ما تزال التقارير الدولية تصنف المغرب في مراتب متأخرة، ويتعلق الأمر هذه المرة بولوج الأطفال إلى العدالة، إذ احتلت المملكة المرتبة 150عالميا من بين 197 دولة شملها التصنيف الصادر عن الشبكة الدولية لحقوق الأطفال، التابعة للأمم المتحدة.
المملكة حصلت في هذا المجال على معدل 36.4، محتلة المرتبة الثالثة من بين دول المغرب العربي والسادسة عربيا، بعد موريتانيا التي تصدرت القائمة بحصولها على المرتبة 76 دوليا، متبوعة بتونس في المرتبة 105، تلتها لبنان في المرتبة 108، ثم مصر في المرتبة 115، والسودان في الرتبة 123.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من مصادقة المغرب على اتفاقية حقوق الطفل عام 1996، وانضمام المملكة إلى جميع المواثيق الدولية المتعلقة بهذا المجال، بما في ذلك البرتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال والمتاجرة بهم، وأيضا البرتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، (على الرغم من ذلك) إلا أن الدستور المغربي لا يحدد بوضوح سيادة المعاهدات الدولية على القانون المحلي.
المصدر نفسه أكد أنه "لا يمكن العثور على أي حالة لمحاكمة تم فيها الاعتماد على اتفاقية حقوق الطفل في المحاكم المغربية"، بحسب تعبير التقرير.
الوثيقة أوضحت أن انتهاكات حقوق الطفل تنتشر بكثرة عبر العالم، إذ "يحكم على الأطفال بالسجن المؤبد ويعاملون معاملة سيئة في نظام العدالة، ويستثنون من الحياة العامة ويحرمون من حقهم في الاعتصام والتعبير عن الرأي".
المصدر نفسه أشار إلى أن اتفاقية حقوق الطفل في القوانين الوطنية في كل الدول حول العالم، يجب أن تنص على كيفية تعامل القانون مع الأطفال الذين هم في تماس معه، وعلى الوسائل القانونية المتاحة للتصدي لانتهاكات حقوق الطفل، والتطبيق الفعلي للتصدي للانتهاكات باستخدام النظم القضائية.
ودعت الشبكة الدولية لحقوق الأطفال إلى ضرورة تحديد المجالات التي يكون فيها القانون قاصرا، حيثما تكون النظم القضائية مصممة لتصعيب واستحالة القضاء على انتهاكات حقوق الطفل، من أجل التركيز على سبل الانتصاف القانونية كوسيلة مباشرة للتصدي لانتهاكات الحقوق والتي تتطلب خبراء ومتخصصين.
يذكر أن بلجيكا تصدرت دول العالم في ما يخص ولوج الأطفال إلى العدالة، محتلة المرتبة رقم 1 ضمن التصنيف الأممي، متبوعة بالبرتغال في المرتبة الثانية، ثم اسبانيا ثالثة، ففنلندا وهولندا.
المصدر
هسبريس - أمال كنين