ﺷﻜﻞ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﺑﺎﻟﻤﺤﺠﺰ ﻟﻤﺪﺓ 24 ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮ، ﻣﻊ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺋﻖ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺭﻓﻀﻪ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ، ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺈﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﻊ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ، ﺃﺣﺪ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻤﺖ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺮﺍﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻭﺗﺘﻤﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻩ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 26 ﻣﻦ ﺻﻔﺮ 1431 ( 11 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2010 ) ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺃﻣﺲ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ .
ﻭﺗﻢ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﺑﺎﻟﻤﺤﺠﺰ ﻟﻤﺪﺓ 10 ﺃﻳﺎﻡ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺨﻀﻮﻉ ﻟﻠﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺈﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ، ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺭﺑﻂ ﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪﺭ ﻓﻲ ﺣﻘﻬﺎ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﻟﺴﺤﺐ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺮ .
ﻭﺣﺴﺐ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ﻓﺈﻧﻪ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺮﺧﺼﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﺳﻴﺮ ﺟﺴﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻘﺮﻭﻧﺔ ﺑﺤﺎﻟﺘﻲ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﻜﺤﻮﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺓ ﻋﻨﺪ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﺤﺎﺩﺛﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺮﺍﺭ ﻋﻘﺐ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺑﺚ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺯﻟﺔ .
ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺍﻟﺨﻀﻮﻉ ﻟﻔﺤﺺ ﻃﺒﻲ ﻣﻀﺎﺩ، ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻤﻠﻚ، ﻓﻲ ﺣﻖ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ، ﺿﺤﻴﺔ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﺳﻴﺮ، ﺃﺩﻟﻰ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﻃﺒﻴﺔ ﺗﺒﻴﻦ ﻋﺠﺰﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻤﺪﺓ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ 21 ﻳﻮﻣﺎ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻓﻲ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﺍﻟﻤﻤﻴﺘﺔ ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ .
ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺃﻧﻪ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺎﻟﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﻓﻴﺔ، ﻓﻘﺪ ﺗﻤﺖ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﺑﺈﺣﺪﺍﺙ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﻤﺨﻔﻀﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﺁﺟﺎﻝ ﺍﻷﺩﺍﺀ، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﻧﺎﻗﺾ 43 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﻧﺎﻗﺺ 40 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﻧﺎﻗﺺ 50 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ . ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺟﻞ 15 ﻳﻮﻣﺎ، ﺳﺘﺼﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻧﺎﻗﺺ 28 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﻧﺎﻗﺺ 30 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﻧﺎﻗﺺ 33 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ .
ﻭﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻤﺖ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺴﻴﺮ، ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﻭﺗﺸﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ( ﻣﺜﻞ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺮﺍﺋﺰ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﻜﺤﻮﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻀﻮﻉ ﻟﻠﺘﺤﻘﻘﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭﺓ ﺃﻭ ﺃﺩﻭﻳﺔ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ) ﻭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ( ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ 20 ﻛﻠﻢ / ﺱ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ) ﻣﻊ ﺧﺼﻢ ﺍﻟﻨﻘﻂ ﻣﻦ ﺭﺻﻴﺪ ﺭﺧﺼﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺔ .
ﻭﺟﺮﻯ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻲ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺐ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻗﺘﺮﺍﻧﻬﻤﺎ ﺑﺤﺎﺩﺛﺔ ﺳﻴﺮ ﻣﻊ ﺭﺑﻂ ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﺭﺧﺼﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺑﺎﻟﺨﻀﻮﻉ ﻟﺪﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻄﺮﻗﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺁﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﺮﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻟﺴﺎﺋﻖ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻛﻔﺎﺀﺗﻪ .
ﻛﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻢ ﺑﻤﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻘﻠﻴﺺ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺍﻟﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﺭﺧﺼﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺻﻨﻒ “ ﺏ ” ﺇﻟﻰ ﺭﺧﺼﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺻﻨﻔﻲ “ ﺩ ” ﻭ ” ﺝ ” ﻣﻦ 4 ﺳﻨﻮﺍﺕ ( ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﻳﺔ + ﺳﻨﺘﻴﻦ ) ﺇﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻓﻘﻂ، ﻭﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺭﺧﺼﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺻﻨﻒ ” ﺏ ” ﻋﻮﺽ ﺻﻨﻒ ” ﺃ ” ﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺟﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﺔ ﺍﻟﻌﺠﻼﺕ ﺑﻤﺤﺮﻙ ﻭﺭﺑﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺠﻼﺕ ﺑﻤﺤﺮﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﻮﻕ ﺳﻌﺔ ﻣﺤﺮﻛﻬﺎ 50 ﺳﻨﺘﻤﺘﺮﺍ ﻣﻜﻌﺒﺎ، ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺤﺠﻢ ﻭﺃﺑﻌﺎﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ . ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺭﺧﺼﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﺑﺮﺧﺼﺔ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﻭﺍﻹﺑﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﻞ ﻭﺣﻴﺪ ﻳﻐﻄﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺗﻴﻦ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﻳﺔ ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ( ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺣﺎﻣﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻟﺮﺧﺼﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ) ، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺭﺻﻴﺪ ﺍﻟﻨﻘﻂ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﺮﺧﺼﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﻳﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪﻩ ﻓﻲ 20 ﻧﻘﻄﺔ – ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 20 ﻧﻘﻄﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﻭ 10 ﻧﻘﻂ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻟﻐﺎﺋﻬﺎ ﻭﺍﺟﺘﻴﺎﺯ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺟﺪﻳﺪ .
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﺗﺘﻴﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻸﻃﺒﺎﺀ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﻖ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺗﺪﻋﻮ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ، ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﺎﻡ ﺑﺘﻔﻮﻳﺖ ﻣﺮﻛﺒﺘﻪ ﻣﻦ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻭﺻﻞ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﻌﺪﻯ 5 ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ، ﺣﻴﺚ ﺳﻴﻮﻓﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﻛﻞ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻏﻴﺮ ﺳﻠﻴﻢ ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺔ ﺍﻟﻤﻔﻮﺗﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺇﺑﺮﺍﺋﻪ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﺬﻋﺎﺋﺮ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺳﺠﻠﺖ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺖ .
ﻭﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻬﻨﺔ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺻﻔﺎﺋﺢ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺃﻓﻖ ﺿﺒﻂ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﺗﻘﻨﻴﻨﻪ ﻭﺇﺩﺭﺍﺝ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻮﺽ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻓﻴﻪ ﺣﺎﻟﻴﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺟﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺴﻨﺪ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﻲ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺃﻓﻖ ﺿﺒﻄﻬﺎ ﻭﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻬﺎ . ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻻﻳﺠﺎﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎﺿﺮ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﻛﺬﺍ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮ ﻣﻤﺎ ﺳﻴﻄﻮﺭ ﻣﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ .
ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻭﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﺒﻜﺎﺕ ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ .
ﻭﻳﻬﺪﻑ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻭﺗﺘﻤﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 52-05 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻕ، ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺠﻴﺐ ﺑﻮﻟﻴﻒ، ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺃﻣﺲ ، ﺇﻟﻰ ﻣﻼﺀﻣﺔ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺃﺑﺎﻧﺖ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ ﺃﻭ ﺧﻠﻞ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺑﻐﺮﺽ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﻠﻮﻝ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﻧﺠﺎﻋﺔ ﻟﺤﻞ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻄﺮﻗﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ .