ﻣﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ، ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻭﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺣﻮﻝ " ﻣﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ".
ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻌﻘﺪ ﻃﻴﻠﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ، ﻋﺮﻓﺖ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻢ ﻣﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻣﺴﺒﺒﺎﺕ ﺍﻻﻛﺘﻈﺎﻅ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ " ﺗﺪﺑﻴﺮﺍ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺎ " ﻻ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﻻ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺬﺭ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺑﺪﻳﻞ ﻋﻨﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻭﻁ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻟﻪ، ﻛﺎﻟﺨﺸﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﺳﻴﺮ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، ﺃﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ ﺃﻭ ﻣﻨﻊ ﺗﻜﺮﺍﺭﻫﺎ، ﺃﻭ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﻠﻮﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﻠﻮﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﻓﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﺑﻪ ﺃﻭ ﺣﻤﺎﻳﺘﻪ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻷﺑﺤﺎﺙ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻠﺰﻡ ﺣﻀﻮﺭﻩ ﺃﻭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻪ ﻣﻊ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺪﻳﻼ ﻟﻼﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ، ﻭﺇﺿﺎﻓﺔ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻴﺪ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻪ .
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﺳﻴﺼﺒﺢ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻣﻌﻠﻼ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻪ ﻣﻊ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺘﻤﺪﻳﺪﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ ﻣﻦ 5 ﺇﻟﻰ 3 ﻣﺮﺍﺕ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ، ﻣﻊ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﻮﺿﻊ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﻦ ﺭﻫﻦ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ، ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺠﻮﺍﺑﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﻨﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺟﻨﺤﺔ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﺳﻨﺘﻴﻦ .
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺻﻔﻬﺎ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺮﻣﻴﺪ ﺑـ " ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ " ، ﻳﻨﺺ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺘﻪ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ، ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺇﻻ ﺑﻨﺺ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ .
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺃﺩﺧﻞ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻟﻬﺎ، ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎﻥ ﻣﻊ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ( ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻛﻮﻧﻔﺮﻧﺲ vidéo conférence ) ﻟﻼﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ .
ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻬﻢ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ، ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺪﺙ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ، ﻣﻊ ﻣﻨﻊ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﺍﻟﺤﺪﺙ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻞ ﻋﻤﺮﻩ ﻋﻦ 15 ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺠﻨﻴﺔ ﻭ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﺍﻟﺤﺪﺙ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ 15 ﺳﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻦ، ﻣﻊ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ . ﻫﺬﺍ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣﻊ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﺤﺪﺙ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺁﺧﺮ ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻧﻈﺮﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻣﻊ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﺣﺘﺠﺎﺯ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮﻳﻦ ﺑﺘﻔﻘﺪ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺷﻬﺮﻳﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .
ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ ﺑﻘﻴﺖ ﺣﺎﺿﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﻘﻴﻴﺪﻫﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﺷﺘﺮﺍﻁ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻟﻠﻨﻄﻖ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ، ﻣﻊ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺤﻀﺮ ﻟﻠﻤﺪﺍﻭﻟﺔ ﻳﺸﺎﺭ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﻳﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ .
ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺇﺑﻼﻍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺑﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﻘﺮﻳﻨﺔ ﺍﻟﺒﺮﺍﺀﺓ، ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ...