ﺃﻭﺿﺢ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻷﻃﺮ، ﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺪّﺍﻭﺩﻱ، ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤَﻞ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ " ﻳﻬﻢّ 300 ﻣﻨﺼﺐ ﻭﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺛﻬﺎ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ 500 ﻣﻨﺼﺐ ﺟﺪﻳﺪ، ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ 500 ﻣﻨﺼﺒﺎً ﺁﺧﺮ ﻗﺎﺩﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻧﻨﺎ ﺃﻣﺎﻡ 1300 ﻣﻨﺼﺐ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ " ﻭﻓﻖ ﺗﻌﺒﻴﺮﻩ .
ﻭﺟﺎﺀ ﺭﺩّ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ، ﺿﻤﻦ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺃﺩﻟﻰ ﺑﻪ ﻟﻬﺴﺒﺮﻳﺲ، ﺑﻌﺪ ﺇﻋﻼﻥ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻛﺎﺗﺮﺓ ﻭﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﺭﻓﻀﻬﻢ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻗﻌﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺪﺍﻭﺩﻱ ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮﺳﻌﻴﺪ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻣﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺺّ ﻋﻠﻰ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻌﻘﻮﺩ ﻣﻊ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ، ﺍﺑﺘﺪﺍﺀً ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻬﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻷﺟﻞ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، ﺑﻌﺪﺩ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻣﺤﺪﺩ ﻓﻲ 15 ﺳﺎﻋﺔ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴًﺎ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺃﺟﺮ ﺷﻬﺮﻱ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ 5 ﺁﻻﻑ ﺩﺭﻫﻢ، ﻭﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ .
ﻭﺃﻋﻠﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴّﻮﻥ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﻬﻢ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ " ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻤﺎﻋﻲ " ، ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻋﻦ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻳﺘﻢّ ﻋﺒﺮ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋُﻘُﻮﺩ ﻣﻊ ﻃﻠﺒﺔ ﺑﺎﺣﺜﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﺪُّﻛﺘﻮﺭﺍﻩ، ﺣﻴﺚ ﻃﺎﻟﺒﻮﺍ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺃﻭ ﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﺑﻤﺮﺳﻮﻡ ﺁﺧﺮ، ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ " ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ 5000 ﺩﺭﻫﻢ ﺷﻬﺮﻳﺎ، ﻣﻊ ﺗﻤﺪﻳﺪﻫﺎ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺇﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﻛﺤﺪ ﺃﻗﺼﻰ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ " ، ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻼﻍ .
ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﺪﺍﻭﺩﻱ ﺃﻥ " ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ ﺯﺭﻉ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﺑﺎﻷﻛﺎﺫﻳﺐ ﻭﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻟﻬﺎ " ، ﻣﺸﺪﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ 300 ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﻜﺘﻮﺭﺍﻩ ﻛﻤﺴﺎﻋﺪ " ﺧﻀﺮﺓ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻓﻘﻂ .. ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺗﺼﻞ 1000 ﻣﻨﺼﺐ ﻭﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﻟـ "300 ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ " ﻟﻮ ﺑﻮﺳﻌﻨﺎ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻟﺮﻓﻌﻨﺎ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻓﻨﺤﻦ ﻧﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺃﻟﻒ ﻣﻨﺼﺐ ﺗﻌﺎﻗﺪﻱ ."
ﻭﻋﻦ ﺩﻭﺍﻋﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻳﻮﺭﺩ ﺍﻟﺪﺍﻭﺩﻱ، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﻪ ﻟﻬﺴﺒﺮﻳﺲ، ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭﻗﻔﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻪ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰﻳﻦ ﻓﻲ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﺸﻮﺍﺭﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، " ﻣﺎ ﻳﻀﻌﻨﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺤﺘﺎﺟﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ " ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﻨﺤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻲ ﻗﻴﻤﺔ 3 ﺁﻻﻑ ﺩﺭﻫﻢ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﻤﻴﺰﻥ ﻓﻲ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺩﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﺗﺨﺼﻴﺺ 5 ﺁﻻﻑ ﺩﺭﻫﻢ، ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰﻳﻦ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺗﺤﻀﻴﺮﻫﻢ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺫﺍﺗﻪ، " ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺷﻜﺎﻝ ﺁﺧﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ .. ﺣﻴﺚ ﻧﺠﺪ ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﻓﺮﺍﻍ ﻭﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ."
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺪﺍﻭﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﺇﻟﻰ 500 ﻣﻨﺼﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ، ﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺳﻴﺠﺮﻱ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻟﻦ ﻳﺤﻠﻮﺍ ﻣﺤﻞ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ " ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ ﺫﻟﻚ، ﺑﻞ ﺳﺘﺒﻘﻰ ﺻﻔﺘﻬﻢ ﻛﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺮﺍﺕ ﻭﺣﺼﺺ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻘﻂ ."
ﻭﺗﺎﺑﻊ ﺍﻟﺪﺍﻭﺩﻱ ﻗﻮﻻً ﺇﻥّ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﺆﻫﻼ ﻭﻣﺪﺭﺑﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻑٍ " ﺣﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺣﻴﺚ ﺳﺘﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﻳﻪ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ " ، ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻛﺪ ﺃﻥّ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻳﺤﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺧﺼﺎﺹ ﻭﻋﺠﺰ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ، ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، " ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻌﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻧﻀﻊ ﺣﻠﻮﻻ ﺗﺤﻔﻴﺰﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻹﺑﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ."
المصدر: ﻫﺴﺒﺮﻳﺲ - ﻃﺎﺭﻕ ﺑﻨﻬﺪا