ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻫﻮ " ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻴﺪﺍﻧﻪ ﻭ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﺣﻖ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ " ﻭ ﻳﻌﻨﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ :
ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺇﺫﻥ ﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻫﻮ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﻓﻖ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﺩﻭﻟﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ .
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺁﺧﺮ ﺃﻭﺭﺩﻩ bouzat ﻭ pinatel ﻭ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺃﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻫﻮ ﻓﺮﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺰﺟﺮ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻋﻦ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺯﻋﺰﻋﺖ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .
ﻭ ﻫﻮ ﺃﻳﻀﺎ " ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﺮﺩ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮﺟﻢ ﺇﻟﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻛﻞ ﺃﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﻜﻞ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻲ .
ﻭ ﺗﺘﺮﻛﺐ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﻘﻴﻦ : ﺷﻖ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻭ ﺷﻖ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ، ﻓﺸﻖ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺗﺤﻈﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﻓﻌﻞ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﺤﺪﺩ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﺃﻭ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﻓﻌﻞ ﻣﻌﻴﻦ ﻭ ﻣﺤﺪﺩ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﻛﺬﻟﻚ، ﻭ ﻓﻲ ﺷﻖ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻻﺭﺗﻜﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ، ﺃﻱ ﺃﻧﻬﺎ ﻭﺿﻌﺖ ﺟﺰﺍﺀ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺸﻖ ﺍﻷﻭﻝ .
ﻭ ﻗﺪ ﺩﺭﺟﺖ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ .
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺃﻱ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﺮﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺍﺀ . ﻓﻬﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺸﻜﻞ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﺄﺻﻴﻠﻲ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻭ ﻳﻬﺘﻢ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﻳﻢ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ . ﻓﻬﻮ ﻳﺤﺪﺩ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺮﺍﺋﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻬﺎ " ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ " ﻭ ﻳﺤﺪﺩ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﻭ ﺣﺎﻻﺕ ﻧﻘﺼﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻧﻌﺪﺍﻣﻬﺎ . ﻭ ﻳﺤﺪﺩ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻭ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﻛﻞ ﻧﻮﻉ ﻣﻨﻬﺎ ﻭ ﺣﺎﻻﺕ ﻭﻗﻔﻬﺎ ﻭﺍﻧﻘﻀﺎﺋﻬﺎ ﻭﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻓﻴﻬﺎ .
ﺇﺫﻥ ﻓﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ﻭ ﺍﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ . ﻣﻬﻤﺎ ﺗﺒﺎﻳﻨﺖ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﻭ ﺗﻌﺪﺩﺕ ﺃﻭﺻﺎﻓﻬﺎ ﻭ ﺗﺴﻤﻴﺎﺗﻬﺎ ﻭ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺃﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ، ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀﺍﺕ ﻣﻬﻤﺎ ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﺻﻮﺭﻫﺎ ﻭ ﻣﺪﺗﻬﺎ .
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻴﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ، ﻭ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻘﺘﺮﻥ ﺗﺸﺪﻳﺪﺍ ﺃﻭ ﺗﺨﻔﻴﻔﺎ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﻧﻮﻋﺎ ﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭﺍ، ﻭ ﻛﺬﺍ ﻣﺎ ﻗﺪ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﺴﻄﺮﻳﻪ ﺧﺎﺻﺔ .
ﻓﻮﻇﻴﻔﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺇﺫﻥ ﻫﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺃﻭﺻﺎﻑ ﺇﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ، ﻭ ﺑﻴﺎﻥ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ – ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻜﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ - ﻭ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﻧﺔ ﺑﻬﺎ، ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﺃﻭ ﺗﻨﻘﺺ ﻣﻦ ﺟﺴﺎﻣﺘﻬﺎ، ﺛﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ " ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ " ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭﻫﺎ .
ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻫﻮ ﻣﺤﻮﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺔ ﻭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻓﺎﻥ ﻧﻄﺎﻕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻇﻞ ﻳﺘﺴﻊ ﺃﻭ ﻳﻀﻴﻖ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺟﻊ ﺃﺻﻮﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺃﻭ ﺍﻻﺩﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ . ﻭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﺮﺍﻗﺐ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺗﺮﻓﻊ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺘﺠﺮﻳﻤﻪ، ﺃﻭ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻓﺘﺮﻓﻊ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﻢ ﻭ ﺗﺠﻌﻠﻪ ﻣﺒﺎﺣﺎ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺓ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻔﺮﺯﻫﺎ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ .
ﻭ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺟﻤﺎﻻ ﺗﺒﻨﻲ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻫﻮ " ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻖ ﺃﻭ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺧﺎﺻﺔ " ﻭ ﻫﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺸﻜﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺠﺮﺩ ﻻﺋﺤﺔ ﺃﻭ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﺪﻑ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺇﻟﻰ ﺗﺠﺮﻳﻤﻬﺎ ."