مستجد، إصلاح ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ


ﺍﺻﻼﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

- ﺩﻋﺎ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ، ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﺗﻼﻫﺎ، ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ‏( 8 ﺩﺟﻨﺒﺮ)، ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺍﻟﻤﺎﻧﻮﻧﻲ، ﺇﻟﻰ تظافر ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻹﻧﺠﺎﺡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﺮﻱ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻣﻊ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻠﻴﻚ .

ﻭﺩﻋﺎ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ، ﻓﻲ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻇﺮﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻱ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﺼﺨﻴﺮﺍﺕ، ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ " ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ " ، ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻧﻜﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺇﺻﻼﺡ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ .

ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ، ﺃﻋﻄﻰ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻪ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻣﻦ ﺃﺭﺍﺿﻴﻬﻢ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺴﻘﻮﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺠﺎﻧﻲ .

ﻛﻤﺎ ﺃﻫﺎﺑﺖ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺑﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﺘﺴﺮﻳﻊ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻸﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﻘﺪ ﺷﺪﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ﻭﺗﺒﺴﻴﻂ ﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺃﻧﺠﻊ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ .

ﻭﺣﻤﻠﺖ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻃﻴﺎﺗﻬﺎ ﺑﺸﺎﺋﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﺗﺤﺼﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ، ﻭﻟﻔﺘﺖ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﺟﺪﻭﻯ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻫﺎ ﻭﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ .

ﻭﺟﺎﺀﺕ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻇﺮﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﻳﻮﻣﻲ 8 ﻭ 9 ﺩﺟﻨﺒﺮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ، ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻹﻟﻪ ﺍﺑﻦ ﻛﻴﺮﺍﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ .

ﻛﻤﺎ ﺩﻋﺎ ﺍﻟﻤﻠﻚ، ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻇﺮﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ " ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ " ، ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻓﺘﺘﺤﺖ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻼﻫﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺍﻟﻤﻨﻮﻧﻲ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﺗﺒﺴﻴﻂ ﻣﺴﺎﻃﺮ ﺗﺪﺑﻴﺮﻩ، ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼﺩ .

ﻭﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ، ﻭﺭﺍﻓﻌﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺃﺑﻌﺎﺩﻫﺎ، ﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻫﻮ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﻮﻋﺎﺀ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ، ﺍﻟﻤﺪﺭ ﻟﻠﺪﺧﻞ ﻭﺍﻟﻤﻮﻓﺮ ﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﺸﻐﻞ، ﻭﻻﻧﻄﻼﻕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺗﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ . ﻭﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ، ﺗﻀﻴﻒ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻌﻘﺎﺭ ﺗﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻲ، ﻭﻫﻮ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻜﻦ .

ﻭﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﻄﺎﺑﻊ ﺍﻷﻓﻘﻲ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ، ﺗﺆﻛﺪ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻹﻛﺮﺍﻫﺎﺕ ﻭﺍﻟﺮﻫﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻬﻪ ﺗﻌﺪ ﺃﻣﺮﺍ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﻪ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻳﺴﺘﺤﻀﺮ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ، ﻭﻳﺮﺍﻋﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ، ﻭﻃﺒﻴﻌﺔ ﺑﻨﻴﺘﻪ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻜﺔ، ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﺪﺍﺧﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ .

ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ، ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﻠﻚ ، ﻳﺸﻜﻞ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺃﺣﺪ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ، ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ، ﻭﺫﻟﻚ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺘﻨﻮﻉ ﺃﻧﻈﻤﺘﻪ، ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺃﻭ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻪ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺑﻴﺮﻩ . ﻛﻤﺎ ﺷﺪﺩﺕ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻌﻘﻠﻨﺔ ﺗﺪﺧﻼﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ، ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻭﺫﻟﻚ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﻠﻨﺠﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺩﺓ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻲ، ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ، ﺃﻭ ﺗﺘﺒﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺃﺛﺮﻫﺎ.

ﻭﻋﻤﻼ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﺗﺤﺼﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ، ﺃﺑﺮﺯﺕ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻼﻫﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﻮﻧﻲ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﻓﻲ ﺃﻓﻖ ﺗﻌﻤﻴﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻣﻊ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻭﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻫﺎ ﻭﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ .

ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺃﻧﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻓﺈﻧﻪ ﺗﺘﻌﻴﻦ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ، ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﻋﺒﺮ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ، ﻭﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻲ .

ﻭﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﺩﻋﺖ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻟﻼﻧﻜﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺇﺻﻼﺡ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻣﺜﻤﻨﺔ ﻓﺘﺢ ﺣﻮﺍﺭ ﻭﻃﻨﻲ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ . ﻛﻤﺎ ﺩﻋﺎ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﺻﻴﺪ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻭﻣﺨﺮﺟﺎﺗﻪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻟﻴﺔ، ﻟﺘﺴﺎﻫﻢ ﺑﻨﺼﻴﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ ﺁﻟﻴﺔ ﻹﺩﻣﺎﺝ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻭﺯﺓ .

ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ، ﻧﺎﺩﺕ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺑﺘﻀﺎﻓﺮ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻧﺠﺎﺡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﺮﻱ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ، ﻣﻊ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻤﻠﻴﻚ . ﻛﻤﺎ ﺃﻫﺎﺑﺖ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻸﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻨﺎﺥ ﻣﻼﺋﻢ ﻟﺪﻣﺞ ﺃﻣﺜﻞ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻓﻲ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼﺩ .

ﻭﺗﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﻄﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻟﻴﺔ ﻭﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻴﻦ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻦ، ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺣﻮﻝ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺳﻨﺔ 2014 ، ﺃﻛﺪ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ، ﻭﺗﺒﺴﻴﻂ ﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺃﻧﺠﻊ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ . ﻛﻤﺎ ﺃﺑﺮﺯﺕ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﻥ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻲ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ، ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﻠﻚ ، ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ ﻟﻠﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻲ ﻭﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺗﻜﺮﻳﺲ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺑﺪﻝ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﻤﻀﺎﺭﺑﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ .

ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌﻴﻦ ، ﺗﻀﻴﻒ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﺁﻟﻴﺔ ﻹﺭﺳﺎﺀ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﻭﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﻼﻙ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ، ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻋﺎﺩﻝ ﻟﻔﺎﺋﺾ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ . ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ، ﺃﻛﺪﺕ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺘﻌﻤﻴﺮ، ﺑﻬﺪﻑ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ، ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺃﺩﺍﺓ ﻧﺎﺟﻌﺔ ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ، ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ .

ﺃﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺴﻜﻦ، ﺷﺪﺩ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﺇﺟﺮﺍﺋﻴﺔ، ﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻗﺼﺪ ﺗﻔﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺛﻤﺎﻥ، ﻭﻛﺬﺍ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺣﻠﻮﻝ ﻣﺒﺘﻜﺮﺓ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺟﻪ ﻟﻠﺴﻜﻦ، ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻃﺮ ﺗﻌﺒﺌﺘﻪ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻭﻟﻮﺝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻟﺴﻜﻦ ﻻﺋﻖ ﻭﻛﺮﻳﻢ . ﻛﻤﺎ ﺣﺚ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ، ﺑﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺩﻋﺎﻣﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ، ﻭﺭﺍﻓﻌﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ .

ﻭﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺗﻴﺴﻴﺮ ﻭﻟﻮﺝ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ، ﻭﺗﺒﺴﻴﻂ ﻣﺴﺎﻃﺮ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻪ ﻭﺗﺪﺍﻭﻟﻪ، ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺜﻤﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﻓﻖ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ، ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﺒﺎﺋﻲ ﻋﻘﺎﺭﻱ ﻋﺎﺩﻝ ﻭﻓﻌﺎﻝ ﻭﻣﺤﻔﺰ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻼﻛﻴﻦ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺇﺳﻬﺎﻡ ﻓﺎﻋﻞ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ .

ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻧﺠﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﻭﻭﺍﺿﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻢ، ﻭﺗﻨﺰﻳﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﺨﻄﻄﺎﺕ ﻋﻤﻞ، ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﻠﻮﺭﺓ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ، ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﺇﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻓﻲ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻓﺎﻋﻼ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﺔ . ﻭﺧﻠﺼﺖ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺃﻱ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ، ﻳﺒﻘﻰ ﺭﻫﻴﻨﺎ ﺑﻤﺪﻯ ﻣﻮﺍﻛﺒﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺘﺒﻊ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ، ﻟﻼﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ، ﺑﻬﺪﻑ ﻗﻴﺎﺱ ﺃﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ . ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺍﺧﺘﻼﻻﺗﻬﺎ، ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﻧﺠﺎﻋﺘﻬﺎ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ .

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ: ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺑﺪﻳﻞ

اشترك معنا في القائمة البريدية للتوصل بأحدث المواضيع القانونية المختلفة,,,
القانون المغربي كتب قانونية للتحميل إعلانات تعاريف قانونية مستجدات قانونية وظائف مستجدات مباريات التوظيف كتب الكترونية القانون العام القانون المدني اصلاح منظومة العدالة مباريات للتوظيف القانون الخاص بحوث الطلبة مصطلحات قانونية المنظومة التعليمية القانون الاقتصادي أخبار متفرقة الحكامة المسطرة المدنية الاجتهاد القضائي وثائق مهمة البحث العلمي ومناهجه التنظيم القضائي تحميل نصوص قانونية القانون التجاري سؤال وجواب مقالات بالفرنسية ندوات العدالة مراجع قانونية نماذج مباريات التوظيف المحاماة احكام قضائية القانون الجنائي قانون الشغل كتب للتحميل مواقع مهمة التجارة الالكترونية القانون الدولي المسطرة الجنائية نصوص قانونية الدين والحياة قانون العقار قانون تجاري قضايا جنائية الجهوية المتقدمة حقوق الإنسان كلمات ودلالات وثائــق و مستنــدات الإدارة الإلكترونية تحميل كتب قانونية مجلات الكترونية للتحميل اتفاقيات التعاون الاعداد لمباراة عمل القانون الجنائي الدولي تقارير قوانين ومدونات كيف تقرأ entretien d’embauche الاقتصاد الاسلامي الجبايات المحلية القضاء تنمية بشرية معلومة صحية مفاهيم قانونية مهارات مهمة نماذج المباريات الحكومة الإلكترونية الطفولة والحياة القانون العقاري القانون الفرنسي توظيف توقعات قوانين أجنبية مراسيم قانونية معلومات قانونية أنظمة التقاعد الاستشارة القانونية القضاء الدولي الجنائي المسؤولية المصطلحات القانونية المنهجية جرائم الاخلال بالثقة العامة صعوبات المقاولة صوتيات ومرئيات اسلامية علم وعلماء علوم طبية فيديو قانوني قانون الأسرة كتب المعاجم والقواميس منهجية نصائح للطلبة نصوص قانونية للتحميل نماذج مباريات للتوظيف ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ La région الإثراء بلا سبب التشريع الجزائري التوثيق الرأسمال غير المادي السياسة الجنائية الشركات الضرائب القضاء العسكري اللامركزية الإدارية المالية العامة المنازعات الجبائية الموسوعات بحوث الطلبة-الإجازة تعليق على حكم قرار قضائي خطب عيد العرش خطب ملكية دساتير عربية سؤال وجوتب طرق الطعن عدالة قانون السير قرارات محكمة النقض قواعد فقهية وفضائية

تسجيل بالمدونة

أعلن في هذه المساحة