ﺷﺮﻁ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻻﻳﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭﺍﺕ


ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻟﻬﺪﺍ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﻨﻨﺖ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻋﻘﻮﺩ ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻛﻀﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻻﺕ , ﺑﻞ ﺍﻣﺘﺪﺕ
ﺍﻳﻀﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ , ﻭﻋﻘﺪ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻻﻳﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻳﻌﺪ ﺗﺠﺴﻴﺪﺍ ﻟﺪﺍﻟﻚ .

ﻭ ﻋﺮﻓﺖ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 431 ﻣﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻻﻳﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ , ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻬﺎ , ﻭﺻﻴﺎﻏﺔ
ﻫﺪﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻗﺘﺼﺮﺕ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻣﻦ ﺍﻥ ﻳﺼﻴﺮ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻋﻨﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ , ﻭﺗﺮﻛﺖ ﺑﺪﻟﻚ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻟﻼﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺼﺒﺢ ﺑﻬﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﻣﺎﻟﻜﺎ
ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻻﻳﺠﺎﺭﻱ , ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﻟﺪﻱ ﻋﺪﺩ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﻮﻝ ﻟﻠﻤﻜﺘﺮﻱ ﻣﻦ ﺍﻥ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ , ﻟﺪﺍﻟﻚ ﻓﻘﺪ
ﺍﻛﺘﻔﺖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻨﻤﻮﺩﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺪﺗﻬﺎ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﻓﻘﻂ ﺳﻮﺍﺀ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﺍﻭ ﻋﻘﺎﺭ ﻣﺸﻴﺪﺍ ﺍﻭ ﻓﻲ ﻃﻮﺭ ﺍﻟﺘﺸﻴﺪ , ﻭﺍﻳﺎ ﻛﺎﻥ
ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻓﺎﻧﻬﻤﺎ ﻳﻠﺘﻘﻴﺎﻥ ﻻ ﻣﺎﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻛﻮﻧﻬﻤﺎ ﻳﻮﻇﻔﺎﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻛﻀﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ , ﻓﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺮﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ
ﻋﻘﺪ ﻛﺮﺍﺀ , ﻓﻬﺪﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻧﻪ ﻳﺨﻮﻝ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﺮ , ﻭﻓﻲ ﺩﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺗﺠﺴﻴﺪﺍ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ , ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻟﺪﺍﻟﻚ ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺨﻠﻒ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ , ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻗﺎﺿﻴﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻌﺠﻼﺕ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﺍﻣﺮ ﺑﺈﺭﺟﺎﻉ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺩﺍﺀ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 435 ﻡ ﺕ
ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﻑ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ ﻭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺄﺟﻞ ﺍﻟﻤﺼﺎﺣﺐ ﺑﺸﺮﻁ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ , ﺗﻈﻞ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻓﺎﺷﻠﺔ ﻭ ﻳﺼﻴﺒﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﻘﺘﻞ , ﻻﻧﻪ ﻭﺍﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴـﺘﺄﺟﺮ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺍﻟﻰ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺑﺂﺟﻞ , ﺍﻻ ﺍﻥ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ ﻻ ﺗﺸﺘﺮﻙ ﻓﻲ ﺍﻱ ﺷﻲﺀ ﻣﻊ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﺄﺟﻞ .

ﻓﺎﻻﻧﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﺍﻟﻤﻮﺟﻪ ﻟﻬﺪﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ , ﻫﻮ ﺍﻥ ﺍﻻﻃﺮﺍﻑ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ ﻟﻢ ﻳﻬﺪﻓﻮﺍ ﻣﻨﺪ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻰ ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻻﺻﻞ ﺍﻟﻤﻤﻮﻝ ,ﻫﺪﺍ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺪﻱ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ , ﻭﻣﻦ ﺗﻢ ﻓﺎﻥ ﺷﺮﻁ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ ,
ﺗﻤﻠﻴﻪ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻬﺪﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ , ﺣﻴﺚ ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﺑﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻻﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ , ﻓﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺗﺆﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﻤﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺪﻱ ﺩﻓﻌﻪ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ , ﻭﻋﻠﻰ ﺩﺍﻟﻚ ﻓﺎﻥ ﺷﺮﻁ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻥ ﻟﻢ ﻳﻈﻬﺮ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ , ﺍﻻ ﺍﻧﻪ ﻳﺴﺘﺘﺮ ﺧﻼﻟﻪ ﻭﺭﺍﺀ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻻﻳﺠﺎﺭ , ﻭﻳﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭﺍ ﺣﺎﺳﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻫﺪﺍﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺟﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ ﺍﻟﺪﻱ ﻳﻌﺪ , ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻨﻪ , ﺗﻌﺒﻴﺮﺍ ﻣﻘﻨﻌﺎ ﻋﻦ ﺷﺮﻁ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ . ﺣﻴﺖ ﻳﻈﻞ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻟﻸﺻﻞ ﻃﻮﺍﻝ ﻣﺪﺓ ﺍﻻﻳﺠﺎﺭ .

ﻭﺷﺮﻁ ﺍﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻳﺨﻮﻝ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻻﻳﺠﺎﺭﻱ , ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻠﺠﺆ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺍﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﻛﻞ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻮﺩﻳﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ , ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 233 ﻣﻦ ﻡ ﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺗﺐ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺳﻠﻮﻛﻬﺎ , ﻭﻓﻲ ﻫﺪﺍ ﺩﻫﺒﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﻄﻨﺠﺔ ﺍﻟﻰ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺩﺍﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﻮﻟﻬﺎ ﺑﺎﻧﻪ " ﻭﺣﻴﺖ ﻧﺺ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻻﻳﺠﺎﺭﻱ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺴﺨﻬﺎ , ﻭﺗﺠﺪﻳﺪﻫﺎ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﻟﻤﻜﺮﻱ , ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻮﺩﻳﺔ ﻟﻠﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺣﺪﻭﺛﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻭ ﺣﻴﺖ ﺍﻧﻪ ﺑﺎﻹﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻌﻘﺪ
ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻻﻳﺠﺎﺭﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻨﺎﺯﻟﺔ , ﻻ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺪﻛﻮﺭﺓ ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﺧﺮﻗﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﺍﻟﻤﺪﻛﻮﺭ , ﻭﺣﻴﺖ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻋﻼﻩ ﺑﺎﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 433 ﻣﻦ ﻡ ﺕ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﺎﻃﻼ "

ﻭﺗﺠﺪﺭ ﺍﻻﺷﺎﺭﺓ , ﺍﻟﻰ ﺍﻧﻪ ﻗﺒﻞ ﻫﺪﺍ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ , ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ DERRIDA ﻓﻲ ﺍﻭﺍﺧﺮ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ ﺩﻋﻰ ﺍﻟﻰ ﺍﺩﺭﺍﺝ ﺷﺮﻁ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻮﻋﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ , ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻤﺎ ﻳﺨﻮﻟﻪ ﻣﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﻋﻨﺪ ﻓﺘﺢ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺍﻟﺪﻱ ﻟﻢ ﻳﻒ ﻟﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﺜﻤﻦ , ﻛﻤﺎ ﺣﺚ ﺍﻟﻤﻮﺛﻘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻫﺪﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻓﻲ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ , ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻻﺛﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻔﺘﺢ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ

ﻟﻜﻦ ﻫﺪﺍ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﻗﻮﺑﻞ ﺑﺎﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ , ﺍﻟﺪﻱ ﺍﺻﺪﺭ ﻣﺪﻛﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﺑﺮﺯ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﻻﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺩﺍﻙ , ﻣﺆﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻫﺪﺍ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
ﻭﻣﻤﺎ ﻳﻜﺮﺱ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻛﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺪﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺤﻠﻪ ﺍﻣﻮﺍﻻ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ , ﺍﻥ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺩﻫﺒﺖ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 9 ﻳﻨﺎﻳﺮ 1996 ﺍﻟﻰ ﺗﺨﻮﻳﻞ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﺮﻁ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ . ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺪﻳﻨﻪ ﻋﻨﺪ ﻓﺘﺢ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ , ﻭﺳﻘﻮﻁ ﻫﺪﺍ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺪﺍ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ , ﻓﺎﻥ ﺩﺍﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﻣﻦ ﺍﻻﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺍﺍﻻﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ......


اشترك معنا في القائمة البريدية للتوصل بأحدث المواضيع القانونية المختلفة,,,
القانون المغربي كتب قانونية للتحميل إعلانات تعاريف قانونية مستجدات قانونية وظائف مستجدات مباريات التوظيف كتب الكترونية القانون العام القانون المدني اصلاح منظومة العدالة مباريات للتوظيف القانون الخاص بحوث الطلبة مصطلحات قانونية المنظومة التعليمية القانون الاقتصادي أخبار متفرقة الحكامة المسطرة المدنية الاجتهاد القضائي وثائق مهمة البحث العلمي ومناهجه التنظيم القضائي تحميل نصوص قانونية القانون التجاري سؤال وجواب مقالات بالفرنسية ندوات العدالة مراجع قانونية نماذج مباريات التوظيف المحاماة احكام قضائية القانون الجنائي قانون الشغل كتب للتحميل مواقع مهمة التجارة الالكترونية القانون الدولي المسطرة الجنائية نصوص قانونية الدين والحياة قانون العقار قانون تجاري قضايا جنائية الجهوية المتقدمة حقوق الإنسان كلمات ودلالات وثائــق و مستنــدات الإدارة الإلكترونية تحميل كتب قانونية مجلات الكترونية للتحميل اتفاقيات التعاون الاعداد لمباراة عمل القانون الجنائي الدولي تقارير قوانين ومدونات كيف تقرأ entretien d’embauche الاقتصاد الاسلامي الجبايات المحلية القضاء تنمية بشرية معلومة صحية مفاهيم قانونية مهارات مهمة نماذج المباريات الحكومة الإلكترونية الطفولة والحياة القانون العقاري القانون الفرنسي توظيف توقعات قوانين أجنبية مراسيم قانونية معلومات قانونية أنظمة التقاعد الاستشارة القانونية القضاء الدولي الجنائي المسؤولية المصطلحات القانونية المنهجية جرائم الاخلال بالثقة العامة صعوبات المقاولة صوتيات ومرئيات اسلامية علم وعلماء علوم طبية فيديو قانوني قانون الأسرة كتب المعاجم والقواميس منهجية نصائح للطلبة نصوص قانونية للتحميل نماذج مباريات للتوظيف ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ La région الإثراء بلا سبب التشريع الجزائري التوثيق الرأسمال غير المادي السياسة الجنائية الشركات الضرائب القضاء العسكري اللامركزية الإدارية المالية العامة المنازعات الجبائية الموسوعات بحوث الطلبة-الإجازة تعليق على حكم قرار قضائي خطب عيد العرش خطب ملكية دساتير عربية سؤال وجوتب طرق الطعن عدالة قانون السير قرارات محكمة النقض قواعد فقهية وفضائية

تسجيل بالمدونة

أعلن في هذه المساحة