مشروع قانون يتدارك نواقص قانون الاتصالات، سيمكن الفاعلين (ميديتل وإنوي) إطلاق عروض للأنترنيت الأرضي ADSL عالي الصبيب بشروط وتكلفة واضحتين.
وجاء في خبر اليوم على موقع جريدة هسبرس أن القانون الجديد، سيمنح الإمكانية للمواطنين المغاربة من الاستفادة من أكبر تغطية شبكيّــــة للاتصالات في المملكة بغض النظر عن الفاعل الاتصالاتي الذي يستفيدون من خدماته، وذلك طبقا لما هو معمول به على الصعيد الدولي، وبالتالي سيكون بإمكان الزبناء اختيار المتعهد الذي يرغبون في الاشتراك في خدماته، خاصة بالنسبة لخدمات الأنترنيت الأرضي عالي الصبيب وفائق السرعة المعروف اختصارا بـ "ADSL".
واعتبر مصدر من وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي أن هذا المشروع الجديد، الذي أشرف خبراء من الوزارة المعنية والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات على تحضيره، سيساهم في دمقرطة الولوج إلى أجود الخدمات التي يوفرها الفاعلون الاتصاليون بغض النظر عن المكان الذي يتواجدون به أو الفاعل الذي ينخرطون فيه.
ويتيح مشروع القانون الجديد للمتعهدين الثلاثة بمن فيهم اتصالات المغرب، استغلال شبكات الهاتف النقال والأنترنيت بشكل مشترك في المناطق التي يتواجد فيها متعهد واحد أو إثنين فيط، من طرف زبنائهم مجانا ومن دون أية تكاليف إضافية.
وكان قد حسم مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، في الصراع بين شركتي إنوي واتصالات المغرب بعد تقديمه لمشروع قانون يتدارك نواقص قانون الاتصالات، ويتيح للفاعلين في قطاع الاتصالات، إمكانية استغلال شبكات باقي المتعهدين العاملين في القطاع سواء تعلق الأمر بشبكات الاتصالات المتنقل أو الثابتة.
مصدر الخبر هسبرس