ديسمبر 08, 2017شرح كامل للمعاينة الودية - موضوع يهمّ بالأساس أصحاب السيارات والعربات Constat Amiable

تقرير الندوة الوطنية بعنوان،
ﺑﻌﺪ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﺤﻀﺮ 20 ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ
”ﺃﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺍﻟﺸﻮﺍﻫﺪ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ“

ﻋﻤﻞ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﻴﻦ ﻭﺍﻹﻋﻼﻣﻴﻴﻦ، ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻂ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻀﺮ 20 ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ، ﻓﻲ ﺫﻛﺮﺍﻩ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﺖ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ 20 ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ، ﺑﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ .

ﻭﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﻗﺎﻝ ﻋﻠﻲ ﻟﻄﻔﻲ، ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻨﻘﺎﺑﺔ " ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ " ، " ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻣﺎﺭﺳﺖ ﺃﻛﺒﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﺮﻗﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻌﻨﺜﻬﺎ ﻭﺭﻓﻀﻬﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺤﻀﺮ 20 ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ " ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ " ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻣﺘﻨﻌﺖ ﻋﻦ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﺑﻤﺮﺳﻮﻡ ﻭﺯﺍﺭﻱ، ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﺗﺤﺖ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺤﻀﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻛﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﺒﻴﺒﺘﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻠﺘﻮﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﺃﺩﻣﺠﺘﻪ ﺑﺪﻭﺍﻭﻳﻦ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻟﻴﻨﺘﻘﻠﻮﺍ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ ﻓﻲ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﻣﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ﻭﺍﻟﻤﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ."



ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﻟﻄﻔﻲ، ﺃﻥ " ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺇﻻ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺸﺒﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﻭﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻴﻦ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻘﺮﺑﻴﻦ " ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻳﻌﺘﺒﺮ " ﻣﺆﺍﻣﺮﺓ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ، ﻭﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ."

ﺃﻣﺎ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻤﻌﻄﻠﻴﻦ ﺳﺎﺑﻘﺎ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺒﻜﺎﺭﻱ، ﻓﻘﺪ ﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﻣﺜﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻒ، ﺣﻴﺖ ﺃﻛﺪ " ﺃﻧﻬﻢ ﺗﻔﺎﺟﺆﻭﺍ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻀﺮ 20 ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ ﺑﺘﻤﻠﺺ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻔﻬﻮﻡ " ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ " ﻗﻴﺎﻡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻟﻔﺎﺳﻲ، ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺰﻭﺍﺭ، ﺑﺴﺤﺐ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻗﺪﻣﻪ ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﻛﺎﻥ ﺳﻴﺪﻣﺞ ﺃﻃﺮ ﻣﺤﻀﺮ 20 ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ ."

ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﺒﻜﺎﺭﻱ، " ﺃﻧﻪ ﻳﻤﻠﻚ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﻭﻟﻮﺍﺋﺢ ﻛﺎﻥ ﻳﺤﺘﻀﻨﻬﺎ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﻓﺮﻕ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﻭﺯﺭﺍﺀ ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺘﻮﺍﺻﻠﻮﻥ ﻣﻌﻪ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﻓﺄﺩﻣﺠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ " ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ " ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﻮﺍﻟﻲ 12 ﺃﻟﻒ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﻴﻦ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺍﻟﺸﻮﺍﻫﺪ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﻹﺟﺎﺯﺓ، ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﻭﻻﻳﺔ ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻟﻔﺎﺳﻲ، ﻭﻣﺤﻀﺮ ﻣﻮﻗﻮﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻪ 5 ﺁﻻﻑ ﻣﻨﺼﺐ ."

ﻛﻤﺎ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﺒﻜﺎﺭﻱ، ﺃﻧﻪ " ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻄﻠﻮﻥ ﻣﻌﺘﺼﻤﻮﻥ ﺑﺎﻟﻤﻘﺮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﺤﺰﺏ " ﺍﻹﺳﺘﻘﻼﻝ " ، ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺑﺮﻓﻘﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺘﺒﻊ ﺑﺎﻟﻤﻘﺮ ﺭﻓﻘﺔ ﺍﻷﻃﺮ، ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻟﻔﺎﺳﻲ ﺇﺧﻼﺀ ﺍﻟﻤﻘﺮ ﻷﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺳﺘﺘﺪﺧﻞ ﻹﺧﻼﺋﻪ، ﻟﻜﻨﻬﻢ ﺭﻓﻀﻮﺍ ﺍﻹﻣﺘﺜﺎﻝ " ، ﻣﻌﺘﺒﺮﺍ ﺃﻥ " ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺗﻢ ﺇﺧﺮﺍﺟﻪ ﻣﻦ ﺛﻼﺟﺔ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻟﻔﺎﺳﻲ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺳﻌﺪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺯﻳﺮﺍ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ."

ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﺗﺴﺎﺀﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺣﻤﻴﺪ ﻛﺮﺍﻳﺮﻱ، ﺭﺋﻴﺲ ﻓﺮﻉ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﻨﻴﻄﺮﺓ، ﻭﻓﺎﺿﺢ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺪﻭﻓﻴﻞ ﺩﺍﻧﻴﻴﻞ ﻛﺎﻟﻔﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﻋﻔﻮ ﻣﻠﻜﻲ، ‏( ﺗﺴﺎﺀﻝ ‏) " ﻋﻦ ﻣﺼﻴﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺃﺣﺪﺛﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻤﻌﻄﻠﻴﻦ، ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺎﺀﻝ ﺣﻮﻝ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺫﻫﺒﺖ ﻣﻊ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﺎﻫﺎ ﻭﺇﻧﺘﻬﻰ ﺃﻣﺮﻫﺎ " ، ﺩﺍﻋﻴﺎ ﺇﻟﻰ " ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ ."

ﻭﺣﻮﻝ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻲ، ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﻂ ﺍﻹﺫﺍﻋﻲ، ﺣﺴﻦ ﻟﺸﻬﺐ، " ﺇﻥ ﺃﻛﺒﺮ ﺗﺠﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﺐ ﻭﺍﻟﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ 20 ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ " ، ﻫﻮ ﺇﻗﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻬﻴﻨﻲ، ﻣﺘﺴﺎﺋﻼ " ﻋﻦ ﺳﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ."

ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻟﺸﻬﺐ، ﺃﻥ " ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺪﻝ ﺃﻥ ﺗﺪﺑﺮ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻌﻄﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ، ﺫﻫﺒﺖ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺃﺯﺑﺎﻝ ﺍﻟﻄﺎﻟﻴﺎﻥ " ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ " ﺩﻋﻮﺓ ﺑﻨﻜﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﻌﻄﻠﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟحﻘﻮﻕ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺻﻮﺗﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺃﻭﺻﻠﻮﻩ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻟﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺗﻔﻴﺬ ﻣﺤﻀﺮ ﻛﺎﻥ ﺃﻛﺒﺮ ﺃﺣﻼﻡ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻔﻴﺪﻭﻥ ﻣﻨﻪ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﺮﺳﻠﻮﺍ ﺁﺑﺎﺀﻫﻢ ﻟﻠﺤﺞ ."

ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻀﺮﻫﺎ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﻃﺮ ﻣﺤﻀﺮ 20 ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ، ﻭﺃﻃﺮ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻠﻤﻌﻄﻠﻴﻦ، ﻛـ " ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻸﻃﺮ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻄﻠﺔ " ، ﻭ " ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻲ ﻟﻸﻃﺮ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻄﻠﺔ " ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﺯﻳﻦ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ، ﻭﻛﺬﺍ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻠﻒ، ‏( ﻋﺮﻑ ‏) ﺗﺪﺧﻼﺕ ﺃﻏﻨﺖ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻭﺧﻠﻘﺖ ﺃﺟﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺰﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺄﺳﺎﻭﻳﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﻠﻒ ."

عن موقع ﺑﺪﻳﻞ
- ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻲ

تعديل المقال