أخر الاخبار

مستجد، تتميم ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 39.08 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ

ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻳﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ

قامت ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ،بالتصديق ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 69.19 ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 39.08 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ .

ﻭﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ” ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺤﺮﺭ، ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ، ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺃﻭ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﺳﻘﺎﻃﻬﺎ، ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺤﺮﺭ ﺭﺳﻤﻲ، ﺃﻭ ﺑﻤﺤﺮﺭ ﺛﺎﺑﺖ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺮﻳﺮﻩ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺤﺎﻡ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﻟﻠﺘﺮﺍﻓﻊ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﻣﺎ ﻟﻦ ﻳﻨﺺ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺧﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ ” ، ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻄﺮﺃ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .

ﻭﺃﻛﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ، ﻣﺤﻤﺪ ﺃﻭﺟﺎﺭ، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ، ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻳﻨﺪﺭﺝ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻻﺳﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻼﻙ ﺍﻟﻐﻴﺮ، ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻧﻪ ﺗﻢ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻋﺪﺓ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ .

ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﺟﺎﺀﺕ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﻔﺸﻲ ﺑﻌﺾ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﺎﻝ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﻮﻝ ﺣﻖ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻤﻮﻛﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺃﻭ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﺳﻘﺎﻃﻬﺎ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﻨﺠﺰ ﻓﻲ ﻣﺤﺮﺭ ﺭﺳﻤﻲ .

ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻓﺮﻕ ﻭﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ، ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﻓﻲ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺪﻡ ﻭﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻴﺔ، ﻗﺪ ﺍﻋﺘﺒﺮﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﺩﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻻﺳﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻭﻛﺎﻻﺕ ﻣﺰﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ، ﻭﺍﻗﺘﺮﺣﺖ ﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﺺ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺳﺠﻞ ﻭﻃﻨﻲ ﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﻟﻢ ﻳﺤﻆ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮﻝ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺷﺨﺺ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ، ﺃﻭ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺣﺬﺍ ﺑﺄﺻﺤﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺇﻟﻰ ﺳﺤﺒﻪ .

ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 39.08 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻩ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺭﻗﻢ 1.111.178 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 22 ﻧﻮﻧﺒﺮ 2011 ، ﻳﻨﺺ ﻓﻲ ﻓﺼﻠﻪ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺗﻪ ﺗﺴﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎﺭ...



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-