منشور حول التوجهات الملكية بخصوص تنفيذ الاحكام القضائية


منشور حول التوجهات الملكية بخصوص تنفيذ الاحكام القضائية
http://hiwar.justice.gov.ma
صادر عن  وزير العدل ب 21 /5/1982 تحت عدد 934

إلى السادة :

-الرئيس الأول للمجلس الاعلى والوكيل العام للملك لديه.
- الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف.
- والوكلاء العامين للملك لديها .
-رؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الملك لديها.
- قضاة المملكة .

الموضوع : التوجيهات المولوية السامية.

لا يخفى عليكم مدى الاهتمام الذي يوليه مولانا امير المؤمنين دام له العز والتمكين، للقضاء وشؤونه، والرعاية المولوية التي يحيط بها نوابه الذين يصدرون الاحكام باسمه الشريف، ابقى الله في الخالدات ذكره، والتي توجت بالكلمة الذهبية التاريخية التي تفضل حفظه الله بالقائها بالقصر الملكي العامر يوم الاربعاء 4 جمادى الثانية 1402 (31 مارس 1982). تلكم الكلمة التي تعتبر بحق منارا ساطعا يهدي الى الصراط المستقيم، واشعاعا مقدسا لامعا يرشد القضاء ورجاله الى المحجة البيضاء،والنهج القويم.
ولئن كان من الواجب على القضاء ومساعديه الانصياع لهذه الارشادات السامية والتوجيهات المولوية الغالية، التي رسمت المنهجية القويمة للعدل في ربوع المملكة، والسياسة الرشيدة لقضاء تسوده اوثق التنظيمات، واعدل التشريعات، واوفقها للمجتمع المغربي الاصيل، فإني ادعوكم الى تعبئة كل الطاقات، وبذل جميع المجهودات للنهوض بالمهام الموكولة اليكم ، والرفع من مستوى القضاء سلوكا وعملا او الارتقاء به الى درجة المسؤوليات الملقاة على عاتقه والتي ترمي الى تحقيق عدالة ناجحة قادرة على احترام الحقوق والحريات، وصون الاموال والمعاملات، وضمان هيبة الدولة والمؤسسات،فالتبعات الملقاة
على عاتقكم تتطلب احقاق العدل بصرامة لا تغفر عن الحق، وصلابة لاتلين في الانصاف، وتطبيقا للاجراءات بحزم لايحيد، وعزم لايكل حتى يساير قطاع القضاء المعطيات الاجتماعية والاقتصادية للبيئة المغربية ويواكب عوامل التطور والتقدم في مختلف الميادين، ويبلور مظاهر الاصالة المستمدة من تقاليدنا واعرافنا ومجيد تراثنا "  فالعدل-كما قال صاحب الجلالة -  (*) والاستمرار والدليل القاطع على المدنية والاصالة.
وتحقيقا لهذه الغايات ادعوكم لتركيز جهودكم في مختلف المحاور والمجالات التي من شأنها تحقيق هذه الاهداف والغايات في ميدان تصريف الاشغال بالنسبة للتماطل في تنفيذ الاحكام والقرارات، وتاخير البث في المتراكم من القضايا والملفات
اولا : تنفيذ الاحكام :
لامراء ان تنفيذ الاحكام يعتبر العمود الفقري الذي يعطي للعدالة مفهومها الحقيقي ،ومدلولها الصحيح ،فالحكم بدون تنفيذ يعتبر عديم الجدوى لغوا ملغيا يجرد القضاء من فاعليته وقيمته، ويخدشه في حرمته، ولذلك فان قانون المسطرة المدنية في الفصل 428 قاعدة التنفيذ التلقائي دون حاجة الى طلب من المستفيذ من الحكم. واعتبارا لتوجيهات سيدنا نصره الله في هذا الميدان اذ "مسؤولية التنفيذ هي اكبر المسؤوليات " …. " وعدم التنفيذ او التماطل فيه يجر المرء الى تفكير اخر وهو انحلال الدولة " فاني اناشدكم ان تولوا الاحكام التي تنطقون بها عناية خاصة واهتماما متزايدا حتى توتي اكلها وتبرز للوجود اثارها، فيتوصل المستفيذ بحقوقه، وينصاع المحكوم عليه لنفاذ عاجل لا يتطاول عليه.
وضمانا لتحقيق هذا المبتغى، ينبغي ايلاء العمليات السابقة على التنفيذ اهمية خاصة بان ينطق بالاحكام بعد تحريرها، وتطبع بمجرد اعلانها، وتوقع مباشرة اثر ذلك وتبلغ الى الاطراف  المعنية بها، وتوجه الى ادراة التسجيل لتسترجع  منها في امد محدد قصد الشروع في اتخاذ الاجراءات التنفيذية عند صيرورتها قابلة لذلك.
وهكذا يتعين تصنيف كل ملفات التنفيذ حسب اقدميتها ، ونوعها، لاعطاء الاسبقية للاوامر والاحكام المشمولة بالنتفيذ المعجل بقوة القانون  وخاصة قضايا النفقة  والقضايا الاجتماعية التي تهم الطبقة العاملة، ولايعني هذا إهمال الاحكام الاخرى بل يتعين صرف الاهتمام اليها والسهر على تصفيتها وتتميم اجراءاتها حسب اقدميتها وفي ظرف وجيز.
وتجدر الاشارة الى انه يتعين الاهتمام بالإنابات القضائية التي كثيرا مايقع تبادلها بين مختلف المحاكم في ميدان تنفيذ الاحكام. فقد لاحظنا غير مامرة التعثر الحاصل فيها وتباطؤ المحاكم المعنية بها عن انجاز اجراءاتها في الوقت المناسب مما يستوجب في غالب الاحيان تدخل الوزارة بين المحكمة المرسلة، والمحكمة المرسل اليها القضايا منها دون تعليل، وتوجيه الملفات المستانفة الى محاكم الاستئناف بمجرد الطعن فيها، وخاصة قضايا المعتقلين والاوامر المستعجلة والاحكام المشمولة بالتنفيذ المعجل.
ولايغرب عن البال ان الاهتمام بالقضايا التي تعرض على محاكم الجماعات والمقاطعات يتعين اعطاؤها ماتستحقه من عناية واهتمام، والتقيد فيها بالمسطرة المحددة لها قانونا، وتطبيقها تطبيقا سليما محكما ولو ادى الحال الى تنظيم تداريب على الصعيد المحلي لصالح الحكام الذين لاينتمون لسلك القضاء حتى يتمكنوا من القيام بمهامهم في احسن الظروف والاحوال ويتجنبوا بصفة خاصة الوقوع في حالات الاحالة المنصوص عليها قانونا، كل ذلك تلافيا لكل عرقلة في التنفيذ بعد النطق بالاحكام، تداركا لكل خرق في الاختصاص او الاجراءات الجوهرية.
ولئن كان للتماطل الحاصل في تنفيذ الاحكام ابعاده واثاره في نهاية المطاف، فهناك اجراء اخر تتعثر فيه المحاكم في المرحلة الاولى من تقييد الدعاوى، وهو يكمن في مشكل تبليغ طيات الاستدعاء الذي يعتبر المحرك الاساسي للجهاز القضائي في بداية المطاف، وتترتب عن كل اخلال فيه مضاعفات وانعكاسات على نشاط المؤسسات القضائية وعلى معدل الانتاج فيها سلبا وايجابا. فمن الاكيد والامر كذلك ان يحاط بمواكبة مستمرة، ورقابة دائبة، وتدارك كل اخلال يعتريه بالاصلاح والتقويم، ولن يتاتى ذلك الا باتخاذ الترتيبات الكفيلة بتنظيم الاقسام المكلفة به تنظيما عصريا، يمكن من ضبط احالة الطيات اليها، وتاريخ تبليغها وارجاعها الى المكاتب الوافدة منها، ومسك اعوان التبليغ لسجلات منتظمة لهذه الغاية مع تركيز الرقابة القضائية على معاينة الكيفية التي ينجز بها التبليغ واسباب التقصير فيه من خلال العمل القضائي وتصريف الملفات. كما يتعين الاتصال بالسلطات المحلية المختصة كلما برز مشكل تبليغ بالنسبة للطيات المحالة عليها، وخاصة فيما يرجع لاستيفاء شهادات التسليم للبيانات المتطلبة قانونا وارجاع هذه الشهادات في اوقات مناسبة قبل التاريخ المحدد للجلسات.
إن حسن سير المؤسسات القضائية رهين بمواكبة نشاطها وبتتبع مختلف العمليات المسطرية والقضائية ودرء كل اهمال او اسفاف. وتفادي كل تهاون او استخفاف.
وللتحقق من حسن تطبيق هذه التعليمات التي راينا من الضروري افراد هذا المنشور لها اقتباسا من النصائح المولوية، وتنفيذا للتوجيهات والارشادات الملكية، نلح عليكم في موافاة الوزارة وبكل استعجال بجرد شامل يشمل جميع المتراكم من القضايا قبل سنة 1981 والملفات التي مازالت في طور التنفيذ، كما نحثكم على بعث قائمة في كل ثلاثة اشهر بالدعاوي التي وقع البت فيها في اطار هذه الحملة مع بيان الاسباب الموجبة للتاخير الطارئ على التي لم يقع البت فيها بعد.
ولااخفيكم انني زودت هيئة التفتيش بالادارة المركزية بتسليط الاضواء على النقط المثارة في هذا المنشور كلما كلفوا بتفتيش محكمة للتعرف على نص تقيدكم بتعليماته، غير اني واثق من انكم لن تتوانوا عن بذل قصارى جهودكم لتنفيذ ها بكل دقة وحزم، حتى تتبوأ العدالة المقام المرموق الذي يرومه لها جلالة الملك ايده الله بانطلاقة تكمن في بعث قضائي على تقوى من الله ورضوان. والســلام.

وزير العدل
الإمضاء : مصطفى بلعربي العلوي


اشترك معنا في القائمة البريدية للتوصل بأحدث المواضيع القانونية المختلفة,,,
القانون المغربي كتب قانونية للتحميل إعلانات تعاريف قانونية مستجدات قانونية وظائف مستجدات مباريات التوظيف كتب الكترونية القانون العام القانون المدني اصلاح منظومة العدالة مباريات للتوظيف القانون الخاص بحوث الطلبة مصطلحات قانونية المنظومة التعليمية القانون الاقتصادي أخبار متفرقة الحكامة المسطرة المدنية الاجتهاد القضائي وثائق مهمة البحث العلمي ومناهجه التنظيم القضائي تحميل نصوص قانونية القانون التجاري سؤال وجواب مقالات بالفرنسية ندوات العدالة مراجع قانونية نماذج مباريات التوظيف المحاماة احكام قضائية القانون الجنائي قانون الشغل كتب للتحميل مواقع مهمة التجارة الالكترونية القانون الدولي المسطرة الجنائية نصوص قانونية الدين والحياة قانون العقار قانون تجاري قضايا جنائية الجهوية المتقدمة حقوق الإنسان كلمات ودلالات وثائــق و مستنــدات الإدارة الإلكترونية تحميل كتب قانونية مجلات الكترونية للتحميل اتفاقيات التعاون الاعداد لمباراة عمل القانون الجنائي الدولي تقارير قوانين ومدونات كيف تقرأ entretien d’embauche الاقتصاد الاسلامي الجبايات المحلية القضاء تنمية بشرية معلومة صحية مفاهيم قانونية مهارات مهمة نماذج المباريات الحكومة الإلكترونية الطفولة والحياة القانون العقاري القانون الفرنسي توظيف توقعات قوانين أجنبية مراسيم قانونية معلومات قانونية أنظمة التقاعد الاستشارة القانونية القضاء الدولي الجنائي المسؤولية المصطلحات القانونية المنهجية جرائم الاخلال بالثقة العامة صعوبات المقاولة صوتيات ومرئيات اسلامية علم وعلماء علوم طبية فيديو قانوني قانون الأسرة كتب المعاجم والقواميس منهجية نصائح للطلبة نصوص قانونية للتحميل نماذج مباريات للتوظيف ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ La région الإثراء بلا سبب التشريع الجزائري التوثيق الرأسمال غير المادي السياسة الجنائية الشركات الضرائب القضاء العسكري اللامركزية الإدارية المالية العامة المنازعات الجبائية الموسوعات بحوث الطلبة-الإجازة تعليق على حكم قرار قضائي خطب عيد العرش خطب ملكية دساتير عربية سؤال وجوتب طرق الطعن عدالة قانون السير قرارات محكمة النقض قواعد فقهية وفضائية

تسجيل بالمدونة

أعلن في هذه المساحة