ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎﻇﺮﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ: "ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ"، ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪﺓ ﺑﺎﻟﺼﺨﻴﺮﺍﺕ ﻳﻮﻣﻲ 8 ﻭ 9 ﺩﺟﻨﺒﺮ 2015
ﺗﻘﺪﻳـــــــــــﻢ
ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻧﺼﺮﻩ ﺍﻟﻠﻪ، ﻧﻈﻤﺖ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﻮﻣﻲ 8 ﻭ 9 ﺩﺟﻨﺒﺮ 2015 ﺑﺎﻟﺼﺨﻴﺮﺍﺕ ﻣﻨﺎﻇﺮﺓ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ " ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ."
ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻇﺮﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 700 ﻣﺸﺎﺭﻙ ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺍﻟﺨﻮﺍﺹ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺛﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﻭﺍﻷﺟﺎﻧﺐ، ﺍﻧﻜﺒﻮﺍ ﻃﻴﻠﺔ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺗﺠﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ﻭﺭﺻﺪ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻹﻛﺮﺍﻫﺎﺕ ﻭﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻌﻴﻖ ﺍﺿﻄﻼﻉ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺈﺻﻼﺡ ﻓﻌﺎﻝ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺣﻜﺎﻣﺘﻪ، ﻓﻲ ﺃﻓﻖ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﺧﺎﺭﻃﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻭﻣﻨﺪﻣﺠﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺪﻫﺎ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﺓ ﻟﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻧﺼﺮﻩ ﺍﻟﻠﻪ .
ﻭﻳﻌﺪ ﻋﻘﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻇﺮﺓ ﺗﺘﻮﻳﺠﺎ ﻟﻤﺴﺎﺭ ﺗﺸﺎﻭﺭﻱ ﺍﻧﻄﻠﻖ ﻣﻨﺬ ﺃﺯﻳﺪ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ، ﺃﺷﺮﻓﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ، ﻓﻲ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻭﺛﻴﻖ ﻣﻊ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﺗﻀﻢ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ، ﻭﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ ﺛﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﻣﻮﻗﻴﻦ . ﻭﺗﻢ ﺧﻼﻟﻪ ﻋﻘﺪ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻇﺮﺓ، ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺸﺮﺍﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺨﻮﺍﺹ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ .
ﻛﻤﺎ ﺗﻤﻴﺰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻱ ﺑﻌﻘﺪ ﻟﻘﺎﺀ ﺗﺸﺎﻭﺭﻱ ﻳﻮﻣﻲ 3 ﻭ 4 ﺩﺟﻨﺒﺮ 2014 ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺨﻮﺍﺹ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﺣﻮﻝ ﻭﺍﻗﻊ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﺗﻘﻴﻴﻤﻬﻢ ﻟﻤﺪﻯ ﺍﻧﺨﺮﺍﻁ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺇﺳﻬﺎﻣﻪ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻬﻢ ﻭﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺗﻬﻢ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺇﺻﻼﺡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺣﻜﺎﻣﺘﻪ .
لتحميل التقرير
ﺗﻘﺪﻳـــــــــــﻢ
ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻧﺼﺮﻩ ﺍﻟﻠﻪ، ﻧﻈﻤﺖ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﻮﻣﻲ 8 ﻭ 9 ﺩﺟﻨﺒﺮ 2015 ﺑﺎﻟﺼﺨﻴﺮﺍﺕ ﻣﻨﺎﻇﺮﺓ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ " ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ."
ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻇﺮﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 700 ﻣﺸﺎﺭﻙ ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺍﻟﺨﻮﺍﺹ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺛﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﻭﺍﻷﺟﺎﻧﺐ، ﺍﻧﻜﺒﻮﺍ ﻃﻴﻠﺔ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺗﺠﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ﻭﺭﺻﺪ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻹﻛﺮﺍﻫﺎﺕ ﻭﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻌﻴﻖ ﺍﺿﻄﻼﻉ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺈﺻﻼﺡ ﻓﻌﺎﻝ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺣﻜﺎﻣﺘﻪ، ﻓﻲ ﺃﻓﻖ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﺧﺎﺭﻃﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻭﻣﻨﺪﻣﺠﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺪﻫﺎ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﺓ ﻟﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻧﺼﺮﻩ ﺍﻟﻠﻪ .
ﻭﻳﻌﺪ ﻋﻘﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻇﺮﺓ ﺗﺘﻮﻳﺠﺎ ﻟﻤﺴﺎﺭ ﺗﺸﺎﻭﺭﻱ ﺍﻧﻄﻠﻖ ﻣﻨﺬ ﺃﺯﻳﺪ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ، ﺃﺷﺮﻓﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ، ﻓﻲ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻭﺛﻴﻖ ﻣﻊ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﺗﻀﻢ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ، ﻭﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ ﺛﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﻣﻮﻗﻴﻦ . ﻭﺗﻢ ﺧﻼﻟﻪ ﻋﻘﺪ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻇﺮﺓ، ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺸﺮﺍﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺨﻮﺍﺹ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ .
ﻛﻤﺎ ﺗﻤﻴﺰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻱ ﺑﻌﻘﺪ ﻟﻘﺎﺀ ﺗﺸﺎﻭﺭﻱ ﻳﻮﻣﻲ 3 ﻭ 4 ﺩﺟﻨﺒﺮ 2014 ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺨﻮﺍﺹ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﺣﻮﻝ ﻭﺍﻗﻊ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﺗﻘﻴﻴﻤﻬﻢ ﻟﻤﺪﻯ ﺍﻧﺨﺮﺍﻁ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺇﺳﻬﺎﻣﻪ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻬﻢ ﻭﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺗﻬﻢ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺇﺻﻼﺡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺣﻜﺎﻣﺘﻪ .
لتحميل التقرير