍﻭ ﻟﻢ
ﺗﺠﺐ ﻋﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺟﻞ ﺍﻟﻤﻀﺮﻭﺏ ﻟﻬﺎ .
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﻠﺰﻡ ﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻭﺗﻔﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺛﺮ ﻣﻘﺮﺭ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .
•
ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻻ ﺍﺫﺍ ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻬﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺘﺖ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺼﻮﺹ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻭ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
ﻭﺳﻮﻑ ﻧﺘﻌﺮﺽ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻰ ﺍﺟﺎﻝ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻭﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭﺍﻟﻰ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺍﺷﻜﺎﻟﻴﺘﻲ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻭﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ .
-1 ﺍﺟﺎﻝ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻭﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ :
ﺃ - ﺍﺟﺎﻝ ﺍﻟﻄﻌﻦ :
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺿﺪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻔﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﺰﻡ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ
ﺩﺍﺧﻞ ﺍﺣﻞ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻲ ﻟﺘﺒﻠﻴﻐﻪ ﺑﺎﻟﻘﺮﺭ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺍﻭ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺸﻬﻮﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻲ ﻟﺴﺘﺔ ﺍﺷﻬﺮ ﻣﻦ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ .
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻉ ﺑﺸﺎﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺛﺮ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻭﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﻘﺮﺭ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﺰﻡ ﺍﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺩﻋﻮﺍﻩ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﺟﻞ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﻴﻦ ﻟﺘﺎﺭﻳﺦ
ﺍﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺠﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ .
ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺩﺍﺭﺓ ﻓﻘﺪ ﺧﻮﻝ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻟﻼﺩﺍﺭﺓ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺿﺪ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻣﺎﻡ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺩﺍﺧﻞ ﻧﻔﺲ ﺍﻻﺟﻞ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺡ ﻟﻠﻤﻠﺰﻡ ( ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺠﺪﺍﻭﻝ ) .
ﻭﻳﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺋﻨﺎ ﻟﻠﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺛﺮ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻗﺪ ﺍﻏﻔﻞ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ
ﺗﺴﻔﺮ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺽ ﺿﺮﺍﺋﺐ ﺍﺿﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻻﺳﺲ ﻭﺍﻻﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺮﺡ ﺑﻬﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻣﺎ
ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻭﺟﻮﺏ ﻋﺠﺰ ( Déficit) ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺧﻞ، ﺍﻭ ﺑﺴﺐ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﻳﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺨﺼﻢ ﻭﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ( Crédit de taxe )
ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ .
ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻓﺎﻥ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻻﺗﺼﺪ ﺭ ﺍﻱ ﺍﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﺤﺼﻴﻞ .
ﻓﺎﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺡ ﻫﻮ ﻛﻴﻒ ﻭﻣﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻠﺰﻡ ﺍﻥ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺑﺪﻋﻮﺍﻩ ﻭﺍﻟﺤﺎﻝ ﺍﻧﻪ ﻟﻢ ﺗﻔﺮﺽ ﻓﻴﻪ
ﺣﻘﻪ ﺍﻱ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﺿﺎﻓﻴﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻮﺻﻞ ﺑﺎﻱ ﺍﻋﻼﻡ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﺍﻻﻭﺍﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﺤﺼﻴﻞ .
ﻓﺎﺫﺍ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﻠﺰﻡ ﺑﺪﻋﻮﺍﻩ ﺿﺪ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﺎﻥ ﻣﺼﻴﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻳﻜﻮﻥ ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ
ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻥ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻴﺲ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺘﻪ ﺑﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻣﺠﺮﺩ ﺍﺟﺮﺍﺀ ﺗﺤﻀﻴﺮﻱ ﺗﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺎﺳﻪ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ
ﺍﻭﺍﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻭﺍﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﺿﻊ ﺍﻻﻭﺍﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ
ﻛﺎﻧﻄﻼﻗﺔ ﻻﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﺟﻞ ﺍﻟﻄﻌﻦ .
ﻓﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﺍﺫﻥ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺣﻘﻪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ؟
ﺍﻋﺘﻘﺪ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﺩﺓ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﺰﻡ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻻﺳﺘﺼﺪﺍﺭ
ﻗﺮﺍﺭ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻻﺳﺲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺆﺧﺬ ﺑﻬﺎ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺍﻟﻰ ﻣﻘﺮﺭ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .
ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻠﺰﻡ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﺪﺭﺝ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻻﺗﺨﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﺑﻮﺟﻪ ﺻﺤﻴﺢ
ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻻﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﺤﺼﻴﻞ .
ﺏ - ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ :
ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻓﻲ ﺻﻴﻐﺔ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ
ﺍﻟﻨﺎﺯﻟﺔ ﻭﺍﻻﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻤﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻭﺍﻟﻤﻠﺘﻤﺴﺎﺕ .
ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺿﺪ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﺛﺮ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩﺍ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ ﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻔﺼﻞ 39 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﺼﻞ 43 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻔﺼﻞ 107 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭﻣﻦ ﺗﻢ ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﺍﺳﻴﺮ ﻃﻠﺒﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺜﺎﺭﺓ ﺍﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺍﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﻠﺰﻡ ﺍﻥ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﻻﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻄﻠﺒﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ
ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﻟﻪ ﺍﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻂ ﻧﺰﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻭ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ .
ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﻳﺜﻴﺮ ﻭﻟﻮ ﻻﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﻓﻮﻉ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﻳﺔ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ .
ﻭﻻ ﻳﻔﻮﺗﻨﺎ ﺍﻥ ﻧﺸﻴﺮ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 1997/1998 ﺍﺳﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺍ ﺍﻟﺪﻓﻮﻉ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺑﺎﻟﻔﺤﺺ ﻭﺑﺎﺟﻞ 60 ﻳﻮﻣﺎ
ﺍﻟﻤﺨﻮﻝ ﻟﻼﺩﺍﺭﺓ ﻟﻠﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﻤﻀﻤﻨﺔ ﺑﺎﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﻮﺍﺑﻴﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﻟﻰ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ
ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﻠﺰﻡ .
ﻓﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻓﻲ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻠﺰﻡ ﺍﺛﺎﺭﺓ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﺪﻓﻌﻴﻦ ﻻﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ .
-2 ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺍﺷﻜﺎﻟﻴﺘﻲ ﺍﺩﺍﺀ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻭﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻳﻘﺎﻑ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ :
ﺃ - ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻻﺷﻜﺎﻝ ﻣﻄﺮﻭﺣﺎ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻫﻞ ﻣﻦ
ﺻﻤﻴﻢ ﺩﻋﺎﻭﻱ ﺍﻻﻟﻐﺎﺀ ﺍﻡ ﻗﺒﻴﻞ ﺩﻋﺎﻭﻱ ﺍﻻﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ؟
ﻟﻠﺠﻮﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ، ﻧﻘﻮﻝ ﺍﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻫﻮﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻭﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ .
ﻓﺎﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺗﻬﺪﻑ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺘﻬﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺨﻀﻊ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ
ﺷﺨﺺ ﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺍﻭ ﺗﻄﺒﻖ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻢ ﺍﻟﻐﺎﺅﻫﺎ، ﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﻨﺤﺼﺮ
ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻭ ﻋﺪﻡ ﻣﺸﻮﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻋﻦ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﺑﺎﻟﻐﺎﺋﻪ .
ﻛﻤﺎ ﺍﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﻳﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺲ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺛﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ .
ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻠﺰﻡ ﻣﻀﻄﺮﺍ ﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻭﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻟﻪ
ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻣﻼﺋﻢ .
ﻭﻣﻦ ﺗﻢ ﻧﻼﺣﻆ ﺍﻥ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺗﺘﺎﺭﺣﺞ ﺑﻴﻦ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻻﻟﻐﺎﺀ ﻭﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ .
ﻭﺍﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﺻﺒﺢ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻻﻟﻐﺎﺀ ﻭﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ
ﺍﻣﺮﺍ ﻣﺘﺠﺎﻭﺯﺍ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻥ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﺗﻴﻦ ﻣﻌﺎ ﻳﻨﻌﻘﺪ ﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ .
ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ، ﻓﺎﻥ ﺟﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺗﺎﺑﻰ ﺍﻻ ﺍﻥ ﺗﺼﻨﻒ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻱ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﺩﻋﺎﻭﻱ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺨﻀﻌﻬﺎ ﻻﺩﺍﺀ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻉ ﺑﺸﺎﻧﻪ،
ﻭﺍﻥ ﺳﻨﺪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻳﺮﺟﻊ ﺍﻟﻰ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻗﺪ ﻧﺺ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 22 ﻣﻦ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 90/41 ﻋﻠﻰ ﺍﻋﻔﺎﺀ ﺩﻋﺎﻭﻱ ﺍﻻﻟﻐﺎﺀ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﺍﺩﺍﺀ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ،
ﻭﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﺳﺘﻨﺘﺠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺑﺎﻥ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻱ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻱ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺗﺨﻀﻊ ﻻﺩﺍﺀ
ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 24 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ﺍﻻﻭﻝ ﻣﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﻨﺒﺮ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ( ﻇﻬﻴﺮ 27 ﺍﺑﺮﻳﻞ 1984 ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 1984
ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﺔ ﻋﺪﺩ 3730 ﻣﻜﺮﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 27 ﺍﺑﺮﻳﻞ 1984) .
ﻭﺗﺠﺪﺭ ﺍﻻﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻱ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻫﻲ ﺩﻋﺎﻭﻱ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻻ ﻳﻬﺪﻑ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻲ
ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺋﻬﺎ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﻣﻌﻴﻦ، ﻭﺍﻧﻤﺎ ﻳﺘﻮﺧﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻌﺐﺀ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﺍﻟﻤﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ
ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﻃﺌﺔ
ﺏ - ﺍﺷﻜﺎﻟﻴﺘﻲ ﺍﺩﺍﺀ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻭﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ :
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺧﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﻠﺰﻡ ﻻﺩﺍﺀ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀﻱ ﻓﺎﻧﻨﺎ ﻧﺮﻯ ﺧﻼﻑ ﻣﺎ ﺩﺍﺏ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ
ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻼﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
-1 ﺍﻧﻪ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 24 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻧﻼﺣﻆ ﺍﻥ
ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻻ ﻳﻔﺮﺽ ﺍﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻣﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺪ ﺍﻭ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺑﺮﺍﺀ ﻣﻨﻪ
ﻭﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﻰ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﻠﺰﻡ ﻻ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﻻ ﺑﺎﻻﺑﺮﺍﺀ ﻣﻨﻪ ﻭﺫﻟﻚ
ﻟﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﺻﻼ .
-2 ﻭﺍﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﺑﺸﺎﻧﻬﺎ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ، ﻓﺎﻧﻨﺎ ﻻ
ﻧﺸﺎﻃﺮﻫﺎ ﺍﻟﺮﺍﻱ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻻ ﺯﺍﻟﺖ ﻣﺤﻂ ﻧﺰﺍﻉ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺴﻄﺮﺓ
ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻥ ﺗﻠﻐﻴﻬﺎ ﻛﻠﻴﺎ ﺍﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎ .
-3 ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻫﻮ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﻋﺎﻭﻱ ﺑﺪﻭﻥ
ﻣﺒﺮﺭ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﻟﺘﻤﺎﻃﻞ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﻢ، ﻓﺎﻥ ﺍﻻﻣﺮ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ
ﻻﻥ ﺍﻟﻤﻠﺰﻡ ﻻ ﻳﻠﺠﺎ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻦ ﻃﻮﺍﻋﻴﺔ ﺑﻞ ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻭﻓﻖ ﺷﺮﻭﻁ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ
ﻭﺍﻻ ﺍﻫﺪﺭﺕ ﺣﻘﻮﻗﻪ .
ﻭﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﺎﻥ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺘﺎﺧﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﻻﺩﺍﺀ ﺗﺒﻘﻰ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﻃﻴﻠﺔ ﺳﺮﻳﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ .
-4 ﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 48 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ 41.90 ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻧﻼﺣﻆ ﺍﻧﻬﺎ ﺍﻋﻔﺖ
ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﺩﺍﺀ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ .
ﻭﺍﻧﻨﺎ ﻧﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻋﻔﺎﺀ ﻳﻜﺮﺱ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻧﺎ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻻﻋﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﺩﺍﺀ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﺍﺫ
ﻻ ﻳﻌﻘﻞ ﻣﻨﻄﻘﻴﺎ ﺍﻥ ﻳﻌﻔﻰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﺩﺍﺀ ﺍﻟﺮﺳﻢ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻭﻳﺨﻀﻌﻬﺎ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ .
-5 ﺍﻥ ﺍﺧﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﻠﺰﻡ ﻻﺩﺍﺀ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻳﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺳﻴﻤﺎ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﻜﻮﻥ
ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﺑﺸﺎﻧﻬﺎ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻬﺎ، ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻳﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺗﻤﻜﻴﻦ
ﺍﻟﻤﻠﺰﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺿﺎﺓ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ .
-6 ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ 41-90 ﻋﻠﻰ ﺍﺧﻀﺎﻉ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻱ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﺩﺍﺀ
ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، ﻭﻧﻌﺘﻘﺪ ﺍﻥ ﻣﺎ ﺩﺍﺑﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ،
ﻟﻢ ﺗﺮﺍﻉ ﻓﻴﻪ ﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻭﻻ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻨﺺ ﻻﻥ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻫﻮ ﺗﻤﻜﻴﻦ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺿﺎﺓ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻻﻳﺔ ﻣﻀﺎﻳﻘﺔ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﺍﻭ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ
ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ . ﺍﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻼ ﺗﻘﻞ ﻫﻲ ﺍﻻﺧﺮﻯ
ﺍﻫﻤﻴﺔ ﻭﺧﻄﻮﺭﺓ ﻋﻦ ﺳﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻭﺍﺧﺺ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﻣﺴﺎﻟﺔ ﺍﺟﺒﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻠﺰﻡ ﺑﺎﺩﺍﺀ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺧﻼﻝ ﺳﺮﻳﺎﻥ
ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
( TVA )ﺍﻭ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﺧﻞ .
ﻓﺎﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻗﺪ ﺍﺣﺎﻁ ﺍﻟﻤﻠﺰﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻃﺎﺭ ﺑﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻗﻞ ﻧﻈﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﻈﻤﺔ
ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻄﻮﺭﺓ، ﻓﺎﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﻢ ﺗﻮﺍﻛﺐ ﺍﻟﻤﻠﺰﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ
ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺤﻴﺚ ﺍﻧﻪ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ، ﺑﺼﺪﻭﺭ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻭﺍﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺠﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ، ﺗﺤﺮﻙ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻻﺳﺘﺨﻼﺹ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻘﺎﺑﺾ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﻠﺰﻡ
ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﺠﺰ ﻭﺑﻴﻊ ﻭﺍﻛﺮﺍﻩ ﺑﺪﻧﻲ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻟﻤﻠﺰﻡ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩﺍ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ ﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ .
ﻓﺎﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﺮﺡ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻥ ﻫﻮ ﻛﻴﻒ ﻳﺘﺎﺗﻰ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﺾ ﺍﻟﻰ
ﺣﻴﻦ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺫ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺍﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ؟
ﻓﺎﻟﻤﻼﺫ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺍﻟﻴﻪ ﻫﻮ ﺳﻠﻮﻙ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻳﻘﺎﻑ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻣﺎﻡ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ .
ﺍﻻ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺐ ﺍﻻﺣﻴﺎﻥ ﻟﻄﻠﺐ ﺍﻻﻳﻘﺎﻑ ﻟﻌﻠﺔ ﻋﺪﻡ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ، ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﻤﻠﺰﻡ ﻳﺘﺴﺎﺀﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﺪﻭﻯ ﻣﻦ
ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﺾ ﺍﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﺒﺖ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻓﻲ ﺟﻮﻫﺮ
ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ .
ﻓﻬﻞ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻻﻣﺮ ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻫﺎﺗﻪ ﺑﻔﺮﺍﻍ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﻡ ﺑﺘﻘﺼﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ؟
ﻓﺒﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 41-90 ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ، ﻧﻼﺣﻆ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻭﻛﻞ ﺻﺮﺍﺣﺔ
ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺣﻖ ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﻦ 19 ﻭ 24 ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ 11 ﻭ 15 ﻣﻦ ﻇﻬﻴﺮ 21 ﻏﺸﺖ 1935 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﺼﻴﻞ ﻭﺍﺳﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ
ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .
ﻭﺑﺎﺳﺘﻘﺮﺍﺋﻨﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ 11 ﻳﺘﺒﻴﻦ ﺍﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺗﻪ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﺤﺼﻴﻞ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻨﻊ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺗﺎﺟﻴﻞ ﺍﺳﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻬﻢ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﺩﺍﺋﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ ﺍﻻ ﺑﺸﺮﻁ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺑﺸﺎﻧﻬﺎ .
ﻛﻤﺎ ﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻻ ﻳﻄﺒﻖ ﺍﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﺟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻠﺰﻡ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﺑﺾ
ﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﺑﺘﻤﺪﻳﺪ ﺍﺟﻞ ﺍﺩﺍﺀ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ .
ﺍﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 15 ﻓﺎﻥ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺗﻬﺎ ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻈﺎﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﻭﺍﻧﻤﺎ ﺗﺨﺺ ﺍﻟﻤﻠﺰﻣﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻮﺟﻬﻮﻥ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﺑﺾ
ﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﺑﺘﺎﺟﻴﻞ ﺍﺩﺍﺀ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺑﺪﻋﻮﻯ ﺍﻧﻬﺎ ﻣﺤﻂ ﻣﻨﺎﺯﻋﺔ ﺍﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻭ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ .
ﻭﺑﺎﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺼﻞ 15 ﻳﻼﺣﻆ ﺍﻧﻪ ﻣﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺔ .
ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﻫﻲ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺑﺎﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺔ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ .
ﻭﺍﺫﺍ ﺍﻭﺟﺐ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺍﻟﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺷﺮﻁ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻳﻘﺎﻑ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﻣﺮ ﺑﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻉ ﺑﺸﺎﻧﻬﺎ، ﻓﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻻ ﻳﻄﺒﻖ ﺍﻻ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺸﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 15 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﻴﺪ ﺍﻥ ﺍﻻﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﻟﻴﺲ ﺍﻻ .
ﻭﺍﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻟﻄﻠﺐ ﺍﻳﻘﺎﻑ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﺩﺍﺀ ﺍﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﺟﻮﻫﺮ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﻠﺰﻣﻴﻦ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﻳﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﺧﺮﻯ ﻭﺍﻻﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﺩﺍﺓ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ .
ﻭﺍﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﻣﺮ ﺑﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﺟﻮﻫﺮ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻳﺆﺩﻱ ﺣﺘﻤﺎ ﺍﻟﻰ ﺣﺠﺰ ﻭﺑﻴﻊ
ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻠﺰﻡ، ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﺷﺎﻧﻪ ﺍﻥ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻣﻀﺎﻳﻘﺎﺕ ﻭﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺧﺎﻧﻘﺔ ﺗﺤﻮﻝ
ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻣﺆﺳﺴﺘﻪ ﺑﺼﻔﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺩﻭﻥ ﺗﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﺯﺍﺀ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺩﺍﺋﻨﻴﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺍﺟﻮﺭ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻪ .
ﻭﺍﻥ ﺍﻻﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺳﻮﻑ ﻟﻦ ﺗﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪ ﺑﻞ ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ
ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻓﻼﺱ ﺍﻟﻤﻠﺰﻡ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻋﻮﺍﻗﺐ ﻭﺧﻴﻤﺔ ﻳﺼﻌﺐ ﺑﻞ
ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻭ ﺍﺳﺘﺪﺭﺍﻛﻬﺎ ﺍﺫﺍ ﻣﺎ ﺻﺮﺣﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺑﺎﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻉ
ﺑﺸﺎﻧﻬﺎ .
ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺗﻬﺎ ﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺎﺭﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ
ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺷﺮﻁ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 15 ﻣﻦ ﻇﻬﻴﺮ
21/8/35 ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺏ 8 ﻣﺎﻱ 1990
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻱ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ ﺟﻼﻟﺘﻪ :
…" ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻜﻞ ﻣﻐﺮﺑﻲ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻥ ﻳﻠﺠﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ
ﺑﺎﻗﻠﻴﻤﻪ ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﻣﻨﻜﺮ ﻟﻘﺪ ﻓﺮﺿﻮﺍ ﻋﻠﻲ ﺿﺮﺍﺋﺐ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻡ "
ﻭﺍﺿﺎﻑ ﺟﻼﻟﺘﻪ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ " : ﻭﻧﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺍﻥ ﻳﺎﺗﻮﺍ ﻟﻴﺴﺘﺜﻤﺮﻭﺍ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻭﻟﻜﻦ
ﺍﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻌﺮﻓﻮﺍ ﺍﻥ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﺗﻨﻌﻢ ﺑﺎﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻓﺎﻧﻬﻢ ﻟﻦ ﻳﺎﺗﻮﺍ، ﻭﺑﻘﻄﻊ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﺍﻻﺟﺎﻧﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﻞ ﺍﻥ ﻧﻨﺼﻒ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﺭﻋﺎﻳﺎﻧﺎ ﻭﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻨﺎ " .
ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﺧﺮﻯ ﻭﺑﺎﻃﻼﻋﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﺣﺪﺍﺙ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ، ﺍﺗﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺑﻜﻞ ﺟﻼﺀ ﺍﻥ ﺗﺪﺧﻼﺕ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺗﺼﺐ
ﻓﻲ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺍﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﻤﻠﺰﻣﻴﻦ ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻳﻘﺎﻑ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﺳﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻨﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺰﺍﻉ ﺟﺪﻱ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ( ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋﺪﺩ 83 ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ 30/9/1991 ﻧﺸﺮﺓ ﻣﺪﺍﻭﻻﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ
ﺩﻭﺭﺓ ﺍﺑﺮﻳﻞ 1991) .
ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻋﺮﺿﻪ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﻤﻠﺰﻡ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻣﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻣﺴﻄﺮﺓ
ﺍﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ 19 ﻭ 24 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ 41-90 ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ
ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﺪﻋﻮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 15 ﻣﻦ ﻇﻬﻴﺮ 21 ﻏﺸﺖ 1935 .
ﻭﺧﺘﺎﻣﺎ ﻻ ﻳﻔﻮﺗﻨﻲ ﻫﻨﺎ ﺍﻥ ﺍﻧﻮﻩ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﺒﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ
ﻭﺟﻴﺰﺓ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ، ﺑﺎﺻﺪﺍﺭﻫﺎ ﺍﺣﻜﺎﻣﺎ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺠﺮﺍﺓ ﻭﺍﻻﻧﺼﺎﻑ ﺗﺮﺳﻴﺨﺎ
ﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
* ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻋﺪﺩ 81 ، ﺹ 47 .
ﻣﻨﻘﻮﻝ