ﻛﺘﻠﺔ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
ﺍﻋﺘﺎﺩﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤُﺘﻌﺎﻗﺒﺔ، ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻭﺍﻷﺧﺮﻯ ﺃﻥ ﺗﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺷﻤّﺎﻋﺔ ﻛﺘﻠﺔ ﺍﻟﻤﺄﺟﻮﺭﻳﻦ ﺑُﻐﻴﺔ ﺇﻟﺼﺎﻕ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﺨﺒّﻂ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ، ﻓﻐﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻮﺳّﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺃﻭ ﺫﺍﻙ ﺑﺘﻀﻤﻴﻦ ﻛﻼﻣﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ " ﺍﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ " ﻟﻜﻲ ﻳﺒﺮﻫﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻫﻢ ﻣﻦ ﻳﺜﻘﻠﻮﻥ ﻛﺎﻫﻞ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﻫﺬﻩ " ﺍﻟﻤﻌﻀﻠﺔ " ﻫﻮ ﺃﻥ ﺗﺒﺎﺩﺭ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺣﺠﺎﻡ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ، ﻭﺗﺨﻔﻴﺾ ﺃﺟﻮﺭ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ، ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺍﻻﻧﺘﻌﺎﺵ، ﻟﻜﻦ ﻛﻢ ﻫﻢ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺴﺒﺒﻮﻥ ﻓﻲ " ﺗﺄﺯﻳﻢ " ﺧﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ؟ ﻭﻣﺎ ﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﺇﻟﻰ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ؟
ﺗﻔﻴﺪ ﺍﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭﺓ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ، ﺑﺄﻥ ﻛﺕﻠﺔ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﺗﻤﺜﻞ 53 ٪ ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ، ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺘﺺ %13 ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ( PIB ) ﺑﻤﻌﺪﻝ 103 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻢ ﺳﻨﺔ .2014 ﺇﺫ ﺗُﻈﻬﺮ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﻭﻛﺄﻧﻬﻢ ﻫﻢ ﻣﻦ ﻳﺘﺤﺼّﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻷﺳﺪ ﻣﻦ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘﺴﻴﻴﺮ . ﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺤﻮ؟
ﻓﻌﺪﺩ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻻ ﻳﻤﺜﻞ ﺳﻮﻯ 2.3 % ، ﻭﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺣﺘﻰ ﻣﻊ ﺩﻭﻝ ﻣﺠﺎﻭﺭﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻮﻧﺲ 3.7 % ، ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ 4.2 % ، ﻭﻣﺼﺮ 6.2 .% ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻛﺘﻠﺔ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ 860 ﺃﻟﻔﺎ، ﻭﻫﻮ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻀﺨﻢ، ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻗﻮﺭﻥ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ 4 ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻣﻮﻇﻒ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، ﻣﺜﻼ . ﺣﻴﺚ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺘﻠﺔ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ %6 ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ( ﺏ . ﻥ . ﺏ ) ، ﻓﺈﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ 5,7 % ( 4 ﻣﻼﻳﻴﻦ ) ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ، ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻓﺈﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ %2 ( ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮﻥ ) ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺗﻜﻠﻒ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ %13 ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ( ﺏ . ﻥ . ﺏ ) ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﻛﺄﻧﻪ ﻳﻮﻇّﻒ ﺃﻗﻞ ﻭ ﻳﻨﻔﻖ ﺃﻛﺜﺮ . ﺇﺫ ﺻﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﻛﺘﻠﺔ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﺗﻜﻠﻒ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ، ﻟﻜﻦ ﺍﻷﺻﺢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺇﺧﻔﺎﺀﻩ، ﻫﻮ ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼّﺼﺔ ﻟﻸﺟﻮﺭ ﺗﺬﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﻓﺌﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻧﺴﺒﺔ 2 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ؛ ﺣﻴﺚ ﺗُﻜﻠﻒ ﻧﺴﺒﺔ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ %1 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ، ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﻫﺰ 15 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻢ ﺳﻨﻮﻳﺎ، ﺃﻱ ﻧﺴﺒﺔ %13 ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ 2005 ، ﻭﺗﺼﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻘﺎﺿﻮﻥ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ 5000 ﺩﺭﻫﻢ %80 ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺿﻼﻋﻬﻢ ﻻ ﺗﺘﻘﺎﺿﻰ ﺇﻻ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ 4000 ﺩﺭﻫﻢ ( ﺑﻌﺪ ﺯﻳﺎﺩﺓ 600 ﺩﺭﻫﻢ ) . ﻓﻮﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﺃﻭﺭﺩﺗﻪ ﺟﺮﻳﺪﺓ ﻻﻓﻲ ﺇﻳﻜﻮﻧﻮﻣﻴﻚ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻬﺎ، ﻓﺈﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻘﺎﺿﻮﻥ ﺃﺯﻳﺪ ﻣﻦ 10 ﺁﻻﻑ ﺩﺭﻫﻢ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ 10 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ، ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻬﻢ ﺃﺟﺮ ﺷﻬﺮﻱ ﻳﻔﻮﻕ 15 ﺃﻟﻒ ﺩﺭﻫﻢ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ 2 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ .
ﻳﺘﻀﺢ ﺇﺫﻥ، ﺃﻥ ﺃﺟﻮﺭ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗَﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﺒﺎﺕ ﻋﻠﻴﺎ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻳﺜﻘﻞ ﻛﺎﻫﻞ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ، ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ ﺟﻨﺮﺍﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻣﺮﺗﺒﺎ ﺷﻬﺮﻳﺎ ﻳُﻘﺪّﺭ ﺑـ 83.000 ﺩﺭﻫﻢ، ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ 80.000 ﺩﺭﻫﻢ، ﻭﺳﻔﻴﺮ 61.000 ﺇﻟﻰ 100.000 ﺩﺭﻫﻢ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ، ﻭﻭﺯﻳﺮ 60.000 ﺩﻫﻢ، ﻭﻛﺎﺗﺐ ﺩﻭﻟﺔ 50.000 ﺩﺭﻫﻢ( ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﻗﺪﻳﻤﺔ ) ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﻴﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻘﺎﺿﺎﻫﺎ ﻣﺪﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻮﻻﺕ ...
ﻓﺎﻟﺨﻼﺻﺔ، ﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﺎﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻟﻸﺟﻮﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭﻫﻲ ﻣﺪﻋﻮﺓ ﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﺮ ﻓﻲ ﺃﺳﻼﻙ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ، ﺇﺫ ﻻ ﺯﺍﻟﺖ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺹ ﻣﻬﻮﻝ، ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ - ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ - ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ 46 ﻃﺒﻴﺐ ﻟﻜﻞ 100 ﺃﻟﻒ ﻧﺴﻤﺔ ( ﻣﻘﺎﺑﻞ 70 ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻭ 300 ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ) 10 ﻣﻤﺮﺿﻴﻦ ﻟﻜﻞ 10 ﺃﻟﻒ ﻧﺴﻤﺔ . ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺗﺼﻨﻒ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ 57 ﺩﻭﻟﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻧﻘﺼﺎ ﺣﺎﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، ﺇﺫ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 6000 ﻃﺒﻴﺐ ﻭ 9000 ﻣﻤﺮﺽ، ﻭﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻷﻣﻴﺔ ﺗﻘﺎﺭﺏ %50 ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻧﺎ .
ﻫﺬﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻭ ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﺑﻦ ﻛﻴﺮﺍﻥ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﻧﺤﻮ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻫﻤﻴﺔ، ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺻﻮﺩﻳﺎ ﻭﺻﻮﺟﻴﻄﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ، ﻭﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺮﺧﺺ ﻭﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻳﻊ، ﻭﺃﻥ ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻀﺎﻣﻨﻴﺔ ﻛﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺴﻢ ﻣﻊ ﺃﺳﻄﻮﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺰﻭﺟﺎﺕ، ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ﻭﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺼﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﻮﺭﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻭﻳﺴﺨﺮﻭﻥ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ ﻭﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﺨﺮﺓ ﻭﻣﻨﻬﻢ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺘﻐﻠﻮﻥ ﻛﺎﻷﻗﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﺿﻴﻌﺎﺕ ﻭﺳﻔﻦ ﻭﻣﻄﺎﺑﺦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺠﻨﺮﺍﻻﺕ؟ ﻭﻟﻜﻲ ﻻ ﻧﻌﻴﺪ ﺫﻛﺮ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﺃﻭﺭﺩﻧﺎﻫﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ، ﻓﺒﺈﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺃﻥ ﻳﻌﻮﺩ ﻟﻢ ﻧﺸﺮ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻝ ﺳﺎﺑﻖ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ " ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ " ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ."
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺍﻟﻌﻼﻡ
- ﺑﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
المصدر: جريدة هسبريس الإلكترونية
ﺍﻋﺘﺎﺩﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤُﺘﻌﺎﻗﺒﺔ، ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻭﺍﻷﺧﺮﻯ ﺃﻥ ﺗﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺷﻤّﺎﻋﺔ ﻛﺘﻠﺔ ﺍﻟﻤﺄﺟﻮﺭﻳﻦ ﺑُﻐﻴﺔ ﺇﻟﺼﺎﻕ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﺨﺒّﻂ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ، ﻓﻐﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻮﺳّﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺃﻭ ﺫﺍﻙ ﺑﺘﻀﻤﻴﻦ ﻛﻼﻣﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ " ﺍﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ " ﻟﻜﻲ ﻳﺒﺮﻫﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻫﻢ ﻣﻦ ﻳﺜﻘﻠﻮﻥ ﻛﺎﻫﻞ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﻫﺬﻩ " ﺍﻟﻤﻌﻀﻠﺔ " ﻫﻮ ﺃﻥ ﺗﺒﺎﺩﺭ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺣﺠﺎﻡ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ، ﻭﺗﺨﻔﻴﺾ ﺃﺟﻮﺭ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ، ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺍﻻﻧﺘﻌﺎﺵ، ﻟﻜﻦ ﻛﻢ ﻫﻢ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺴﺒﺒﻮﻥ ﻓﻲ " ﺗﺄﺯﻳﻢ " ﺧﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ؟ ﻭﻣﺎ ﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﺇﻟﻰ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ؟
ﺗﻔﻴﺪ ﺍﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭﺓ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ، ﺑﺄﻥ ﻛﺕﻠﺔ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﺗﻤﺜﻞ 53 ٪ ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ، ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺘﺺ %13 ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ( PIB ) ﺑﻤﻌﺪﻝ 103 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻢ ﺳﻨﺔ .2014 ﺇﺫ ﺗُﻈﻬﺮ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﻭﻛﺄﻧﻬﻢ ﻫﻢ ﻣﻦ ﻳﺘﺤﺼّﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻷﺳﺪ ﻣﻦ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘﺴﻴﻴﺮ . ﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺤﻮ؟
ﻓﻌﺪﺩ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻻ ﻳﻤﺜﻞ ﺳﻮﻯ 2.3 % ، ﻭﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺣﺘﻰ ﻣﻊ ﺩﻭﻝ ﻣﺠﺎﻭﺭﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻮﻧﺲ 3.7 % ، ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ 4.2 % ، ﻭﻣﺼﺮ 6.2 .% ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻛﺘﻠﺔ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ 860 ﺃﻟﻔﺎ، ﻭﻫﻮ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻀﺨﻢ، ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻗﻮﺭﻥ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ 4 ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻣﻮﻇﻒ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، ﻣﺜﻼ . ﺣﻴﺚ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺘﻠﺔ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ %6 ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ( ﺏ . ﻥ . ﺏ ) ، ﻓﺈﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ 5,7 % ( 4 ﻣﻼﻳﻴﻦ ) ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ، ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻓﺈﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ %2 ( ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮﻥ ) ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺗﻜﻠﻒ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ %13 ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ( ﺏ . ﻥ . ﺏ ) ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﻛﺄﻧﻪ ﻳﻮﻇّﻒ ﺃﻗﻞ ﻭ ﻳﻨﻔﻖ ﺃﻛﺜﺮ . ﺇﺫ ﺻﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﻛﺘﻠﺔ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﺗﻜﻠﻒ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ، ﻟﻜﻦ ﺍﻷﺻﺢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺇﺧﻔﺎﺀﻩ، ﻫﻮ ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼّﺼﺔ ﻟﻸﺟﻮﺭ ﺗﺬﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﻓﺌﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻧﺴﺒﺔ 2 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ؛ ﺣﻴﺚ ﺗُﻜﻠﻒ ﻧﺴﺒﺔ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ %1 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ، ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﻫﺰ 15 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻢ ﺳﻨﻮﻳﺎ، ﺃﻱ ﻧﺴﺒﺔ %13 ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ 2005 ، ﻭﺗﺼﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻘﺎﺿﻮﻥ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ 5000 ﺩﺭﻫﻢ %80 ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺿﻼﻋﻬﻢ ﻻ ﺗﺘﻘﺎﺿﻰ ﺇﻻ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ 4000 ﺩﺭﻫﻢ ( ﺑﻌﺪ ﺯﻳﺎﺩﺓ 600 ﺩﺭﻫﻢ ) . ﻓﻮﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﺃﻭﺭﺩﺗﻪ ﺟﺮﻳﺪﺓ ﻻﻓﻲ ﺇﻳﻜﻮﻧﻮﻣﻴﻚ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻬﺎ، ﻓﺈﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻘﺎﺿﻮﻥ ﺃﺯﻳﺪ ﻣﻦ 10 ﺁﻻﻑ ﺩﺭﻫﻢ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ 10 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ، ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻬﻢ ﺃﺟﺮ ﺷﻬﺮﻱ ﻳﻔﻮﻕ 15 ﺃﻟﻒ ﺩﺭﻫﻢ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ 2 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ .
ﻳﺘﻀﺢ ﺇﺫﻥ، ﺃﻥ ﺃﺟﻮﺭ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗَﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﺒﺎﺕ ﻋﻠﻴﺎ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻳﺜﻘﻞ ﻛﺎﻫﻞ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ، ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ ﺟﻨﺮﺍﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻣﺮﺗﺒﺎ ﺷﻬﺮﻳﺎ ﻳُﻘﺪّﺭ ﺑـ 83.000 ﺩﺭﻫﻢ، ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ 80.000 ﺩﺭﻫﻢ، ﻭﺳﻔﻴﺮ 61.000 ﺇﻟﻰ 100.000 ﺩﺭﻫﻢ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ، ﻭﻭﺯﻳﺮ 60.000 ﺩﻫﻢ، ﻭﻛﺎﺗﺐ ﺩﻭﻟﺔ 50.000 ﺩﺭﻫﻢ( ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﻗﺪﻳﻤﺔ ) ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﻴﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻘﺎﺿﺎﻫﺎ ﻣﺪﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻮﻻﺕ ...
ﻓﺎﻟﺨﻼﺻﺔ، ﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﺎﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻟﻸﺟﻮﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭﻫﻲ ﻣﺪﻋﻮﺓ ﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﺮ ﻓﻲ ﺃﺳﻼﻙ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ، ﺇﺫ ﻻ ﺯﺍﻟﺖ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺹ ﻣﻬﻮﻝ، ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ - ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ - ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ 46 ﻃﺒﻴﺐ ﻟﻜﻞ 100 ﺃﻟﻒ ﻧﺴﻤﺔ ( ﻣﻘﺎﺑﻞ 70 ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻭ 300 ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ) 10 ﻣﻤﺮﺿﻴﻦ ﻟﻜﻞ 10 ﺃﻟﻒ ﻧﺴﻤﺔ . ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺗﺼﻨﻒ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ 57 ﺩﻭﻟﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻧﻘﺼﺎ ﺣﺎﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، ﺇﺫ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 6000 ﻃﺒﻴﺐ ﻭ 9000 ﻣﻤﺮﺽ، ﻭﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻷﻣﻴﺔ ﺗﻘﺎﺭﺏ %50 ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻧﺎ .
ﻫﺬﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻭ ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﺑﻦ ﻛﻴﺮﺍﻥ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﻧﺤﻮ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻫﻤﻴﺔ، ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺻﻮﺩﻳﺎ ﻭﺻﻮﺟﻴﻄﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ، ﻭﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺮﺧﺺ ﻭﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻳﻊ، ﻭﺃﻥ ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻀﺎﻣﻨﻴﺔ ﻛﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺴﻢ ﻣﻊ ﺃﺳﻄﻮﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺰﻭﺟﺎﺕ، ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ﻭﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺼﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﻮﺭﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻭﻳﺴﺨﺮﻭﻥ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ ﻭﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﺨﺮﺓ ﻭﻣﻨﻬﻢ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺘﻐﻠﻮﻥ ﻛﺎﻷﻗﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﺿﻴﻌﺎﺕ ﻭﺳﻔﻦ ﻭﻣﻄﺎﺑﺦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺠﻨﺮﺍﻻﺕ؟ ﻭﻟﻜﻲ ﻻ ﻧﻌﻴﺪ ﺫﻛﺮ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﺃﻭﺭﺩﻧﺎﻫﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ، ﻓﺒﺈﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺃﻥ ﻳﻌﻮﺩ ﻟﻢ ﻧﺸﺮ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻝ ﺳﺎﺑﻖ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ " ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ " ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ."
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺍﻟﻌﻼﻡ
- ﺑﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
المصدر: جريدة هسبريس الإلكترونية