ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ


ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ

ﺃﻭﻻ : ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﺷﺮﻭﻃﻬﺎ
ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ 418 ﺇﻟﻰ 423 ﻣﻦ ﻕ ﻝ ﻉ، ﻓﻘﺪ ﻧﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 418 ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻬﻢ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ، ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺪﺩﻩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﺃﻳﻀﺎ :
* ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﻬﻢ .
* ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺻﻴﺮﻭﺭﺗﻬﺎ ﻭﺍﺟﺒﺔ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺣﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺘﻬﺎ .

ﻭﻳﻀﻴﻒ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 419 ﻣﻦ ﻕ ﻝ ﻉ ﺑﺄﻥ " ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺣﺠﺔ ﻗﺎﻃﻌﺔ ﺣﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻭﺍﻹﻧﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺸﻬﺪ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺮﺭﻫﺎ ﺑﺤﺼﻮﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮﻩ ﻭﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﻄﻌﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺰﻭﺭ " .

ﻭﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻧﺠﺪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺗﻮﺍﻓﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺷﺮﻭﻁ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮﻫﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ . ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻣﺨﺘﺼﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﺛﻴﻘﻬﺎ، ﻭﺃﻥ ﻳﺤﺮﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ .

ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 10 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ، ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺜﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎﻡ ﺷﺨﺺ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺎ ﺛﻢ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻳﻪ ﺃﻭ ﻣﺎ ﺗﻠﻘﺎﻩ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺸﺄﻥ، ﻭﺫﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻸﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺳﻠﻄﺘﻪ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻪ، ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺍﺕ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﺇﻻ ﻗﻮﺓ ﻋﺮﻓﻴﺔ "... .

ﻓﺎﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ ﺇﻓﺮﺍﻍ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺩﻩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺭﺳﻤﻪ ﻟﻪ، ﻭﺗﺤﺮﺭ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﻋﻤﻮﻣﻴﻴﻦ ﻟﻬﻢ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ، ﻭﻫﻢ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﺑﻌﺪ ﺧﻄﺎﺏ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﻨﺠﺰﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻮﺛﻘﻴﻦ ﺍﻟﻌﺼﺮﻳﻴﻦ ﺣﺴﺐ ﻇﻬﻴﺮ 4 ﻣﺎﻱ 1925 ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻠﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻌﺼﺮﻱ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﺛﻘﻴﻦ ﺍﻟﻌﺒﺮﻳﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻴﻬﻮﺩ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ .

ﻭﻗﺪ ﺩﺭﺝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﺓ ﺃﻧﻮﺍﻉ : ﻓﻬﻲ ﺇﻣﺎ ﻣﺤﺮﺭﺍﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺪﻧﻴﺔ .... ﻭﻣﺎ ﻳﻬﻤﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻮﻗﻮﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ .

ﺣﻴﺚ ﺍﺭﺗﺒﻂ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﻟﻲ ﺫﻭ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﻤﺆﻃﺮ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 16-03 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺨﻄﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻄﻪ ﻇﻬﻴﺮ 4 ﻣﺎﻱ 1925 ﺍﻟﻤﺄﺧﻮﺫ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 16 ﻣﺎﺭﺱ 1803 .

ﻓﻌﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻘﻲ ﻳﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻮﺛﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻮﻗﻌﻪ ﻭﺣﺪﻩ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﺓ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ، ﻭﺩﻭﻥ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺃﺣﺪ ﻛﻤﺎ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺍﻗﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻋﻦ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﻮﺛﻖ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺃﻋﻮﺍﻥ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻭﻛﻼﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻘﻲ ﻫﻮ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﺑﻨﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻻ ﻳﻄﻌﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺰﻭﺭ .

ﻭﻟﻠﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻮﺛﻘﻴﻦ ﻋﺪﺓ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻻ ﺍﻟﺤﺼﺮ :
-1 ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻘﻲ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺣﺠﻴﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻭﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻐﻴﺮ .
-2 ﺍﻟﻤﻮﺛﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻜﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﻦ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻭﺗﺴﺠﻴﻞ ﻭﺗﺤﻔﻴﻆ .
-3 ﺍﻟﻤﻮﺛﻖ ﻋﺎﺭﻑ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺘﻘﻲ ﺑﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﻬﻮ ﺑﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺩﻱ ﻛﻞ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﻭﺍﻷﺧﻄﺎﺭ .
-4 ﺍﻟﻤﻮﺛﻖ ﻗﺒﻞ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ، ﻭﻳﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻫﻮﻳﺔ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﻛﺒﺮﻯ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ، ﻭﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻴﺴﻴﺮ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ .
-5 ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻘﻲ ﺳﻨﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﻭﺭﺳﻤﻲ ﻭﻻ ﻳﻄﻌﻦ ﻓﻴﻪ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺰﻭﺭ .

ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﻟﻲ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺗﺠﻌﻠﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻘﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﻨﻬﺎ :
- ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﻟﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺿﻌﻲ ﻣﺮﺟﻌﻴﺘﻪ ﺩﻳﻨﻴﺔ .
- ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﻟﻲ ﻳﺘﻢ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻋﺪﻟﻴﻦ ﻛﺄﺻﻞ ﻋﺎﻡ .
- ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﻟﻲ ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ .
- ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﻟﻲ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ .

ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﻨﻪ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﺓ، ﺳﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺇﺣﻜﺎﻡ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻭﺟﻮﺏ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻚ ﺍﻟﻤﻌﺪ ﻟﺬﻟﻚ، ﺑﻌﺪ ﺗﻠﻘﻴﻬﺎ ﻭﺣﻔﻈﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﺠﻴﺐ ﻣﻊ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺧﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻧﻘﺺ ﺃﻭ ﻋﻴﺐ .
ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺨﻮﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﺤﺮﺭﻱ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﻬﻢ ﻭﻳﻤﻴﺰ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﻢ .

ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﺍﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﻢ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ

-1 ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺛﻘﻴﻦ :
ﻫﻢ ﻣﻮﻇﻔﻮﻥ ﻋﻤﻮﻣﻴﻮﻥ ﻳﻌﻬﺪ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﻳﻼﺣﻆ ﺑﺄﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺃﻗﺮ ﻟﻠﻤﻮﺛﻖ ﺍﻟﻌﺼﺮﻱ ﺑﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ، ﻭﻳﻤﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺃﻏﻠﺐ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺫﻫﺐ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻬﻨﺔ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻌﺼﺮﻱ ﻣﻬﻨﺔ ﺣﺮﺓ .

ﻭﺍﻟﻤﻮﺛﻖ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎ ﻟﻤﻬﻨﺔ ﺣﺮﺓ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺧﻀﻮﻋﻪ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ، ﻭﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺋﻪ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺧﻞ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ ﺭﺍﺗﺒﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ، ﺑﻞ ﻳﺄﺧﺬ ﺃﺗﻌﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﺑﻨﺎﺀ، ﻭﻻ ﻳﺨﻀﻊ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻹﺣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺗﺐ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺳﻼﻙ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ .

ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﺃﻭﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻟﻠﺘﻮﺛﻴﻖ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻇﻬﻴﺮﺍﻥ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻇﻬﻴﺮ 10 ﺷﻮﺍﻝ 1343 ‏( 4 ﻣﺎﻳﻮ 1925 ‏) ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺤﺮﺭﻱ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻴﻦ، ﻭﻫﻮ ﻇﻬﻴﺮ ﻣﺄﺧﻮﺫ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 16 ﻣﺎﻱ 1803 ﻡ ﻭﻳﻌﺮﻑ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ 25 ﻓﺎﻧﺘﻮﺯ ﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﻳﺔ ﻋﺸﺮﺓ، ﻭﻗﺪ ﻧﻘﻠﺖ ﻣﻨﻪ ﻓﺼﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﻛﻤﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ‏( 4 ﻣﺎﻱ 1925 ‏) ، ﻭﻧﺺ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﺛﻘﻴﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ﺑﻈﻬﻴﺮ، ﻭﻣﻌﻨﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﺛﻖ ﻻ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺄﻫﻠﻴﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺇﻻ ﺑﺘﻌﻴﻴﻨﻪ، ﻭﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺇﻻ ﺑﻈﻬﻴﺮ ﻭﻧﺺ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺗﻮﺍﻓﺮﻫﺎ ﻓﻴﻤﻦ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﻇﻴﻔﺔ " ﻣﻮﺛﻖ " ﻭﺃﻭﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﺮﻧﺴﻴﺎ .

ﻭﻗﺪ ﻧﻈﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺛﻖ ﺍﻟﻌﺼﺮﻱ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﻗﻴﻖ ﻭﻣﺤﻜﻢ، ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻔﻆ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻓﻲ ﻃﻮﺭ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﺼﻞ 5 ﻣﻨﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ : " ﻳﺨﺘﺺ ﺍﻟﻤﻮﺛﻘﻮﻥ .... ﺗﺤﺮﻳﺮ، ﻭﻗﻒ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺃﻋﻼﻩ، ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻮﻳﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ .... ﻭﻛﺬﺍ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻘﻀﻴﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ ﺑﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻋﻴﻨﻴﺔ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ، ﻭﻣﺤﻔﻈﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ 9 ﺭﻣﻀﺎﻥ 1331 ﻣﻮﺍﻓﻖ 12 ﻏﺸﺖ 1912 ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﻃﻮﺭ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ .... ﻭﻳﻤﻚﻥ ﻟﻠﻤﻮﺛﻘﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﺤﺮﺭﻭﺍ ﺭﺳﻢ ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ ﻭﺍﻟﻬﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ، ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﻔﻈﺔ، ﻭﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﻳﺤﺮﺭﻭﺍ ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻷﻛﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ "... .

ﻭﺣﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻮﺛﻖ ﺍﻟﻌﺼﺮﻱ ﻣﻬﺎﻣﻪ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻔﺼﻞ 2 ﻣﻦ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺃﻋﻼﻩ ﺣﻴﻦ ﻳﻨﺺ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ : " ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻮﺛﻘﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺧﻄﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻴﻤﻮﻥ ﺑﺪﺍﺋﺮﺓ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻳﺒﺎﺷﺮﻭﻥ ﺧﻄﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺒﺎﺷﺮ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺛﻘﻴﻦ ﺧﻄﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﺍﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻘﺎﺭﻫﻢ ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺼﻠﺤﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺛﻖ ﺇﺫﺍ ﺃﻟﺤﻘﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺑﺪﺍﺋﺮﺗﻬﻢ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻘﻴﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻇﻬﻴﺮ ﺷﺮﻳﻒ " .

ﻭﻳﻨﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻬﻢ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺸﻘﻖ ﻭﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﻭﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻃﻮﺭ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﺳﻴﻤﺎ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﻭﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ، ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﺤﺮﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻧﻀﺒﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ، ﻭﺣﻔﻆ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺘﻮﺛﻴﻖ، ﻭﻳﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﻤﻮﺛﻖ ﺍﻹﺷﻬﺎﺩ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﻔﻬﺮﺳﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﻭﻻ ﺑﻴﺎﺽ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻡ ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 26 ﻣﻦ ﻇﻬﻴﺮ 4 ﻣﺎﻱ 1925 ، ﻭﻣﻤﺎ ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﺄﻫﻴﻼ ﻹﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﻮﺩ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻃﻮﺭ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺘﺼﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻘﻴﺪ، ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻣﺪﺗﻪ ﻛﻤﺎ ﺑﺮﻫﻨﺖ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺮﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻮﺛﻘﻮﻥ ﺍﻟﻌﺼﺮﻳﻮﻥ ﻭﻟﻌﻞ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻫﻢ .

ﻭﺃﻳﻀﺎ : ﻧﺺ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻇﻬﻴﺮ 4 ﻣﺎﻱ 1925 ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻌﺼﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ : " ﻭﻳﺮﺧﺺ ﺃﻳﻀﺎ ﻟﻠﻤﻮﺛﻘﻴﻦ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ، ﺃﻥ ﻳﺤﺮﺭﻭﺍ ﺭﺳﻮﻡ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪﺓ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ "... ، ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻳﻨﺺ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻠﻤﻮﺛﻖ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺍﺷﺘﺮﻁ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻟﻠﻤﻮﺛﻖ ﻃﻠﺒﺎ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ ﻳﺒﻴﻨﻮﺍ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺭﻏﺒﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﺗﻔﺎﻗﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺤﺮﺭ ﻋﺮﻓﻲ، ﻛﻤﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﻤﻮﺛﻖ ﻭﻫﻮ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺃﻥ ﻳﺸﻴﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﻤﻪ ﻭﺻﻔﺘﻪ ﻭﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻜﺘﺒﻪ، ﻭﺃﻥ ﻳﺤﺘﺮﻡ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻨﺼﺎﺋﺢ ﻟﻸﻃﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ .

-2 ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ :
ﻳﺨﻀﻊ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 16-03 ﺑﻈﻬﻴﺮ ﺭﻗﻢ 56.06.1 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 15 ﻣﺤﺮﻡ 1927 ‏( 2006-2-14 ‏) ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺨﻄﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﺑﺪﻭﺭﻫﻢ ﻣﺆﻫﻠﻮﻥ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎﺯ ﻹﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﻮﺩ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﻔﻆ، ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺗﺤﺮﻳﺮﻫﻢ ﻟﻠﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﻨﺼﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﻢ ﺑﺎﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻔﻈﺔ، ﻭﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻃﻮﺭ ﺍﻻﻧﺠﺎﺯ .

ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺣﺮﺓ ﻭﺗﺤﺖ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ، ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺼﺐ ﻟﻬﺎ ﺷﺮﻭﻁ ﺃﻫﻤﻬﺎ :
- ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻣﻐﺮﺑﻴﺎ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻗﻴﻮﺩ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ .
- ﺃﻥ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ 25 ﺳﻨﺔ ﻣﻴﻼﺩﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ .
- ﺃﻥ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻘﻮﻗﻪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﺍ ﻣﺮﻭﺀﺓ ﻭﺳﻠﻮﻙ ﺣﺴﻦ.

ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺃﻭ ﺑﺤﺒﺲ ﻣﻨﻔﺬ ﺃﻭ ﻣﻮﻗﻮﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺟﻨﺤﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﺪﻳﺔ، ﺃﻭ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻭﻟﻮ ﻣﻮﻗﻮﻓﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺟﻨﺤﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻣﻮﺍﻝ .

ﻭﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﻌﺪ ﺗﺮﺳﻤﻴﻪ ﻭﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻣﻬﻤﺘﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻧﻔﻮﺫﻫﺎ ﻳﻤﻴﻨﺎ .

ﻭﻳﺮﻯ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺤﻴﺎﻧﻲ ﺃﻥ ﻣﻬﻨﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺗﺆﻃﺮﻫﺎ ﻧﺼﻮﺹ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺫﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ : ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ 23 ﻳﻮﻧﻴﻮ 1938 ، ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 4 ﻓﺒﺮﻳﺮ 1936 ، ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ 23 ﻳﻮﻧﻴﻮ 1957 ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 22 ﻣﺎﺭﺱ 1957 ، ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ 6 ﻣﺎﻱ .1982
ﻭﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻳﺘﻠﻘﺎﻩ ﻋﺪﻻﻥ ﺍﺛﻨﺎﻥ ﻳﻌﻤﻼﻥ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ، ﻭﻳﻨﺼﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺷﻬﺎﺩ، ﻭﻳﺘﺤﻘﻘﺎﻥ ﻣﻦ ﻫﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ، ﻭﻣﺼﺪﺭ ﺗﻤﻠﻜﻬﻢ ﻭﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﻳﺪﻭﻥ ﻓﻲ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﺤﻔﻆ ‏( ﺍﻟﻔﺼﻞ 13 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ 18 ﺃﺑﺮﻳﻞ 1983 ‏) ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻳﻮﺟﻪ ﺍﻟﻌﺪﻻﻥ ﻧﺴﺨﺘﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﻼﺹ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ‏( ﺍﻟﻔﺼﻞ 20 ﻣﻦ ﻣﺮﺳﻮﻡ 18 ﺃﺑﺮﻳﻞ 1983 ‏) .

ﻓﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﻫﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ، ﻭﻳﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻋﺪﻻﻥ ﻣﻨﺘﺼﺒﺎﻥ ﻟﺬﻟﻚ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﻋﺪﻟﻴﻦ ﻳﺘﻠﻘﻴﺎﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻭﺍﺣﺪ . ‏( ﺍﻟﻔﺼﻞ 24 ‏) ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺳﻮﻍ ﻟﻠﻌﺪﻟﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻠﻘﻴﺎ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻭﻳﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﺍﻵﺧﺮ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﻊ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻠﻘﻲ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺳﺒﺐ ﺫﻟﻚ .

ﻭﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻧﻼﺣﻆ ﻣﺪﻯ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻈﻴﺖ ﺑﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ . ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﻣﺪﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺃﺻﺒﺢ ﻳﺸﻜﻚ ﻓﻲ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻃﻴﺮ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻭﻛﺬﺍ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ .

ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﻼ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻤﺎ ﺳﻴﻖ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻭﺷﻜﻠﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻮﻑ ﻧﺨﻮﺽ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﺤﻮﺭ ﻻﺣﻖ .

**-3 ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ :,*
ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﺮﺣﺾ ﻟﻬﻢ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻟﻤﻮﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ .

ﻓﺎﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﻇﻬﻴﺮ 3 ﻳﻨﺎﻳﺮ 1916 ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻛﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮﻩ ﻭﺗﺘﻤﻴﻤﻪ، ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺘﻔﻮﻳﺖ ﻣﻠﻚ ﻣﻦ ﺃﻛﻼﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻓﻖ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﻌﺎﻭﺿﺔ ﺃﻭ ﺗﻔﻮﻳﺘﺎﺕ، ﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻓﺈﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻤﺨﺰﻧﻴﺔ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﻗﻒ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﻣﻌﻴﻦ، ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺮﺹ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺩ .

-4 ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ :
ﻟﻘﺪ ﻧﺺ ﺍﻟﻔﺼﻞ 418 ﻣﻦ ﻕ . ﻝ . ﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ " ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﺃﻳﻀﺎ ... ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻗﺒﻞ ﺻﻴﺮﻭﺭﺗﻬﺎ ﻭﺍﺟﺒﺔ ﺃﻥ ﻧﻜﻮﻥ ﺣﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺘﻬﺎ " .

ﻭﻣﻨﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻋﻘﻮﺩ ﺭﺳﻤﻴﺔ، ﻭﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ 469 ﺇﻟﻰ 487 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻔﺼﻞ 211 ﻣﻦ ﻇﻬﻴﺮ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺒﻎ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﻤﺰﺍﺩ ﺍﻟﻌﻠﻨﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍ ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺠﺒﺮﻱ ﺑﺼﺒﻐﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ .

ﻛﻤﺎ ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ 19 ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ 618 ﻣﻦ ﻕ ﻝ ﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺈﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ .
ﻭﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺃﺻﺒﻎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﻢ ﺟﻬﺔ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ .

ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻜﻮﻥ ﺃﻣﺎﻡ ﺷﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺘﻔﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺣﺪ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻋﻘﺪﺍ ﻋﺮﻓﻴﺎ، ﻭﻟﻺﺣﺎﻃﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺍﺕ ﺍﺭﺗﺄﻳﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ :

-1 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ :
ﻳﻨﺺ ﺍﻟﻔﺼﻞ 426 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ، ﻓﻼ ﻳﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻜﺘﺒﻬﺎ، ﻓﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﺭﻗﺔ ﻋﺮﻓﻴﺔ ﻓﻬﺬﺍ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻭﺟﻮﺩ ﻭﺭﻗﺔ ﻳﻜﺘﺐ ﻭﻳﺪﻭﻥ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﺗﻔﺎﻗﻬﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺎﻟﻴﺪ ﺃﻭ ﺑﺎﻵﻟﺔ ﺍﻟﻜﺎﺗﺒﺔ .

ﻭﻳﺮﻯ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭ ﺍﻟﻌﺮﻓﻲ ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺣﺘﻰ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺣﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻪ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺮﻯ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺁﺧﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺷﺮﻁ ﺑﺪﻳﻬﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭ ﺍﻟﻌﺮﻓﻲ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻫﻮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻟﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻜﺘﻮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭ، ﻭﺑﺪﻭﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﺤﺼﻮﺭﺍ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻪ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺇﺛﺒﺎﺗﺎ ﺻﻌﺒﺎ .

ﻭﻫﻲ ﻭﺭﻗﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻭﻻ ﻧﺠﺪ ﻓﻲ ﻓﺼﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻣﺎ ﻳﺤﺪﺩ ﺷﻜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﻭﻻ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻜﺸﻂ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻮ ﺃﻭ ﺍﻹﺿﺎﻓﺎﺕ، ﺑﻞ ﺇﻥ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺛﻢ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺑﺨﻂ ﺍﻟﻴﺪ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 426 ﻣﻦ ﻕ ﻝ ﻉ . ﻭﻗﺪ ﺃﻟﺰﻡ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺑﺘﺼﺤﻴﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﻣﻀﺎﺀ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ . ﻛﻤﺎ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﺮﺩ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻓﻲ ﺃﺳﻔﻞ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ‏( 426 ﻕ ﻝ ﻉ ‏) .

ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺍﺕ ﻫﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺇﻧﺠﺎﺯﻫﺎ ﻣﻮﺛﻖ ﺃﻭ ﻋﺪﻝ ﺃﻭ ﻣﻮﻇﻒ ﺭﺳﻤﻲ ﻟﻪ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺇﻧﺠﺎﺯﻫﺎ، ﻭﻗﺪ ﺍﻋﺘﺒﺮﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻘﺪﻡ، ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭ ﺭﻗﻢ 17.516 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 1952 ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﻤﻀﺎﺓ ﺑﺨﻂ ﺍﻟﻴﺪ : " ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻀﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺑﺨﻂ ﻳﺪﻳﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﻮﻧﻄﺮﺩﺓ ﻗﺪ ﺍﻋﺘﺒﺮﻫﺎ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ، ﻓﻘﺪ ﺃﻣﺮ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺧﻠﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻠﻜﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻤﻀﺎﺓ ﺑﺨﻂ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻭﻻ ﺯﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺮﺍﺭﻫﻤﺎ ﺑﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﻧﻜﺮ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺧﻂ ﻳﺪﻩ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻴﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧﺮ ﺑﺈﺛﺒﺎﺗﻪ .

ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 423 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ : " ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺼﻠﺢ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺃﻭ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻴﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺗﺼﻠﺢ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻣﺤﺮﺭﺍ ﻋﺮﻓﻴﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﻗﻌﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﺰﻡ ﺭﺿﺎﻫﻢ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ."

ﻭﺳﻤﻴﺖ ﻣﺤﺮﺭﺍﺕ ﻋﺮﻓﻴﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﺮﻫﺎ ﻭﻻ ﻷﻱ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﺘﻢ ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺮﻯ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ .

-2 ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ :
ﻋﻤﺪ ﺃﻏﻠﺐ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﺮﺭﺍﺕ ﻣﻌﺪﺓ ﻟﻺﺛﺒﺎﺕ ﻭﻣﺤﺮﺭﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺪﺓ ﻟﻺﺛﺒﺎﺕ .

ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ﻟﻺﺛﺒﺎﺕ :
ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻮﻥ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ، ﻭﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﻦ ﻳﺤﺘﺞ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻣﻦ ﻳﺤﺘﺞ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻃﺮﻓﺎ ﻭﺍﺣﺪﺍ، ﻛﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻌﻬﺪ ﺑﺪﻳﻦ، ﻓﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ، ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻛﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺜﺒﺘﻪ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ ﻣﻌﺎ ﻛﻌﻘﺪ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ.

* ﺍﻟﻤﺤﺮﺭ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ﻟﻺﺛﺒﺎﺕ :
ﻣﺜﻞ ﺷﺮﺍﺡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺄﺭﺑﻌﺔ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻟﻠﻤﺤﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﻌﺪﺓ ﻟﻺﺛﺒﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭﺟﻌﻞ ﻟﻬﺎ ﺣﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ، ﻭﻫﻲ : ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻼﺕ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﺗﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺄﺷﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ .
ﻭﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ﻟﻺﺛﺒﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺤﻮﺭ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚ .

ﻭﻟﻌﻞ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﻭﺟﺒﺖ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺳﻤﺢ ﺑﺎﻻﺯﺩﻭﺍﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ : ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻭﻋﺮﻓﻴﺔ .

ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺃﻋﻄﻰ ﻟﻠﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻭﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺜﺒﻮﺗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻠﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻭﻟﻢ ﻳﻨﻜﺮﻫﺎ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺴﻨﻮﺏ ﺇﻟﻴﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻤﺢ ﻷﺷﺨﺎﺹ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﺗﻮﻓﺮﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻭﻁ ﻭﻣﺆﻫﻼﺕ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ، ﻣﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﻴﺐ ﻭﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﺑﺤﻴﺚ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻣﺘﻬﺎﻥ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮﺍﻋﻴﻪ ﻟﻠﻌﺎﺭﻑ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺭﻑ، ﻭﺗﻤﺎﺭﺱ ﺣﺘﻰ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ .

ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻳﻤﺘﺎﺯ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻌﺮﻓﻲ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺑﺎﻟﺒﺴﺎﻃﺔ ﻭﺑﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻭﺑﻜﻮﻧﻪ ﻳﺴﺘﻤﺪ ﻗﻮﺗﻪ ﺍﻟﺜﺒﻮﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﺮﺩ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻻ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻹﻣﻀﺎﺀﺍﺕ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺗﻌﺘﺮﻑ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺑﺮﻣﺘﻪ ﻭﻻ ﺗﺨﺎﺫﻝ ﻓﻴﻪ ‏( ﻫﺬﺍ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ‏) ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺷﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ‏( ﺍﻟﻔﺼﻞ 230 ﻕ ﻝ ﻉ ‏) ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻣﺨﻴﺒﺔ ﻟﻸﻣﺎﻝ ﻭﺗﺼﻴﺐ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺑﺎﻹﺣﺒﺎﻁ، ﻭﻳﻘﻊ ﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺒﺎﺩﺭ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ﺃﻭ ﻳﻮﻛﻠﻮﺍ ﺃﻣﺮ ﺗﺤﺮﻳﺮﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻴﺮ، ﻭﻗﺪ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﻢ ﺟﻤﻴﻊ ﺷﺮﻭﻁ ﻭﻣﺆﻫﻼﺕ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﻟﺪ ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﻣﺸﻮﻫﺎ ﻭﻣﺤﺮﻓﺎ ﻟﻌﺪﺓ ﺣﻘﺎﺋﻖ، ﻭﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ، ﻭﺗﺘﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻋﺶ ﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻭﻣﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﻣﺪ .

اشترك معنا في القائمة البريدية للتوصل بأحدث المواضيع القانونية المختلفة,,,
القانون المغربي كتب قانونية للتحميل إعلانات تعاريف قانونية مستجدات قانونية وظائف مستجدات مباريات التوظيف كتب الكترونية القانون العام القانون المدني اصلاح منظومة العدالة مباريات للتوظيف القانون الخاص بحوث الطلبة مصطلحات قانونية المنظومة التعليمية القانون الاقتصادي أخبار متفرقة الحكامة المسطرة المدنية الاجتهاد القضائي وثائق مهمة البحث العلمي ومناهجه التنظيم القضائي تحميل نصوص قانونية القانون التجاري سؤال وجواب مقالات بالفرنسية ندوات العدالة مراجع قانونية نماذج مباريات التوظيف المحاماة احكام قضائية القانون الجنائي قانون الشغل كتب للتحميل مواقع مهمة التجارة الالكترونية القانون الدولي المسطرة الجنائية نصوص قانونية الدين والحياة قانون العقار قانون تجاري قضايا جنائية الجهوية المتقدمة حقوق الإنسان كلمات ودلالات وثائــق و مستنــدات الإدارة الإلكترونية تحميل كتب قانونية مجلات الكترونية للتحميل اتفاقيات التعاون الاعداد لمباراة عمل القانون الجنائي الدولي تقارير قوانين ومدونات كيف تقرأ entretien d’embauche الاقتصاد الاسلامي الجبايات المحلية القضاء تنمية بشرية معلومة صحية مفاهيم قانونية مهارات مهمة نماذج المباريات الحكومة الإلكترونية الطفولة والحياة القانون العقاري القانون الفرنسي توظيف توقعات قوانين أجنبية مراسيم قانونية معلومات قانونية أنظمة التقاعد الاستشارة القانونية القضاء الدولي الجنائي المسؤولية المصطلحات القانونية المنهجية جرائم الاخلال بالثقة العامة صعوبات المقاولة صوتيات ومرئيات اسلامية علم وعلماء علوم طبية فيديو قانوني قانون الأسرة كتب المعاجم والقواميس منهجية نصائح للطلبة نصوص قانونية للتحميل نماذج مباريات للتوظيف ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ La région الإثراء بلا سبب التشريع الجزائري التوثيق الرأسمال غير المادي السياسة الجنائية الشركات الضرائب القضاء العسكري اللامركزية الإدارية المالية العامة المنازعات الجبائية الموسوعات بحوث الطلبة-الإجازة تعليق على حكم قرار قضائي خطب عيد العرش خطب ملكية دساتير عربية سؤال وجوتب طرق الطعن عدالة قانون السير قرارات محكمة النقض قواعد فقهية وفضائية

تسجيل بالمدونة

أعلن في هذه المساحة