مراحل الاستشارة القانونية
المطلب الأول: مرحلة الدراسة
مرحلة الدراسة هي المرحلة الجوهرية في الاستشارة القانونية، إذ من خلالها يتم دراسة كل الوقائع بشكل مدقق ومفصل وعرض الإطار العام الذي يندرج في إطارها الحالة المعروضة للدراسة والتي يحدد لها المستشار القانوني النطاق القانوني للخروج بحل أو إجابة لكل ما هو مطلوب(4).
وقد وجدنا أن الطرق والخطوات المتبعة من حيث الشكل والتسلسل متعددة، لكنها على العموم لا تخرج عن نقط أساسية ومهمة موحدة على مستوى الشكل من حيث تحديد القواعد القانونية والمطلوب منها –في فقرة أولى- والنص القانوني الواجب التطبيق – في فقرة ثانية-
الفقرة الأولى: تحديد الوقائع والمطلوب من هذا التحديد:
عندما تصبح لدينا وقائع كافية ومنتجة وصحيحة، نكون قد حصلنا على المادة الأساسية التي يعتبرها المستشار القانوني الحجر الأساس في تكوين الرأي القانوني الصحيح، فيبدأ بالتعامل مع هذه الوقائع ليحللها إلى عناصرها المختلفة وهذه العناصر تكون متبوثة وليست مبنية على افتراضات، كما أن الاستشارة قد لا تجوز أن تعتمد على ظروف نفسية واقعة على طالب الاستشارة أو من هم حوله.
فمثلا، إذا كانت الاستشارة مثلا حول مدى مسؤولية شركة تأمين عن سرقة أثاث منزل فلابد أن تكون السرقة قد حلت فعلا وان هناك بوليصة تامين تلتزم بموجبها الشركة أن تغطي السرقة وأن مدة البوليصة كانت سارية المفعول بتاريخ وقوع السرقة أو على المستشار القانوني أن يستفسر عن الحيثيات والأحداث التي بدت له فيها نوع من الغموض ويطلب توضيحات أكثر من شأنها، ليقوم بعد ذلك بتحديد السؤال والذي يكون مفترضا على ضوء الوقائع المنتجة الكافية والصحيحة(5).
الفقرة الثانية: تحديد القواعد القانونية والنص الواجب التطبيق:
إن مسالة تحديد الحقل القانوني للوقائع، سواء أكان عاما أم خاصا يحتاج إلى دراية ومعرفة من قبل المستشار القانوني وتتطلب إلماما بالنظام القانوني بكامله ولهيكلة هذا النظام وفي نفس الوقت مواكبة التشريعات الناظمة لمختلف العلاقات والتعديلات التي تطرأ عليها بين الحين والآخر كما تتطلب منه الانتباه إلى موقع القانون هل هو قانون عام أو خاص، إضافة إلى الإلمام بالآراء الفقهية والاجتهادات القضائية حول الموضوع.
ثم تأتي مرحلة كيفية تطبيق النص أو النصوص –القواعد القانونية- على الوقائع، حيث لا يكفي أن نحدد الحقل القانوني أو القانون أو النص الذي يحكم الوقائع التي بين أيدينا لنقول أن هذا القانون أو هذا النص المذكور هو الواجب التطبيق فعلا على هذه الوقائع، فلابد من إنجاز إجراءات عدة لنستوثق أن القانون المذكور أو النص المذكور هو الواجب التطبيق فعلا على الوقائع،(6) فلابد مثلا من أن نعرف أولا أن القانون أو النص الواجب
التطبيق لا يزال ساري المفعول فلم يعدل ولم يلغ بقانون أو نص لاحق من حيث زمان الصدور، لأن هذا التعديل سيكون هو الواجب التطبيق.
وفي الأخير، يقوم المستشار باستخلاص القاعدة الصائبة بصفة نهائية والواجبة التطبيق وتكون على شكل خلاصات بأسلوب واضح كما عليه أن يقدم رأيه الشخصي الذي يبرر الحل الأرجح أو النصيحة المطلوبة.
لينتقل المستشار القانوني إلى المرحلة الموالية والمتمثلة في تدوين الاستشارة القانونية وهذا ما سنراه في المطلب الموالي.
المطلب الثاني: مرحلة تدوين الاستشارة
إذا خلص المستشار القانوني من تطبيق النصوص على الوقائع عن طريق إفراغ الوقائع في قوالب النصوص كان عليه أن يبلغ رأيه القانوني إلى المستشير الذي طلبه.
وإبلاغ الرأي القانوني وإن كان جائزا من الناحية الشفوية إلا أن من المستحسن أن يكون كتابة، فالكتابة هي من سمات الرأي القانوني حتى يكون موثقا لدى المستشير، وبالتالي فإن عملية تدوين الاستشارة تمر عبر مرحلتين: مرحلة ترتيب الأفكار( الفقرة الأولى) ثم مرحلة التدوين النهائي ( الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: ترتيب الأفكار
المقصود بترتيب الأفكار هو وضع الهيكل العام الذي ستعرض فيه الاستشارة حيث أن الاستشارة القانونية لا تخرج عن الإطار العام للمنهجية مقدمة- عرض- خاتمة- والذي يتمحور كما يلي:
وضع المقدمة
تتكون المقدمة في الاستشارة القانونية من الفقرات الآتية:
بيان الإطار العام للواقعة محل الاستشارة
عرض موجز لوقائع القضية التي تعرض بشكل واضح وموضعي ومرتبة زمنيا ولا تشمل إلا الوقائع ذات القيمة القانونية.
تحديد المشاكل القانونية التي تعالجها وقائع الاستشارة.
وفي هذا السياق يجب التنبيه على عدم الخلط بين الأسئلة المرتبطة الاستشارة ويبن المشاكل القانونية، فالأسئلة التي تلي الوقائع ليست هي المشاكل القانوني فهذه الأخيرة ينبغي البحث عنها انطلاقا من الأسئلة المرتبطة بالاستشارة وبين المشاكل القانونية، فالأسئلة التي تلي الوقائع ليست هي المشاكل القانونية فهذه الأخيرة ينبغي البحث عنها انطلاقا من الأسئلة وفي ضوء الوقائع كخطوة ضرورية للوصل إلى الحل أو الإجابة عن السؤال-7-.
وضع التصميم
يجب أن تحتوي الاستشارة القانونية على تصميم مركز وهذا الأخير يتم حسب المشاكل القانونية المطروحة، إذ ليس من الضروري اعتماد تصميم في جزأين ومن غير الضروري أيضا حصول توازن بين أجزاء الدراسة التي يمكن تتعدد بتعدد المسائل المتباينة المطروحة، بينما ما يتم التركيز عليه هو وضوح الفكرة وحسن تعليلها، ولتفادي التقسيمات من الأفضل ضم المسائل المقاربة في مباحث مشتركة إذا كان ممكن.-8-
أما إذا كانت الاستشارة ترتبط بمشكل واحد وتفرعت الإجابة إلى أجزاء حسب النقاط الواردة نقترح في هذا الصدد المتتاليين التاليين.
المثال الأول
أولا: شروط تطبيق القاعدة
ثانيا: آثار تطبيق القاعدة
المثال الثاني:
أولا: الحجج المؤيدة لتطبيق القاعدة.
ثانيا: الحجج المعارضة لتطبيق القاعدة.
العرض
يتعين على الباحث أن يكون ملما بالآراء الفقهية والاجتهادات القضائية حتى يحيط بالمشاكل القانونية للواقعة موضوع الاستشارة، وهكذا يتعين على الطالب أو الباحث ضبط القواعد القانونية التي لها علاقة مباشرة بالاستشارة، تم تفسيرها تفسيرا حكيما للوصل إلى تكييف ملائم للواقعة والحل الصائب...
...