ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ



ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ :

ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺗﻢ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺇﺫ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﻣﻊ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻃﺮﻓﺎ
ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻭﺷﺮﻳﻜﺎ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻊ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺗﺤﺖ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺰﻭﺝ .

ﻭﻫﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺳﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ 18 ﺳﻨﺔ ﻛﺤﺪ ﺃﺩﻧﻰ ﻟﻠﺰﻭﺍﺝ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﻭﺍﻟﻔﺘﻰ ‏( ﺑﺪﻝ 15 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺘﺎﺓ ﻭ 18 ﻟﻠﻔﺘﻰ ﺣﺎﻟﻴﺎ ‏) ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺒﻨﺖ ﻭﺍﻟﻮﻟﺪ ﺍﻟﻤﺤﻀﻮﻧﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﻦ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﺎﺿﻦ ﻓﻲ 15 ﺳﻨﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﺪﻝ 12 ﻟﻠﺒﻨﺖ ﻭ 15 ﻟﻠﻮﻟﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ .

ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺣﻘﺎ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺗﻤﺎﺭﺳﻪ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﺓ ﺣﺴﺐ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﻭﻣﺼﻠﺤﺘﻬﺎ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺗﻢ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ
ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺷﺮﻃﺎ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﺻﺤﺔ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ . ﻭﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻔﻮﺿﻬﺎ ﺑﻤﺤﺾ ﺇﺭﺍﺩﺗﻬﺎ ﻷﺑﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻷﺣﺪ ﺃﻗﺎﺭﺑﻬﺎ .

ﻭﺗﻢ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻭﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻭﻟﺬﺍ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ “ﻃﺎﻋﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻟﺰﻭﺟﻬﺎ ” ﻭﻋﻦ “ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺆﻭﻧﻪ .” ﻛﻤﺎ ﺗﻢ
ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ “ ﺑﺎﻟﺰﻭﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺝ ” ﻭﺏ ” ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ” ﻭﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﺑﺪﻝ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ .

ﻭﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺟﻌﻠﻪ ﺗﺤﺖ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺣﻼ ﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺑﻴﺪ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻭﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻳﻤﺎﺭﺳﻪ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺣﺴﺐ ﺷﺮﻭﻃﻪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ . ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻣﺒﺪﺇ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻲ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻭﺍﻟﺰﻭﺟﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺗﺤﺖ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ . ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻔﻴﺪﺓ ﻭﺍﻟﺤﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻷﻡ ﻣﻊ ﺃﻭﻻﺩ ﺍﻻﺑﻦ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﺔ ﺍﻟﺠﺪ ‏(ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ‏) ﺇﻋﻤﺎﻻ ﻟﻼﺟﺘﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﺪﻝ ﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻻﺩ ﺍﻻﺑﻦ ﻓﻘﻂ .

ﻭﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺻﺎﺭﻣﺔ ﺗﺠﻌﻠﻪ ﺷﺒﻪ ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﺇﺫﺍ ﺧﻴﻒ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎ ﺑﻤﻘﺎﺻﺪ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﺴﻤﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺤﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻳﻘﻴﺪ ﺇﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮﻩ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺈﻟﻰ “ ﻓﺈﻥ ﺧﻔﺘﻢ ﺃﻻ ﺗﻌﺪﻟﻮﺍ ﻓﻮﺍﺣﺪﺓ .” ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ ﺗﻌﺈﻟﻰ ﻧﻔﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﻘﻮﻟﻪ “ ﻭﻟﻦ ﺗﺴﺘﻄﻴﻌﻮﺍ ﺃﻥ ﺗﻌﺪﻟﻮﺍ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﻟﻮ ﺣﺮﺻﺘﻢ ” ﻓﻘﺪ ﺟﻌﻠﻪ ﺷﺒﻪ ﻣﻤﺘﻨﻊ ﺷﺮﻋﺎ . ﻭﻻ ﻳﺄﺫﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﺩ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺃﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻭﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ . ﻭﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﻟﺪﻳﻪ ﺍﻟﻤﺒﺮﺭ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻟﻠﺘﻌﺪﺩ .

ﻭﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺃﻥ ﺗﺸﺘﺮﻁ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺰﻭﺝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺫﻟﻚ ﺣﻘﺎ ﻟﻬﺎ ﻋﻤﻼ ﺑﻘﻮﻝ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ “ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ” .ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺷﺮﻁ ﻭﺟﺐ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻹﺧﺒﺎﺭﻫﺎ ﺑﺎﻟﺘﺰﻭﺝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺇﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻣﺘﺰﻭﺝ ﺑﻐﻴﺮﻫﺎ، ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ، ﻭﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﺤﻖ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻤﺘﺰﻭﺝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻟﻠﻀﺮﺭ .

ﻭﺑﺨﺼﻮﺹ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻹﻧﺼﺎﻑ، ﻭﺣﺮﺻﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺃﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺩﻭﻟﺔ
ﺍﻟﺤﻖ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﺈﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻳﻌﻄﻲ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻣﺎ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺗﻢ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﻄﺮﻑ ﺃﺻﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﻟﺤﺴﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﺮﺍﻉ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺇﺣﺪﺍﺙ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ .

ﻭﻳﻨﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﺴﻒ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻓﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺮﺍﻗﺐ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻟﻠﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻼﻕ . ﻭﺃﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ، ﻭﻛﻴﻔﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﺫﻥ ﺍﻟﻤﺴﺒﻖ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ . ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﻊ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺍﻟﺸﻔﻮﻱ ﻭﻃﻼﻕ ﺍﻟﻐﻀﺒﺎﻥ ﻭﺍﻟﺴﻜﺮﺍﻥ ﻭﺍﻟﺤﻠﻒ ﺑﺎﻟﻴﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﻄﻼﻕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﻥ ﺑﻌﺪﺩ ‏( ﻃﻼﻕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻣﺜﻼ‏) .

ﻭﺇﻧﺼﺎﻓﺎ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻟﻠﻀﺮﺭ ﻹﺧﻼﻝ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺑﺸﺮﻁ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺃﻭ ﻟﻠﻀﺮﺭ ﺑﻜﻞ ﺃﻧﻮﺍﻋﻪ ‏( ﺍﻟﻌﻨﻒ، ﻭﺍﻟﻬﺠﺮ، ﻭﺍﻟﻐﻴﺒﺔ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﻧﻔﺎﻕ‏) .

ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﺾ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺛﺒﻮﺕ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻋﻦ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻭﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻭﻗﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ .

ﻭﺗﻢ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻭﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺇﻃﺎﺭ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ . ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺛﺒﺎﺕ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻠﻤﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺪﻟﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ .

ﻭﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﻧﺔ، ﻭﺿﻤﺎﻥ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﻟﻸﺳﺮﺓ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺖ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣﻮﺍﺩ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺩﺭﺍﺝ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ‏( ﺍﻟﻨﺴﺐ ، ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ، ﻭﺍﻹﺭﺿﺎﻉ ، ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ... ‏) ﻭﺇﻳﻼﺀ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻤﻌﺎﻕ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ .

ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻡ ﺑﺎﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﺑﻌﺪ ﺯﻭﺍﺟﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻘﻂ ﺍﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ . ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﺳﻘﻮﻃﻬﺎ، ﻭﺭﺟﻮﻉ ﺍﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﺿﻦ ﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﻌﺬﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﺇﺟﺒﺎﺭﻳﺎ .

ﻭﺗﻢ ﺍﻟﺘﺼﻴﺺ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻮﻳﻞ ﺍﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻟﻸﻡ ﺛﻢ ﻟﻸﺏ ﺛﻢ ﻷﻡ ﺍﻷﻡ ﻭﺇﺫﺍ ﺗﻌﺬﺭ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺃﻥ ﻳﻘﺮﺭ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﻀﻮﻥ، ﺇﺳﻨﺎﺩ ﺍﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻷﺣﺪ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺳﻜﻦ ﻟﻠﻤﺤﻀﻮﻥ ﻭﺍﺟﺒﺎ ﻣﺴﺘﻘﻼﻝ ﻋﻦ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ، ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻴﺸﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻄﻼﻕ . ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻹﺳﺮﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﻓﻲ ﺃﺟﻞ ﺃﻗﺼﺎﻩ ﺷﻬﺮ ﻭﺍﺣﺪ ‏( ﺑﺪﻝ ﻋﺪﻡ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺃﺟﻞ ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ‏) . ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .

ﻭﺗﻀﻤﻨﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻧﺴﺐ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻤﻮﻟﻮﺩﻳﻦ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺨﻄﻮﺑﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻻﺑﻦ ﻭﻓﻖ ﺷﺮﻭﻁ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺨﻄﻴﺒﻴﻦ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺤﻤﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺐ .
ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻮﻳﻞ ﺍﻟﺤﻔﻴﺪﺓ ﻭﺍﻟﺤﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻷﻡ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺃﻭﻻﺩ ﺍﻻﺑﻦ ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﺼﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﺔ ﺟﺪﻫﻢ ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ، ﻭﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺈﻟﻰ ”.. ﻭﺇﺫﺍ ﺣﻀﺮ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﺃﻭﻟﻮ ﺍﻟﻘﺮﺑﻰ ﻭﺍﻟﻴﺘﺎﻣﻰ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻛﻴﻦ، ﻓﺎﺭﺯﻗﻮﻫﻢ ﻣﻨﻪ ﻭﻗﻮﻟﻮﺍ ﻟﻬﻢ ﻗﻮﻻ ﻣﻌﺮﻭﻓﺎ ” ، ﻭﺫﻟﻚ ﻻﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﺤﺮﻣﺎﻧﻬﻢ ﻭﻟﻜﻮﻥ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭﻱ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﺎﺩﻱ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺃﻭ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺧﺮﻯ .

ﻭﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻻﺑﻦ ﻭﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺒﻨﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ .

ﻭﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻟﻺﻧﺼﺎﻑ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻀﻮﻥ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺍﻷﻡ ﺑﺎﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﺯﻭﺍﺟﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺃﺧﺮﻯ . ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻘﻂ ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ .
ﻭﺍﻗﺮﺍﺭ ﻣﺒﺪﺃ ﺭﺟﻮﻉ ﺍﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺯﻭﺍﻝ ﺍﻟﻌﺬﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻳﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﺳﻘﻮﻃﻬﺎ .
ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﺻﺮ ﻻﻳﺠﻮﺯ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮ ﺩﻭﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻧﺎﺋﺒﻪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻣﻤﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺒﻖ ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻭﺑﺈﺫﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ .
ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﺗﺒﺴﻴﻂ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻻﺳﺮﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺃﺟﻞ ﺃﻗﺼﺎﻩ ﺷﻬﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﺪﻝ ﻋﺪﻡ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺃﻱ ﺃﺟﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺳﻜﻦ ﻟﻠﻤﺤﻀﻮﻥ ﻭﺍﺟﺒﺎ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻋﻦ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ .

ﻭﺗﻢ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺑﺪﻭﻥ ﻋﻘﺪ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻷﺧﺬ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺗﻘﻴﺪ ‹ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻗﺎﻫﺮﺓ ﺑﺎﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻹﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﺎﻥ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻟﻔﻴﻒ ﻋﺪﻟﻲ “ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ” ﻣﻊ ﻓﺘﺢ ﺃﺟﻞ ﺣﺪﺩ ﻓﻲ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻭﺫﻟﻚ ﺭﻓﻌﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻧﺎﺓ ﻭﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ﻋﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ .

ﻭﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺒﺴﻴﻂ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﺗﺠﺴﻴﺪﺍ ﻟﻼﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺄﺣﻮﺍﻟﻬﻢ ﻭﺭﻓﻊ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺎﺓ ﻋﻨﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﻮﺩ ﺯﻭﺍﺟﻬﻢ، ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺷﺎﻫﺪﻳﻦ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻊ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺛﻢ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .
ﻭﺣﺮﺻﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺃﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺭﻋﺎﻳﺎﻩ ﺍﻷﻭﻓﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺘﻨﻘﻴﻦ ﻟﻠﺪﻳﺎﻧﺔ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳﺔ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺪﻭﻥ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻨﻘﻴﻦ ﻟﻠﺪﻳﺎﻧﺔ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳﺔ ﻳﺨﻀﻌﻮﻥ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﺒﺮﻳﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻞ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺭﻗﻢ 250 58 1 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 21 ﺻﻔﺮ /1378 06 ﺷﺘﻨﺒﺮ 1950 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ . ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺒﻨﻲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺑﺪﻝ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻭﺯﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ ﺑﻜﺮﺍﻣﺔ ﻭﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ...


اشترك معنا في القائمة البريدية للتوصل بأحدث المواضيع القانونية المختلفة,,,
القانون المغربي كتب قانونية للتحميل إعلانات تعاريف قانونية مستجدات قانونية وظائف مستجدات مباريات التوظيف كتب الكترونية القانون العام القانون المدني اصلاح منظومة العدالة مباريات للتوظيف القانون الخاص بحوث الطلبة مصطلحات قانونية المنظومة التعليمية القانون الاقتصادي أخبار متفرقة الحكامة المسطرة المدنية الاجتهاد القضائي وثائق مهمة البحث العلمي ومناهجه التنظيم القضائي تحميل نصوص قانونية القانون التجاري سؤال وجواب مقالات بالفرنسية ندوات العدالة مراجع قانونية نماذج مباريات التوظيف المحاماة احكام قضائية القانون الجنائي قانون الشغل كتب للتحميل مواقع مهمة التجارة الالكترونية القانون الدولي المسطرة الجنائية نصوص قانونية الدين والحياة قانون العقار قانون تجاري قضايا جنائية الجهوية المتقدمة حقوق الإنسان كلمات ودلالات وثائــق و مستنــدات الإدارة الإلكترونية تحميل كتب قانونية مجلات الكترونية للتحميل اتفاقيات التعاون الاعداد لمباراة عمل القانون الجنائي الدولي تقارير قوانين ومدونات كيف تقرأ entretien d’embauche الاقتصاد الاسلامي الجبايات المحلية القضاء تنمية بشرية معلومة صحية مفاهيم قانونية مهارات مهمة نماذج المباريات الحكومة الإلكترونية الطفولة والحياة القانون العقاري القانون الفرنسي توظيف توقعات قوانين أجنبية مراسيم قانونية معلومات قانونية أنظمة التقاعد الاستشارة القانونية القضاء الدولي الجنائي المسؤولية المصطلحات القانونية المنهجية جرائم الاخلال بالثقة العامة صعوبات المقاولة صوتيات ومرئيات اسلامية علم وعلماء علوم طبية فيديو قانوني قانون الأسرة كتب المعاجم والقواميس منهجية نصائح للطلبة نصوص قانونية للتحميل نماذج مباريات للتوظيف ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ La région الإثراء بلا سبب التشريع الجزائري التوثيق الرأسمال غير المادي السياسة الجنائية الشركات الضرائب القضاء العسكري اللامركزية الإدارية المالية العامة المنازعات الجبائية الموسوعات بحوث الطلبة-الإجازة تعليق على حكم قرار قضائي خطب عيد العرش خطب ملكية دساتير عربية سؤال وجوتب طرق الطعن عدالة قانون السير قرارات محكمة النقض قواعد فقهية وفضائية

تسجيل بالمدونة

أعلن في هذه المساحة