صادق مجلس الحكومة اليوم، الجمعة 17 أكتوبر 2014، في اجتماع استثنائي على مشروع قانون المالية رقم 14-100 المتعلق بالسنة المالية 2015 والنصوص المرافقة له.
وهذه هي أهم مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2015
أكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، أن مشروع قانون المالية لسنة 2015، الذي صادق عليه مجلس الحكومة في اجتماع استثنائي اليوم الجمعة، يمثل "منعطفا لتثمين وتحصين النموذج التنموي الوطني، وربح رهان الولوج المستحق لنادي الدول الصاعدة ".
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال مؤتمر صحفي عقب انعقاد المجلس، أن ذلك يتجلى من خلال أربع توجهات كبرى تتمثل في تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وإنعاش الاستثمار الخاص ودعم المقاولة، وكذا تسريع وتيرة تنزيل الدستور وتفعيل الجهوية المتقدمة والإصلاحات الهيكلية الكبرى.
كما تتمثل في تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ودعم البرامج الاجتماعية وإنعاش الشغل، ومواصلة مجهود الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو-اقتصادية.
ويستند مشروع قانون المالية لسنة 2015 على عدد من الفرضيات والتوجهات المرقمة التي تتمثل في معدل نمو 4,4 في المائة، وعجز بنسبة 4,3 في المائة، على أساس سعر البترول في حدود 103 دولار للبرميل، وسعر صرف الدولار مقارنة بالدرهم بÜ8,6 درهم للدولار الواحد.
وسيخصص المشروع لكتلة الأجور ما مجموعه 105,509 مليار درهم بما نسبته 10,8 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مع الإشارة إلى أن كتلة الأجور في سنة 2011 كانت تقدر بحوالي 86 مليار درهم.
كما سيخصص للاستثمار العمومي الذي يشمل الإدارة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية ما مجموعه 189 مليار درهم، بعد أن كان في السنة الماضية في حدود 186,6 مليار درهم، وفي سنة 2011، 167 مليار درهم، وهو ارتفاع يبرز بشكل أوضح على مستوى ميزانية الاستثمار المخصصة للإدارة العمومية حيث ارتفعت من 49,5 مليار درهم في سنة 2014 إلى 54,09 مليار درهم لسنة 2015.
وخصصت الحكومة أيضا في إطار هذا المشروع حوالي 22.500 منصب شغل، وخصصت لنفقات المقاصة ما مجموعه 23 مليار درهم.