ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺮﺍﺙ - ﺝ 1-
« ﺇﻥ ﻫﺪﻑ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﻟﻴﺲ ﺩﻳﻨﻴﺎ ﺃﻭ ﺷﺮﻋﻴﺎ ﻓﺤﺴﺐ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﺪﻋﻴﻤﺎ ﻟﻸﺳﺲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺶ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، ﻭﺃﻣﺎﻡ ﺗﻀﺎﺭﺏ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺩﻋﺎﺋﻢ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻔﻘﻪ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺇﻻ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻤﻌﺎﻳﺸﺔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ» .
ﻟﻘﺪ ﺷﻜﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻟﻘﺎﻫﺎ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺁﻧﺬﺍﻙ ﻣﻮﻻﻱ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﺭﺣﻤﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻨﺔ 1957 ﻟﺘﺪﻭﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺿﻤﺖ ﺛﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺓ، ﺩﻟﻴﻼ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﻗﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻃﻴﺮ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺗﻄﻮﺭﻩ، ﻭﺟﻌﻞ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺩﻳﻨﺎ ﻟﻬﺎ .
ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﻧﺼﻮﺹ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻜﺴﺖ ﻧﻈﺮﺓ ﺟﺪ ﻣﺘﻄﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺿﻌﺖ ﻓﻴﻪ، ﻭﻻ ﺃﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻣﺬﻛﺮﺗﻬﺎ ﺍﻹﻳﻀﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ « ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺧﻮﻟﺖ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻫﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﻣﻦ : ﺣﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ، ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻟﻠﺰﻭﺝ، ﻭﺃﻫﻠﻴﺔ ﻟﻠﻮﺻﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻻﺩ، ﻭﺣﻖ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺗﻬﺎ، ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﺤﻔﻈﺖ ﻟﻬﺎ ﻛﺮﺍﻣﺘﻬﺎ ﻭﺟﻌﻠﺘﻬﺎ ﻣﻬﺎﺑﺔ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺗﺴﺒﻎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺁﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ، ﺛﻢ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺍﻻﻧﺤﻄﺎﻁ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺍﻟﺨﺎﺩﻣﺔ ﺍﻟﻤﻀﻄﻬﺪﺓ » .
ﻭﻗﺪ ﺍﻧﻌﻜﺴﺖ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ، ﺇﺫ ﺍﺳﺘﻠﻬﻤﺖ ﺃﺳﺎﺳﻬﺎ ﻣﻦ ﺛﻮﺍﺑﺖ ﻣﺆﺻﻠﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺎ ﻭﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺎ ﻭﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ، ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻭﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ، ﻣﻊ ﺃﺧﺬﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﺬﺍﻫﺐ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻭﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ . ﻛﻤﺎ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮﻉ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ...