ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻟﻬﺪﺍ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﻨﻨﺖ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻋﻘﻮﺩ ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻛﻀﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻻﺕ , ﺑﻞ ﺍﻣﺘﺪﺕ
ﺍﻳﻀﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ , ﻭﻋﻘﺪ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻻﻳﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻳﻌﺪ ﺗﺠﺴﻴﺪﺍ ﻟﺪﺍﻟﻚ .
ﻭ ﻋﺮﻓﺖ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 431 ﻣﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻻﻳﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ , ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻬﺎ , ﻭﺻﻴﺎﻏﺔ
ﻫﺪﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻗﺘﺼﺮﺕ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻣﻦ ﺍﻥ ﻳﺼﻴﺮ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻋﻨﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ , ﻭﺗﺮﻛﺖ ﺑﺪﻟﻚ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻟﻼﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺼﺒﺢ ﺑﻬﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﻣﺎﻟﻜﺎ
ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻻﻳﺠﺎﺭﻱ , ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﻟﺪﻱ ﻋﺪﺩ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﻮﻝ ﻟﻠﻤﻜﺘﺮﻱ ﻣﻦ ﺍﻥ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ , ﻟﺪﺍﻟﻚ ﻓﻘﺪ
ﺍﻛﺘﻔﺖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻨﻤﻮﺩﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺪﺗﻬﺎ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﻓﻘﻂ ﺳﻮﺍﺀ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﺍﻭ ﻋﻘﺎﺭ ﻣﺸﻴﺪﺍ ﺍﻭ ﻓﻲ ﻃﻮﺭ ﺍﻟﺘﺸﻴﺪ , ﻭﺍﻳﺎ ﻛﺎﻥ
ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻓﺎﻧﻬﻤﺎ ﻳﻠﺘﻘﻴﺎﻥ ﻻ ﻣﺎﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻛﻮﻧﻬﻤﺎ ﻳﻮﻇﻔﺎﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻛﻀﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ , ﻓﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺮﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ
ﻋﻘﺪ ﻛﺮﺍﺀ , ﻓﻬﺪﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻧﻪ ﻳﺨﻮﻝ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﺮ , ﻭﻓﻲ ﺩﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺗﺠﺴﻴﺪﺍ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ , ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻟﺪﺍﻟﻚ ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺨﻠﻒ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ , ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻗﺎﺿﻴﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻌﺠﻼﺕ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﺍﻣﺮ ﺑﺈﺭﺟﺎﻉ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺩﺍﺀ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 435 ﻡ ﺕ
ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﻑ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ ﻭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺄﺟﻞ ﺍﻟﻤﺼﺎﺣﺐ ﺑﺸﺮﻁ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ , ﺗﻈﻞ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻓﺎﺷﻠﺔ ﻭ ﻳﺼﻴﺒﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﻘﺘﻞ , ﻻﻧﻪ ﻭﺍﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴـﺘﺄﺟﺮ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺍﻟﻰ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺑﺂﺟﻞ , ﺍﻻ ﺍﻥ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ ﻻ ﺗﺸﺘﺮﻙ ﻓﻲ ﺍﻱ ﺷﻲﺀ ﻣﻊ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﺄﺟﻞ .
ﻓﺎﻻﻧﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﺍﻟﻤﻮﺟﻪ ﻟﻬﺪﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ , ﻫﻮ ﺍﻥ ﺍﻻﻃﺮﺍﻑ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ ﻟﻢ ﻳﻬﺪﻓﻮﺍ ﻣﻨﺪ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻰ ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻻﺻﻞ ﺍﻟﻤﻤﻮﻝ ,ﻫﺪﺍ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺪﻱ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ , ﻭﻣﻦ ﺗﻢ ﻓﺎﻥ ﺷﺮﻁ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ ,
ﺗﻤﻠﻴﻪ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻬﺪﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ , ﺣﻴﺚ ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﺑﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻻﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ , ﻓﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺗﺆﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﻤﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺪﻱ ﺩﻓﻌﻪ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ , ﻭﻋﻠﻰ ﺩﺍﻟﻚ ﻓﺎﻥ ﺷﺮﻁ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻥ ﻟﻢ ﻳﻈﻬﺮ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ , ﺍﻻ ﺍﻧﻪ ﻳﺴﺘﺘﺮ ﺧﻼﻟﻪ ﻭﺭﺍﺀ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻻﻳﺠﺎﺭ , ﻭﻳﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭﺍ ﺣﺎﺳﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻫﺪﺍﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺟﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ ﺍﻟﺪﻱ ﻳﻌﺪ , ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻨﻪ , ﺗﻌﺒﻴﺮﺍ ﻣﻘﻨﻌﺎ ﻋﻦ ﺷﺮﻁ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ . ﺣﻴﺖ ﻳﻈﻞ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻟﻸﺻﻞ ﻃﻮﺍﻝ ﻣﺪﺓ ﺍﻻﻳﺠﺎﺭ .
ﻭﺷﺮﻁ ﺍﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻳﺨﻮﻝ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻻﻳﺠﺎﺭﻱ , ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻠﺠﺆ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺍﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﻛﻞ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻮﺩﻳﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ , ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 233 ﻣﻦ ﻡ ﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺗﺐ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺳﻠﻮﻛﻬﺎ , ﻭﻓﻲ ﻫﺪﺍ ﺩﻫﺒﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﻄﻨﺠﺔ ﺍﻟﻰ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺩﺍﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﻮﻟﻬﺎ ﺑﺎﻧﻪ " ﻭﺣﻴﺖ ﻧﺺ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻻﻳﺠﺎﺭﻱ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺴﺨﻬﺎ , ﻭﺗﺠﺪﻳﺪﻫﺎ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﻟﻤﻜﺮﻱ , ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻮﺩﻳﺔ ﻟﻠﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺣﺪﻭﺛﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻭ ﺣﻴﺖ ﺍﻧﻪ ﺑﺎﻹﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻌﻘﺪ
ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻻﻳﺠﺎﺭﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻨﺎﺯﻟﺔ , ﻻ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺪﻛﻮﺭﺓ ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﺧﺮﻗﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﺍﻟﻤﺪﻛﻮﺭ , ﻭﺣﻴﺖ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻋﻼﻩ ﺑﺎﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 433 ﻣﻦ ﻡ ﺕ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﺎﻃﻼ "
ﻭﺗﺠﺪﺭ ﺍﻻﺷﺎﺭﺓ , ﺍﻟﻰ ﺍﻧﻪ ﻗﺒﻞ ﻫﺪﺍ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ , ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ DERRIDA ﻓﻲ ﺍﻭﺍﺧﺮ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ ﺩﻋﻰ ﺍﻟﻰ ﺍﺩﺭﺍﺝ ﺷﺮﻁ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻮﻋﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ , ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻤﺎ ﻳﺨﻮﻟﻪ ﻣﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﻋﻨﺪ ﻓﺘﺢ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺍﻟﺪﻱ ﻟﻢ ﻳﻒ ﻟﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﺜﻤﻦ , ﻛﻤﺎ ﺣﺚ ﺍﻟﻤﻮﺛﻘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻫﺪﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻓﻲ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ , ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻻﺛﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻔﺘﺢ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ
ﻟﻜﻦ ﻫﺪﺍ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﻗﻮﺑﻞ ﺑﺎﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ , ﺍﻟﺪﻱ ﺍﺻﺪﺭ ﻣﺪﻛﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﺑﺮﺯ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﻻﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺩﺍﻙ , ﻣﺆﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻫﺪﺍ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
ﻭﻣﻤﺎ ﻳﻜﺮﺱ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻛﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺪﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺤﻠﻪ ﺍﻣﻮﺍﻻ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ , ﺍﻥ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺩﻫﺒﺖ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 9 ﻳﻨﺎﻳﺮ 1996 ﺍﻟﻰ ﺗﺨﻮﻳﻞ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﺮﻁ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ . ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺪﻳﻨﻪ ﻋﻨﺪ ﻓﺘﺢ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ , ﻭﺳﻘﻮﻁ ﻫﺪﺍ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺪﺍ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ , ﻓﺎﻥ ﺩﺍﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﻣﻦ ﺍﻻﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺍﺍﻻﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ......