ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻷﻣﻦ ﺑﺪﻭﻥ ﺧﻄﺄ.
ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ ﻣﺮﻓﻖ ﺍﻷﻣﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺤﺎﻝ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻄﺄ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﺤﺴﺎﺱ :
ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﺗﺤﻘﻖ :
- ﺇﻣﺎ ﻷﻥ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺃﻣﺮ ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ : ﻭﻫﺬﻩ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﺸﻄﺔ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ : ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ، ﺣﺮﻳﻖ، ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺳﻼﺡ ﻧﺎﺭﻱ، ﺷﻼﻻ ﺃﻭ ﺍﻧﺠﺮﺍﻑ ﺇﻟﺦ .
- ﻭﺇﻣﺎ ﻷﻥ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻠﻪ، ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻧﺎﺗﺠﺎ ﻋﻦ ﺃﺣﺪ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ
- ﻭﺇﻣﺎ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﺧﻄﺄ .
ﻭﺣﺘﻰ ﺗﺘﻢ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻻﺕ، ﻓﻘﺪ ﺍﺑﺘﻜﺮ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺁﺧﺮ ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ، ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ : ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻫﻮ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﺧﻄﺄ ﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻷﻣﻦ .
ﻭﻃﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺧﻄﺄ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻞ ﺃﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﻣﺒﺪﺃ ﻋﺪﺍﻟﺔ ﻭﺇﻧﺼﺎﻑ . ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺧﺎﺹ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﺸﺎﻁ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻛﻤﺎ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺰﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺃﻱ ﺧﻄﺄ .
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ : ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻧﺠﺪ ﻣﺒﺪﺃ " ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ " ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﺒﻘﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻨﺺ، ﻟﻜﻨﻪ ﻣﺒﺪﺃ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻄﻲ ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺧﻄﺄ ﺃﺳﺎﺳﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺤﻤﻞ ﺑﻌﺾ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻭﻳﻔﺴﺮ ﻭﻳﺒﺮﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻟﻬﻢ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻴﻪ ﻣﺮﻓﻖ ﺍﻷﻣﻦ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﻧﺸﺎﻃﻪ . ﻭﻳﻌﻮﺩ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﻓﻲ ﺃﺻﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺧﻄﺄ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻛﻮﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺿﺮﺍﺭ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺆﻛﺪﺓ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻔﺘﺮﺿﻬﺎ ﻃﺎﺑﻊ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻮﻻﻩ ﻣﺮﻓﻖ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﻣﺎ ﻳﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﻦ ﺳﺮﻳﺔ ﻭﺧﻄﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ، ﻣﻤﺎ ﻳﻮﺍﺯﻳﻪ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺃﺿﺮﺍﺭ ﺑﺎﻷﻓﺮﺍﺩ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻭﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .
ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻘﻘﺘﻪ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﺺ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺗﻄﻮﺭ ﻣﺒﺪﺃ ﻣﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃﻣﺎﻡ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻷﻣﻦ ﻧﺸﺎﻃﻪ ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻪ ﻷﻥ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺽ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺧﻄﺄ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﺤﺴﺎﺱ ﻻﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺩﻭﻥ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺳﻠﻮﻛﻬﺎ ﻭ ﺑﺤﺚ ﻣﺪﻯ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ .
ﻭ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻫﺪﻓﺎﻥ ﻣﻌﺎ ﺍﻷﻭﻝ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺇﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻫﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ .
ﺃﻣﺎ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺧﻄﺄ، ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻙ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺇﻻ ﺑﺈﻗﺮﺍﺭ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ، ﻭﻣﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻫﻲ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ . ﻭﻣﻦ ﻗﺎﺋﻞ ﺇﻧﻪ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ، ﻓﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ، ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻢ؛ ﻷﻥ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼﻝ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﻐﻴﺮ، ﺑﺘﻮﻇﻴﻔﻪ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻟﺤﺴﺎﺑﻪ ﻭﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻤﺠﻬﻮﺩﻩ، ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ .
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ
ﻧﺠﺪ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻧﺠﺪ ﻣﺒﺪﺃﻱ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ .
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ : ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻷﻣﻦ ﺑﺪﻭﻥ ﺧﻄﺄ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
ﺍﻷﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﻫﺪﻓﺎ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺗﻤﻜﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﻢ، ﺇﻧﻬﻢ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮﻥ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﻦ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻮﺍﺟﺒﺎﺗﻬﻢ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ .
ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻭﺃﺛﻨﺎﺀ ﺗﺄﺩﻳﺔ ﻣﺮﻓﻖ ﺍﻷﻣﻦ ﻟﻨﺸﺎﻃﻪ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺑﺄﺿﺮﺍﺭ ﻟﻠﻐﻴﺮ ﻭﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺎﺗﻪ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻄﺒﻘﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻭﻁ ﻗﻴﺎﻡ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺄ . ﺍﺑﺘﺪﻉ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻭﺗﺒﻌﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻧﻈﻴﺮﻩ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺧﻄﺄ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ .
ﻭﺃﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻷﻣﻦ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﻴﺐ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ، ﻧﺠﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﺃﻥ ﻧﻘﻮﻡ ﺑﺘﺼﻨﻴﻒ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺄﺧﺬ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ( ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ) ، ﻭﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﻣﻴﺸﻴﻞ ﺭﻭﺳﻲ : " ﻟﻴﺴﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﻋﺪﻳﻤﺔ ﺍﻟﺠﺪﻭﻯ، ﻟﻜﻦ ﻣﺎﺩﺍﻣﺖ ﻻ ﺗﻐﻄﻲ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻮﺭﻫﺎ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺒﺪﻭ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺍﻟﺘﻌﺪﺍﺩ " .
ﺗﻐﻄﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻋﺪﺩﺍ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻣﺜﻞ : ﺗﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ، ﻭﻗﺪ ﺷﻬﺪ ﺃﻭﻝ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ Cames
، ﺃﻱ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺛﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻛﺎﻷﺳﻠﺤﺔ، ﻭﺍﻵﻻﺕ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ، ﻭﺃﻫﻢ ﺣﻜﻢ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ، ﻗﺮﺍﺭ Le Comte ﺍﻟﺸﻬﻴﺮ ، ﻓﻘﺮﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﺨﻄﺄ، ﻟﻜﻮﻥ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺃﺣﺪﺛﺘﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮﻫﺎ ﻓﺎﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺎﺯﻟﺔ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﻮﻓﺮﺍ، ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ Coucher ﻗﺎﻡ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻕ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﻄﺄ، ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺨﻄﺌﻴﺔ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ، ﻭﺗﺠﻌﻞ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻭﺷﻚ ﺃﻥ ﻳﺘﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺨﻄﺄ .
ﺗﻮﺳﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺧﻄﺄ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﺮﻓﻖ ﺍﻷﻣﻦ ﻷﺷﻴﺎﺀ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﻛﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻣﻦ ﻟﻸﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺭﻳﺔ . ﻓﺎﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺃﺟﺎﺯ ﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻟﻴﺲ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺑﻞ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ 14 ﻏﺸﺖ 1954 ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻣﻦ ﻟﻸﺳﻠﺤﺔ . ﺣﻴﺚ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻓﺼﻠﻪ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺪﺩ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻼﺡ :
- ﺇﺫﺍ ﺣﺎﻭﻝ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﺭﻳﻦ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮﻑ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻮﺕ ( ﻗﻒ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ) ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ، ﺍﻟﻔﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﻗﺒﻀﺘﻬﻢ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺗﻔﺘﻴﺸﻬﻢ ﻭﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺟﺒﺎﺭﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﺇﻻ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ .
- ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻷﻋﻮﺍﻥ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺃﻥ ﻳﻮﻗﻔﻮﺍ ﺑﺄﻳﺔ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﺮﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺰﻭﺍﺭﻕ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺳﺎﺋﻘﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻹﺫﻋﺎﻥ ﺇﻻ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮﻑ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺆﺫﻥ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻮﺍ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﺬﻟﻚ .
ﺑﻬﺬﺍ ﻓﺮﺟﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﻢ ﻟﻠﺴﻼﺡ ﻟﻴﺲ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻞ ﻣﻘﻴﺪ ﻭ ﻳﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻇﻬﻴﺮ 1954 ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺤﺪﺙ ﺃﻥ ﻳﺼﺎﺏ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺎﺭﺓ ﺑﻄﻠﻘﺔ ﻧﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ، ﻭﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﻪ ﻳﺪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻗﺪ ﻳﻌﻤﺪﻭﻥ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺭﻏﻢ ﻛﻮﻧﻬﻢ ﻟﻴﺴﻮﺍ ﻣﻀﻄﺮﻳﻦ ﻟﺬﻟﻚ . ﻭﻧﻈﺮﺍ ﻟﺨﻄﻮﺭﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻭﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺒﻪ ﻣﻦ ﺃﺿﺮﺍﺭ ﻭﻣﺨﺎﻃﺮ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﺩﻳﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻗﺪ ﻗﺮﺭ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻭﺩﻭﻥ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭ .
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺤﺐ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺪﺱ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ ﻟﻢ ﻳﻤﺪﻩ ﺇﻟﻰ ﻗﺬﻳﻔﺔ ﺍﻟﻐﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﺪﻣﻮﻉ ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺑﺄﻥ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻻ ﻳﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮﺍ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺎ، ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻬﺮﺍﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ .
ﻧﺨﻠﺺ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻷﻣﻦ ﺗﻘﻮﻡ ﺩﻭﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻱ ﺧﻄﺄ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻣﻦ ﺃﺳﻠﺤﺔ ﻧﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﻣﻊ ﺷﺮﻁ ﺗﻮﻓﺮ ﻭﻗﻴﺎﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻧﺸﺎﻁ ﻣﺮﻓﻖ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻀﺮﺭ .
ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻊ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﺮﻓﻖ ﺍﻷﻣﻦ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﺃﻭ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺣﻴﺚ ﺣﻜﻤﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺄﻛﺎﺩﻳﺮ ﻓﻲ 25 ﻳﻮﻧﻴﻮ 2006 ﺑﺄﻥ " ﺍﻷﻟﻐﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻄﺮﻫﺎ ﻭﺣﺮﺍﺳﺔ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﺑﻬﺎ، ﻭﺃﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺑﺈﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ، ﺍﻟﺸﻴﺊ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺣﺎﺩﺙ ﺍﻻﻧﻔﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﻪ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻳﺒﺮﺭﻩ " .
ﻛﻤﺎ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ، ﺣﻴﺚ ﺩﻓﻌﺖ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﺎ ﺗﺸﻬﺪﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻡ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﺎﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﺍﻵﻻﺕ ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ، ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﻘﻞ، ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻭﻛﺬﺍ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﻛﺎﻣﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .
ﻭﻳﺮﺑﻂ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺿﺮﺭ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﻣﺮﻓﻖ ﺍﻷﻣﻦ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻷﻣﻮﺍﻝ .
ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ، ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﺘﺠﺎﻭﺯ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﺗﺤﻤﻠﻪ ﻋﻦ ﻓﻌﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺮﻓﻖ ﺍﻷﻣﻦ ﻣﻴﺪﺍﻧﺎ ﻟﺤﻔﻆ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ .
ﺑﺬﻟﻚ ﺟﻌﻞ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺧﻄﺄ ﻋﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﺮﻓﻖ ﺍﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺣﻴﻦ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻤﻮﻟﺪ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﺐﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺗﻘﺒﻞ ﺗﺤﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ .
ﻭﻟﻘﺪ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻻﺣﻘﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻷﻣﻦ ﺑﺪﻭﻥ ﺧﻄﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻬﻢ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻐﻴﺮ، ﺃﻱ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ .
ﻭﻧﺮﻯ ﺃﻥ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺑﻨﺸﺎﻁ ﻣﺮﻓﻖ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻐﻴﺮ، ﻫﻮ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺎﻳﺶ ﻧﻈﺎﻣﻴﻦ ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ .
ﻳﺘﻀﺢ ﺇﺫﻥ ﺃﻥ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻛﺎﻥ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻭﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺑﺎﺑﺘﺪﺍﻉ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ . ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺧﻄﺄ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻮﻛﻮﻝ ﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻷﻣﻦ ﻭ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ، ﺳﻬﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﻓﻜﺮﺓ ﺧﻄﺎ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﺎ ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺇﺛﺒﺎﺗﻪ .
ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺗﻮﺍﻓﺮﺕ ﺑﺎﻗﻲ ﺷﺮﻭﻃﻬﺎ، ﻭﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻐﻴﺮ .
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﺮﻓﻖ ﺍﻷﻣﻦ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺪﻭﻥ ﺧﻄﺄ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ، ﻓﻬﻞ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺧﻄﺄ؟
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻷﻣﻦ ﺑﺪﻭﻥ ﺧﻄﺄ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ
ﻓﺒﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﻗﻀﻴﺔ ﺃﻃﻠﺲ ﺃﺳﻨﻲ، ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻧﺼﺎ ﻣﺸﺮﻓﺎ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ، ﺇﺫ ﺣﻤﻞ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ، ﻭﻗﺮﺭ ﺑﺬﻟﻚ ﺣﺼﻠﻮﺍ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ، ﺗﻠﺰﻡ ﺑﺄﺩﺍﺋﻬﺎ ﻟﻬﻢ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﻄﺌﻴﺔ ( ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺄ ) ﺍﻟﻤﻠﻘﺎﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺘﻔﻘﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺫﻫﺒﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ، ﻭﻗﺮﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻭﻭﺍﺟﺐ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻭﺿﺤﺎﻳﺎ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﻐﺐ ﻭﺍﻟﻌﻨﻒ .
ﻭﻫﻜﺬﺍ، ﺗﻢ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ، ﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﺨﻄﺄ ﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻷﻣﻦ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺘﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺳﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺄ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻧﺘﻔﺎﺀ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻧﺸﺎﻁ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻀﺮﺭ . ﻟﺘﻘﺮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﻓﻖ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ .
ﻟﻘﺪ ﺗﻢ ﺭﺑﻂ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ، ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﺎﻷﻓﺮﺍﺩ ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻌﻮﺽ ﺑﻨﺎﺀ ﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻻ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ، ﻟﻴﺒﺘﺪﻉ ﻭﻳﻀﻴﻒ ﻣﺒﺪﺀﺍ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﻭﻫﻮ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ .
ﻭﺗﻨﺪﺭﺝ ﺿﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﺎﻧﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ، ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻗﺪ ﺗﻄﻮﺭﺕ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺧﻄﺌﻴﻪ .
ﻳﺮﻯ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ . ﻭﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﻧﺎﺩﻯ ﺑﻬﺎ ﻫﻮ " ﺑﻨﺘﺎﻡ " ﺣﻴﺚ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ، ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ﺿﺪ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺠﺰﻩ ﻋﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺑﻞ ﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺭﺑﻂ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺨﻄﺄ ﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻷﻣﻦ . ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ .
ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ، ﻳﺘﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻱ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺨﻄﺄ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺧﻄﺄ ، ﻭﺃﻧﻪ ﻣﻨﺎﻁ ﻫﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻴﻦ، ﻳﺪﻭﺭ ﻣﻌﻬﻤﺎ ﻭﺟﻮﺩﺍً ﻭﻋﺪﻣﺎً، ﻭﺃﻧﻪ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻤﻀﺮﻭﺭ، ﻓﺒﺪﻭﻥ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻌﻮﻳﺾ، ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﺎﻷﻓﺮﺍﺩ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻨﺸﺎﻃﻬﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻤﺎﺭﺳﻪ ؛ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻧﺘﻔﻰ ﺍﻟﻀﺮﺭ، ﺍﻧﺘﻔﻰ ﻣﻌﻪ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺣﻜﻤﺎ...ً