ﺧﺬﻭﺍ ﺣﺬﺭﻛﻢ ﻣﻦ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ
ﻧﺪﺍﺀ ﺻﺮﻳﺢ ﻭﺑﺼﻮﺕ ﻋﺎﻝ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﻤﻠﻚ ﻋﻘﺎﺭﺍ ﻣﺤﻔﻈﺎ، ﻓﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻣﻨﺰﻻ ﺃﻭ ﻣﺘﺠﺮﺍ ﺃﻭ ﺃﺭﺿﺎ ﻋﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﻓﻼﺣﻴﺔ، ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻞ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﺃﻥ ﻳﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻟﻴﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺯﺗﻪ ﻣﺎﺯﺍﻝ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻪ ﻭﺇﻻ ﻗﺪ ﻳﺠﺪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻔﻆ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻹﻓﺮﺍﻍ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ ﻷﻧﻪ ﺃﺻﺒﺢ ﻳﺤﺘﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﻖ ﻭﻻ ﺳﻨﺪﻭﻳﺘﻌﻴﻦ ﺇﻓﺮﺍﻏﻪ ﻭﻟﻮ ﺑﺘﺴﺨﻴﺮ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺗﺤﺖ ﻏﺮﺍﻣﺔ ﺗﻬﺪﻳﺪﻳﺔ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ 1000 ﺩﺭﻫﻢ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﻳﺘﺄﺧﺮ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻹﻓﺮﺍﻍ، ﻭﺍﻹﻓﺮﺍﻍ ﻗﺪ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻣﻪ ﺃﻭ ﺑﺈﺫﻧﻪ، ﻛﺰﻭﺟﺘﻪ ﻭﺃﻭﻻﺩﻩ ﻭﺃﺑﻮﻳﻪ ﻭﻣﻦ ﻫﻢ ﺗﺤﺖ ﻛﻔﺎﻟﺘﻪ، ﻭﻗﺪ ﻳﺤﺮﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺣﺘﻰ ﻣﻦ ﻣﻬﻠﺔ ﺍﺳﺘﺮﺣﺎﻣﻴﺔ ﻟﻴﺠﺪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﻓﺮﺻﺔ ﻳﻌﺜﺮ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﻄﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻟﻤﺖ ﺑﻪ .
-————
ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺣﻤﻠﺘﻪ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 2 ﻣﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺘﻈﺮﻫﺎ ﻣﻨﺬ .50
ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺣﻤﻠﺘﻪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﻭﻭﺍﻓﻘﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺴﻬﺎ، ﻭﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﺟﻌﺎﺗﻬﺎ، ﻭﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﻤﺎ، ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺧﻼﻝ ﺗﺼﻮﻳﺘﻬﺎ؟
ﻣﺎﺫﺍ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻣﺜﻴﻼ ﻟﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺃﻥ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻧﺎ؟ ﻭﻧﺺ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
)) ﺇﻥ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻣﻦ ﺇﺑﻄﺎﻝ ﺃﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺃﻭ ﺗﺸﻄﻴﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻨﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻠﺤﻖ ﺃﻱ ﺿﺮﺭ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﻖ ﻗﺪ ﺗﻀﺮﺭ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺪﻟﻴﺲ ﺃﻭ ﺯﻭﺭ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺃﻥ ﻳﺮﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻘﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺟﻞ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺃﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮﻩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺸﻄﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪ .((
ﻣﺎ ﻫﻮ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻤﻠﺖ ﻣﻘﺼﻠﺔ ﺣﺎﺩﺓ ﻭﺃﺟﻬﺰﺕ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﻮﻁ ﺑﻪ؟
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﻣﺠﺮﻡ ﻭﻣﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﺮﻫﻴﺐ، ﻭﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺠﺮﻡ ﻳﺤﺘﺮﻑ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻣﺪﻋﻤﺎ ﻭﻣﺴﺘﻌﻴﻨﺎ ﺑﻌﺼﺎﺑﺔ ﻭﺯﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻘﺎﺭ ﻣﺤﻔﻆ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺗﺸﻬﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺑﺎﻉ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ، ﻭﺑﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻣﺸﺎﺭﻙ ﺃﻭ ﻣﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، ﻭﺳﺠﻞ ﺍﻟﻤﺰﻭﺭ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﻭﻣﺮﺕ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭﻟﻢ ﻳﻨﺘﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﺍﻟﻤﺰﻭﺭ، ﻓﺈﻥ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺒﻄﻼﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﺍﻟﺘﺸﻄﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻳﺴﻘﻂ ﻭﻳﻀﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ، ﻭﻻ ﺭﺟﻮﻉ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻷﻧﻪ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺸﺆﻭﻣﺔ ﻭﻓﻲ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺮﻋﻴﻦ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻨﻴﺔ، ﻭﻟﻴﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺤﻴﻢ .
ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻨﺘﺒﻪ ﻟﻌﺒﺎﺭﺓ )) ﺣﻘﻪ ﻳﺴﻘﻂ (( ﻓﺎﻟﺤﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻋﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻳﺴﻘﻂ ﺑﻔﻌﻞ ﺟﺮﻡ ﺑﺸﺮﻱ، ﻭﻣﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻖ ﻳﺴﻘﻂ ﺃﻥ ﻣﺪﺓ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻫﻲ ﻣﺪﺓ ﺳﻘﻮﻁ ﻓﻼ ﻳﻠﺤﻘﻬﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﺃﻭ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ، ﻭﻟﻴﺖ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻛﺎﻥ ﺫﻛﻴﺎ ﻭﺟﻌﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﻣﺪﺓ ﺗﻘﺎﺩﻡ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻣﺪﺓ ﺳﻘﻮﻁ، ﻭﺃﺗﻤﻨﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺸﺮﻉ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﻳﺪﺭﻙ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺴﻘﻮﻁ ﻭﻣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ .
ﻭﻫﻜﺬﺍ، ﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻤﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﻳﻘﻮﻡ ﺍﻻﻋﻮﺟﺎﺝ ﻣﻨﺢ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻓﻮﻻﺫﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ ﻣﺘﺬﺭﻋﺎ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺇ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﺍﺷﺘﺮﻯ ﻋﻘﺎﺭﺍ ﺑﻌﻘﺪ ﻣﺰﻭﺭ ﻭﻭﺟﺪ ﻟﻪ ﺍﻟﻌﺬﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻧﻪ ﻭﺿﻊ ﺛﻘﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﺠﺮﻡ، ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺘﻮﺍﻃﺌﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺰﻭﺭ ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ .
ﻭﻧﻠﻘﻲ ﻋﺪﺓ ﺃﺳﺌﻠﺔ : ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻋﺖ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺇﻟﻰ ﺳﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ؟ ﻫﻞ ﺫﻛﺮﺕ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﺰﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﺍﻹﻳﻀﺎﺣﻴﺔ؟ ﻫﻞ ﺧﻠﺖ ﺭﻓﻮﻑ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪﻡ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺑﺮﻣﺘﻪ ﻭﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ؟ ﻭﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﺃﻣﺎﻣﻪ ﺳﻮﻯ ﺗﺰﻛﻴﺔ ﺍﻏﺘﺼﺎﺏ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ؟
ﺃﻡ ﻛﺎﻥ ﺳﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺗﺤﺖ ﺿﻐﻂ ﺟﻬﺎﺕ ﺣﺸﺮﺕ ﺃﻧﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻟﺘﺠﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﺨﺪﻡ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻭﻟﻮ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺿﺮﺭ ﺟﺴﻴﻢ؟
ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻮﺧﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ؟
ـ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺳﻴﻘﺘﻨﻊ ﺑﺄﻥ ﺑﻼﺩﻩ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﻟﻠﻤﺸﺮﻋﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺍﻷﻛﻔﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻤﻴﺰﻭﺍ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ﻭﺍﻟﺤﻼﻝ ﻭﺍﻟﺤﺮﺍﻡ .
ـ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻉ ﻳﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺟﺎﺋﺮﺓ، ﻭﻳﻐﻴﺐ ﻋﻦ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻋﻨﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ .
ـ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻻ ﻳﺘﺨﻴﻞ ﻋﻮﺍﻗﺐ ﻧﺺ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﻣﻌﻴﺐ ﺇﺫﺍ ﺧﺮﺝ ﻟﺤﻴﺰ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﻭﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﻮﺩ ﻟﻠﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻟﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﻓﻘﻬﻲ ﺻﺮﻑ .
ـ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﻓﺘﺤﺖ ﻟﻠﻤﺰﻭﺭﻳﻦ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻼﻛﻬﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﻬﺠﺮ .
ـ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﻣﺰﺭﻳﺔ، ﻭﻣﺼﺎﺏ ﺑﺸﻠﻞ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﻏﻴﺒﻮﺑﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻛﻞ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻟﻴﻄﻤﺌﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺭﻩ .
ـ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﺑﺎﺓ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻭﺗﻘﻴﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻤﺎﺭﺍﺕ ﺷﺎﻫﻘﺔ ﻭﺗﺠﻨﻲ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺋﻬﺎ ﺃﺭﺑﺎﺣﺎ ﻃﺎﺋﻠﺔ، ﻭﻟﻤﺎ ﻳﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻓﻊ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻋﻦ ﻋﻘﺎﺭﻩ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻨﻴﺔ .
ـ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺳﺘﻮﺭﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺳﻴﺠﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﻭﻫﻮ ﻣﻘﺘﻨﻊ ﺑﻔﺪﺍﺣﺔ ﻇﻠﻤﻬﺎ، ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺇﻻ ﻋُﺪَّ ﻧﺎﻛﻼ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﻳﻘﻊ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ .
ـ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺳﻴﺰﻛﻲ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺠﺮﻣﻲ ﻭﻳﺴﺒﻎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ .
ـ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺳﻴﻔﻘﺪ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﻳﺼﺒﺢ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﻔﻆ ﻣﻔﻀﻼ ﻷﻥ ﺗﻔﻮﻳﺘﻪ ﻣﺤﺎﻁ ﺑﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺑﺤﻜﻢ ﺧﻀﻮﻉ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ، ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺳﺠﻼﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ .
ﺇﺫﺍ، ﻳﺠﺐ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺣﻞ ﺳﺮﻳﻊ ﻭﻓﻌﺎﻝ ﻭﻧﺎﺟﻊ، ﻭﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻄﻠﺒﻪ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻝ ﺃﻥ ﻳﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻹﺻﻼﺡ ﺳﻮﺀ ﺻﻨﻴﻌﻪ ﻭﻳﺼﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻳﻠﻐﻲ ﺑﻪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ، ﻭﻳﻤﺤﻮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ، ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻞ ﻗﺪ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﺪﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻭﻧﺤﻦ ﺃﻣﺎﻡ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﻭﺍﻟﺨﻮﻑ ﻣﻦ ﻭﻗﻮﻉ ﻣﺼﺎﺋﺐ ﻳﺼﻌﺐ ﺗﺪﺍﺭﻙ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ .
ﻭﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺻﺪﻭﺭ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻧﻘﺘﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻛﻠﻤﺎ ﻗﺪﻡ ﻟﻬﺎ ﻋﻘﺪ ﺗﻔﻮﻳﺖ ﻋﻘﺎﺭ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺑﺎﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ، ﻟﻴﺆﻛﺪﺍ ﻣﻮﻗﻔﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻭﻳﺤﺮﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻣﺤﻀﺮﺍ ﻭﻳﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﻳﺸﻬﺪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻭﻳﺴﻠﻢ ﻟﻜﻞ ﻃﺮﻑ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ، ﻭﻳﻘﻊ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ .
ﻫﺬﺍ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻻ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺻﺪﻭﺭ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺃﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﻣﺮﺳﻮﻡ .
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ، ﺇﺫﺍ ﻋﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺎﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﺻﻠﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻓﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻪ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺳﻨﺪﺍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻭﺷﺮﻋﻴﺎ؟
ﻫﻨﺎ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻓﻘﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ، ﻭﻧﻘﻮﻝ :
ـ ﺇﻧﻪ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﺰﻭﺭﺍ ﻓﻬﻮ ﻋﻘﺪ ﺑﺎﻃﻞ ﻭﻣﺎ ﺑﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻃﻞ .
ـ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﺎﺳﺪﺍ ﺣﻴﺚ ﻳﻨﻘﺼﻪ ﺭﺿﻰ ﻭﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ، ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﺓ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ ﻭﻟﻮ ﻃﺎﻝ ﺯﻣﻦ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﻫﺎ ﻭﺍﻟﻔﺼﻞ 19 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺻﺮﻳﺢ ﻭﻭﺍﺿﺢ .
ـ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺤﺮﻡ ﺑﻴﻊ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﻐﻴﺮ، ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺇﻻ ﺑﺈﺟﺎﺯﺓ ﻭﺇﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ 485 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ .
ـ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺃﺣﻖ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻷﻥ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺣﻖ ﻣﻀﻤﻮﻥ .
ـ ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺰﻭﺭ ﻓﻴﻪ ﺿﺮﺭ، ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺿﺮﺭ ﻭﻻ ﺿﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻭﺍﻟﻀﺮﺭ ﻳﺰﺍﻝ، ﻭﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻷﺻﻐﺮ ﺑﻀﺮﺭ ﺃﻛﺒﺮ .
ـ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻋﻄﻰ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ ﻋﺪﺓ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻭﻃﺮﻕ ﻟﻠﺮﺟﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﺰﻭﺭ، ﻓﻠﻪ ﺣﻖ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺑﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮﻳﺔ، ﻭﻟﻪ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺸﻜﻲ ﺑﺎﻟﻨﺼﺐ ﻭﺍﻟﺰﻭﺭ ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ .
ـ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺼﺐ، ﻭﺍﻟﺰﻭﺭ، ﻭﺍﻟﻬﺠﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻜﻦ ﺍﻟﻐﻴﺮ، ﻭﺍﻧﺘﺰﺍﻉ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ .
ـ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻭﻗﺎﻋﺪﺓ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻓﺎﻟﻔﺼﻞ 457 ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻞ ﻋﻦ ﺗﻀﺎﺭﺏ ﻣﺒﺪﺇ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻴﻪ :
)) ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻞ ﻃﺮﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻨﻴﺔ، ﻳﺮﺟﺢ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺤﺎﺋﺰ ﺇﺫ ﻛﺎﻥ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻨﻴﺔ ((.. ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻧﻴﺘﻪ ﺣﺴﻨﺔ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ .
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﻧﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻧﻬﻰ ﻋﻦ ﺃﻛﻞ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ ﻭﻧﻬﻰ ﻋﻦ ﺍﻟﺰﻭﺭ، ﻭﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻟﻪ ﻋﺪﺓ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺰﻭﺭ، ﻭﻗﺎﻝ : “ ﺇﻳﺎﻛﻢ ﻭﺍﻟﺰﻭﺭ ” ﻭﻛﺮﺭ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﺪﺓ ﻣﺮﺍﺕ ﻣﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭﻣﻌﺮﻭﻑ ﻓﻲ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﺔ .
ﻭﺇﺫﺍ ﻛﻨﺎ ﻧﻌﻄﻲ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ، ﻭﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﺃﻻ ﻧﻌﻄﻲ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻷﺳﺒﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻭﺇﺣﻘﺎﻕ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻭﺃﻛﻞ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺎﻟﺰﻭﺭ ﻭﺍﻟﺒﻬﺘﺎﻥ؟
ﺇﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﻖ ﻻ ﻳﺴﻘﻂ ﺣﻘﻪ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻢ ﻋﻠﻤﺎ ﻳﻘﻴﻨﻴﺎ ﺑﺄﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﻘﻮﻁ ﻭﺍﻟﺘﻬﺎﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻲ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﻋﺬﺭ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﺍﻣﺘﺜﺎﻻ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : “ ﻭﻣﺎ ﻛﻨﺎ ﻣﻌﺬﺑﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﻧﺒﻌﺚ ﺭﺳﻮﻻ ” ﺻﺪﻕ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ .
ﺑﻘﻠﻢ : ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ
عن جريدة الأسبوع الإلكترونية