مفهـوم قــواعد تنازع القــوانين | القانونية

مفهـوم قــواعد تنازع القــوانين


مفهـوم قـــواعد تنازع القــوانين

يقوم القانون بتنظيم العلاقات أو الروابط القانونية للمجتمعات المختلفة، وتتكون هذه العلاقات أو الروابط القانونية من ثلاث عناصر :

أشخاص العلاقة القانونية،
موضوع العلاقة القانونية،
نسبة موضوع العلاقة القانونية إلى أشخاصها.


 http://elkanoon.blogspot.com/2013/12/blog-post_27.html
مفهـوم قــواعد تنازع القــوانين
فإذا كانت عناصر العلاقة أو الرابطة القانونية وطنية ضمن نطاق دولة واحدة فلا نكون بصدد تنازع القوانين، وبمعنى آخر لا تثور مشكلة تنازع القوانين لأن العلاقة القانونية بجميع عناصرها يحكمها قانون دولة واحدة.

ولكن قد تتصل علاقة قانونية خاصة بعنصر أو أكثر من عناصرها بأكثر من قانون واحد كقانون الجنسية وقانون الموطن وقانون محل انعقاد العقد، وينتج عن هذا تعدد القوانين التي هذا تتزاحم وتتنازع فيما بينها لحكم العلاقة القانونية، التي لا بد وأن تكون خاضعة لأحد القوانين ويدعى ذلك بتنازع القوانين، قد يرتبط الأجانب في دولة ما فيما بينهم أو فيما بينهم وبين أبناء الدولة التي وجدوا فيها بعلاقات قانونية.

ولذلك تعقدت العلاقات القانونية بين الناس وتنوعت القواعد القانونية التي تحكمها، وأصبحت معرفة تلك القواعد ليست بالأمر اليسير في كل حين، لأن لكل مجتمع من هذه المجتمعات نظامه القانوني الخاص به وله سلطته الخاصة التي تسهر على إدارة شؤونه، ويظهر بشكل واضح إذا تعلق الأمر بأكثر من مجتمع بالنظر لاختلاف الدول في درجة تطورها وظروفها وبالتالي في أنظمتها. هذا الاختلاف بين قوانين الدول وأنظمتها سيثير بدون شك نزاعا فيما بينها كلما اتصلت علاقة قانونية أو مركز قانوني بدولة أو أكثر[1].

إن العلاقة القانونية إن لم تتصل بدولة أجنبية من أية ناحية، خضعت لقواعد القانون الوطني كما لو اشترى مغربي مالا موجودا في المغرب من مغربي بعقد تم في المغرب وينفذ فيه، فإن العلاقة تكون وطنية بحتة وتخضع في كل ما يتعلق بها للقانون المغربي، ولكن الأمر يختلف إذا اتصلت العلاقة القانونية بدولة أخرى أو أكثر، كأن يكون أحد المتعاقدين من جنسية أخرى أو يكون المبيع موجودا في بلد آخر أو حين يكون العقد نفسه متصلا في إنشائه أو تنفيذه ببلد آخر، هنا يكون القانون المغربي معرضا لمزاحمة القوانين الأخرى وسيظهر أكثر من قانون ممكن التطبيق ولا يمكننا كما في العلاقات القانونية الوطنية حصر الاختصاص بالقانون الوطني لما سيسببه ذلك من ضرر بأطراف العلاقة القانونية فيفقدهم الثقة والاطمئنان بتطبيق القانون الأكثر ملاءمة واتفاقا مع طبيعة العلاقة القانونية[2].

إن حل مشكلة تنازع القوانين يتم عادة بواسطة إعمال قواعد معينة تسمى قواعد تنازع القوانين أو قواعد الإسناد ويمكن القول إن قواعد الإسناد هي القواعد القانونية التي ترشد القاضي إلى القانون الواجب التطبيق على العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي.

وقواعد الإسناد على هذا النحو هي قواعد وضعها المشرع الوطني لاختيار أكثر القوانين المتزاحمة ملاءمة لحكم العلاقة الخاصة المتضمنة عنصرا أجنبيا وأكثرها إيفاء بمقتضيات العدالة من وجهة نظره، فقواعد الإسناد تهدف إذن إلى وضع أكثر الحلول المناسبة من وجهة نظر المشرع لحكم العلاقات الدولية الخاصة، ويكون حل النزاع بترجيح أحد القوانين المتنازعة وتفضيله سواء أكان وطنيا أو أجنبيا ويتم ذلك بالرجوع إلى قواعد تنازع القوانين من حيث المكان (قواعد الإسناد) التي يضعها المشرع الوطني وغلى مصادر القانون الدولي الخاص الأخرى عند افتقاد النص لتعيين القانون الواجب التطبيق ويفض النزاع بإسناد العلاقة القانونية إليه ليحكمها[3].

____
المراجع
[1] - د. حسن الهداوي، القانون الدولي الخاص (تنازع القوانين)، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1995، ص 13-14.
[2] - د. نعوم السيوفي، تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي، دار المستقبل للطباعة، دمشق، 1982، ص 75.
[3] - د. حسن الهداوي، القانون الدولي الخاص، تنازع القوانين، مرجع سابق، ص 16-19.
وأيضا د. نعوم السيوفي، تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي، مرجع سابق، ص 79.


منقول

__________
انتم أيضا لا تتردوا في اغناء المدونة بمواضيع يمكن أن تفيد الأخرين وخاصة العروض منها والوثائق والمستندات دات الأهمية القصوي إلى البريد الالكتروني التالي: Email: kanoonma@gmail.com
او عبر رسالة في الفيسبوك www.facebook.com/messages/JahlDroit ________________________________
ملاحظـــــــــــة ليصلك جديد المحاضرات والمواضيع / قم بالتسجيل في القائمة البريدية

اشترك معنا في القائمة البريدية للتوصل بأحدث المواضيع القانونية المختلفة,,,

مواضيع عشوائية

المتابعون

القانون المغربي كتب قانونية للتحميل إعلانات مباريات للتوظيف مستجدات قانونية تعاريف قانونية وظائف مستجدات القانون العام القانون الخاص القانون المدني مباريات التوظيف كتب الكترونية اصلاح منظومة العدالة مصطلحات قانونية المنظومة التعليمية بحوث الطلبة الحكامة القانون الاقتصادي المسطرة المدنية وثائق مهمة أخبار متفرقة الاجتهاد القضائي العدالة القانون التجاري البحث العلمي ومناهجه التنظيم القضائي سؤال وجواب مراجع قانونية تحميل نصوص قانونية نماذج مباريات التوظيف مقالات بالفرنسية ندوات المحاماة احكام قضائية القانون الجنائي مواقع مهمة قانون الشغل وثائــق و مستنــدات ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ كتب للتحميل نصوص قانونية التجارة الالكترونية القانون الدولي المسطرة الجنائية الدين والحياة تحميل كتب قانونية قانون العقار قانون تجاري قضايا جنائية نماذج المباريات الجهوية المتقدمة القضاء حقوق الإنسان فيديو قانوني كلمات ودلالات الإدارة الإلكترونية القانون العقاري توظيف خطب ملكية كيف تقرأ مجلات الكترونية للتحميل entretien d’embauche اتفاقيات التعاون الاعداد لمباراة عمل القانون الإداري القانون الجنائي الدولي تقارير قوانين ومدونات معلومات قانونية مهارات مهمة نصوص قانونية للتحميل الاقتصاد الاسلامي الجبايات المحلية الحكومة الإلكترونية تنمية بشرية معلومة صحية الاستشارة القانونية البحث العلمي الطفولة والحياة القانون الفرنسي المالية العامة توقعات صعوبات المقاولة قوانين أجنبية مدونة الأسرة مراجع مراسيم قانونية منهجية نصائح للطلبة نماذج مباريات للتوظيف أنظمة التقاعد القضاء الدولي الجنائي المسؤولية المصطلحات القانونية المنهجية المنهجية القانونية جرائم الاخلال بالثقة العامة سؤال وجوتب صوتيات ومرئيات اسلامية عدالة علم وعلماء علوم طبية قانون الأسرة كتب المعاجم والقواميس ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ La région استطلاع الإثراء بلا سبب التشريع الجزائري التوثيق الدفوع الرأسمال غير المادي السياسة الجنائية الشركات الضرائب القانون المغربي، الحكامة القضاء العسكري اللامركزية الإدارية المعاملات المنازعات الجبائية الموسوعات بحوث الطلبة-الإجازة تعليق على حكم قرار قضائي خطب عيد العرش دساتير عربية طرق الطعن قانون السير قرارات محكمة النقض قواعد فقهية وفضائية ملخصات