ﺭﺃﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺯﻟﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﻤﺰﺍﻭﻟﺔ ﻣﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﺎﺓ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﻓﺎﺗﺢ ﻣﺎﺭﺱ 2015
ﻛﺘﺒﻬﺎ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﺤﻜﻤﺎﻭﻱ
ﻧﺎﺋﺐ ﺃﻭﻝ ﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ
ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺯﺍﺋﺮ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺳﻼ
ﺑﺎﺣﺚ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﻨﺎﺯﻟﺔ
ﺣﻀﺖ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ " ﻣﺮﺓ ﺑﻨﺖ ﺳﻌﻴﺪ " ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺘﺒﻚ ﻭ ﺃﺧﺒﺮﺗﻚ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻭﺿﻌﺖ ﻣﻮﻟﻮﺩﺍ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺔ ﻏﻴﺮ
ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻣﻊ " ﻋﺎﺻﻲ ﺑﻦ ﻣﺴﻜﻴﻦ " ﻭ ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻨﻚ ﺑﺼﻔﺘﻚ ﻣﺤﺎﻣﻴﺎ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻮﻯ ﺑﺎﺳﻤﻬﺎ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ
ﺍﺑﻨﻬﺎ ﺿﺪ ﻋﺎﺻﻲ ﺑﻦ ﻣﺴﻜﻴﻦ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻣﺴﺆﻭﻻ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻮﻟﻮﺩ ، ﻭ ﺫﻟﻚ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ
ﺑﺸﺆﻭﻧﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺑﻠﻮﻏﻪ ﺳﻦ ﺍﻟﺮﺷﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ .
ﻭ ﻗﺪ ﺃﻣﻜﻨﻚ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ 77 ﻣﻨﻪ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ " : ﻛﻞ ﻓﻌﻞ ﺍﺭﺗﻜﺒﻪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻦ ﺑﻴﻨﺔ ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ، ﻭﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻪ
ﺑﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻓﺄﺣﺪﺙ ﺿﺮﺭﺍ ﻣﺎﺩﻳﺎ ﺃﻭ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ ﻟﻠﻐﻴﺮ، ﺃﻟﺰﻡ ﻣﺮﺗﻜﺒﻪ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﺮﺭ، ﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ
ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻀﺮﺭ ".
ﺃﻭﻻ : ﻣﺎ ﻫﻮ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻋﺎﺻﻲ ﺑﻦ ﻣﺴﻜﻴﻦ ؟
ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻚ ﺳﻠﻮﻛﻬﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﺎ ﻛﻠﻔﺘﻚ ﺑﻪ ﻣﺮﺓ ﺑﻨﺖ ﺳﻌﻴﺪ ؟
ﻓﻲ ﺭﺃﻳﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﺣﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺎﺯﻟﺔ ﺳﻮﻑ ﻟﻦ ﻧﺘﻄﺮﻕ ﻟﻠﺠﻮﺍﺏ ﻋﻦ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ
ﻭ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺎ ، ﻭ ﻟﻜﻦ ﺳﻮﻑ ﻧﺜﻴﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺷﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻌﺘﺮﺽ ﺍﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ، ﻭ ﻫﻲ ﺇﺷﻜﺎﻻﺕ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺃﺧﺬﻫﺎ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻭ ﺃﻧﻬﺎ
ﺇﺷﻜﺎﻻﺕ ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ .
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻨﺎﺯﻟﺔ :
ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻨﺎﺯﻟﺔ :
ﺗﻄﺮﺡ ﺍﻟﻨﺎﺯﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻏﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ،ﻭ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺈﺷﻜﺎﻝ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺑﻌﺪ
ﻣﺪﻧﻲ ﺻﺮﻑ ، ﻭ ﻟﻜﻦ ﺟﺬﻭﺭﻩ ﺗﻤﺘﺪ ﺇﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ .
ﻓﺎﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺳﺴﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﺎﺯﻟﺔ ﺣُﺪِّﺩ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ " ﻋﻼﻗﺔ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ " ﻗﺎﻣﺖ
ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ " ﻣﺮﺓ ﺑﻨﺖ ﺳﻌﻴﺪ " ﻭ " ﻋﺎﺻﻲ ﺑﻦ ﻣﺴﻜﻴﻦ " ﻭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺗﻮﺻﻒ
ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻋﻘﺔ ﻓﺴﺎﺩ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ 490 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ
ﺃﻥ : " ﻛﻞ ﻋﻼﻗﺔ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺭﺟﻞ ﻭﺍﻣﺮﺃﺓ ﻻ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ
ﻭﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﺇﻟﻰ ﺳﻨﺔ " ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳُﺘﺼﻮﺭ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺇﻻ
ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺬﻛﺮ " ﻋﺎﺻﻲ ﺑﻦ ﻣﺴﻜﻴﻦ " ﻭ ﺍﻷﻧﺜﻰ " ﻣﺮﺓ ﺑﻨﺖ ﺳﻌﻴﺪ " ؛ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻓﻜﻼ ﻃﺮﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺳﺎﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺇﺭﺍﺩﻱ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ، ﻣﻤﺎ ﺗﻜﻮﻧﺖ ﻣﻌﻪ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ .
ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻨﺎ ﻗﺪ ﻧﻮﺍﺟﻪ ﺑﺈﺷﻜﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺘﻠﺨﺺ ﻓﻲ ﻣﺪﻯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺎﺯﻟﺔ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﻟﻠﻀﺮﺭ ؟ ﻭ
ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺁﺧﺮ ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴﻤﺎﺓ " ﻣﺮﺓ ﺑﻨﺖ ﺳﻌﻴﺪ " ﺃﻥ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ " ﻋﺎﺻﻲ ﺑﻦ ﻣﺴﻜﻴﻦ "
ﺑﺠﺒﺮ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻣﻦ ﻓﻌﻠﻪ ﻭ ﺇﻟﺰﺍﻣﻪ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﻮﻟﻮﺩ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻏﻴﺮ
ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭ ﺗﺤﻤﻴﻠﻪ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻛﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺟﺰﺋﻴﺔ ؟
ﻟﻠﻮﻗﻮﻑ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﺷﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮﺣﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺯﻟﺔ ﺃﻋﻼﻩ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﻮﺭﻳﻦ :
ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻷﻭﻝ : ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﻫﻴﻦ ﺑﺘﻮﻓﺮ ﺷﺮﻭﻁ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﺍﻹﺭﺍﺩﻱ
ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻷﻭﻝ : ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﻫﻴﻦ ﺑﺘﻮﻓﺮ ﺷﺮﻭﻁ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ
ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻭ ﺃﺷﺮﻧﺎ ﻓﺎﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﻠﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻏﺐ " ﻣﺮﺓ ﺑﻨﺖ ﺳﻌﻴﺪ " ﻓﻲ
ﺭﻓﻌﻬﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ، ﻭ ﻫﻮ ﺃﺳﺎﺱ ﻳﻄﺮﺡ ﻣﺪﻯ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺠﺒﺮ ﺍﻟﻀﺮﺭ
ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻟﻠﻐﻴﺮ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻓﺎﻋﻼ ﺃﺻﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎ
ﺃﻭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺎ ، ﺧﺎﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻧﺎﺗﺠﺎ ﻋﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ .
ﻭ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺗﺎﻩ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻳﺘﺄﺳﺲ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ، ﺃﻱ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻔﺼﻞ 490 ﻣﻦ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺎ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ
ﻓﺴﺎﺩﺍ ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﻟﻌﺐ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻷﺻﻠﻴﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺮﻡ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ
ﻭ ﻟﻮ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ، ﻭ ﺫﻟﻚ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻳﻦ ﺃﺳﺎﺳﻴﻴﻦ :
ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﻭﻝ : ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻳﻔﻴﻦ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ؛ ﻭ ﻫﻨﺎ ﻳﺠﺐ ﺃﺧﺬ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﻤﻔﻬﻮﻣﻪ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ ﺑﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ، ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺘﺼﻮﺭ
ﻗﻴﺎﻡ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻔﺼﻞ 77 ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ " ﻋﺎﺻﻲ ﺑﻦ ﻣﺴﻜﻴﻦ " ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻮ ﻓﻘﻂ
ﻣﻦ ﺗﺴﺒﺐ ﺑﻔﻌﻠﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻓﻲ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻭ ﻟﻢ ﺗﺸﺎﺭﻛﻪ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺪﻋﻴﺔ " ﻣﺮﺓ ﺑﻨﺖ ﺳﻌﻴﺪ " .
ﻭ ﻟﻦ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺗﺼﻮﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻻﺩﺓ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ
ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻧﺜﻰ ﺭﺍﺿﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺿﺤﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ . ﻭ
ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻔﺼﻞ 77 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺷﺮﻃﺎ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎ ﻣﺘﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﻛﻮﻥ
ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﻀﺮﺭ ﻧﺎﺗﺠﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻑ ﻭﺍﺣﺪ ﻭ ﻟﻴﺲ ﻋﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﺈﺭﺍﺩﺗﻬﻤﺎ ﺍﻟﺤﺮﺓ .
ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺃﻥ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﻦ 99 ﻭ
100 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ، ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﻧﻌﺘﺒﺮﻩ ﺣﺎﺻﻼ ﻟﻠﻤﻮﻟﻮﺩ ﺇﻧﻤﺎ
ﻫﻮ ﺿﺮﺭ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻷﺻﻠﻴﻴﻦ ، ﺍﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ
ﻋﻠﻴﻪ . ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ 99 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ
ﺃﻧﻪ : " ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻣﻦ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻣﺘﻌﺪﺩﻳﻦ ﻋﻤﻠﻮﺍ ﻣﺘﻮﺍﻃﺌﻴﻦ، ﻛﺎﻥ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺴﺆﻭﻻ
ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ، ﺩﻭﻥ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺤﺮﺿﺎ ﺃﻭ ﺷﺮﻳﻜﺎ ﺃﻭ ﻓﺎﻋﻼ ﺃﺻﻠﻴﺎ . " ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﺎﻟﺘﻮﺍﻃﺆ ﺣﺎﺻﻞ ﻭ ﻣﺘﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻧﺘﺞ ﻣﻮﻟﻮﺩﺍ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻲ ، ﻓﻼ
ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻮﺭ ﻗﻴﺎﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺇﻻ ﺑﺮﺿﻰ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ، ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﺴﺆﻭﻝ
ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺗﻀﺎﻣﻨﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺐ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺣﺪﺙ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﻟﻠﻤﻮﻟﻮﺩ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ .
ﻭ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ " ﻋﺎﺻﻲ ﺑﻦ ﻣﺴﻜﻴﻦ " ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ
ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺘﻠﺨﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ :
ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺗﺴﺒﺐ ﺑﻤﻔﺮﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺄ ، ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ ، ﻓﻲ ﻧﺎﺯﻟﺔ
ﺍﻟﺤﺎﻝ ، ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺎﺯﻟﺔ .
ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﻻ ﺩﺧﻞ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻧﺘﺞ ﻣﻦ ﻭﻻﺩﺓ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ ، ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺁﺧﺮ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ
ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺿﺤﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﻨﺘﻔﻲ ﺷﺮﻁ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ، ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺃﺷﻴﺮ ﺇﻟﻴﻪ
ﺃﻋﻼﻩ .
ﺃﻥ ﺗﺘﺤﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ - ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﺸﺮﻃﻴﻦ ﺃﻋﻼﻩ – ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ 99 ﺃﺳﺎﺳﺎ .
ﻭ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻠﺰﻣﺔ
ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ، ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ 3 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ، ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻨﺎ
ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ ﺣﻮﻝ ﻣﺼﻴﺮ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ .
ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﺍﻹﺭﺍﺩﻱ
ﻳﻨﺺ ﺍﻟﻔﺼﻞ 3 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ : " ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﻥ ﻳﺒﺖ ﻓﻲ
ﺣﺪﻭﺩ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻭﻻ ﻳﺴﻮﻍ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻐﻴﺮ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺃﻭ ﺳﺒﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﻭﻳﺒﺖ ﺩﺍﺋﻤﺎ
ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺯﻟﺔ ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻄﻠﺐ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺫﻟﻚ ﺑﺼﻔﺔ ﺻﺮﻳﺤﺔ " . .
ﻓﻜﻤﺎ ﻫﻮ ﻭﺍﺿﺢ ﻣﻦ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻓﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﺎﻟﺒﺖ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻓﻲ
ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺍﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺯﻟﺔ ﻭ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻄﻠﺐ
ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺫﻟﻚ ﺻﺮﺍﺣﺔ .
ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻓﻲ ﻧﺎﺯﻟﺘﻨﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﻙ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭ ﺧﺎﺻﺔ
ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﻦ 77 ﻭ 99 ﻣﻨﻪ ، ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺪﺩ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﻑ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻨﻪ
ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ، ﻭ ﺃﺧﻴﺮﺍ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ 1 ﻭ 3 ﻭ 5 ﻭ 9
ﻣﻨﻪ .
ﻭ ﻫﻜﺬﺍ ﻓﻤﻦ ﺣﻴﺚ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ؛ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻣﺠﺒﺮ ﻋﻠﻰ
ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ 99 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ، ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺄﺳﺲ
ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺿﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ ، ﻭ
ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺭﺿﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﻟﻢ ﺗﺤﺪﺙ ﺧﺎﺭﺝ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ، ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﻪ ﺃﻱ ﻣﻮﺟﺐ
ﻟﻼﻋﺘﺪﺍﺩ ﺑﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ 95 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ " : ﻻ
ﻣﺤﻞ ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ، ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻗﺪ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﺣﺎﺩﺙ
ﻓﺠﺎﺋﻲ ﺃﻭ ﻗﻮﺓ ﻗﺎﻫﺮﺓ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻘﻬﺎ ﺃﻭ ﻳﺼﻄﺤﺒﻬﺎ ﻓﻌﻞ ﻳﺆﺍﺧﺬ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ " ﺇﺫ ﻻ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﺃﻱ
ﺷﺮﻁ ﻧﺎﻑ ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻷﻥ
ﺍﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺿﺔ ﺃﻗﺮﺕ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻘﺎﻟﻬﺎ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻲ ﺑﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ ، ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻴﺲ
ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺒﺮﺭ ﻟﻠﺘﺸﺒﺚ ﻻ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻭ ﻻ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻭ ﻻ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺍﻟﻔﺠﺎﺋﻲ ﻭ ﻫﻲ ﺃﻣﻮﺭ
ﺗﺤﺪﺙ ﺧﺎﺭﺝ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻭ ﺗﻜﻮﻥ ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ .
ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﻠﺰﻣﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺿﺔ ، ﺇﺫ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻭ ﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﻧﺎﺯﻟﺔ ﺍﻟﺤﺎﻝ ؛ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ " ﻣﺮﺓ ﺑﻨﺖ ﺳﻌﻴﺪ : ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑﻮﺟﺐ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ 99 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ، ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻣﺼﻠﺤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ
ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻐﻴﺮ – ﺍﻟﻤﻮﻟﻮﺩ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ - ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺻﻔﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﻏﻴﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﻷﻧﻬﺎ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺃﺣﺪﺛﺖ ﺑﻔﻌﻠﻬﺎ ﺧﻄﺄ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺿﺮﺭ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻲ ، ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻓﺈﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ 1 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻗﺪ ﻳﺠﺪ ﻟﻪ ﻣﺒﺮﺭﺍ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ .
ﻭ ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﺴﻮﺀ ﻧﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ 5 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ
ﻓﻤﺘﺤﻘﻖ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﻗﻴﺎﻡ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺿﺔ ﻟﺘﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎﻣﻞ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻤﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﻔﻌﻞ ﺇﺭﺍﺩﻱ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ .
ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﻷﻣﺮ ، ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ " ﻣﺮﺓ ﺑﻨﺖ ﺳﻌﻴﺪ " ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻋﻦ
ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻗﺘﺮﻓﺘﻪ ﺑﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ " ﻋﺎﺻﻲ ﺑﻦ ﻣﺴﻜﻴﻦ " ﻭ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺗﻔﻌﻞ
ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ .
ﻭ ﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪﻋﻮﻯ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﻟﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻮﻏﻪ ﺳﻦ
ﺍﻟﺮﺷﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ، ﻓﺈﻥ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺃﻣﺮﺍ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ
ﻃﺮﻓﺎ ﺭﺋﻴﺴﻴﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ 9 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ . ﻭ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺇﺩﺧﺎﻝ
ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺳﻴﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﻪ ﺃﻣﺮﺍﻥ ؛ ﺃﻭﻟﻬﻤﺎ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ 99
ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﻧﻌﺪﺍﻡ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ، ﻭ
ﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﻗﺮﺕ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻘﺎﻟﻬﺎ ﺑﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺑﻄﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ ، ﻣﻤﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻌﻪ ﻣﻌﺘﺮﻓﺔ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎ ﺻﺮﻳﺤﺎ ﺑﺬﻟﻚ .
ﻭ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻓﺈﻥ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ 49ً3 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ " : ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﻦ 490 ﻭ491 ﻻ ﺗﺜﺒﺖ ﺇﻻ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻀﺮ ﺭﺳﻤﻲ ﻳﺤﺮﺭﻩ ﺃﺣﺪ
ﺿﺒﺎﻁ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻠﺒﺲ ﺃﻭ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ ﻣﻜﺎﺗﻴﺐ ﺃﻭ ﺃﻭﺭﺍﻕ
ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﻗﻀﺎﺋﻲ . " ﻣﻤﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻌﻪ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻟﻬﺎ
ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻲ ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﻴﺐ ﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ
ﺑﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ .
ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺡ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ، ﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ
ﺍﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺿﺔ ﻟﻠﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ
ﺍﻟﻤﻮﻟﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻮﻏﻪ ﺳﻦ ﺍﻟﺮﺷﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ؟
ﻓﻲ ﻣﻌﺮﺽ ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ ﻭﺟﺐ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 10 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ " : ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻲ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﺣﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺗﻤﺖ ﺇﻗﺎﻣﺘﻬﺎ . " ﻭ
ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻜﻮﻥ " ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻳﻌﻘﻞ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ " ﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ
ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﺠﺒﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ
ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ .
ﻭ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺟﺮﻳﻤﺘﻲ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭ ﺍﻟﺨﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﺤﺪﺩﺓ
ﺣﺼﺮﺍ . ﻭ ﻫﻨﺎ ﻗﺪ ﻧﺘﺼﻮﺭ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﺮﻓﺖ ﺑﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﺔ / ﺍﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺿﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻘﺎﻟﻬﺎ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻲ ، ﻓﻼ ﺗﺠﻮﺯ ﺇﺩﺍﻧﺘﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻔﺼﻞ 493 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺧﺒﺮﺓ ﺟﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﻟﻮﺩ ﻣﻦ
ﺻﻠﺐ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ / ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺰﺟﺮﻳﺔ ﻻ ﺗﻤﻠﻚ ﺣﻖ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ 493 ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺩ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺣﺼﺮﺍ .
ﻭ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺼﺪﺭ ﺑﺎﻟﺒﺮﺍﺀﺓ ﺳﻴﺸﻜﻞ ﺳﻨﺪﺍ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ / ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ
ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻴﻘﻴﻢ ﺩﻋﻮﺍﻩ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﺑﻌﻠﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﺣﺪﺛﺖ ﻟﻪ ﺿﺮﺭﺍ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﺩﻋﺖ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﻗﺎﻣﺖ ﻋﻘﺔ ﻏﻴﺮ
ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻣﻌﻪ ﻧﺘﺠﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻻﺩﺓ ﺍﻟﻤﻮﻟﻮﺩ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﺑﺸﺄﻥ ﺣﻘﻮﻗﻪ ، ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 437 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ : " ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺪﺭ ﻓﻲ
ﺷﺄﻧﻪ ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻟﺒﺮﺍﺀﺓ ﺃﻥ ﻳﺮﻓﻊ ﺿﺪ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺩﻋﻮﻯ ﺣﺴﺐ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻳﻄﻠﺐ ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ . "
ﻭ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺿﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﻦ : ﺍﻷﻭﻝ ﺃﻥ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ "
ﻋﺎﺻﻲ ﺑﻦ ﻣﺴﻜﻴﻦ " ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺮﻓﻌﻬﺎ ﺿﺪﻫﺎ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺒﻘﻰ ﻟﻪ ﺣﺠﻴﺘﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ، ﻭ ﺛﺎﻧﻴﻬﺎ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻣﺠﺒﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻃﺒﻘﺎ
ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ 399 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ، ﻭ ﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻣﺘﻌﺬﺭ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ
ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﺯﺟﺮﻱ ﺣﺎﺯ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻘﻀﻲ ﺑﻪ . ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ
ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻃﻠﺒﺖ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺧﺒﺮﺓ ﺟﻴﻨﻴﺔ ، ﻷﻥ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻣﺸﺮﻭﻁ
ﺑﺸﺮﻭﻁ ﺣﺼﺮﻳﺔ ﺣﺪﺩﺗﻬﺎ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ
ﺃﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻤﻞ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺨﻄﺒﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 156 ﻣﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ
ﺍﻷﺳﺮﺓ .
ﻭ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻓﺈﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺿﺔ ﻓﻲ ﺇﺗﻴﺎﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ " ﻣﻔﺘﺮﺿﺔ " ﻣﻊ
ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻤﺎ ﻳﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺃﺧﺬ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ ﺃﻋﻼﻩ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ .