ﺃﻫﻢ ﻣﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﻛــــﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ ﺃﻭ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺭﻗﻢ 12.67 :
ﺻﺪﺭ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋﺪﺩ 6208 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 12.67 ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻜﺮﻱ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﻟﻠﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ ﺃﻭ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ، ﺣﺴﺐ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ، ﻟﻼﻧﺴﺠﺎﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻰ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﺴﻜﻨﻲ ﻣﻦ 840 ﺃﻟﻒ ﻭﺣﺪﺓ ﺇﻟﻰ 400 ﺃﻟﻒ ﻭﺣﺪﺓ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﻼﺋﻖ ﻭﺗﻨﻮﻳﻊ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﺴﻜﻨﻲ ﻭﺗﻜﺜﻴﻔﻪ ﻣﻊ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻭﺛﻴﺮﺓ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺪﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﺻﻔﻴﺢ ﻭﻭﺿﻊ ﺇﻃﺎﺭ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻟﺤﻀﺮﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ، ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻣﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻴﻴﻦ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺘﻪ، ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻸﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ﻟﻠﻜﺮﺍﺀ ﻳﻤﺜﻞ ﺁﻟﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻼﺋﻖ، ﻭﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻠﺤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﻟﺤﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﻷﺳﺮ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ، ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻛﻦ ﺍﻵﻳﻠﺔ ﻟﻠﺴﻘﻮﻁ، ﻛﻤﺎ ﻳﻬﺪﻑ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺣﺴﺐ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﺩﺍﺋﻤﺎ، ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻢ ﻣﺒﺪﺇ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻜﺮﺍﺋﻴﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻜﺮﻱ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﻣﻊ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻻﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﺛﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺨﻮﺍﺹ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﻤﻌﺪ ﻟﻠﻜﺮﺍﺀ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺳﻦ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻣﺒﺴﻄﺔ ﻭﻭﺍﺿﺤﺔ ﻭﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺗﻌﻘﻴﺪ ﺗﻀﻤﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻣﻊ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻭﺗﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻜﺮﺍﺀ ﻭﻧﺴﺦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻭﺯﺓ ﻭﺗﺤﻴﻴﻦ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ، ﺍﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ .
ﻭﻗﺪ ﺟﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﻌﺪﺓ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﻬﺎ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻋﺪﺓ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺗﺜﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺠﺪ ﻟﻬﺎ ﻧﺼﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻭﺍﺿﺤﺎ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﻗﺪ ﻳﺘﻀﺎﺭﺏ ﺑﻴﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻭﺃﺧﺮﻯ، ﻭﺗﺤﺪﺙ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻢ ﺍﻟﺴﻜﻮﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺃﻣﻠﺘﻬﺎ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ .
ﻭﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﻷﻫﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎﺀ ﺑﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺛﻼﺙ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﻫﺎﻣﺔ :
ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺷﻜﻠﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ، ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ ﺣﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﻲ، ﻭﺃﻥ ﺃﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺪ ﻳﺠﻌﻞ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻀﻴﺎﻉ، ﺑﻔﻌﻞ ﺗﺴﺮﺏ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﻓﻴﻪ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺼﺮﺍﻣﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻻ ﻣﺠﺎﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﺨﻄﺈ ﻭﺍﻟﻐﻤﻮﺽ ﻭﻻ ﻟﻠﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﺪﻳﻊ .
ﻭﻣﺎ ﻳﻼﺣﻆ ﻓﻲ ﺍﻵﻭﻧﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻧﺼﻮﺻﺎ ﺗﺘﻢ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺗﻨﺸﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﺗﻀﻢ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻧﺤﻮﻳﺔ ﺃﻭ ﺇﻣﻼﺋﻴﺔ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺪﺭ ﺃﻥ ﺗﺘﻢ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺃﻫﻞ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻛﻤﺜﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺗﻪ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻹﻣﻼﺋﻴﺔ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 41 ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ : " ﻭﺗﻘﻊ ﺑﺎﻃﻠﺔ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻟﻠﻜﺮﺍﺀ، ﻭﻛﻞ ﺗﺨﻠﻲ ﺟﺰﺋﻲ ﻋﻨﻪ " ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺖ ﻛﺘﺎﺑﺔ " ﺗﺨﻠﻲ " ﺑﺎﻟﻴﺎﺀ ﻓﻲ ﺁﺧﺮﻫﺎ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﺻﺔ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻧﻜﺮﺓ ﻓﺈﻥ ﻫﺎﺗﻪ ﺍﻟﻴﺎﺀ ﺗﺤﺬﻑ ﻭﻳﻌﻮﺽ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮﻳﻦ، ﻓﺎﻟﺼﺤﻴﺢ ﻫﻮ ": ﻭﻛﻞ ﺗَﺨَـــﻞٍ ﺟﺰﺋﻲ ."... ﻭﻣﻦ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 67 ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﻴﺚ ﻧﺠﺪ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ": ﺇﺫﺍ ﻇﻬﺮ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﺃﻭ ﺫﻭﻱ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺟﺎﺯ ﻟﻤﻦ ﻳﻌﻨﻴﻪ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺑﻄﻠﺐ ﺃﻣﺎﻡ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ".. ، ﻓﻠﻔﻈﺔ " ﺫﻭﻱ " ﻣﻌﻄﻮﻓﺔ ﺑـــ " ﺃﻭ " ﻋﻠﻰ " ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ " ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺮﺏ ﻓﺎﻋﻼ ﻟﻠﻔﻌﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺒﻠﻪ، ﻭﻣﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻄﻮﻑ ﻳﺘﺒﻊ ﺍﻟﻤﻌﻄﻮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺇﻋﺮﺍﺑﻪ، ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻳﻜﻮﻥ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﺼﺤﻴﺢ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺭﻓﻊ " ﺫﻭﻱ " ﺑﺎﻟﻮﺍﻭ ﻓﻴﺼﻴﺮ " ﺫﻭﻭ " ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻣﻠﺤﻘﺎ ﺑﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮ ﺍﻟﺴﺎﻟﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻓﻊ ﺑﺎﻟﻮﺍﻭ ﻭﻳﻨﺼﺐ ﻭﻳﺨﻔﺾ ﺑﺎﻟﻴﺎﺀ، ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻟﻐﻮﻳﺎ ﻭﻧﺤﻮﻳﺎ ﻫﻲ " ﺇﺫﺍ ﻇﻬﺮ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﻭﺫﻭﻭ ﺣﻘﻮﻗﻪ "..... ﻭﻛﻠﻚ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 56 ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤﻜﺮﻱ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﺩﻭﻥ ﺳﻠﻮﻙ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﺑﺎﻹﻓﺮﺍﻍ، ﺇﺫ ﺗﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻔﻈﺔ " ﺍﻟﻤﺨﺎﻟِﻔﺔ ﻟﻸﺧﻼﻕ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪﺓ " ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻧﻌﺖ ﻟﻜﻠﻤﺔ " ﺃﻏﺮﺍﺽ " ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎﺀﺕ ﻣﻨﻜﺮﺓ ﻓﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ : " ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻯ ﻷﻏﺮﺍﺽٍ ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨـﺎﻟﻔﺔ ﻟﻸﺧﻼﻕ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ". ﻭﻣﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻌﺖ ﻳﺘﺒﻊ ﻣﻨﻌﻮﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻭﺍﻟﺘﻨﻜﻴﺮ، ﻭﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺺ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ " ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ " ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻧﻪ ﻣﻌﻄﻮﻑ ﻋﻠﻰ " ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ " ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ : ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻯ ﻷﻏﺮﺍﺽٍ ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺨـﺎﻟﻔﺔ ﻟﻸﺧﻼﻕ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻻ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺺ، ﻭﻣﺜﻞ ﻫﺎﺗﻪ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﻧﺠﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻭﻟﻢ ﺗﺘﻢ ﻣﺮﺍﺟﻌﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﺘﻤﻜﻨﻴﻦ ﺍﻟﺒﺎﺭﻋﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ .
ﻭﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺷﻜﻠﻴﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ 57 ﻭ 67 ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ ﻣﻌﺎ ﺃﺣﺎﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 54 ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻷﻡ ﺍﻟﺤﺎﺿﻨﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻃﻼﻕ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺧﻄﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻷﻥ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ، ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺃﻋﺘﻘﺪ، ﻫﻮ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 53 ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 54 ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 53 ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﻋﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ، ﻭﻟﻌﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺣﺪﻭﺙ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﻗﺤﺎﻡ ﻣﻮﺍﺩ ﺃﺧﺮﻯ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ .
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻬﻲ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻨﻈﻢ، ﻓﻘﻂ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺮﻓﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ ﻇﻬﻴﺮ 24 ﻣﺎﻳﻮ 1955 ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺯﺍﻝ ﺳﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ، ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻧﺴﺨﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻧﺴﺨﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 75 ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺣﻴﺚ ﺃﻭﺭﺩﺕ ﻻﺋﺤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﺴﻮﺧﺔ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﺧﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺃﻱ ﻣﻦ ﻓﺎﺗﺢ ﻣﺎﺭﺱ 2014 ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 74 ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
ﺇﺫﻥ ﻫﺎﺗﻪ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﻧﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ، ﺍﺭﺗﺄﻳﻨﺎ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﺑﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎﺀ ﺑﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺳﻨﺘﻄﺮﻕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺎﺗﻪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﺸﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ .
ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪ ﺍﻷﻭﻝ : ﺣﺮﺹ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺷﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ .
ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺑﺮﺍﻣﻪ ﺷﻔﻮﻳﺎ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺗﺮﺍﺿﻲ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ، ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺭﻗﻢ 67.12 ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﻳﺒﺮﻡ ﻭﺟﻮﺑﺎ ﺑﻤﺤﺮﺭ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻭﺑﺎﻟﻤﺤﻞ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻯ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ ﻭﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻬﺎ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﻮﺟﻴﺒﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺩﻭﺭﻳﺔ ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻜﺮﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﻭﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻮﺟﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻜﺮﺍﺋﻴﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻛﻞ ﻃﺮﻑ .
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﻌﻞ ﺷﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺣﺎﺿﺮﺓ ﺑﻘﻮﺓ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺣﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﻛﺘﺎﺑﺔ، ﻓﺎﺳﺘﻮﺟﺐ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺑﻴﺎﻥ ﻭﺻﻔﻲ ﻟﻠﻤﺤﻞ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﺤﺮﺭ ﺛﺎﺑﺖ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ( ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 8 ) ﻭﺍﺷﺘﺮﻁ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﺮﻱ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﻓﻲ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﺍﺓ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺇﻟﺰﺍﻣﻪ ﻋﻨﺪ ﺇﻓﺮﺍﻏﻪ ﻟﻠﻤﺤﻞ ﺑﺈﺭﺟﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﺣﺘﻔﺎﻅ ﺍﻟﻤﻜﺮﻱ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺠﺰﺓ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﻜﺘﺮﻱ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻤﺆﺩﺍﺓ ( ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 15 ) ، ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﻠﺰﻡ، ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ، ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﺮﻱ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎ ( ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 41 ) ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺳﻠﻮﻙ ﻣﺴﺎﻃﺮ ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ ﻣﻀﺒﻮﻃﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﻛﺤﺎﻟﺔ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﺑﺎﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻞ ( ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 4 ) ﻭﺣﺎﻟﺔ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻜﺮﻱ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ ( ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 10 ) ﻭﺣﺎﻟﺔ ﺇﻧﺬﺍﺭ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻮﺟﻴﺒﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﺋﻴﺔ ( ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 23 ) ﻭﻛﺬﺍ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻮﺟﻴﺒﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﺋﻴﺔ ( ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 37 ) ، ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻠﺰﻡ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﺃﻭ ﺿﻤﻨﺎ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺷﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺎ، ﻣﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﺗﺨﺬ ﻣﻦ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺷﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻣﻨﻬﺎﺟﺎ ﻣﻄﺮﺩﺍ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪﺭﻫﺎ .
ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﺃﻭ ﺛﺒﻮﺕ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺁﺧﺮ ﺣﺮﺭﻩ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﺷﻴﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺿﺎﺑﻂ ﻋﺎﻡ ﻣﺨﺘﺺ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﻭﻓﺎﺓ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺧﻂ ﻭﺇﻣﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﺇﻣﻀﺎﺀ .
ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﺴﻜﻦ ﺍﻟﻼﺋﻖ .
ﻓﺎﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻼﺋﻖ، ﺗﻢ ﺍﻟﻨﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻯ ﺍﻟﻤﻌﺪ ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺃﺳﻤﺎﻩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ " ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻪ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻬﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻄﺒﺦ ﻭﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ " ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ، ﻭﺿﻊ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺣﻼ ﻣﻼﺋﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻫﺎﺗﻪ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ، ﻓﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻜﺘﺮﻱ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺧﺼﻢ ﻣﺼﺎﺭﻳﻔﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺟﻴﺒﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﺋﻴﺔ، ﻭﻳﺘﻢ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻜﺘﻮﺏ ﻣﺆﺭﺥ ﻭﻣﻮﻗﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻭﻣﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﻤﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻳﺤﺪﺩ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮﺹ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺧﺼﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺟﻴﺒﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﺋﻴﺔ ﻭﻣﺪﺓ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻓﺮﺍﻏﻪ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻟﻠﻤﺤﻞ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻯ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺇﻧﻔﺎﻗﻬﺎ، ﻭﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺍﻟﻤﻌﺪ ﻟﻠﻜﺮﺍﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻭﺻﻒ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻭﺩﻗﻴﻘﺔ؛ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺇﻋﺪﺍﺩﻩ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺎ ﻭﻗﺖ ﺗﺴﻠﻢ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﻭﻭﻗﺖ ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻋﻪ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺇﺭﻓﺎﻗﻪ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﻭﻳﻨﺠﺰ ﻓﻲ ﻣﺤﺮﺭ ﺛﺎﺑﺖ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﻭﺻﻒ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﻣﻔﺼﻠﺔ، ﻣﻊ ﺗﺠﻨﺐ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﻟﻔﻀﻔﺎﺿﺔ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ " ﺣﺎﻟﺔ ﺟﻴﺪﺓ " ﺃﻭ " ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ " ﺃﻭ ﻣﺎ ﺷﺎﺑﻬﻬﻤﺎ .
ﻭﻳﺮﻣﻲ ﺣﺮﺹ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﺑﻴﺎﻥ ﻭﺻﻔﻲ ﻟﻠﻤﺤﻞ ﺇﻟﻰ ﺿﺒﻂ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻲ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﺎﺩﻱ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﺸﺄ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺗﺴﻠﻤﻪ ﻭﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻋﻪ .
ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ : ﻭﺿﻊ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻣﺤﺪﺩ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ .
ﻓﻘﺪ ﺟﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻴﻀﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﺣﺪ ﻃﺮﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺫﻟﻚ، ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
- ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺣﺘﻔﺎﻅ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﺑﺎﻟﻤﺤﻞ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻯ ﻋﻨﺪ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺃﻭ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ : ﻓﻘﺪ ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 13 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺤﺘﻼ ﺑﺪﻭﻥ ﺳﻨﺪ، ﻭﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﻟﻠﻤﻜﺮﻱ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﻋﻦ ﺷﻐﻠﻪ ﻟﻠﻤﺤﻞ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻮﺟﻴﺒﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﺋﻴﺔ .
- ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﺑﺼﻔﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺃﻭ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﺑﻔﻌﻞ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻜﺮﻱ ﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﻣﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻞ : ﻓﻘﺪ ﻣﻨﺤﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﻜﺘﺮﻱ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺃﻥ ﻳﻔﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺃﻭ ﻳﻠﺠﺄ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺨﺼﻢ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﻮﺟﻴﺒﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﺋﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻭﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺮﻡ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻯ .
- ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﺑﺎﻹﻓﺮﻍ : ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 51 ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺮﻱ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﺑﺎﻹﻓﺮﺍﻍ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﻟﻠﻤﻜﺘﺮﻱ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺻﻮﺍﺋﺮ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ، ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻭﺟﻴﺒﺔ ﻛﺮﺍﺀ ﺳﻨﺔ ﺣﺴﺐ ﺁﺧﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﻮﺟﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺆﺩﻯ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ .
- ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻓﺮﺍﻍ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﺐ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﺃﻭ ﺳﺒﺐ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﻜﺮﻱ : ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 51 ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻟﻠﻤﻜﺘﺮﻱ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻤﻜﺮﻱ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﻳﺴﺎﻭﻱ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﺤﻘﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺫﻟﻚ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺟﻴﺒﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﺋﻴﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﺳﻨﺔ .
- ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻜﺮﺍﺋﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﺩﺍﺓ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﻤﺤﻞ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﻓﻲ ﻣﺒﻠﻎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺟﺐ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻭﺟﻴﺒﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ .
ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺣﺎﻭﻝ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋــﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﻫﺎﺗﻪ ﺍﻟﻨﻮﺍﺯﻝ، ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺃﻣﺎﻡ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻤﺎﺳﺮﺓ ﻭﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺯﻳﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻐﻠﻮﻥ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﻓﻴﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﻔﺮﺽ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻫﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻛﻀﻤﺎﻧﺔ .
ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ : ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ .
ﻓﻘﺪ ﺗﺤﺪﺙ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﺃﺻﺎﻟﺔ ﻭﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﺮﻱ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻜﻠﻔﺎ ﺑﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 19 ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺮﺍﺩ ﺑﺎﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺃﺷﻐﺎﻝُ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﺄﻟﻮﻓﺔ ﻭﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﻤﺤﻼﺕ، ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮﺹ :
- ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻠﻤﻜﺘﺮﻱ ﻛﺎﻷﺑﻮﺍﺏ ﻭﺍﻟﻨﻮﺍﻓﺬ ﻭﺍﻷﻟﻮﺍﺡ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺲ ﻭﺍﻷﻗﻔﺎﻝ؛
- ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻛﺎﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻭﺃﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻂ ﻭﺍﻟﺼﺒﺎﻏﺔ ﻭﺍﻟﺤﺪﺍﺩﺓ ﻭﺍﻟﺴﺘﺎﺋﺮ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺑﻴﻚ؛
- ﺇﺻﻼﺡ ﺃﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺻﻨﺎﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﺀﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻞ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻯ .
ﻭﺗﺘﻢ ﻛﻞ ﻫﺎﺗﻪ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻞ 639 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﻠﻒ ﺑﻬﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺮﻑ .
ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ : ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺃﺳﺒﻘﻴﺔ ﺭﺟﻮﻉ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺑﻌﺪ ﺇﺻﻼﺣﻪ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎﺋﻪ .
ﺍﺳﺘﻠﻬﻢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻫﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﻣﻦ ﻇﻬﻴﺮ 24/05/1955 ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻜﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﻓﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 50 ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺎﻷﺳﺒﻘﻴﺔ ﻟﻠﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺑﻌﺪ ﺇﺻﻼﺣﻪ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎﺋﻪ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﻴﻦ ﻟﻺﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻜﺮﻱ ﻭﺇﻻ ﺳﻘﻂ ﺣﻘﻪ . ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺮﻱ ﺇﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﺧﻼﻝ ﺃﺟﻞ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴﻠﻤﻪ ﺭﺧﺼﺔ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺃﻭ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ . ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻜﺘﺮﻱ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺃﺟﻞ ﻟﻠﻤﻜﺮﻱ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﺒﺐ ﺍﻹﻓﺮﺍﻍ، ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﺮﻱ ﻗﺪ ﻳﺘﺤﺎﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﻓﻴﺴﺘﺼﺪﺭ ﺣﻜﻤﺎ ﺑﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﺑﺎﻹﻓﺮﺍﻍ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ، ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺇﻓﺮﺍﻍ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﻭﻳﺴﺘﺮﺟﻊ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﻳﺘﻤﻠﺺ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﻤﻮﺟﺐ ﻟﻺﻓﺮﺍﻍ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺃﻋﻄﻰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻟﻠﻤﻜﺘﺮﻱ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﺘﺤﺪﺩ ﻟﻠﻤﻜﺮﻱ ﺃﺟﻼ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﺒﺐ ﺍﻹﻓﺮﺍﻍ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﻭﺇﻥ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻬﺪﻡ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻬﺪﻡ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ .
ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ : ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤﻜﺮﻱ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﻭﺇﻓﺮﺍﻍ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﺩﻭﻥ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺃﻱ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺑﺎﻹﻓــﺮﺍﻍ .
ﺣﻴﺚ ﺣﺪﺩﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 56 ﺧﻤﺲ ﺣﺎﻻﺕ ﻳﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤﻜﺮﻱ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﻭﺇﻓﺮﺍﻍ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻯ ﺩﻭﻥ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺃﻱ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺑﺎﻹﻓــﺮﺍﻍ ﻭﻫﻲ :
- ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﺍﺓ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ﺃﻋﺪﺕ ﻟﻪ؛
- ﺣﺎﻟﺔ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻯ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺃﻭ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﻤﻜﺮﻱ؛
- ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻫﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﺴﺒﺐ ﻟﻪ ﺿﺮﺭﺍ ﻛﺒﻴﺮﺍ؛
- ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻮﺟﻴﺒﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻞ ﺃﺟﻠﻬﺎ ﺭﻏﻢ ﺗﻮﺻﻠﻪ ﺑﺈﻧﺬﺍﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ؛
- ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻯ ﻷﻏﺮﺍﺽٍ ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻸﺧﻼﻕ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
ﻓﻔﻲ ﻫﺎﺗﻪ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻛﻠﻬﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻜﺮﻱ ﺃﻥ ﻳﻠﺘﻤﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﻭﺇﻓﺮﺍﻍ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﺩﻭﻥ ﺳﻠﻮﻙ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﺑﺎﻹﻓﺮﺍﻍ .
ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ : ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻛﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺑﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺮﺍﻋﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ .
ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺗﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻪ، ﻛﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎ، ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﻜﺮﻱ، ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﻜﺮﻱ ﺃﻥ ﻳﻌﺘﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺍﻟﺘﺰﻡ ﺍﻟﻤﺘﻮﻟﻰ ﻟﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻰ ﻟﻪ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻯ ﻟﻤﺰﺍﻭﻟﺔ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺰﺍﻭﻟﻪ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﺍﻷﺻﻠﻲ، ﺃﻭ ﻟﻤﺰﺍﻭﻟﺔ ﻧﺸﺎﻁ ﻣﻬﻨﻲ ﻣﻤﺎﺛﻞ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻯ، ﺃﻭ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺗﺤﻤﻼﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻜﺮﻱ ﺃﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ، ﻭﻳﺘﻢ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺮﻱ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﻟﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﻳﺸﻌﺮﻩ ﺑﻨﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺗﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻪ ﻟﻠﻐﻴﺮ ( ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 40 ) ، ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﻮﺟﻴﺒﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻳﻔﻮﻕ ﻭﺟﻴﺒﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻠﺠﺰﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻗﻌﺖ ﺗﻮﻟﻴﺘﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻪ ﻓﻠﻠﻤﻜﺮﻱ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﺟﻴﺒﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﺋﻴﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﺑﻘﺪﺭ ﺫﻟﻚ ( ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 42 ) .
ﻭﻗﺪ ﺧﺺ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻛﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﻬﻦ ﻭﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ .
ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ : ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﺣﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﻤﻬﺠﻮﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻐﻠﻘﺔ
ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻣﺸﻜﻞ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﻤﻐﻠﻘﺔ ﻭﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﺣﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﻤﻬﺠﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻌﻮﻳﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻄﺮﻕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻜﺮﺍﺀ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﻇﻬﻴﺮ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻇﻬﻴﺮ 24 ﻣﺎﻱ 1955 ﺃﻭ ﻓﻲ ﻇﻬﻴﺮ 25 ﺩﺟﻨﺒﺮ 1980 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻜﺮﻱ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﻟﻸﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ ﺃﻭ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺥ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ، ﻣﻤﺎ ﺧﻠﻒ ﻓﺮﺍﻏﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﺣﺎﻭﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺗﺠﺎﻭﺯﻩ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ 450 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻳﺄﺫﻥ ﻟﻌﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﻭﺍﻟﻐﺮﻑ ﻭﺍﻷﺛﺎﺙ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ، ﻭﻫﻮ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺑﻌﻴﺪ ﻛﻞ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﻤﻬﺠﻮﺭﺓ ﻛﻤﺎ ﻧﺎﻗﺶ ﺫﻟﻚ ﺃﺳﺘﺎﺫﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻜﺸﺒﻮﺭ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ " ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ " ، ﻛﻤﺎ ﺃﺛﻴﺮ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﻫﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ ﺃﻭ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ، ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺣﺴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ .
ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺭﻗﻢ 12.67 ﺧﺼﺺ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻀﻠﺔ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ ( ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺃﻳﺔ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﻤﺖ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ) ﺣﻴﺚ ﻗﺴﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﻓﺮﻋﻴﻦ ﺧﺼﺺ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺍﻟﻤﻬﺠﻮﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻐﻠﻖ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﻜﺮﻱ ﻭﺧﺼﺺ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻻﺳﺘﺮﺟﺎﻋﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ، ﻛﻤﺎ ﺣﺪﺩ ﺑﺸﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﻣﻬﺠﻮﺭﺍ ( ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﺎﻥ 57 ﻭ 58 ) ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻮﺟﺐ ﻟﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﻈﻞ ﻣﻐﻠﻘﺎ ﻟﻤﺪﺓ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺑﻌﺪ ﺇﺧﻼﺋﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻨﻘﻮﻻﺗﻪ ﻭﺃﻏﺮﺍﺿﻪ ﻛﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎ، ﺃﻭ ﺑﻌﺪ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻔﻘﺪﻩ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻪ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﻪ، ﺃﻭ ﺑﻌﺪ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﺃﻭ ﻓﻘﺪﺍﻧﻪ ﻟﻸﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻭﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻬﺠﻮﺭﺍ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﻣﻮﻓﻴﺎ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﻜﺮﻱ .
ﻭﺣﺪﺩﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 59 ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﺮﻱ ﻃﻠﺐ ﺍﻻﺳﺘﺮﺟﺎﻉ، ﺣﻴﺚ ﺣﺴﻤﺖ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮ ﺣﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻓﻨﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻗﺎﺿﻴﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻌﺠﻼﺕ، ﻭﺍﺳﺘﺮﺳﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻓﻲ ﺗﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺳﻠﻮﻛﻬﺎ ﻃﻴﻠﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻣﻦ 60 ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ 66 ﺣﻴﺚ ﺗﻄﺮﻕ ﺇﻟﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﺃﻭ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻻﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﻭﻣﺼﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻻﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﺑﺎﻟﻤﺤﻞ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻈﻬﻮﺭ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻻﺳﺘﺮﺟﺎﻉ، ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺗﺒﻴﺎﻥ ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ، ﺑﺤﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻟﻢ ﻳﻐﻠﻖ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﺗﺪﻓﻌﻪ ﻇﺮﻭﻓﻪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺠﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﻭﺇﻏﻼﻗﻪ، ﻭﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﻜﺮﻱ، ﺑﻞ ﻭﺿﻊ ﺃﻣﺎﻣﻪ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﺃﻣﺎﻡ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻗﺎﺿﻴﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻌﺠﻼﺕ ﺑﺈﺭﺟﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﺮﻁ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻜﺮﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﺑﺬﻣﺘﻪ ﻭﻗﺒﻞ ﻣﺮﻭﺭ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ . ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺈﺭﺟﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺟﺎﺯ ﻟﻠﻤﻜﺘﺮﻱ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻣﻪ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ .
ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻓﺤﺴﻢ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮ ﺣﻮﻝ ﻣﻌﻀﻠﺔ ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﺣﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﻤﻬﺠﻮﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻐﻠﻘﺔ، ﻓﺒﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻭﻣﺼﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻻﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﺑﺎﻟﻤﺤﻞ، ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻧﺎﺟﻌﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ .
ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ : ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻷﻡ ﺍﻟﺤﺎﺿﻨﺔ ﻷﻃﻔﺎﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﻟﻔﺎﺋﺪﺗﻬﺎ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﺑﻂ ﻣﻄﻠﻘﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻜﺮﻱ .
ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 54 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ " ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻃﻼﻕ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻷﻡ ﺍﻟﺤﺎﺿﻨﺔ ﻷﻃﻔﺎﻟﻬﺎ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﺑﻂ ﻣﻄﻠﻘﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻜﺮﻱ ".
ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻯ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻄﻨﻪ ﻣﻊ ﻣﻄﻠﻘﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻔﺼﺎﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺍﺣﺘﻼﻝ ﺑﺪﻭﻥ ﺳﻨﺪ ﻭﻻ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺑﻔﺴﺦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ، ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻔﻲ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻼﺕ ﻟﻴﻀﻊ ﺣﺪﺍ ﻟﻼﺣﺘﻼﻝ ﻭﻳﻘﻀﻲ ﺑﺈﻓﺮﺍﻏﻬﺎ .
ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ، ﺍﻟﻴﻮﻡَ، ﺃﺣﺴﻦ ﺻﻨﻌﺎ ﺣﻴﻦ ﺍﺳﺘﺤﻀﺮ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﺧﺬﻩ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ، ﻭﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﺍﻟﺤﺎﺿﻨﺔ ﻷﻃﻔﺎﻟﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺑﻂ ﻣﻄﻠﻘﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻜﺮﻱ ﻟﻔﺎﺋﺪﺗﻬﺎ، ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﻭﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﺍﻷﺯﻭﺍﺝ، ﺑﻞ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻓﻘﻂ ﻋﻦ " ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ " ﻟﻜﻦ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﻄﻮﻕ ﺍﻟﻨﺺ، ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻭﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﺃﻣﺎ، ﻭﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺣﺎﺿﻨﺔ ﻷﻃﻔﺎﻟﻬﺎ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﺎﺿﻨﺔ ﻓﻼ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ، ﻷﻥ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻜﻨﺔ ﻫﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﻡ ﺍﻟﺤﺎﺿﻨﺔ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺀ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺤﻞ ﺁﺧﺮ ﻟﻠﻜﺮﺍﺀ، ﻣﻊ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻤﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺮﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻣﻄﻠﻘﻬﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻜﺮﻱ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﺒﺎﺭﺓ " ﻳﻤﻜﻦ " ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﻴﺪ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﻟﺰﺍﻡ ﺣﺘﻰ ﻳﻌﻄﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﺪﻯ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ .
ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ : ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﻭﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻤﻜﻔﻮﻝ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﻟﻔﺎﺋﺪﺗﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﺍﻟﻜﺎﻓﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﺎﺕ ﺍﺑﻨﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﻭﺗﺮﻙ ﻟﻪ ﺃﺣﻔﺎﺩﺍ، ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻜﺮﻱ ﺍﻟﻜﺎﻓﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﺎﺕ ﺍﺑﻨﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﻭﺗﺮﻙ ﻟﻪ ﺃﺣﻔﺎﺩﺍ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺮﺩ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻯ ﻟﺴﻜﻦ ﺃﺣﻔﺎﺩﻩ .
ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 45 ﺃﻋﻄﺖ ﻟﻠﻤﻜـﺮﻱ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻣﺤﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﻪ ﻹﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻔﻴﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ( ﺃﻱ ﺍﺑﻦ ﺃﻭ ﺑﻨﺖ ﺍﻻﺑﻦ ﻭﺍﺑﻦ ﺃﻭ ﺑﻨﺖ ﺍﻟﺒﻨﺖ ) ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 369 ﻭﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻜﻔﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 01.15 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻤﻬﻤﻠﻴﻦ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 53 ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻔﻮﻝ، ﻭﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﺗﺤﺖ ﻛﻔﺎﻟﺘﻪ ﺑﺼﻔﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻣﻌﻪ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻋﻨﺪ ﻭﻓﺎﺗﻪ .
ﻓﺎﻟﻤﺸﺮﻉ، ﻣﻦ ﻗﺒﻞُ، ﻛﺎﻥ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﻳﻦ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻔﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻤﻜﻔﻮﻟﻴﻦ، ﻭﺟﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 12.67 ﻟﻴﻀﻴﻒ ﺍﻟﻤﻜﻔﻮﻟﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭﺭﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻫﺎﺗﻪ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻴﺎﻉ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﺩ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎ ﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ .
ﺗﻠﻚ ﺇﺫﻥ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎﺀ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 12.67 ، ﻭﻛﻠﻬﺎ ﻣﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺗﻨﺼﺐ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺘﺮﺳﺎﻧﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻜﺮﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻧﺴﺠﺎﻣﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺣﻘﻮﻗﻴﺎ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ، ﺩﻭﻥ ﺇﻏﻔﺎﻝ ﺣﺮﺹ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺣﻠﻮﻝ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﺟﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﺤﻠﻬﺎ، ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻣﻌﻪ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻭﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﻭﺳﻴﺸﺠﻊ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻭﺃﺭﺑﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﻤﻐﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺤﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ .
ﺑﻘﻠـــﻢ : ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺍﻣﺠـــﻮﺽ - ﺑﺎﺣﺚ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ -