ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻤﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﻌﻘﺪ ﻭﺁﺛﺎﺭﻫﺎ



ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻤﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﻌﻘﺪ ﻭﺁﺛﺎﺭﻫﺎ

ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﻠﺰﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ:
- ﻳﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻤﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﻌﻘﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﻣﺒﺪﺃ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﻌﻘﺪ ، ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺄﻥ " ﺃﺛﺮ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻓﻴﻪ " ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻟﺪﺓ ﻋﻨﻪ ﻻ ﺗﻨﺼﺮﻑ ﺇﻻ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ .

ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻟﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻃﺮﻓﺎ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﺣﺪﻫﻤﺎ ،ﻟﻴﺘﻘﺼﺮ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ، ﻷﻥ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻳﺘﻌﺎﻗﺪ ﻟﻨﻔﺴﻪ ،ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻮﺍﺭﺛﻪ ‏( ﺃﻭ ﺧﻠﻔﻪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‏) ، ﻓﻼ ﺗﺴﺘﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺇﺫﺍ ﺍﻧﻘﻀﻰ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﻌﻘﺪ ‏( ﺣﻖ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ‏) ﺑﻮﻓﺎﺓ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ، ﺑﻞ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻪ ﺇﻟﻰ " ﺧﻠﻔﻪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ." ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﺸﻲﺀ ﻣﻌﻴﻦ ﻳﻤﻠﻜﻪ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪ ، ﻭ ﻻ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺸﺨﺼﻪ ، ﻭ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﻌﻘﺪ ، ﻣﻊ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ، ﺇﻟﻰ ﻣﻦ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺇﻟﻴﻪ ، ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻤﻰ " ﺑﺎﻟﺨﻠﻒ ﺍﻟﺨﺎﺹ "

- ﻓﺄﺛﺮ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻳﻨﺼﺮﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻭ ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻼﻧﻪ ﻓﻲ ﺇﺑﺮﺍﻣﻪ : ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪ ﻳﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻗﺪﻩ " ﺧﻠﻔﻪ ﺍﻟﻌﺎﻡ " ﻭ ﻗﺪ ﻳﻤﺜﻞ " ﺧﻠﻔﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ " ، ﻭ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻳﻨﺼﺮﻑ ﺃﺛﺮﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﻦ ﻭ ﺇﻟﻰ " ﺍﻟﺨﻠﻒ ﺍﻟﻌﺎﻡ " ﻭ ﻗﺪ ﻳﻨﺼﺮﻑ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﻟﻰ " ﺍﻟﺨﻠﻒ ﺍﻟﺨﺎﺹ ."
- ﻓﺈﺫﺍ ﻗﻠﻨﺎ ﺃﻥ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻻ ﻳﻨﺼﺮﻑ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ، ﻓﻼ ﻳﻌﺘﺒﺮ " ﺍﻟﺨﻠﻒ ﺍﻟﻌﺎﻡ " ،ﻭ ﻻ " ﺍﻟﺨﻠﻒ ﺍﻟﺨﺎﺹ " ، ‏( ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﻌﻴﻨﺔ ‏) ، ﻣﻦ " ﺍﻟﻐﻴﺮ " ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻨﺼﺮﻑ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺃﺛﺮﻩ .

ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻤﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﻌﻘﺪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ:
- ﻟﻠﻌﻘﺪ ‏( ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﻪ ‏) ﻗﻮﺓ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ، ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻋﺎﻗﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﺖ ﻓﻲ ﺫﻣﺘﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ، ﻭ ﺇﻻ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺆﻭﻻ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻓﻴﺘﻌﻴﻦ ، ﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺃﻭ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ ﻟﻨﺮﻯ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺣﺪ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ ﻭ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺇﺧﻼﻝ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﺍﻟﺘﺰﻡ ﺑﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻪ .

ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻤﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﻌﻘﺪ
1 ـ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻤﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺇﺟﺒﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ , ﻭﻻﻳﻠﺰﻡ ﺍﻹﻛﺘﻔﺎﺀ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻬﺪ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻋﻴﻨﺎً ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ.
2 ـ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻟﻺﺧﻼﻝ ﺑﺎﻹﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻱ .
ﺇﺫﺍ ﺗﺄﺧﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺌﻮﻻً ﻗﺒﻞ ﺩﺍﺋﻨﻪ ﻋﻦ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﺤﻘﻪ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ , ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺧﻞ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺃﻭ ﺍﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻭﻛﺎﻥ ﻻﻳﻤﻜﻦ ﻗﻬﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﻻﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﻳﺠﺒﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﻣﺎ ﻟﺤﻖ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻻﺧﺮ ﻣﻦ ﺧﺴﺎﺭﻩ ﻭﻣﺎ ﻓﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﻛﺴﺐ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﻓﻌﻨﺎﺻﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻫﻲ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺴﺐ ﺍﻟﻤﻔﻘﻮﺩ , ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻻﻳﻌﻔﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺭﺍﺟﻌﺎً ﺇﻟﻰ ﺳﺒﺐ ﺧﺎﺭﺝ ﻋﻦ ﺇﺭﺍﺩﺗﻪ ﻭﻻﻳﻤﻜﻦ ﻧﺴﺒﺘﻪ ﺇﻟﻴﻪ
3 ـ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﺎﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻔﺮﺩﺓ
ﺍﻷﺻﻞ ﺃﻧﻪ ﻻﻳﻤﻜﻦ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺇﻻ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺟﺪﻳﺪ ﺃﻭ ﻟﺴﺒﺐ ﻳﺠﻴﺰﻩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ , ﻓﻠﻴﺲ ﻓﻲ ﻭﺳﻊ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺗﻌﻬﺪﻩ ﺑﺈﺭﺍﺩﺗﻪ ﺍﻟﻤﻨﻔﺮﺩﺓ ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻨﻔﺬ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﻵﺧﺮ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ , ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﺼﺮﺡ ﺑﺎﻣﻜﺎﻥ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻟﻸﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﻴﺰﻫﺎ ﻭﻫﻲ :

ﺃ ـ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻟﻴﺔ : ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻒ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﺃﻥ ﻳﺮﻓﻊ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻔﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ , ﻓﺒﻤﺠﺮﺩ ﻋﺪ ﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﻔﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻳﺠﻴﺰ ﻟﻠﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻻﺗﻄﺒﻖ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻟﻴﺔ .
ﺏ ـ ﺣﺎﻻﺕ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ : ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻮﺓ ﻗﺎﻫﺮﺓ ﻓﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭ ﺇﺫﺍ ﻫﻠﻚ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﻤﻮﺕ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻭﻳﻨﺘﻬﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻮﻓﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ .
ﺝ ـ ﺣﺎﻻﺕ ﺇﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﺈﺭﺍﺩﺓ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻣﺜﻞ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺍﻟﻤﺪﺓ

4 ـ ﻻﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻛﻘﺎﻋﺪﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺇﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﺼﺒﺢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻓﻴﻪ ﺃﺿﺮﺍﺭ ﺑﺄﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻟﻤﺎ ﺍﺳﺘﺠﺪ ﻣﻦ ﻇﺮﻭﻑ ﺃﻭ ﻟﻐﺒﻦ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻓﻴﺤﺎﻭﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺩﺧﻠﻪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺼﻞ 264 ﻣﻦ ﻕ . ﻝ . ﻉ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ " ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺒﺎﻟﻐﺎ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺯﻫﻴﺪﺍ، ﻭﻟﻬﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﺗﺨﻔﺾ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺠﺰﺋﻲ، ﻳﻘﻊ ﺑﺎﻃﻼ ﻛﻞ ﺷﺮﻁ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺫﻟﻚ 2]" ‏] . ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻛﻴﻔﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻭﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﺮﻑ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ ﺇﻋﻤﺎﻻ ﻟﻠﻔﺼﻞ 230 ﻣﻦ ﻕ . ﻝ . ﻉ ﺑﺨﻼﻑ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﻮﻟﻪ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻹﺫﻋﺎﻥ ﺫﺍﺕ ﺷﺮﻭﻁ ﺗﻌﺴﻔﻴﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﺆ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ...
منقول للفائدة

اشترك معنا في القائمة البريدية للتوصل بأحدث المواضيع القانونية المختلفة,,,
القانون المغربي كتب قانونية للتحميل إعلانات تعاريف قانونية مستجدات قانونية وظائف مستجدات مباريات التوظيف كتب الكترونية القانون العام القانون المدني اصلاح منظومة العدالة مباريات للتوظيف القانون الخاص بحوث الطلبة مصطلحات قانونية المنظومة التعليمية القانون الاقتصادي أخبار متفرقة الحكامة المسطرة المدنية الاجتهاد القضائي وثائق مهمة البحث العلمي ومناهجه التنظيم القضائي تحميل نصوص قانونية القانون التجاري سؤال وجواب مقالات بالفرنسية ندوات العدالة مراجع قانونية نماذج مباريات التوظيف المحاماة احكام قضائية القانون الجنائي قانون الشغل كتب للتحميل مواقع مهمة التجارة الالكترونية القانون الدولي المسطرة الجنائية نصوص قانونية الدين والحياة قانون العقار قانون تجاري قضايا جنائية الجهوية المتقدمة حقوق الإنسان كلمات ودلالات وثائــق و مستنــدات الإدارة الإلكترونية تحميل كتب قانونية مجلات الكترونية للتحميل اتفاقيات التعاون الاعداد لمباراة عمل القانون الجنائي الدولي تقارير قوانين ومدونات كيف تقرأ entretien d’embauche الاقتصاد الاسلامي الجبايات المحلية القضاء تنمية بشرية معلومة صحية مفاهيم قانونية مهارات مهمة نماذج المباريات الحكومة الإلكترونية الطفولة والحياة القانون العقاري القانون الفرنسي توظيف توقعات قوانين أجنبية مراسيم قانونية معلومات قانونية أنظمة التقاعد الاستشارة القانونية القضاء الدولي الجنائي المسؤولية المصطلحات القانونية المنهجية جرائم الاخلال بالثقة العامة صعوبات المقاولة صوتيات ومرئيات اسلامية علم وعلماء علوم طبية فيديو قانوني قانون الأسرة كتب المعاجم والقواميس منهجية نصائح للطلبة نصوص قانونية للتحميل نماذج مباريات للتوظيف ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ La région الإثراء بلا سبب التشريع الجزائري التوثيق الرأسمال غير المادي السياسة الجنائية الشركات الضرائب القضاء العسكري اللامركزية الإدارية المالية العامة المنازعات الجبائية الموسوعات بحوث الطلبة-الإجازة تعليق على حكم قرار قضائي خطب عيد العرش خطب ملكية دساتير عربية سؤال وجوتب طرق الطعن عدالة قانون السير قرارات محكمة النقض قواعد فقهية وفضائية

تسجيل بالمدونة

أعلن في هذه المساحة