مستجد، ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻜﺮﺍﺀ ﻳﻐﻴﺮ ﻛﻞ ﻣﺎﺗﻌﺮﻓﻮﻧﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ


ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻜﺮﺍﺀ ﻳﻐﻴﺮ ﻛﻞ ﻣﺎﺗﻌﺮﻓﻮﻧﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ

ﺻﺎﺩﻕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ – ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ – ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑـ ” ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ”، ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﻧﺸﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ .

ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﻟﻠﻜﺮﺍﺀ ، ﺑﻤﻨﺤﻬﻢ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻌﺴﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻳﻦ . ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻃﺮ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﻭﺇﺻﻼﺡ ﻣﺤﻼﺕ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ، ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﻓﻲ ﺣﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ، ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺁﺟﺎﻝ ، ﻣﻀﺒﻮﻃﺔ .

*,ﺇﺟﺒﺎﺭﻳﺔ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ
ﻳﺤﺪﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻓﻲ ” ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ ﺃﻭ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻣﺆﺛﺜﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺆﺛﺜﺔ ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﻮﻕ ﻣﺪﺓ ﻛﺮﺍﺋﻬﺎ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ” .
ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺪﺩ ﺛﻤﻦ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﺑﺎﻟﺘﺮﺍﺿﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ، ﻭ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺒﺎﺭﻳﺔ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﺑﻤﺤﺮﺭ ﺛﺎﺑﺖ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻳﻀﻤﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﻭﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ، ﻭ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﻤﻜﺮﺍﺓ ، ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ، ﻭﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻬﺎ ، ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﻭﺣﺪﻩ .
ﻭ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺍﻟﻤﻌﺪ ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ، ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻪ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻬﻮﻳﺔ ، ﻭﺍﻟﻤﻄﺒﺦ ﻭ ﻣﺮﺣﺎﺽ ، ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ .
ﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻸﻃﺮﺍﻑ ﻗﺒﻞ ﺗﺴﻠﻢ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻯ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻜﺘﺮﻱ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺎ ، ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺧﺼﻢ ﻣﺼﺎﺭﻳﻔﻬﺎ ﻣﻦ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻠﻔﺎ .
ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺮﻱ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺑﻴﺎﻥ ﻭﺻﻔﻲ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺍﻟﻤﻌﺪ ﻟﻠﻜﺮﺍﺀ ، ﻭﻗﺖ ﺗﺴﻠﻢ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﻭﻭﻗﺖ ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻋﻪ ، ﻭﻳﺮﻓﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ . ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ، ﻓﺈﻧﻪ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﻗﺪ ﺗﺴﻠﻢ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻝ .

ﺇﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﻜﺮﻱ ﺑﺎﻹﺻﻼﺣﺎﺕ
ﻳﻠﺰﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ، ﺍﻟﻤﻜﺮﻱ ﺑﺼﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ . ﻭﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻜﺮﻱ ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﻭﻟﻢ ﻳﻨﺠﺰﻫﺎ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ، ﺟﺎﺯ ﻟﻠﻤﻜﺘﺮﻱ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺼﺪﺭ ﺃﻣﺮﺍ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻳﺤﺪﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ، ﻭﻳﺄﺫﻥ ﺑﺈﺟﺮﺍﺋﻬﺎ ﻭﺧﺼﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ .
ﻭ ﺣﺪﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ، ﻣﺜﻞ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ، ﻣﺜﻞ ” ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ، ﻭﺍﻷﻗﻔﺎﻝ ، ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ، ﻭ ﺍﻟﻨﻮﺍﻓﺬ ﻭﺍﻷﻟﻮﺍﺡ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻴﺔ ، ﻭﺃﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻂ ﻭﺍﻟﺼﺒﺎﻏﺔ ، ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺑﻴﻚ ﻭﺍﻟﺴﺘﺎﺋﺮ ” .
ﻭ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﺟﺒﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺇﺻﻼﺡ ﻭﺗﻐﻴﻴﺮ ﺻﻨﺎﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﺀ ، ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻞ ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺮﻱ .
ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻟﻢ ﻳﺮﻏﺐ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﻓﻲ ﺗﺄﺩﻳﺔ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ، ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻜﺮﻱ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺫﻥ ﻟﻪ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﺇﻧﺬﺍﺭ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ .
ﻭ ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻷﺟﻞ ﻓﻲ  15 ﻳﻮﻣﺎ ﻟﻠﻤﻜﺘﺮﻱ ﻷﺩﺍﺀ ﻣﺎ ﺑﺬﻣﺘﻪ ﺗﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ . ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺰﺋﻲ ﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﻳﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﻜﺮﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺗﺼﺪِّﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﻭﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻷﺩﺍﺀ .
ﻭ ﺑﻬﺬﺍ ﻳﺼﺪﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻣﺮﺍ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﻓﻲ ﺃﺟﻞ 48 ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ .
ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺭﻓﺾ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺃﻱ ﻃﻌﻦ ﻋﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﺩﻱ ﻭﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺃﻱ ﺣﺠﻴﺔ . ﻭﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﻜﺮﻱ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻄﻠﺐ ، ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .
ﻭ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻳﺮﻓﻊ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ . ﻭﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﺮﻱ ﺗﻮﺻﻞ ﺑﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ، ﻭﻭﺍﺻﻞ ﺑﺴﻮﺀ ﻧﻴﺔ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺪﺍﺭ ، ﺣﻖ ﻟﻠﻤﻜﺘﺮﻱ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻭﺍﺟﺐ ﻛﺮﺍﺀ ﺷﻬﺮﻳﻦ ، ﻭ 6 ﺃﺷﻬﺮ ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ .

ﺷﺮﻭﻁ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻜﺮﻱ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻭﻁ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ، ﻭﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺧﻔﻀﻬﺎ . ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ، ﺑﺪﺀﺍ ﻣﻦ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺁﺧﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ .
ﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻱ ﺍﺗﻔﺎﻕ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﺤﺪﺩ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺛﻤﻦ ﻛﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ ﻓﻲ 8 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ ، ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻓﻲ 10 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ .
ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺗﺤﺪﺩ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﺒﻠﻎ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ، ﺑﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺘﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻦ ، ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ 400 ﺩﺭﻫﻢ ﺷﻬﺮﻳﺎ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﺗﺘﻌﺪﻯ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﺑﻬﺎ 50 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ .
ﻭﺇﺫﺍ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﻜﺮﻱ ﻋﻦ ﺭﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ، ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﺇﻧﺬﺍﺭ ﻟﻠﻤﻜﺘﺮﻱ ، ﻓﺈﻥ ﺳﺮﻳﺎﻥ ﺍﻟﻮﺟﻴﺒﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﺋﻴﺔ ، ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻳﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺑﺎﻹﻧﺬﺍﺭ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺟﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ .

ﺇﻧﻬﺎﺀ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ**
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺃﻭ ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ، ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﺪ ﻟﻠﻤﻜﺮﻱ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ، ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺣﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ، ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺩﺍﺀ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺗﺤﺪﺩﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺿﻌﻒ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ، ﺇﺻﻼﺡ ﻛﻞ ﺿﺮﺭ ﺛﺎﺑﺖ ﻳﻄﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﻣﺤﺘﻞ ﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﺳﻨﺪ .
ﻭ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ، ﺃﻧﻪ ﻳُﺴﺄﻝ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﻋﻦ ﺃﻱ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻋﻴﺐ ﻳﻠﺤﻖ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻓﻌﻠﻪ ﺃﻭ ﺧﻄﺌﻪ ، ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳُﺴﺄﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺄﻟﻮﻑ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ، ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻗﻮﺓ ﻗﺎﻫﺮﺓ ﺃﻭ ﺣﺎﺩﺙ ﻓﺠﺎﺋﻲ .
ﻭ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﻜﺘﺮﻱ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﺍﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺮﻱ . ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﻜﺮﻱ ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻜﺮﻱ ﺇﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ، ﺃﻭ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺎﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ . ﻭ ﺃﻭﺿﺢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ، ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺗﺘﻘﺎﺩﻡ ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ، ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻢ ﺍﻟﻤﻜﺮﻱ ﻟﻤﺤﻠﻪ .
ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻜﺮﻱ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻜﺮﺍﺋﻴﺔ ، ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ، ﻟﻜﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺔ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺟﺐ ﺷﻬﺮﻳﻦ ، ﻣﻦ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ . ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺮﺩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺔ ، ﻓﻲ ﺃﺟﻞ ﺃﻗﺼﺎﻩ ﺷﻬﺮ ، ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺭﺟﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﻟﻠﻤﻜﺘﺮﻯ .

*,ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻜﺮﻱ
ﻧﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﺑﺎﻹﻓﺮﺍﻍ ، ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺟﺪﻳﺔ ، ﻛﺎﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﻟﺴﻜﻨﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ، ﺃﻭ ﺃﺻﻮﻟﻪ ﺃﻭ ﻓﺮﻭﻋﻪ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﻳﻦ ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻔﻮﻝ ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ، ﺃﻭ ﻟﺴﻜﻦ ﺯﻭﺟﻪ ، ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻫﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﻞ ، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺇﺩﺧﺎﻝ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﻋﻠﻴﻪ ، ﺃﻭ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﻤﺎﻃﻞ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ .
ﻭ ﻳﻤﻨﺢ ﻟﻠﻤﻜﺘﺮﻱ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺃﺟﻞ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻹﻓﺮﺍﻍ ﺍﻟﻤﺤﻞ . ﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺗﺠﺎﻭﺏ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﻣﻊ ﻃﻠﺐ ﺍﻹﻓﺮﺍﻍ ، ﺑﻌﺪ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﻷﺟﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹﻓﺮﺍﻍ .
ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﻜﺮﻱ ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻬﺠﻮﺭ ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻐﻠﻖ . ﻭﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺍﻟﻤﻬﺠﻮﺭ ، ﺑﺄﻧﻪ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻐﻠﻘﺎ ﻟﻤﺪﺓ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ 6 ﺃﺷﻬﺮ ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﺧﻼﻩ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻨﻘﻮﻻﺗﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﺃﻭ ﻛﻠﻴﺎ ، ﻭﻏﺎﺏ ﻋﻨﻪ ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻳﺘﻔﻘﺪﻩ ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﻻ ﻳﻌﺪ ﻣﻬﺠﻮﺭﺍ ﺇﺫﺍ ﻭﺍﺻﻞ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻜﺮﻱ .
ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﻓﺮﺍﻍ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻜﺮﻱ ﻳﺆﺩﻱ ﻟﻠﻤﻜﺘﺮﻱ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻭﺍﺟﺐ ﻛﺮﺍﺀ ﺳﻨﺔ ، ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺍﺋﺮ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ .
ﻭﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻷﻛﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻗﺒﻞ ﺩﺧﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻈﻞ ﺳﺎﺭﻳﺔ ، ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻟﻸﻃﺮﺍﻑ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .

ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﻨﺴﺨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ**
ﺑﻌﺪ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺳﻴﻨﺴُﺦ ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﺘﻔﺮﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﻈﻢ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ، ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻩ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻮﺟﻴﺒﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺳﻨﺔ 1999 ، ﻭ ﺗﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺤﺮﻓﻲ .
ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺴﺦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ، ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺰﺟﺮ ﻣﻦ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺳﻨﺔ 1941 ، ﻭﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺰﺟﺮ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻛﺮﻳﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺳﻨﺔ 1954 ، ﻭﻇﻬﻴﺮ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻔﺎﺭﻏﺔ ، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺳﻨﺔ 1941 ، ﻭﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺳﻨﺔ 1941 .
ﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻛﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ ﻭﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ، ﻳﻤﻜﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﻣﺤﻠﻪ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻯ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﻣﺤﺪﺩﺓ ، ﻭﻳﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﺑﺸﺮﻭﻁ..

اشترك معنا في القائمة البريدية للتوصل بأحدث المواضيع القانونية المختلفة,,,
القانون المغربي كتب قانونية للتحميل إعلانات تعاريف قانونية مستجدات قانونية وظائف مستجدات مباريات التوظيف كتب الكترونية القانون العام القانون المدني اصلاح منظومة العدالة مباريات للتوظيف بحوث الطلبة القانون الخاص المنظومة التعليمية مصطلحات قانونية القانون الاقتصادي أخبار متفرقة الحكامة المسطرة المدنية الاجتهاد القضائي وثائق مهمة البحث العلمي ومناهجه التنظيم القضائي تحميل نصوص قانونية سؤال وجواب القانون التجاري مقالات بالفرنسية ندوات العدالة مراجع قانونية نماذج مباريات التوظيف المحاماة احكام قضائية القانون الجنائي قانون الشغل كتب للتحميل مواقع مهمة التجارة الالكترونية القانون الدولي المسطرة الجنائية نصوص قانونية الدين والحياة قانون العقار قانون تجاري قضايا جنائية الجهوية المتقدمة حقوق الإنسان كلمات ودلالات وثائــق و مستنــدات الإدارة الإلكترونية تحميل كتب قانونية مجلات الكترونية للتحميل اتفاقيات التعاون الاعداد لمباراة عمل القانون الجنائي الدولي تقارير قوانين ومدونات كيف تقرأ entretien d’embauche الاقتصاد الاسلامي الجبايات المحلية القضاء تنمية بشرية معلومة صحية مفاهيم قانونية مهارات مهمة نماذج المباريات الحكومة الإلكترونية الطفولة والحياة القانون العقاري القانون الفرنسي توظيف توقعات قوانين أجنبية مراسيم قانونية معلومات قانونية أنظمة التقاعد الاستشارة القانونية القضاء الدولي الجنائي المسؤولية المصطلحات القانونية المنهجية جرائم الاخلال بالثقة العامة صعوبات المقاولة صوتيات ومرئيات اسلامية علم وعلماء علوم طبية فيديو قانوني قانون الأسرة كتب المعاجم والقواميس منهجية نصائح للطلبة نصوص قانونية للتحميل نماذج مباريات للتوظيف ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ La région الإثراء بلا سبب التشريع الجزائري التوثيق الرأسمال غير المادي السياسة الجنائية الشركات الضرائب القضاء العسكري اللامركزية الإدارية المالية العامة المنازعات الجبائية الموسوعات بحوث الطلبة-الإجازة تعليق على حكم قرار قضائي خطب عيد العرش خطب ملكية دساتير عربية سؤال وجوتب طرق الطعن عدالة قانون السير قرارات محكمة النقض قواعد فقهية وفضائية

تسجيل بالمدونة

أعلن في هذه المساحة