ﺍﻋﺘﻤﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﻪ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ، ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ، ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺻﺎﻏﺘﻪ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ، ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺘﻤﺪﻳﺪ ﻭﻻﻳﺔ ﺑﻌﺜﺔ " ﻣﻴﻨﻮﺭﺳﻮ " ﻟﻤﺪﺓ ﻋﺎﻡ ﻭﺍﺣﺪ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﺃﺑﺮﻳﻞ 2017 ، ﻣﺆﻛﺪﺍ ﻋﻠﻰ " ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ ﻷﻥ ﺗﻌﻮﺩ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﺍﻷﻣﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ ."
ﻭﺻﻮﺗﺖ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ 10 ﺩﻭﻝ ( ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻓﺮﻧﺴﺎ، ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ، ﺍﻟﺼﻴﻦ، ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ، ﺃﻭﻛﺮﺍﻧﻴﺎ، ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ، ﻣﺼﺮ، ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ، ﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻝ ) ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺭﻓﺾ ﺩﻭﻟﺘﻴﻦ ( ﺃﻭﺭﻭﻏﻮﺍﻱ، ﻭﻓﻨﺰﻭﻳﻼ ) ، ﻭﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺛﻼﺙ ﺩﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ( ﺭﻭﺳﻴﺎ، ﻭﻧﻴﻮﺯﻳﻠﻨﺪﺍ، ﻭﺃﻧﻐﻮﻻ ).
ﻭﺷﻬﺪﺕ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻧﻘﺴﺎﻣﺎﺕ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺑﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ " ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ " ، ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪﻫﻢ 15 ﻋﻀﻮﺍ، ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﺑﺎﻥ ﻛﻲ ﻣﻮﻥ، ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﺣﻮﻝ " ﻣﻴﻨﻮﺭﺳﻮ " ؛ ﺇﺫ ﺃﻋﺮﺏ ﻣﻦ ﺻﻮﺗﻮﺍ ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ ﻋﻦ ﺳﺨﻄﻬﻢ ﺇﺯﺍﺀ ﻣﺎ ﺃﺳﻤﻮﻩ " ﻋﺪﻡ ﺻﺪﻭﺭ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﻗﻮﻯ ﻭﺍﻟﻔﺸﻞ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﻧﺔ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ."
ﻭﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺭﻗﻢ 2285 ، ﺃﻛﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ، " ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﻣﺠﺪﺩﺍ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ، ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻭﺟﺒﻬﺔ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺎﺭﻳﻮ، ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺣﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻋﺎﺩﻝ ﻭﺩﺍﺋﻢ ﻭﻣﻘﺒﻮﻝ ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ " ، ﻣﻊ ﺣﺚ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺎﺭﻳﻮ ﻋﻠﻰ ﺇﻇﻬﺎﺭ " ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻀﻲ ﺻﻮﺏ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺣﻞ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻄﺮﻕ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﻧﻘﺎﺷﻬﻤﺎ ﺣﻮﻝ ﻣﺎ ﻳﻄﺮﺣﻪ ﻛﻼﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺜﻘﺔ ."
ﻭﺷﺪﺩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ ﻟﻌﻮﺩﺓ ﺑﻌﺜﺔ " ﻣﻴﻨﻮﺭﺳﻮ " ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ، ﻭﺃﻥ ﻳﺒﻠﻐﻪ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﺎﻥ ﻛﻲ ﻣﻮﻥ ﻓﻲ ﻏﻀﻮﻥ 90 ﻳﻮﻣﺎ " ﺑﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﻋﺎﺩﺕ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﺎ " ، ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺫﻟﻚ، ﺳﻴﺪﺭﺱ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺁﻧﺬﺍﻙ " ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﺴﺒﻞ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻬﺪﻑ ."
ﻭﺣﻮﻝ ﻣﻠﻒ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ، ﺃﻛﺪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻭﺣﺚ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ .
ﻭﻭﺻﻒ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺒﺬﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻟﻠﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻧﺰﺍﻉ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ، ﺑـ " ﺍﻟﺠﺪﻳﺔ ﻭﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺪﺍﻗﻴﺔ " ، ﺇﺫ ﺃﻛﺪ ﺃﻧﻪ " ﻳﺤﻴﻂ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ 11 ﺃﺑﺮﻳﻞ 2007 ، ﻭﺑﺎﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﻤﺔ ﺑﺎﻟﺠﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺻﻮﺏ ﺗﺴﻮﻳﺔ ( ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ)...
المصدر: جريدة هسبرس
ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ 29 ﺃﺑﺮﻳﻞ 2016