أخر الاخبار

ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2016 بخصوص ضريبة ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ..

ﻣﺎﻟﻴﺔ 2016 ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺑﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺗﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﺮﺑﻴﻦ

ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ، ﻣﻊ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺗﺘﻮﺟﻪ ﺍﻷﻧﻈﺎﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ .

ﻭﺟﺎﺀ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﻴﺔ 2016 ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﺠﺰﺀ ﻣﻦ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻇﺮﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺﺻﻼﺡ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﻌﻘﺪﺕ ﺳﻨﺔ .2003

ﻭﺗﺮﻛﺰ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ .

ﻭﺳﻴﺘﻢ ﺭﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ ﺍﻟﺴﻜﻜﻲ ﻣﻦ 14 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﺇﻟﻰ 20 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ؛ ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺗﺬﺍﻛﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﺭﺍﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﺗﻌﺮﻑ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻋﺰﻳﺰ ﺍﻟﺮﺑﺎﺡ، ﺃﻥ ﺻﺮﺡ ﺑﻪ ﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﻫﺴﺒﺮﻳﺲ، ﺇﺫ ﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﻭﺯﺍﺭﺗﻪ ﺗﻌﻜﻒ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺗﺬﺍﻛﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﺭﺍﺕ .

ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﻓﻌﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ، ﺍﺭﺗﺄﺕ ﺃﻥ ﺗﻌﻔﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﻫﻮ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻋﺘﺒﺮﻩ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺗﺸﺠﻴﻌﺎ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ .

ﻛﻤﺎ ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻥ ﺗﻨﻬﻲ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻮﺭﺩﻭ ﺍﻟﺰﺑﺪﺓ، ﻟﺘﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ 2.5 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ . ﻭﺍﺳﺘﻨﺪﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺰﺑﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ .

ﺃﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ، ﻓﻠﻢ ﺗﺄﺧﺬ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ، ﻭﻭﺿﻌﺖ ﺗﺼﻮﺭﻫﺎ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺽ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ 10 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ 300 ﺃﻟﻒ ﺩﺭﻫﻢ، ﻭﻧﺴﺒﺔ 20 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺃﺭﺑﺎﺣﻬﺎ ﺑﻴﻦ 300 ﺃﻟﻒ ﻭﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﺭﻫﻢ، ﻭﻧﺴﺒﺔ 30 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﻮﻕ ﺃﺭﺑﺎﺣﻬﺎ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﺭﻫﻢ .

ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺗﻘﺐ ﺃﻥ ﻳﻔﺮﺽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﺸﺪﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﺮﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ، ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻀﻢ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺣﺒﺴﻴﺔ ﻭﻏﺮﺍﻣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﺠﺰ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ . ﻛﻤﺎ ﺿﻢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺗﺴﻬﻴﻼ ﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﺮﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ، ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻢ ﻓﻲ ﻇﺮﻑ ﻭﺟﻴﺰ .

المصدر
ﻫﺴﺒﺮﻳﺲ - ﺃﻳﻮﺏ ﺍﻟﺮﻳﻤﻲ



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-