ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺘﻌﻠﻖ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻘﺪ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺧﻀﻮﻉ ﺍﻟﻤﻠﺰﻡ ﻟﻺﺯﺩﺍﻭﺝ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ [ 1]، ﻭﺃﻭﺟﺐ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺟﺮﺍﺋﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﺑﻘﻄﻊ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﺎﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ . ﺑﻞ ﺇﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﻠﺰﻡ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎ ﺩﻓﻌﻪ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺩﻳﻦ ﺿﺮﻳﺒﻲ ﺳﻘﻂ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺑﻌﻠﺔ ﺟﻬﻠﺔ ﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺗﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ [ 3 ] ﻋﻤﻼ ﺑﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ 73 ﻣﻦ ﻕ ﻝ ﻉ .
ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻹﻧﺸﺎﺋﻲ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﺪ [ 4 ] ﻻﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻥ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ﺗﻔﻮﻳﺖ ﺣﻖ ﻋﻴﻨﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﻭﻋﻮﺩﺍ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ، ﻗﺪ ﺣﻘﻘﺖ ﻏﺎﻳﺘﻬﺎ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺇﺑﺮﺍﻣﻬﺎ، ﻭﺗﻔﺮﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺑﺪﺀﺍ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ، ﺣﻴﺎﺩﺍ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ . ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻣﺎ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺯﺍﺋﺪ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺇﺩﻣﺎﺟﻪ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻬﺎ، ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﻴﻮﻉ ﺑﺎﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ." [ 5 ]
ﻛﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻥ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ، ﺇﻣﺎ ﺑﺘﻘﻴﻴﺪ ﺍﻟﺤﺎﺋﺰ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺠﺰﺓ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺪﺍﻭﻝ، ﻭﺇﻣﺎ ﺑﺎﻹﻳﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﺪ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ [ 6 ] .
ﻭﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺃﻭ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺃﻭ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺣﻖ ﻋﻴﻨﻲ ﻋﻘﺎﺭﻱ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻵﺛﺎﺭﻫﺎ ﻣﻨﺬ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺑﺮﺍﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ، ﻭﺗﺴﺘﻮﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻟﻠﻤﻜﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ، ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﺃﻡ ﻻ . ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﺴﺎﺱ ﺑﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻹﺷﻬﺎﺭ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ .
ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺮﻯ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻋﻦ ﺣﻖ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻻ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺩﻭﺍﺋﺮﻫﺎ . [ 7 ]
ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻟﺒﺲ ﻓﻲ ﺫﻫﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻔﻈﺔ، ﺇﺫ ﻳﻘﻊ ﻟﻬﻢ ﺧﻠﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺘﻌﺎﺭﺿﺔ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺴﻮﺩ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺧﻄﺄ ﺃﻥ ﻣﺠﺮﺩ ﺃﺩﺍﺋﻬﻢ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﺪﻯ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﻤﺒﺮ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﻔﺎﺟﺌﻮﻥ ﺑﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻻ ﻳﻨﻘﻞ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﻘﻴﻴﺪﻩ ﺑﺎﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ .
ﻭﻟﻌﻞ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻧﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻳﺸﻜﻞ ﺳﺒﺒﺎ ﺭﺋﻴﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺣﻤﻞ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺒﺮﻣﻮﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﻪ ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺗﺤﻴﻴﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻔﻈﺔ . ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺩﻓﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ، ﻭﻋﺪﻡ ﻓﻬﻤﻬﻢ ﻟﻤﺰﺍﻳﺎﻩ، ﻭﻏﻴﺎﺏ ﻧﺼﻮﺹ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻘﺮﺭ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ، ﻭﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺭ ﻣﺤﻔﻆ ﺑﻌﻘﻮﺩ ﻋﺮﻓﻴﺔ، ﻛﻠﻬﺎ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻋﺪﻡ ﺗﺤﻴﻴﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ .
ل: ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺣﺴﻦ ﻓﺘﻮﺥ - ﻗﺎﺽ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ -
....
[ 1 ] - ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
" ﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻧﺸﺄ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻭﺃﻥ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺤﺼﻴﻠﻪ ﺗﺘﻮﻻﻫﺎ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﻨﻊ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ، ﻓﺈﻥ ﺗﻘﺎﺩﻡ ﺍﺳﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺑﺎﻗﻲ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻳﺮﺟﻊ ﻓﻴﻪ ﻟﻤﺎ ﻳﻘﺮﺭﻩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ، ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 29 ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﻤﺰﺩﻭﺟﺔ ﻭﻭﺿﻊ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭﺓ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ 1.73.440 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 8 ﻳﻨﺎﻳﺮ 1974 ) .
- ﻗﺮﺍﺭ ﻋﺪﺩ 78 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 30 ﻳﻨﺎﻳﺮ 2008 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻋﺪﺩ 1454/4/2/2006 ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺑﻨﺸﺮﺓ ﻗﺮﺍﺭﺕ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ – ﺍﻟﻌﺪﺩ 6
- ﻗﺮﺍﺭ ﻋﺪﺩ 767 ﺻﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 22 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2008 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻋﺪﺩ 2592/4/2/2006 ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺑﻨﺸﺮﺓ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ – ﺍﻟﻌﺪﺩ .6
[ 3 ] - ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
" ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﻠﺰﻡ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎ ﺩﻓﻌﻪ ﻣﻦ ﺿﺮﺍﺋﺐ ﻃﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ، ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻤﺘﻊ ﺑﺄﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﺒﺮﻉ، ﻻ ﻳﺨﻮﻝ ﻟﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ، ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ 73 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ، ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎ ﺩﻓﻌﻪ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍ ﻟﺪﻳﻦ ﺳﻘﻂ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻳﺠﻬﻞ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ . ﻭﺃﻥ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺐ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻷﺩﺍﺀ ﻻﺳﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻳﻌﺪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺗﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺠﺒﺮﻱ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ، ﻭﻳﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺃﺣﻘﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺬﻟﻚ .
- ﻗﺮﺍﺭ ﻋﺪﺩ 111 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 6 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2008 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻋﺪﺩ 2080/4/2/2006 ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺑﻨﺸﺮﺓ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ – ﺍﻟﻌﺪﺩ .6
[ 4 ] - ﻳﺮﻯ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺃﻥ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻋﻘﺪ ﺗﻔﻮﻳﺖ ﻋﻘﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻟﻴﺲ ﺷﺮﻃﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺌﺔ ﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭﻟﻴﺲ ﺷﺮﻃﺎ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺌﺔ ﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺈﺛﺒﺎﺕ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ .
ﺍﻧﻈﺮ :
- ﻣﻮﻻﻱ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﺎﻥ ﺃﺑﻠﻴﻼ : " ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ " – ﻃﺒﻌﺔ ﺃﻭﻟﻰ – .2013
- Paul Decreux:«Les Inscriptions sur les livres Fonciers Marocains»-R.J.P.U.F.1957– p.638 .
[ 5 ] - ﻗﺮﺍﺭ ﻋﺪﺩ 962 ﺻﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 24 ﺩﺟﻨﺒﺮ 2008 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻋﺪﺩ 3169/4/2/2006 ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺑﻨﺸﺮﺓ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ – ﺍﻟﻌﺪﺩ .6
ﻭﺃﻛﺪﺕ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺳﺎﺑﻖ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮﺓ ﺃﻧﻪ : " ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻓﺈﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻭﻟﻮ ﺷﻔﻮﻳﺔ، ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺃﻭ ﺇﻋﻼﻥ ﺃﻭ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺃﻭ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺣﻖ ﻋﻴﻨﻲ ﻋﻘﺎﺭﻱ ﻳﺠﺐ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻗﺪ ﺣﻘﻘﺖ ﻏﺎﻳﺘﻬﺎ، ﻭﺑﻘﻄﻊ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺃﻱ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ."
- ﻗﺮﺍﺭ ﻋﺪﺩ 351 ﺻﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 24 ﺃﺑﺮﻳﻞ 1997 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﻋﺪﺩ 49/5/1/96/19 ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻮﺭ .
[ 6 ] - ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
" ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻣﻜﺮﻳﺎ ﻟﻠﻐﻴﺮ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ، ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﻳﻔﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺳﻢ ﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ، ﻳﺤﺘﺴﺐ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺒﻠﻎ ﺇﻳﺠﺎﺭﻩ، ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﻘﺮﺭﻩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 89/30 ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻠﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻫﻴﺌﺎﺗﻬﺎ، ﻭﻟﻴﺲ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 89/37 ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺭﺳﻢ ﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻔﻴﺘﻪ ﻭ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺋﻪ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ ﻭ ﺑﺤﺜﻬﺎ،ﻻ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻓﺮﺽ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺳﻢ ."
- ﻗﺮﺍﺭ ﻋﺪﺩ 130 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 17 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2010 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻋﺪﺩ 884/4/2/2009 ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺑﻨﺸﺮﺓ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ – ﺍﻟﻌﺪﺩ .6
[ 7 ] - ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻴﺮﻱ – " ﻡ . ﺱ " – ﺹ 508 ﻭﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ .
....
ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻹﻧﺸﺎﺋﻲ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﺪ [ 4 ] ﻻﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻥ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ﺗﻔﻮﻳﺖ ﺣﻖ ﻋﻴﻨﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﻭﻋﻮﺩﺍ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ، ﻗﺪ ﺣﻘﻘﺖ ﻏﺎﻳﺘﻬﺎ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺇﺑﺮﺍﻣﻬﺎ، ﻭﺗﻔﺮﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺑﺪﺀﺍ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ، ﺣﻴﺎﺩﺍ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ . ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻣﺎ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺯﺍﺋﺪ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺇﺩﻣﺎﺟﻪ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻬﺎ، ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﻴﻮﻉ ﺑﺎﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ." [ 5 ]
ﻛﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻥ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ، ﺇﻣﺎ ﺑﺘﻘﻴﻴﺪ ﺍﻟﺤﺎﺋﺰ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺠﺰﺓ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺪﺍﻭﻝ، ﻭﺇﻣﺎ ﺑﺎﻹﻳﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﺪ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ [ 6 ] .
ﻭﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺃﻭ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺃﻭ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺣﻖ ﻋﻴﻨﻲ ﻋﻘﺎﺭﻱ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻵﺛﺎﺭﻫﺎ ﻣﻨﺬ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺑﺮﺍﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ، ﻭﺗﺴﺘﻮﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻟﻠﻤﻜﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ، ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﺃﻡ ﻻ . ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﺴﺎﺱ ﺑﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻹﺷﻬﺎﺭ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ .
ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺮﻯ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻋﻦ ﺣﻖ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻻ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺩﻭﺍﺋﺮﻫﺎ . [ 7 ]
ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻟﺒﺲ ﻓﻲ ﺫﻫﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻔﻈﺔ، ﺇﺫ ﻳﻘﻊ ﻟﻬﻢ ﺧﻠﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺘﻌﺎﺭﺿﺔ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺴﻮﺩ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺧﻄﺄ ﺃﻥ ﻣﺠﺮﺩ ﺃﺩﺍﺋﻬﻢ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﺪﻯ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﻤﺒﺮ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﻔﺎﺟﺌﻮﻥ ﺑﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻻ ﻳﻨﻘﻞ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﻘﻴﻴﺪﻩ ﺑﺎﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ .
ﻭﻟﻌﻞ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻧﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻳﺸﻜﻞ ﺳﺒﺒﺎ ﺭﺋﻴﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺣﻤﻞ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺒﺮﻣﻮﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﻪ ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺗﺤﻴﻴﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻔﻈﺔ . ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺩﻓﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ، ﻭﻋﺪﻡ ﻓﻬﻤﻬﻢ ﻟﻤﺰﺍﻳﺎﻩ، ﻭﻏﻴﺎﺏ ﻧﺼﻮﺹ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻘﺮﺭ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ، ﻭﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺭ ﻣﺤﻔﻆ ﺑﻌﻘﻮﺩ ﻋﺮﻓﻴﺔ، ﻛﻠﻬﺎ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻋﺪﻡ ﺗﺤﻴﻴﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ .
ل: ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺣﺴﻦ ﻓﺘﻮﺥ - ﻗﺎﺽ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ -
....
[ 1 ] - ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
" ﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻧﺸﺄ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻭﺃﻥ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺤﺼﻴﻠﻪ ﺗﺘﻮﻻﻫﺎ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﻨﻊ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ، ﻓﺈﻥ ﺗﻘﺎﺩﻡ ﺍﺳﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺑﺎﻗﻲ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻳﺮﺟﻊ ﻓﻴﻪ ﻟﻤﺎ ﻳﻘﺮﺭﻩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ، ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 29 ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﻤﺰﺩﻭﺟﺔ ﻭﻭﺿﻊ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭﺓ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ 1.73.440 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 8 ﻳﻨﺎﻳﺮ 1974 ) .
- ﻗﺮﺍﺭ ﻋﺪﺩ 78 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 30 ﻳﻨﺎﻳﺮ 2008 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻋﺪﺩ 1454/4/2/2006 ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺑﻨﺸﺮﺓ ﻗﺮﺍﺭﺕ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ – ﺍﻟﻌﺪﺩ 6
- ﻗﺮﺍﺭ ﻋﺪﺩ 767 ﺻﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 22 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2008 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻋﺪﺩ 2592/4/2/2006 ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺑﻨﺸﺮﺓ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ – ﺍﻟﻌﺪﺩ .6
[ 3 ] - ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
" ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﻠﺰﻡ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎ ﺩﻓﻌﻪ ﻣﻦ ﺿﺮﺍﺋﺐ ﻃﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ، ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻤﺘﻊ ﺑﺄﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﺒﺮﻉ، ﻻ ﻳﺨﻮﻝ ﻟﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ، ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ 73 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ، ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎ ﺩﻓﻌﻪ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍ ﻟﺪﻳﻦ ﺳﻘﻂ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻳﺠﻬﻞ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ . ﻭﺃﻥ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺐ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻷﺩﺍﺀ ﻻﺳﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻳﻌﺪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺗﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺠﺒﺮﻱ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ، ﻭﻳﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺃﺣﻘﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺬﻟﻚ .
- ﻗﺮﺍﺭ ﻋﺪﺩ 111 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 6 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2008 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻋﺪﺩ 2080/4/2/2006 ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺑﻨﺸﺮﺓ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ – ﺍﻟﻌﺪﺩ .6
[ 4 ] - ﻳﺮﻯ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺃﻥ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻋﻘﺪ ﺗﻔﻮﻳﺖ ﻋﻘﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻟﻴﺲ ﺷﺮﻃﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺌﺔ ﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭﻟﻴﺲ ﺷﺮﻃﺎ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺌﺔ ﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺈﺛﺒﺎﺕ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ .
ﺍﻧﻈﺮ :
- ﻣﻮﻻﻱ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﺎﻥ ﺃﺑﻠﻴﻼ : " ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ " – ﻃﺒﻌﺔ ﺃﻭﻟﻰ – .2013
- Paul Decreux:«Les Inscriptions sur les livres Fonciers Marocains»-R.J.P.U.F.1957– p.638 .
[ 5 ] - ﻗﺮﺍﺭ ﻋﺪﺩ 962 ﺻﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 24 ﺩﺟﻨﺒﺮ 2008 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻋﺪﺩ 3169/4/2/2006 ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺑﻨﺸﺮﺓ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ – ﺍﻟﻌﺪﺩ .6
ﻭﺃﻛﺪﺕ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺳﺎﺑﻖ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮﺓ ﺃﻧﻪ : " ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻓﺈﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻭﻟﻮ ﺷﻔﻮﻳﺔ، ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺃﻭ ﺇﻋﻼﻥ ﺃﻭ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺃﻭ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺣﻖ ﻋﻴﻨﻲ ﻋﻘﺎﺭﻱ ﻳﺠﺐ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻗﺪ ﺣﻘﻘﺖ ﻏﺎﻳﺘﻬﺎ، ﻭﺑﻘﻄﻊ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺃﻱ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ."
- ﻗﺮﺍﺭ ﻋﺪﺩ 351 ﺻﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 24 ﺃﺑﺮﻳﻞ 1997 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﻋﺪﺩ 49/5/1/96/19 ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻮﺭ .
[ 6 ] - ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
" ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻣﻜﺮﻳﺎ ﻟﻠﻐﻴﺮ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ، ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﻳﻔﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺳﻢ ﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ، ﻳﺤﺘﺴﺐ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺒﻠﻎ ﺇﻳﺠﺎﺭﻩ، ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﻘﺮﺭﻩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 89/30 ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻠﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻫﻴﺌﺎﺗﻬﺎ، ﻭﻟﻴﺲ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 89/37 ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺭﺳﻢ ﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻔﻴﺘﻪ ﻭ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺋﻪ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ ﻭ ﺑﺤﺜﻬﺎ،ﻻ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻓﺮﺽ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺳﻢ ."
- ﻗﺮﺍﺭ ﻋﺪﺩ 130 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 17 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2010 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻋﺪﺩ 884/4/2/2009 ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺑﻨﺸﺮﺓ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ – ﺍﻟﻌﺪﺩ .6
[ 7 ] - ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻴﺮﻱ – " ﻡ . ﺱ " – ﺹ 508 ﻭﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ .
....