ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻔﺼﻞ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﻳﺼﺪﺭ ﺣﻜﻤﻪ،ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ
ﻳﺼﻴﺐ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﻗﺪ ﻳﺨﻄﻲﺀ ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻟﻴﺲ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎ
ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﺄ، ﺛﻢ ﺇﻥ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻗﺪ ﻳﺮﺗﺎﺑﻮﻥ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ
ﻭﻻ ﻳﺮﺗﺎﺣﻮﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﻷﻥ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﺸﻚ ﻭ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻫﻮ ﺷﻌﻮﺭ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻟﺪﻯ
ﻣﻦ ﺭﺩﺕ ﺩﻋﻮﺍﻩ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ،ﻳﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻧﺰﺍﻉ
ﻗﺪ ﻳﻤﺲ ﺣﻘﻮﻕ ﺃﻭ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺷﺨﺺ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ،ﻟﻬﺬﻩ
ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻛﺎﻥ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻓﺴﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻟﻠﻤﻀﺮﻭﺭ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ
ﺃﺿﺮ ﺑﻪ،ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﻄﻌﻦ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭ ﻳﻄﻠﺐ ﺇﺑﻄﺎﻟﻪ . ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺇﺑﻄﺎﻝ
ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺪﻋﻮﻯ ﺃﺻﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﺒﻄﻼﻥ ﺑﻞ ﺑﺴﻠﻮﻙ ﻃﺮﻳﻘﺔ
ﻣﻦ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ .ﻭ ﺃﻥ ﻣﺒﺪﺃ ﺟﻌﻞ ﺑﻄﻼﻥ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﺴﻠﻮﻙ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻻ ﻳﻄﺒﻖ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ .
ﻭ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻄﺮﻕ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ
ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻟﻠﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﺃﺿﺮ ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ ﺃﻭ ﺑﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻢ،
ﻭ ﺫﻟﻚ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺃﻭ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻟﺤﻘﻪ ﺑﻬﻢ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ .ﻭ
ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ :
ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻣﻠﺰﻣﺎ، ﺣﺘﻰ ﻳﻘﺒﻞ
ﻃﻌﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﺪﻟﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻌﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑﻞ ﺃﻥ ﻃﻌﻨﻪ ﻳﻘﺒﻞ ﺩﻭﻥ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻷﺳﺒﺎﺏ
ﻗﺒﻮﻟﻪ، ﻭ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻳﻄﺮﺡ ﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺑﻜﺎﻣﻠﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ، ﻭ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ
ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ .
ﺃﻣﺎ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻋﺎﺩﻳﺔ ، ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﺳﺘﻨﺪ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻓﻲ
ﻃﻌﻨﻪ ﻟﺴﺒﺐ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺤﺼﺮ، ﺛﻢ ﺇﻥ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺗﻜﻮﻥ ﺳﻠﻄﺘﻬﺎ ﻣﺤﺼﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ
ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺛﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻓﻲ ﻃﻌﻨﻪ ﻟﻴﺲ ﺇﻻ ﻭ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻋﺎﺩﻳﺔ ﻫﻲ
ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺔ، ﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ، ﻭ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ .
ﻭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻋﺎﺩﻳﺔ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻮﺍﺭﻕ
ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
- ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﻮﻗﻔﺔ ﻭ ﻣﻌﻨﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ
ﻓﻴﻪ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻃﻌﻦ ﻋﺎﺩﻱ ﻳﺼﺒﺢ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ، ﻣﺎ ﻟﻢ
ﻳﻜﻦ ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﻌﺠﻞ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﺤﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ ﺃﻭ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻤﻌﺠﻞ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ .
ﺃﻣﺎ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻋﺎﺩﻳﺔ ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮﻗﻔﺔ، ﻭ ﻣﻌﻨﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻄﻌﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺗﺒﻘﻰ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﺭﻏﻢ
ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﺮﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﻉ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻄﻌﻦ، ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ .
ﻛﻤﺎ ﻻ ﻧﻨﺴﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺃﻭ ﻣﺒﺎﺩﻱﺀ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺩﻭﻥ
ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ . ﺃﻭ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻄﺎﻋﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ .
ﻟﻠﻄﻌﻦ ﺃﺛﺮ ﻧﺴﺒﻲ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺮﻩ ﻭ ﻻ ﻳﺤﺘﺞ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺑﻮﺷﺮ . ﻻ
ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺼﺢ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻨﻪ ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ .
ﺇﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﻃﺮﻕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻲ
ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺒﻨﺎﻩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ، ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻨﺒﺪﺃ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻃﺮﻕ
ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻓﺘﻢ ﻧﺘﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ .
- ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ:
-1 ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ :
ﺗﻌﺮﻳﻒ : ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻫﻮ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻠﻜﻪ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﺪﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺤﻘﻪ
ﺑﺎﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻐﻴﺎﺑﻴﺔ :
ﺃﻭﻻ - ﻣﺠﺎﻝ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ: ﻳﻨﺺ ﺍﻟﻔﺼﻞ 130 ﻣﻦ ﻕ . ﻡ . ﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺠﻮﺯ
ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻴﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻗﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎﻑ . ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ، ﺃﻣﺎ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻐﻴﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﺽ ﻓﻘﺪ
ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺼﻞ 352 ﻣﻦ ﻕ . ﻡ . ﻡ ﻭ ﻣﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺃﻥ ﺗﺨﻀﻊ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ
ﺍﻟﻐﻴﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﺽ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻭﺟﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻨﺺ
ﺑﻪ ﺍﻟﻔﺼﻞ 153 ﻣﻦ ﻕ . ﻡ . ﻡ ﻓﻘﺮﺗﻪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺇﺫ ﻻ ﻳﻄﻐﻦ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ
ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﺽ ﻭ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﺼﻞ 378 ﻣﻦ ﻧﻔﺲ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻐﻴﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻷﻋﻠﻰ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ - ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ: ﻳﻨﺺ ﺍﻟﻔﺼﻞ 131 ﻣﻦ ﻕ . ﻡ . ﻡ ، ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻭ
ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﺃﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﺤﻀﻮﺭ ﺑﺎﻟﺠﻠﺴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ 31 ،37 ،38 ،39 . ﻭ ﻳﻨﺺ ﺍﻟﻔﺼﻞ 130 ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
ﻳﺠﺐ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﻓﻲ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﺑﺎﻧﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻳﺴﻘﻂ
ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ .
ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻨﺼﻴﻦ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻳﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻘﺎﻝ ﻣﻜﺘﻮﺏ ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ
ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﺃﻭ ﻛﻴﻠﻪ ﺍﻭ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻳﺪﻟﻲ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﺷﺨﺼﻴﺎ
ﺃﻣﺎﻡ ﺃﺣﺪ ﺃﻋﻮﺍﻥ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺮﺭ ﺑﻪ ﻣﺤﻀﺮ ﻳﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﺃﻭ
ﻳﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ .
ﺛﺎﻟﺜﺎ - ﺃﺛﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ : ﻳﻨﺺ ﺍﻟﻔﺼﻞ 132 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻈﻬﻴﺮ 10/09/1993 ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﻮﻗﻒ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﻟﻢ
ﻳﺆﻣﺮ ﺑﻐﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻐﻴﺎﺑﻲ ﻭ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ
ﺑﺈﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺜﺖ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﻮﺭﺓ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﻔﺼﻞ
ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ .147 ﻓﺄﻫﻢ ﺍﺛﺮ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻫﻮ
ﻭﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻐﻴﺎﺑﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺼﻠﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ .
-2 ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ :
ﺗﻌﺮﻳﻒ : ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻫﻮ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺘﻴﻦ ﻭ ﻫﺬﺍ
ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺗﺮﻓﻊ ﺃﻭﻝ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺃﻷﻭﻟﻰ، ﻳﺘﻢ
ﺗﻌﺮﺽ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﺨﺎﺳﺮ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ، ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺃﻋﻠﻰ
ﺗﺴﻤﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻗﺼﺪ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺭﺗﻜﺒﺘﻪ ﻣﺤﻜﻤﺔ
ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ .
ﺃﻭﻻ: ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎﻑ : ﻛﻞ ﺣﻜﻢ ﻳﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ، ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ
ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻏﻴﺮ ﺍﻧﺘﻬﺎﺋﻴﺔ، ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻪ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ . ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺠﻮﺯ
ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺛﺒﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻏﻴﺮ ﺍﻧﺘﻬﺎﺋﻴﺔ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺃﻻ ﻳﻘﻊ
ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭ ﺃﻭﺟﺐ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻄﻌﻦ
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻔﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ .........
ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﻣﻴﻌﺎﺩ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ: ﺣﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻣﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺎ
ﺑﻤﺪﺓ 30 ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺿﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ
ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ ﻳﺒﺪﺃ ﻣﻴﻌﺎﺩ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ
ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭﻱ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻣﻮﻃﻨﻪ
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ . ﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻏﻴﺎﺑﻴﺎ ﻓﻴﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ
ﻣﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ .
ﺛﺎﻟﺜﺎ : ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ: ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﻤﻘﺎﻝ ﺗﺮﺍﻋﻰ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ
ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ .
ﺭﺍﺑﻌﺎ: ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ : ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻱﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺑﻬﺎ ﺃﻥ
ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭ ﻗﺪ ﺗﺼﺖ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .143 ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺃﻱ ﻃﻠﺐ ﺟﺪﻳﺪ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﺃﻭﻛﻮﻥ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻻ ﻳﻌﺪﻭ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺩﻓﺎﻋﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻷﺻﻠﻲ . ﻻ ﻳﻌﺪ ﻃﻠﺒﺎ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺐ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻷﺻﻠﻲ
ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻪ ﺃﺳﺲ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺃﻭ ﻋﻠﻞ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ .
ﺧﺎﻣﺴﺎ : ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﻳﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ : ﺗﺨﻀﻊ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﻳﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ .
ﺳﺎﺩﺳﺎ : ﺃﺛﺎﺭ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ : ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﺛﺮﺍﻥ ﺃﺛﺮ ﻣﻮﻗﻒ ﻭ ﺍﺛﺮ ﻧﺎﺷﺮ .
ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻷﻭﻝ : ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻳﻮﻗﻒ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ . ﻳﻮﻗﻒ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺤﻜﻢ
ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ .
ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻳﻨﺸﺮ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻲ . ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﺮ
ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻫﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺃﺳﺎﺱ ﻭ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ
ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺭﺣﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺣﻘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻓﻲ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺣﻘﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺴﺎﺋﺮ ﻣﺎ ﺗﺮﺍﻩ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎ ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ .
ﺳﺎﺑﻌﺎ: ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻔﺮﻋﻲ ﺍﻭ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺘﺒﻌﻲ : ﻗﺪ ﻳﺤﺼﻞ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ
ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻘﺴﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻬﺎ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ ﻓﺘﺤﻜﻢ
ﺑﻬﺎ ﻭ ﺗﺮﺩ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ، ﻭ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﺎ ﻳﻘﻨﻊ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﺑﻤﺎ ﺣﻜﻤﺖ ﻟﻪ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﻟﻴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺻﻤﺔ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍ ﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﺧﺼﻤﻪ ﻳﺮﺿﻰ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ
ﻓﻴﺘﺮﻙ ﻣﻴﻌﺎﺩ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﻨﻘﻀﻲ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺇﺫﺍ ﺧﺎﺏ ﺃﻣﻠﻪ ﻭ
ﺍﺧﻄﺎ ﻇﻨﻪ ﻭ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﺑﺎﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭ ﻋﺎﺩ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻠﻤﻨﺎﺯﻋﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﻳﺠﻴﺰ ﻋﻨﺪﺋﺪ ﻟﻠﺨﺼﻢ ﺍﻵﺧﺮ ﺍﻥ ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻓﺎ ﻓﺮﻋﻴﺎ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻓﺎ
ﺗﺒﻌﻴﺎ .
ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺘﺒﻌﻲ:
1 ) ﻻ ﻳﺨﻀﻊ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺘﺒﻌﻲ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺔ ﻟﻘﺒﻮﻝ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ
ﺍﻷﺻﻠﻲ .
2 ) ﻻ ﻳﺨﻀﻊ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺘﺒﻌﻲ ﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺻﻠﻲ .
3 ) ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺘﺒﻌﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻫﻮ
ﺍﻟﺬﻱ ﻃﻠﺐ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺤﻔﻆ .
4 ) ﺍﻥ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺘﺒﻌﻲ ﻣﻤﻨﻮﺡ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺣﺪﻩ .
5 ) ﻻﻳﺴﻤﺢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺘﺒﻌﻲ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻩ