# ﺍﻹﺧﺘﺼﺎﺹ _ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
ﻫﻮ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻲ ﻟﻠﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ، ﻭﺗﺤﻜﻤﻪ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﻨﺼﻮﺹ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ 27 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺼﻞ 30 ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺛﺎﺑﺘﺔ
ﻭﺃﺧﺮﻯ ﻣﺘﻐﻴﺮﺓ، ﻭﺍﻷﺻﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺗﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﻳﺴﻌﻰ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ،
ﻓﺈﺫﺍ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﺩﻋﻮﻯ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻟﻤﻮﻃﻨﻪ ﺟﺎﺯ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻊ
ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺩﻓﻊ ﺃﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻹﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﻭﺍﻹﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻹﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻻ ﻳﺴﻤﺢ
ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺃﻥ ﻳﺜﻴﺮ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻹﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎﺀ ﻧﻔﺴﻪ .
ﺃﻣﺎ #ﺍﻹﺧﺘﺼﺎﺹ _ ﺍﻟﻨﻮﻋﻲ
ﻓﻬﻮ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺚ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻓﺈﻥ ﺭﻓﻌﺖ ﻗﻀﻴﺔ
ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﺣﺪ ﻃﺮﻓﻴﻬﺎ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻋﺎﻡ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﻭﺳﻠﻄﺎﻥ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺩﻓﻊ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎﺀ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻹﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻨﻮﻋﻲ، ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ
ﺍﻹﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻨﻮﻋﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻹﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ، ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺁﺧﺮ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ
ﺍﻹﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺃﻥ ﻳﺮﻓﻌﻮﺍ ﺩﻋﻮﻯ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﻤﻲ ﻳﻤﻨﺢ
ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻥ ﻳﺮﻓﻌﻮﺍ ﺍﺩﻋﻮﻯ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺗﻘﺪﻡ
ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﻝ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻲ ﺗﺼﺮﺡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻹﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻨﻮﻋﻲ، ﻭﻛﻞ ﺇﻃﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺤﺪﺩ
ﺍﻟﻨﻮﻋﻲ ﺍﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺪﺧﻞ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﺧﺮﻯ، ﻓﺎﻟﻤﺎﺩﺓ 8 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺇﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ... ، ﻭﺍﻟﻔﺼﻞ 18 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻭﻳﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ
ﺇﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺻﺮﺣﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ .
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻔﻮﺭ ﺍﻗﺸﻴﺸﻮ