ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻻٕﺟﺮﺍﻳٔﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻻٔﻭﻗﺎﻑ
ﻳﻜﺘﺴﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺞ - ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ - ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﺩﻳﻨﻴﺎ ﻭﺩﻧﻴﻮﻳﺎ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺘﻘﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻧﻴﻞ ﺭﺿﺎ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ،ﻭ ﻳﺠﺪ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺃﺳﺎﺳﻪ ﻛﻨﻈﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،ﻭﺃﻣﺎﻡ ﺗﻨﺎﺛﺮ ﻭ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻪ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺑﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻋﻦ ﻗﺼﻮﺭ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻮﻗﻒ،ﻛﻨﻈﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ﺧﺎﺹ ﺗﺨﺘﻠﻂ ﻓﻴﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻊ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ،ﻣﻤﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺗﻀﺎﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺿﻴﺎﻉ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﻮﻗﻔﻴﺔ، ﻛﺎﻥ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺪﺧﻞ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﻳﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻭﻋﻘﻠﻨﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻈﻞ ﻣﻌﻪ ﻭﻓﻴﺔ ﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺧﺎﺓ ﻣﻨﻪ .
ﻭﺗﻜﻤﻦ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻓﻲ ﺟﺪﺓ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻮﻗﻒ،ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺻﺪﻭﺭﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻟﺴﻨﺔ 2010 ﻓﻲ ﻗﺎﻟﺐ ﺟﺎﻣﻊ ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺛﺮﺓ ،ﻭﺣﺴﻤﺎ ﻷﻱ ﻧﻘﺎﺵ ﺃﻭ ﺗﻀﺎﺭﺏ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺃﻣﻮﺭ ﺍﻟﻮﻗﻒ .
ﻭﺗﻤﺖ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺴﻴﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﻓﺼﻠﻴﻦ،ﺍﻷﻭﻝ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻮﻗﻔﻴﺔ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻬﺪﻑ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺼﻴﻦ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻭ ﻣﻨﻊ ﺳﻮﺀ ﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻪ ﺳﻮﺍﺀ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺃﻭ ﺇﻧﻬﺎﺋﻪ،ﻭﺗﻢ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺭﻗﺎﺑﻴﺔ ﺃﻗﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﻝ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﺭﻗﺎﺑﻴﺎ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ﺧﺎﺹ، ﻟﻤﻨﻊ ﺃﻱ ﺗﻼﻋﺐ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻄﺎﻝ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻮﻗﻔﻴﺔ .
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻴﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻮﻗﻔﻴﺔ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﺮﺳﺖ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻮﻗﻒ،ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﻟﻸﻭﻗﺎﻑ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ،ﻭﺭﺳﻢ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻟﻼﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻮﻗﻔﻴﺔ ﻣﻊ ﺳﻨﻬﺎ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﻄﻌﻮﻥ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﺿﻲ، ﻭﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﻓﻲ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ،ﺍﻧﺘﺼﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﻟﻤﺎ ﺃﻗﺮﻩ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﺳﺪﺍ ﻷﻱ ﺫﺭﻳﻌﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺑﻬﺎ ﻹﻧﻜﺎﺭ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺘﺤﺒﻴﺲ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻧﺰﺍﻉ .
ﻭﻗﺪ ﺟﺎﺀﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻌﺎﻡ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺑﻌﺾ ﻧﺼﻮﺹ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ .
ﻭﺍﻧﻄﻠﻘﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺻﺎﺑﺮﻳﻨﺎ ﺍﻟﺒﺠﺪﺍﻳﻨﻲ ﻣﻦ ﻃﺮﺡ ﻋﺪﺓ ﺇﺷﻜﺎﻻﺕ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﺴﺎﺀﻝ ﻋﻦ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻟﻸﻭﻗﺎﻑ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ؟ ﻭﻫﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻣﻮﻓﻘﺔ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﻴﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﻌﻘﺐ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ؟ .
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﻋﻠﻤﻲ ﻭﻟﻐﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ، ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻭﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻭﺑﺬﻟﺖ ﻣﺠﻬﻮﺩﺍ ﻣﻌﺘﺒﺮﺍ ﻓﻲ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻭﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﻭﻓﻖ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ، ﻭ ﺍﻟﻤﻀﻤﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺍﻟﻤﻨﺠﺰ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭﺗﺄﺻﻴﻞ ﻣﻊ ﺍﺑﺪﺍﺀ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺣﺮﻳﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﻨﺐ ﻛﻞ ﺣﺸﻮ ﺃﻭ ﺗﺰﻳﺪ ﻻ ﻣﺒﺮﺭ ﻟﻪ ، ﻭﻳﻼﺣﻆ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮﻣﺔ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﻊ ﺩﻗﺔ ﺍﻹﺣﺎﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ .