ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺈﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ
ﺻﺎﺩﻕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺍﻷﺳﺒﻮﻋﻲ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ 12 ﻣﻦ ﺷﻮﺍﻝ 1436 ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻟـ 29 ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ 2015، ﺗﺤﺖ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 90-13 ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺈﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ، ﻣﻊ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﻤﺜﺎﺭﺓ، ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ .
ﻭﻳﻨﺪﺭﺝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻞ 28 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺗﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ، ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺳﺲ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ . ﻭﻳﺄﺗﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻛﻤﺤﻄﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻭﺍﻟﻌﻤﻴﻖ ﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻧﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺑﺮﻣﺠﺔ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ ﺗﺒﺎﻋﺎ . ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻻ ﻷﻭﺭﺍﺵ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺘﺤﺘﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺪﺍﺙ، ﻭﻓﻖ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺗﺸﺎﺭﻛﻴﺔ، ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺗﺪﻋﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻭﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻓﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺷﺆﻭﻧﻪ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺗﻬﺪﻑ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﻟﻠﺠﺴﻢ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻭﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻭﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺗﺘﺒﻊ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ .
ﻭﻳﻌﻬﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺑﺘﻮﻟﻲ ﻣﻬﺎﻡ ﻭﺿﻊ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﻷﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻭﻣﻨﺢ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ، ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﺃﻭ ﺑﻴﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﻭﺍﻷﻏﻴﺎﺭ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ، ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺧﻠﻮﺍ ﺑﻮﺍﺟﺒﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﻣﻴﺜﺎﻕ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ . ﻭﻳﻀﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﺷﺮﺍﺕ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺣﻀﻮﺭﻫﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﻔﺔ .
ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺺ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﻀﻮﺍ
المصدر: موقع وزارة الإتصال