اﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭﻱ، ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ : ﺃﻱ ﺇﻃﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ؟


ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻧﻌﺖ ﻫﺪﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺎﻧﻬﺎ ﺍﻳﺠﺎﺭ ﻛﻌﻘﺪ , ﻭﺍﺋﺘﻤﺎﻥ ﻛﻌﻤﻠﻴﺔ , ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻜﺴﺮ ﻫﺪﺍ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺎ , ﺣﻴﺖ ﻧﺠﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻳﻔﺮﺩ ﺍﻫﺎ ﺍﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ ﻣﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ , ﻟﻴﻨﻈﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻘﺘﻀﺐ ﻭ ﻧﺎﻗﺺ ﻋﺪﺓ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺗﻤﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻭ ﺍﻻﺛﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻘﺪﺍ ﺗﺠﺎﺭﻳﺎ ﻋﻘﺪﺍ ﺗﺠﺎﺭﻳﺎ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻪ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ , ﻛﻤﺎ ﻧﺠﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ
ﻳﻔﺮﺩ ﻟﻬﺎ ﺧﻤﺲ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻡ ﻣﻊ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ , ﻣﺤﺎﻭﻻ ﺍﻥ ﻳﻨﻈﻢ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺩﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ , ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺋﺘﻤﺎﻥ ﻻ ﺗﻤﺎﺭﺳﻬﺎ ﺍﻻ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﻌﺪ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺪﺍﻟﻚ , ﻭ ﺑﻴﻦ ﻧﺼﻮﺹ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭ ﺑﻴﻦ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﺗﻀﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ , ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻻﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺸﺮﻋﻴﻦ ﻳﻨﺘﻤﻴﺎﻥ ﺩﻭﻟﺘﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺘﻴﻦ ,
ﻭﻟﻴﺲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﺪﻱ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻦ , ﻭ ﺩﺍﻟﻠﻚ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻻﻧﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ , ﺍﻟﺪﻱ ﻗﺪ ﻳﺼﻞ ﺣﺪ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﺍﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ . ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﻫﻨﺎ، ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻋﺮﻓﺖ
ﺍﻛﺘﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻟﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺆﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﺪﻗﺔ ﻭﺍﻟﻮﺿﻮﺡ، ﻟﻬﺬﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺳﻬﻼ، ﻭﻳﻈﻬﺮ ﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺎﻍ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﻹﺋﺘﻤﺎﻥ
ﺍﻹﻳﺠﺎﺭﻱ، ﻭﻫﻲ ﻧﺼﻮﺹ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺑﻴﻨﺔ ﻭﻭﺍﺿﺤﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺎﺟﺎﺀﺕ ﺑﻪ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﺴﻨﺔ 1996 ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻭﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ .

* ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ :
ﺧﺼﺼﺖ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭﻱ ﻓﻘﻂ 12 ﻣﺎﺩﺓ ﻗﺎﺻﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻻﺷﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺜﻴﺮﻫﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻘﺪ،

ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺷﻜﺎﻻﺕ، ﻧﺬﻛﺮ ﻣﺼﻴﺮ
ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻻﺕ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮﺓ ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺜﺒﻴﺜﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﺎﺭ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ، ﺣﻴﺚ ﻧﺼﺒﺢ ﻣﻠﺰﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻟﺘﻨﺴﺤﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻓﻴﺜﻮﺭ ﺍﻟﻤﺸﻜﻞ ﺣﻮﻝ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ، ﻫﻞ ﺗﺒﻘﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺋﺘﻤﺎﻥ ﺇﻳﺠﺎﺭﻱ ﻋﻘﺎﺭﻱ ﻣﻊ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻨﻬﺎ، ﺻﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ، ﻭﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻴﻪ ﺗﺤﻮﻝ ﻣﺤﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ .1 ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ، ﺻﺪﺭﺕ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ OUTAWA ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻠﻮﺯﺍﻥ ﺍﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻳﺔ ﺑﺸﺎﻥ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ 28 ﻣﺎﻱ 1988 ، ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ OUTAWA ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ . ﻭﻗﺪ ﻧﺼﺖ ﻣﺎﺩﺗﻬﺎ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺭﻏﻢ ﺍﻟﺘﺼﺎﻕ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻝ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻟﺘﺼﺎﻕ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﻳﺠﻌﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺋﺘﻤﺎﻥ ﺇﻳﺠﺎﺭﻱ ﻋﻘﺎﺭﻱ، ﺑﻞ ﺗﻈﻞ ﻣﺤﺘﻔﻈﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ .

ﻭﻣﺎﺩﺍﻣﺖ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭﻱ ﻣﻨﺼﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻘﻮﻝ،
ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻣﻨﺼﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺭ ﺑﺎﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺜﺒﻴﺚ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺭ ﻣﻌﻴﻦ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﻟﻮ ﺃﺧﺪ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ . OUTAWA ، ﻓﺈﻥ ﺃﺧﺪﻩ ﻫﺬﺍ ﻳﻈﻞ ﻗﺎﺻﺮﺍ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﻤﻨﻘﻮﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻓﺘﻈﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﺜﺎﺭ ﺟﺪﻝ، ﻟﻢ ﻳﻨﻬﻴﻪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺑﻨﺺ ﺧﺎﺹ .

ﻧﻨﺘﻘﻞ ﻫﻨﺎ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺃﻣﺮ ﻻ ﻳﻘﻞ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎﻩ ﺳﻠﻔﺎ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭﻱ، ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻋﻘﺪ ﻛﺮﺍﺀ ﻛﻌﻘﺪ ﻭﺇﻳﺠﺎﺭ ﻛﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻓﺈﻥ
ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻣﺘﺪﺍﺩﻩ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ، ﺃﻱ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺘﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻲ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺸﻴﺊ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻭﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻪ، ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻣﺮ ﻏﺎﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭﻱ، ﻧﻈﺮﺍ ﻹﻏﻔﺎﻝ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻃﺮﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻣﻤﺎ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃﻣﺎﻡ ﺗﻌﺴﻒ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻘﻮﻱ - ﻭﻫﻮ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ – ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺩﺭﺍﺟﻪ ﻟﺸﺮﻭﻁ ﺗﻌﻔﻴﻪ ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﻭﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ
ﺍﻟﻬﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻟﻠﺸﻲﺀ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ، ﻭﻛﺬﺍ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ ﺍﻟﺨﻔﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺮﻳﺢ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭﻱ .

ﻟﻬﺬﺍ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﻔﻌﻞ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﻓﻴﻪ، ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ، ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﺯﻣﻨﻲ، ﺇﻟﻰ ﻋﻘﺪ ﻓﻮﺭﻱ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺃﺩﺍﺀ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺛﻤﻦ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﻲﺀ
ﺣﻤﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻓﻴﺼﻴﺮ ﻋﻘﺪﺍ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﻟﺠﺎﻧﺐ ﻭﺍﺣﺪ، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺍﻋﻔﺎﺀ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ ﺍﻟﺨﻔﻴﺔ ‏( ﺳﻨﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻓﻴﻤﺎ
ﺳﻴﺄﺗﻲ‏) .

ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻳﺜﺎﺭ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺇﻏﻔﺎﻝ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻌﻬﺎ ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭﻱ، ﺗﻨﺺ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺴﺨﻬﺎ، ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﻣﻜﻦ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﻟﺘﻀﻤﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻻﺋﺤﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﺍﻟﻔﺴﺦ 1 .

* ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ :

ﺍﻛﺘﻔﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻻﻳﺠﺎﺭﻱ ﺑﺨﻤﺲ ﻣﻮﺍﺩ، ﻗﺪﻡ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﺑﻤﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻧﺼﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺪﺭ ﺑﻪ ﺍﻟﺨﻮﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣﻮﺍﺯﺍﺓ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺗﻘﻨﻴﺔ
ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻻﻳﺠﺎﺭﻱ ﻣﻦ ﺇﺷﻜﺎﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺾ ﻣﻀﻲ 10 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻫﻲ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ﺑﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﺷﻜﺎﻻﺗﻪ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ .

ﻭﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﻠﻘﺖ ﻭﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﺗﺨﻠﻖ ﺍﺭﺗﺒﺎﻛﺎ ﺑﻴﻦ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻣﻴﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻤﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎﺭ، ﻓﺈﻥ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ﻟﻐﺮﺽ ﻣﻬﻨﻲ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﻔﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﻃﻼﻗﻴﺘﻪ ﻭﻋﻤﻮﻣﻴﺘﻪ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺨﻠﻖ ﺍﻟﺘﺒﺎﺳﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻼﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ . ﻓﻘﺪ ﻳﺠﻴﺐ ﻣﺠﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻳﻌﺪ ﻧﺼﺎ ﻋﺎﻣﺎ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ
ﻟﻨﺸﺎﻁ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻓﻬﻮ ﻧﺺ ﺧﺎﺹ ﺃﺗﻰ ﺑﻌﺪ 10 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺧﺮﻭﺝ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﻗﺪ ﻳﻌﻘﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻜﻮﻥ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭﻱ ﺟﺎﺀﺕ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻻ ﺷﺨﺼﻴﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺘﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﺤﺎﺟﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻤﻠﻚ
ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻴﻪ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ، ﻓﺈﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻻﻳﺠﺎﺭﻱ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻻ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻭﻟﻮ ﺃﻥ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭﻱ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ، ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺤﺒﺬ ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﻀﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ‏( ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ‏)...


اشترك معنا في القائمة البريدية للتوصل بأحدث المواضيع القانونية المختلفة,,,
القانون المغربي كتب قانونية للتحميل إعلانات تعاريف قانونية مستجدات قانونية وظائف مستجدات مباريات التوظيف كتب الكترونية القانون العام القانون المدني اصلاح منظومة العدالة مباريات للتوظيف القانون الخاص بحوث الطلبة مصطلحات قانونية المنظومة التعليمية القانون الاقتصادي أخبار متفرقة الحكامة المسطرة المدنية الاجتهاد القضائي وثائق مهمة البحث العلمي ومناهجه التنظيم القضائي تحميل نصوص قانونية القانون التجاري سؤال وجواب مقالات بالفرنسية ندوات العدالة مراجع قانونية نماذج مباريات التوظيف المحاماة احكام قضائية القانون الجنائي قانون الشغل كتب للتحميل مواقع مهمة التجارة الالكترونية القانون الدولي المسطرة الجنائية نصوص قانونية الدين والحياة قانون العقار قانون تجاري قضايا جنائية الجهوية المتقدمة حقوق الإنسان كلمات ودلالات وثائــق و مستنــدات الإدارة الإلكترونية تحميل كتب قانونية مجلات الكترونية للتحميل اتفاقيات التعاون الاعداد لمباراة عمل القانون الجنائي الدولي تقارير قوانين ومدونات كيف تقرأ entretien d’embauche الاقتصاد الاسلامي الجبايات المحلية القضاء تنمية بشرية معلومة صحية مفاهيم قانونية مهارات مهمة نماذج المباريات الحكومة الإلكترونية الطفولة والحياة القانون العقاري القانون الفرنسي توظيف توقعات قوانين أجنبية مراسيم قانونية معلومات قانونية أنظمة التقاعد الاستشارة القانونية القضاء الدولي الجنائي المسؤولية المصطلحات القانونية المنهجية جرائم الاخلال بالثقة العامة صعوبات المقاولة صوتيات ومرئيات اسلامية علم وعلماء علوم طبية فيديو قانوني قانون الأسرة كتب المعاجم والقواميس منهجية نصائح للطلبة نصوص قانونية للتحميل نماذج مباريات للتوظيف ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ La région الإثراء بلا سبب التشريع الجزائري التوثيق الرأسمال غير المادي السياسة الجنائية الشركات الضرائب القضاء العسكري اللامركزية الإدارية المالية العامة المنازعات الجبائية الموسوعات بحوث الطلبة-الإجازة تعليق على حكم قرار قضائي خطب عيد العرش خطب ملكية دساتير عربية سؤال وجوتب طرق الطعن عدالة قانون السير قرارات محكمة النقض قواعد فقهية وفضائية

تسجيل بالمدونة

أعلن في هذه المساحة